مدیریت ارزی در دوره پساتحریم
علی چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نرخ ارز یکی از کلیدهای جهت‌دهی اقتصاد کشورها بوده که خود متأثر از شاخص های گوناگون اقتصادی است. از آنجا که ثبات بازار ارز بیش از هر چیزی برای برنامه‌ریزی و به ویژه سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی اهمیت دارد و کلیه محاسبات اقتصادی طرح‌ها تحت تأثیر آن است، انجمن مدیران صنایع خراسان با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مشاوران برجسته و در راستای انجام رسالت و ماموریت سازمانی خود تلاش کرده است تا با نگاهی واقع‌گرایانه به حوزه مدیریت ارز، نقش آن را در دوران پساتحریم و با تاکید بر حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کند.
علی چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نرخ ارز یکی از کلیدهای جهت‌دهی اقتصاد کشورها بوده که خود متأثر از شاخص های گوناگون اقتصادی است. از آنجا که ثبات بازار ارز بیش از هر چیزی برای برنامه‌ریزی و به ویژه سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی اهمیت دارد و کلیه محاسبات اقتصادی طرح‌ها تحت تأثیر آن است، انجمن مدیران صنایع خراسان با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور مشاوران برجسته و در راستای انجام رسالت و ماموریت سازمانی خود تلاش کرده است تا با نگاهی واقع‌گرایانه به حوزه مدیریت ارز، نقش آن را در دوران پساتحریم و با تاکید بر حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کند. در ادامه چکیده‌ای از مقاله تحلیلی «مدیریت ارزی در دوره پساتحریم با تاکید بر حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران» به قلم دکتر علی چشمی ارائه می‌شود؛
وظیفه سیاست ارزی و مدیریت نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی اهمیت ویژهای در تصمیمات مدیران بنگاههای اقتصادی دارد. روند پر نوسان و ناپایدار نرخ ارز در چهل سال اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران نتوانسته است مدیریت مناسبی بر نرخ ارز داشته باشد. زیرا مشکلات مهمی در نظام ارزی به صورت زیر وجود داشته است: چند نرخی بودن ارز در دهه‌های 1360، 1370 و 1390 که تفاوت زیاد بین نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد سبب شد امکان رانت‌جویی گسترده برای برخی افراد وجود داشته باشد. ثابت ماندن نسبی نرخ ارز اسمی (دلار) در دهه 1380 با وجود تورم دو رقمی ایران که سبب شد قدرت رقابتی محصولات صنعتی و کشاورزی کشور آسیب ببیند و بخش غیرقابل تجارت مانند مسکن و ساختمان رشد کند. در این دوره، سهم اشتغال بخش صنعت از 18 درصد به 15 درصد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 21 درصد به 19 درصد کاهش یافت در حالی که سهم اشتغال بخش مسکن و ساختمان از 12 درصد به 15 درصد افزایش یافت.
در سالهای تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی در دهه 1380، حتی تعداد افراد شاغل در بخش صنعت به ویژه از سال 1385 تا 1390 از 3446 هزار نفر به 3063 هزار نفر کاهش یافته است. به عبارتی طی پنج سال 383 هزار نفر از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شده است. این امر هم به دلیل، کاهش توان رقابتی صادرکنندگان صنعتی و هم به دلیل مزیت یافتن واردات صنعتی اتفاق افتاد. جهش‌های عمده در نرخ ارز به ویژه در سالهای 1369، 1372، 1378، 1390 و 1391 که بی‌ثباتی گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کرد و منشا تورم شد. به نظر می‌رسد در این جهش‌ها، اهداف بودجه‌ای دولت نیز نهفته است زیرا در اکثر موارد با سالهای کمبود منابع مالی دولت انطباق دارد. نوسانات شدید نرخ ارز در برخی دوره‌ها مانند اواخر جنگ تحمیلی، اوایل دهه 1370 و به ویژه در سالهای 1390 و 1391 که تفاوت نرخ دلار در طول یک سال بیش از 200 درصد بود.
اکنون که حدود 9 ماه از اجرای برجام گذشته و کانال‌های ارتباطی با نظام مالی و بانکی بین‌الملل در حال ترمیم است تک نرخی شدن ارز یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت است. تاکنون رئیس کل بانک مرکزی چندین بار وعده این برنامه را داده که آخرین وعده تا پایان سال 1395 است. در هر حال، مدیریت ارزی یک امر تک وجهی نیست و مسائل آن از زوایای مختلفی قابل طرح است. هر مسئله می‌تواند سیاستگذار را به نتیجه متفاوتی برساند. پنج مسئله مهم در مدیریت ارزی کشور وجود دارد که سیاستگذار ارزی باید بر اساس جمع‌بندی از همه این مسائل، مدیریت ارزی در دوره پساتحریم را انجام دهد:
1. تک نرخی شدن ارز به دلیل رانت و شرایط نااطمینانی که ارز چند نرخی ایجاد می کند نسبت به هر مسئله دیگری در اولویت قرار دارد. برنامه دولت برای تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی در سه سال اخیر همانند تثبیت نرخ ارز در سه سال ماقبل تک نرخی شدن ارز در سال 1381 ارزیابی می شود. اقدامی که در اوایل دهه 1370 به درستی انجام نشد و باعث شد تا تک نرخی شدن شکست بخورد و حدود 10 سال به تاخیر بیفتد.
2. دامنه نوسان نرخ ارز هنگام تک نرخی شدن باید محدود باشد. نوسانات شدید هنگام اجرای ارز تک نرخی می‌تواند تقاضاهای سفته بازانه در بازار را تحریک کند و برنامه تک نرخی شدن را به شکست بکشاند.
3. حمایت از صادرات غیرنفتی با تضعیف ریال در کوتاه مدت در اولویت قرار ندارد بلکه باید در بلندمدت دنبال شود. برای مثال، نباید اتفاقی که پس از تک نرخی شدن ارز در دهه 1380 افتاد (یعنی تثبیت نرخ ارز اسمی با وجود تورم داخلی شدید یا به عبارتی کاهش نرخ ارز حقیقی) دوباره پس از تک نرخی شدن ارز در سال 1395 تکرار شود.
4. با این که شواهد نشان می دهد واردات کشور با تضعیف ریال کاهش می یابد اما به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی در داخل به ویژه از طریق کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و اثرات تورمی داشته باشد.
5. تثبیت نرخ ارز می تواند هم به کاهش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان ایرانی کمک کند و هم کاهش نرخ سود بانکی به موازات کاهش نرخ تورم در کشور را تقویت کند، به شرطی که این مسیر تامین مالی طبق برنامه‌های پسابرجام تسهیل شود.
دورنمای نرخ ارز در کشور نشان می دهد که دولت باید ابتدا برنامه های تثبیت اقتصاد کلان مانند کنترل تورم، محدود کردن نوسانات ارزی و محدود کردن دامنه قیمت دارایی هایی مانند سهام و مسکن را تکمیل کند و در اولویت دوم، برنامه یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کند و در اولویت سوم نرخ ارز را به نوعی مدیریت کند که توان رقابتی صادرکنندگان کشور در بازارهای جهانی را بهبود بخشد. با این شرایط نکات زیر اهمیت دارد:
1. تعیین نرخ ارز اسمی بهینه (با تضعیف ریال طبق تفاوت تورم ایران و تورم کشورهای طرف مبادله) به منظور حفظ توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی بستگی دارد به این که نرخ تورم کدام کشور انتخاب شود و کدام سال به عنوان پایه تعیین شود. هرچند در طول دهه 1380 این تفاوت تورم زیاد بوده و تولیدکنندگان ایرانی به شدت متضرر شده‌اند اما مناسبتر است پایان سال 1392به عنوان شروع یک دوره متمایز در سیاستگذاری اقتصادی کشور به عنوان سال پایه انتخاب شود و از میانگین نرخ تورم کل جهان برای برآورد نرخ ارز متناسب در سال 1395 استفاده شود.
2. با این که ترازپرداختهای کشور هنوز در شرایط مساعدی همانند سالهای ماقبل 1391 قرار نگرفته است اما روند افزایش تولید و صادرات نفت خام، تثبیت قیمت جهانی نفت خام در محدود 40 تا 50 دلار و امکان مساعد جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی کشور در وضعیتی هست که دولت بتواند در سال 1395 نرخ ارز را تثبیت و تک نرخی کند.
با توجه به مسائل فوق پیشنهاد می‌شود با این که تفاوت نرخ تورم ایران با جهان نشان می‌دهد که طبق سال پایه 1392 نرخ ارز اسمی (یک دلار آمریکا در برابر ریال) باید در حدود 4250 تومان باشد اما سایر مسائل مانند الزامات تک نرخی شدن در یک نرخ تثبیتی، امکان تامین مالی به دلار، لزوم تثبیت اقتصادی و جلوگیری از تورم حکم می‌کند که صادرکنندگان کشور فقط برای سال 1395 به بانک مرکزی و دولت کمک کنند تا نرخ دلار در محدوده 3600 تومان تا 4000 تومان تثبیت شود. اما تشکلهای بخش خصوصی با پیگیری ایجاد قواعد خاص در قوانین مانند قانون برنامه ششم و نیز حمایت از راه اندازی معاملات آتی در بورس ارز تلاش کنند تثبیت بلندمدت نرخ ارز اسمی مانند دهه 1380 اتفاق نیفتد. یا به عبارتی، به شرطی که کشور از تورم اندکی برخوردار باشد تضعیف نرخ ارز برای توسعه صادرات غیرنفتی در روندی پایدار انجام گیرد. اقدامی که کشورهایی مانند چین تاکنون بسیار از آن بهره‌مند شده‌اند.
ارسال نظر