گزارش «دنیای اقتصاد» از سرنوشت پرابهام کودکانی بی گناه که قربانی سهل انگاری والدین خود شدند:
مشکلات ازدواج با اتباع خارجی
پنج سال پیش بود که نمایندگان مجلس با افزودن ماده واحدهای به ماده۱۰۶۰ قانون مدنی و اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده۹۷۶ همین قانون، مصوب کردند که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند، میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. براین اساس وزارت کشور برای احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج، موضوع ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام میکند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی یادشده در این ماده را صادر میکند.
پنج سال پیش بود که نمایندگان مجلس با افزودن ماده واحدهای به ماده1060 قانون مدنی و اصلاح بندهای 4، 5 و 6 ماده976 همین قانون، مصوب کردند که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند، میتوانند پس از رسیدن به سن 18سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. براین اساس وزارت کشور برای احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج، موضوع ماده(۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام میکند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی یادشده در این ماده را صادر میکند. فرزندان موضوع این ماده پیش از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.» برای تصویب این طرح ۱۵۰نفر رای موافق دادند، ۱۸نفر در برگههایشان گزینه مخالف را علامت زدند و ۲۱رای هم سفید به صندوق انداخته شد تا این طرح پُرحاشیه مصوب شود.
۲۰هزار ازدواج غیرقانونی
اگرچه آمارهای غیررسمی چیز دیگری میگوید، اما براساس آمار رسمی که عجمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری در گفتگو بادنیای اقتصاد آن را تأیید میکند، ۵هزار دختر مشهدی با مردان افغانی ازدواج کردهاند که حاصل این ازدواجها بیش از ۳هزار کودک هویتدار است. اما همانطور که گفته شد، آمارهای غیررسمی خبر از ۲۰هزار ازدواج غیرقانونی دختران مشهدی با اتباع خارجی میدهد که ۲۲هزار کودک بیهویت از این ازدواجها حاصل شده است و با آنکه بارها در خبرگزاریها و گفتگوهای مختلف، مسئولان درباره این موضوع که کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانی میتوانند در ۱۸سالگی شناسنامه بگیرند، صحبت کرده اند، اما این موضوع فقط در حد همان خبرها و گفتگوها باقی مانده است. درحالیکه این کودکان در همه چیز با ما در شهر سهیم هستند، اما هرگز نمیتوانند ابتداییترین سهم خود را که داشتن هویت و شناسنامه است، داشته باشند. وضعیت این کودکان بیهویت و بدون شناسنامه چه زمان معلوم خواهد شد، سرانجام طرح یادشده چه خواهد شد و از طرفی تبعات و آثار اجتماعی این چنین ازدواجها چیست؟ موضوعاتی هستند که ما در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
ازدواجهای ثبت نشده مشکلآفرین
داستان از زمانی آغاز میشود که افرادی با دو ملیت در کشور ما ازدواج میکنند، اما کشور ما بر سر ملیت فرزندان آنها به تفاهم نرسیده است. سالها پیش که جنگهای داخلی افغانستان آغاز شد، بسیاری از افغانها بهعنوان مهاجر وارد ایران شدند و اکنون سالها گذشته است و بسیاری از آنها با زنان ایرانی ازدواج کردهاند و فرزندانی دارند که متولد ایران هستند، اما همین ثبتنشدن ازدواج آنها موجب بروز برخی مشکلات شده که نهتنها دامن آنها، بلکه دامن جامعه را گرفته است.
محمد عجمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در این خصوص میگوید: ازدواجهایی پذیرفتنی است که ثبت شده باشد. براساس گفته عجمی قانون از این ازدواجها هرگونه حمایتی میکند و خانواده آنها میتوانند هر حقی را که یک خانواده معمولی دارد، داشته باشند.
مژگان عطار، مشاور حقوقی انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده و آواره (حامی) هم در اینباره به خبرنگار ما میگوید: موارد نادری وجود دارد که ازدواجهای زنان ایرانی با مردان افغانی به ثبت رسیده است، اگرچه این موضوع شاید در کوتاهمدت تأثیری نداشته باشد، اما در درازمدت موجب مشکلاتی از جمله برای کودکان آنها میشود. بهطوریکه فرزندان آنها هیچ حقی ندارند و بهخاطر سندی که پدر و مادر در ثبت آن کوتاهی کردهاند، امکان دارد تا آخر عمر بیهویت باقی بمانند و شناسنامه نداشته باشند.
تکلیف نامعلوم فرزندان
براساس آمار غیررسمی که یک منبع آگاه به ما داد، حاصل ازدواج غیرقانونی۲۰هزار دختر مشهدی، ۲۲هزار کودک بیهویت است که بخش عمده آنان در سن تحصیل قرار دارند، اما به واسطه نداشتن حتی یک کارت یا برگه شناسایی از فرصت تحصیل بازمی مانند. آمار دانش آموزانی که در کل کشور به این دلیل از تحصیل بازمانده اند به ۴۰۰هزار نفر می رسد که به همین دلیل رنگ مدرسه را نمی بینند. البته آن ها در هیچ دفتر و مرجع رسمی ثبت نشده اند و پس منابع رسمی از تایید آن ها خودداری می کنند، اگرچه که این رقم را تکذیب هم نمی کنند. کودکانی که در ایران متولد میشوند و در کنار دوستان ایرانی خود رشد و زندگی میکنند، اما به جرم اینکه ازدواج والدینشان در هیچ کجا ثبت نشده است، از تحصیل محروم شدهاند و نمیتوانند همانند همسالان خود حتی کوچکترین امکانات را که حق تحصیل است، داشته باشند.
عجمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری، درباره تکلیف فرزندانی که حاصل ازدواجهای ثبت نشده هستند، میگوید: والدین آنها میتوانند با ارائه مستندات، ازدواج خود را به ثبت برسانند و از دولت مجوز قانونی برای ازدواج خود بگیرند تا وضعیت فرزندانشان معلوم شود.
اما براساس گفته مادرانی که پشت درهای بسته این اداره و آن سازمان سرگردان هستند، این گفته «عجمی» فقط یک حرف ساده است؛ چراکه مردان افغان باید از کشور خود پاسپورت و شناسنامه داشته باشند، درصورتیکه در کشور افغانستان چند سالی است که گرفتن شناسنامه باب شده و حتی گرفتن کارت اقامت از نظر آنها بهدلیل مشکلات مالی، کاری غیرممکن است.
موضوعی که عطار، مشاور حقوقی انجمن حامی نیز به آن اشاره میکند و میگوید: متأسفانه تا زمانیکه ازدواج آنها ثبت نشود، کودکان آنها بدون هویت باقی میمانند. البته کودکان این ازدواجها میتوانند از کارت آمایش(اقامت) که بهصورت سالانه تمدید میشود استفاده کرده و شناسنامه تابعیت بگیرند.
کودکانی که گاهی رنگ
کلاس درس را نمیبینند
اینگونه ازدواجها علاوه بر تبعات منفی که برای دختر ایرانی دارد، فرزند او را هم دچار مشکل میکند. ۲۲هزار کودکی که از ازدواجهای غیرقانونی۲۰هزار دختر مشهدی متولد شدهاند، بهدلیل سهلانگاری والدین خود گاهی تا آخر عمر رنگ کلاس درس را نمیبینند و بیسواد باقی میمانند. اگرچه براساس گفته عطار، «قانون سفت و محکمی برای جلوگیری از تحصیل این کودکان وجود ندارد» و در قانون و کنوانسیون همیشه از تحصیلات ابتدایی کودکان این ازدواجها صحبت شده، اما بخشنامههای اداری زورشان از قانونها و مصوبهها بیشتر است.
عطار، مشاور حقوقی انجمن حامی در اینباره میگوید: در کشور ما همیشه قوانین براساس سلیقه اجرا میشود. در این خصوص هم اگر مدیری دوست داشته باشد یا دلش به حال کودک بسوزد، او را ثبتنام میکند. خیلی از مدارس هم با وجود اینکه ثبتنام با پاسپورت غیرقانونی است، این کار را انجام میدهند. عجمی هم در اظهارنظرش در این خصوص میگوید: اگر خانواده کودک گذرنامه یا کارت اداره اتباع داشته باشند، میتواند تا هر مقطعی ادامه تحصیل دهد، اما تا ۱۸سالگی نمیتواند شناسنامه داشته باشد.
ازدواجهای قانونی و دیگر هیچ
در این میان ازدواجهایی که به تأیید وزارت خارجه رسیده و ثبت شدهاند، هیچ مشکلی ندارند، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری استان این را میگوید و ادامه میدهد: اگر ازدواجی ثبت شود، فرزند آن خانواده تا ۱۸سالگی در تابعیت پدر است و پس از آن تابعیت دلخواه می گیرد.
او به مادهواحدهای که در سال۸۵ ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد، اشاره میکند و میافزاید: براساس این ماده اعلام شد، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه -درصورتیکه تاریخ ازدواج آنها پیش از تاریخ ۲/۷/۸۵ باشد- هنگامیکه به سن ۱۸سال برسند میتوانند با اختیار خود تابعیت مادر یا پدر را انتخاب کنند، اما تا پیش از این سن تابعیت پدر را دارند. در ازدواجهایی که بهطور قانونی صورت میگیرد، کودکان میتوانند تا پیش از ۱۸سالگی در تبعیت از پدر باشند و پس از آن به مدت یکسال وقت دارند که ملیت و تبعیت خود را مشخص کنند.
سایر مشکلات ۲۰ هزار دختر ایرانی
شاید نوشتن و خواندن درباره گرفتن شناسنامه برای ما که کارت ملی داریم، آسان باشد و به حال من و شما تأثیری نداشته باشد، اما حتما برای آن ۲۰هزار دختر بلاتکلیفی که چند کودک بدون هویت دارند، بسیار تأثیرگذار است. موضوعی که عجمی و عطار هر دو به آن اشاره میکنند و پیامدهای زیادی را برای آن ترسیم میکنند.
بهعقیده آنها مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی همیشه منشأ بروز ناهنجاریهای بسیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. یکی از این ناهنجاریها، ازدواجهای غیرقانونی این مهاجران با زنان مشهدی به امید اقامت بود. عجمی معتقد است: اگر زنان ایرانی بدون توجه به قوانین و مقررات و مشاورههای حقوقی برای چنین ازدواجهایی اقدام کنند، با برخی مشکلات حقوقی مواجه خواهند شد. نبود ضمانتنامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخصبودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان درصورت فوت زوج یا زوجه یا هردوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، پیگیریناپذیربودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج برای آنان از جمله این پیامدهاست.همچنین عطار، مشاور حقوقی انجمن حامی نیز در اینباره میگوید: ازدواجهای ثبت نشده همیشه آثار و تبعات فراوانی دارند. یکی از مهمترین تبعات آن برای خانم ایرانی این است که هیچگاه نمیتواند از حق و حقوق خود دفاع کند، چون مدرک و سندی ندارد. ضمن اینکه زن در فرهنگ افغانستان تابع مرد است و چون در سند ازدواج آنها چیزی با این مضمون که زن حق انتخاب سکنی دارد،
ثبت نشده است، امکان دارد مرد، زن خود را به افغانستان ببرد که این موضوع موجب مشکلات و تبعات فرهنگی و اجتماعی زیادی برای زن میشود. اینگونه ازدواجها برای دختران مشهدی مشکلات فراوانی را به همراه دارد، زیرا با آنکه مرد افغانی متعهد میشود که همسر خود را از ایران خارج نکند، اما او را به افغانستان میبرد و زن در این کشور مجبور است در فقر و تنگدستی زندگی کند.
مجازات عاقدان متخلف
اگرچه سرهنگ کمیلی، جانشین مرزبانی استان خراسان رضوی، حضور عاقدانی را که در کنار مرز با گرفتن کمترین دستمزد، دختران ایرانی مرزنشین را به عقد مردان افغانی در میآورند، انکار میکند، اما یک منبع آگاه به این موضوع اشاره دارد.
این منبع آگاه میگوید: گاهی شاهد هستیم که عاقدانی در شهرهای حاشیه مرز، دختران خانوادههایی را که به لحاظ مالی مشکل دارند، به عقد اتباع افغانی درمیآورند که غیرقانونی وارد ایران شدهاند. این کار بهصورت غیرقانونی صورت میگیرد.اما سرهنگ کمیلی با اشاره به اینکه سکونت افغانها در شهرهای مرزی ممنوع است، میگوید: «بههیچ عنوان عاقدی در حاشیه مرز وجود ندارد که بخواهد دختران را به عقد افغانها دربیاورد و چنین چیزی اصلا صحت ندارد. درحالیکه سرهنگ کمیلی این موضوع را از پایه و اساس دروغ میداند، اما قانون ما برای این عاقدان متخلف مجازات یک تا سهسال حبس را وضع کرده است؛ پس حتما دردی بوده که بهدنبال درمان قانونی برای آن بودهاند.
با افغانها ازدواج نکنید!
با آنکه همیشه مسئولان کشوری و شهری خانوادهها را از ازدواج با مردان افغانی برحذر داشتهاند، اما این ازدواجها در گوشهوکنار این شهر هر روز اتفاق میافتد. هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمدهاند، وجود ندارد، مگر آنکه پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار بگیرد و مجوزهای لازم را صادر کند که البته درصورتیکه مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نهتنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمیشود، بلکه براساس قانون به کشورش بازگردانده میشود. با این همه، این ازدواجها به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام میشود.
مسئولان معتقدند مردان افغان با زنان ایرانی ازدواج میکنند تا اقامت در کشورمان نصیبشان شود. مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری در اینباره معتقد است: اینگونه ازدواجها همیشه در نتیجه تمایل به تابعیت و ماندن در ایران، فقر فرهنگی و اقتصادی خانوادههای ایرانی و سکونت اتباع خارجی در بافت اجتماعی، شهری و روستایی در کنار شهروندان ایرانی است. از طرفی ناآگاهی از آینده چنین ازدواجهایی است که میتوان با اطلاعرسانی بیشتر و تبلیغات گسترده رسانهها و بهتصویرکشیدن آثار ناشی از ازدواجهای غیررسمی، جلوی این پیامدها و مشکلات را گرفت.
سرهنگ خاتمی، معاون پیشگیری اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی نیز در اینباره میگوید: باید خانوادههای ایرانی از آثاری که در آینده ازدواج دخترانشان با افاغنه دارد، آگاه شوند. با چنین روشی فقط میتوان از ازدواجهای آینده پیشگیری کرد.هرچند مردان افغان که بهصورت غیرمجاز در کشور هستند، به هیچعنوان حق ازدواج با زنان ایرانی را ندارند و مسئولان و کارشناسان میگویند که خانوادهها باید این موضوع را درک کنند؛ اما این ازدواجهای پنهانی و غیرقانونی همچنان در گوشهگوشه شهرمان رخ میدهد. بچههای بیهویتی که حاصل این ازدواجها هستند، توی کوچهپسکوچههای شهرها قد میکشند و رشد میکنند. بچههایی که سرانجام نمیدانند افغانی هستند یا ایرانی! بچههایی که تا جرمی مرتکب نشدهاند، بودنشان را هیچ قانونی باور ندارد. آنها البته میتوانند پس از ۱۸سالگی تابعیتشان را آزادانه تعیین کنند، اما همیشه شکافی بین نوشتن قانون و عمل به آن
وجود دارد.
ارسال نظر