کسری بودجه و انضباط مالی
علی ظریف* پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوعات اولویت‌دار کشور در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعات حوزه های اقتصادی و سیاسی -که از اهمیت بیشتری به نسبت سایر حوزه ها برخوردار بودند- فهرست شدند.
در میان مسائل اقتصادی، کسری بودجه و غیرواقعی بودن بخش درآمدها در بودجه سال ۹۲ بیشتر از همه به چشم می‌آمد، به طوری‌که کسری بودجه سال ۹۲ از ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌ است. علی‌رغم ارائه لایحه اصلاحیه بودجه توسط دولت به مجلس، همچنان برخی مسائل در مورد کسری بودجه امسال مطرح است. به همین دلیل بود که رسانه‌ها و فعالان اقتصادی این موضوع را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت جدید مطرح کردند.
مسئله اساسی در بودجه امسال این است که با وجود کاهش شدید رقم بودجه عمرانی در بخش هزینه‌ها، به دلیل محقق نشدن برخی درآمد‌ها، بودجه دچار کسری می‌شود. حتی ادعا می‌شود در صورت صفر شدن بودجه عمرانی، باز هم مسئله کسری بودجه جدی خواهد بود. واضح و مبرهن است که دو راهکار اصلی جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدهاست. در بخش هزینه‌ها همان‌طور که اشاره شد، بخش انعطاف‌پذیر آن، یعنی بودجه بخش عمرانی کاهش قابل توجهی‌ داشته است و کاهش بیشتر آن به دلیل توقعات پیمانکاران بخش دولتی و وجود پروژه‌هایی که مراحل پایانی خود را می‌گذرانند، به نظر غیر منطقی می‌آید. در قسمت بودجه‌های جاری نیز پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولت به هیچ‌وجه امکان انعطاف ندارند. به همین دلیل...

طبق معمول، مسئله اساسی در درآمدها نهفته است. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بخش عمده درآمد‌ها از صادرات نفت حاصل می‌شد، ولی هم اکنون با توجه به تحریم‌های صورت‌ گرفته، این بخش درآمدی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و در کوتا‌ه‌مدت امکان افزایش درآمد از این طریق وجود ندارد. در رابطه با بخش درآمد‌های مالیاتی و تعرفه‌ایِ دولت نیز می توان گفت که به دلیل رشد تقریبا منفی اقتصاد ایران در سال اخیر افزایش مطلق این درآمد‌ها ممکن نیست. البته ممکن است برخی کارشناسان، افزایش مالیات‌ها را پیشنهادی برای زیاد کردن درآمد‌ها بدانند، اما نباید از این نکته غافل شد که بخش خصوصی نیز تاب و توان این فشار را در شرایط کنونی ندارد. فروش دارایی‌های دولت از طریق خصوصی‌سازی نیز از راهکارهای پیشنهادی است، ولی به نظر می‌رسد به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم، این کار به تنهایی ظرفیت جبران کسری بودجه را در این مدت محدود ندارد و حتی در صورت اقدامات این چنینی ممکن است آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد شود.در چارچوب علم اقتصاد، به هنگام وقوع کسری بودجه راه‌های جبران آن محدود به سه دسته استقراض خارجی، استقراض داخلی و وضع مالیات می‌شوند. در واقع می‌توان از خارج وام گرفت، از بانک مرکزی قرض کرد، با انتشار اوراق مشارکت (همان اوراق قرضه دولتی) از مردم قرض بگیریم و یا با وضع مالیات بیشتر، کسری بودجه را جبران کنیم. با توجه به شرایط فعلی کشور، گزینه اول رد می‌شود. استقراض از بانک مرکزی نیز به دلیل اثرات تورمی شدید توصیه نمی‌شود. همچنین به این دلیل که نرخ سود حقیقی اوراق مشارکت منفی است و یا به عبارت دیگر نرخ سود اسمی آن از نرخ تورم پایین‌تر است، این گزینه جذابیتی برای مردم نخواهد داشت. در مورد وضع مالیات بیشتر هم پیشتر گفتیم که بعید به نظر می‌رسد از محل مالیات بر اشخاص و شرکت‌ها بتوان این کسری بودجه را جبران کرد.
در میان تحلیل‌های صورت گرفته راجع به موضوع کسری بودجه سال جاری دو عامل تقریبا نادیده گرفته شده‌اند. نخست محدودیت زمانی و دوم انتظارات مردم. با اضافه کردن این دو عامل به متغیرهای تصمیم‌گیری، احتمال عواقب منفی سیاست‌ها کاهش جدی خواهد داشت.
در جمع‌بندی می‌توان گفت راه‌هایی که به طور بالقوه امکان کاهش کسری بودجه را دارند، در شرایط فعلی ما تقریبا نشدنی هستند. بنابراین گزینه‌های روی میز تنها محدود به چند مورد بالفعل می‌شوند که چون هیچ‌ یک به طور مطلق مناسب نیستند و هر یک شامل نقاط ضعف و قوت هستند، بایستی به ترکیبی از آن‌ها برای سیاست‌گذاری برسیم. البته نباید غافل شد که در کنار سیاست‌های اتخاذ شده برای حل این مشکل، بایستی به انضباط مالی نیز توجه بیشتری کرد. شاید اگر دولت بتواند اهتمام بیشتری به سیاست‌های غیرقیمتی نظیر انضباط مالی، بودجه‌ریزی عملیاتی، شفافیت هزینه‌کرد و نظیر این‌ها داشته باشد، مشکل کسری بودجه و مسائلی از این دست با روال سریع‌تر و بهتری مرتفع شوند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در چارچوب عقلانیت و اعتدال و با کمک کارشناسان برجسته اقتصادی که در اختیار دارد و استفاده از بسته‌های ترکیبی سیاستی می‌تواند از این مشکل اقتصادی با کم‌ترین عارضه عبور کند.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف