با نگاه به نمونه‌هایی چون جان میجر وزیر دارایی مارگارت تاچر که پس از وی حتی نخست‌وزیری بریتانیا را نیز برعهده گرفت، در حالی که از 16 سالگی دیگر به مدرسه نرفته بود یا یوشگا فیشر، وزیر مشهور امور خارجه آلمان که دبیرستان را هم تمام نکرد یا الن جانسون وزیر بهداشت بریتانیا و مصداق‌های بسیار دیگر از طرفی، و از طرف دیگر حکمرانی حقوقدانان مطرح بر عرصه مدیریت کلان دولت ایالات‌متحده‌آمریکا، این پرسش را پیش می‌گذارد که چگونه در یک کشور پیشرفته صنعتی، استفاده از متخصصان هر بخش خاص معنا پیدا می‌کند؟ با وجود تفاوت‌های اساسی در قوانین کشورها و حدود اختیارات ریاست‌جمهوری، انتخاب اعضای کابینه زیر نظر رییس دولت است. مجلس شورا، سنا یا پارلمان هم توان تایید یا رد گزینه‌های معرفی شده برای کابینه را دارند. در نظام کشورهای غربی می‌توان آمریکا را کشوری با بیشترین سطح اختیارات اعطا شده به رییس دولت دانست. در این کشور از ابتدای پیدایش قانون اساسی، ریاست‌جمهوری نقش اصلی در برنامه‌ریزی و پیشبرد کشور را داشته است. اگر‌چه رقابت ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده، غالبا به رقابت میان دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه و طرافداران و رای‌دهندگان سنتی آنها تعبیر می‌شود، نمی‌توان عواملی چون برنامه‌ها یا تیم همکاران یک نامزد و حتی کاریزمای شخصی او را در این کشور نادیده گرفت. اقبال یا روی‌گردانی از یک شخص پس از یک مناظره تلویزیونی یا برملاشدن اسرار یکی از همکاران یک کاندیدا در این کشور، دلیل خوبی بر این مدعاست. در نقطه مقابل، ساختار سیاسی بریتانیا سخت درگیر سنت، قانون اساسی اصلاح نشده- که هنوز هم نوع حکومت در آن سلطنتی بوده و اشاره‌ای به مشروطه بودن آن در قانون نشده- در تقابل اساسی با سیستم ریاستی غالب در آمریکا است. نتیجه اینکه مجلس قانون‌گذاری بریتانیا یا همان مجلس عوام و حزب حاکم بر آن، محور اصلی چرخ دولت را می‌سازند و نگاه حزبی در گزینش شخص اول کشور و اعضای کابینه مشهود است. نخست‌وزیر بریتانیا با رای مجلس عوام انتخاب می‌شود که به عبارتی انتخاب حزب اکثریت یا حاکم بر مجلس است. نخست‌وزیر انتخاب شده، نماینده تمام‌عیار حزب حاکم بوده و تصمیم‌گیری‌های وی در انتخاب اعضای کابینه بیشتر برآمده از نگاه جمعی حزبی است تا نظر شخصی وی. مقایسه این دو کشور تا همین‌جا مشخص می‌کند که دست‌کم در انتخاب وزرای کابینه، رییس‌جمهور ایالات‌متحده از آزادی عمل بیشتری نسبت به نخست‌وزیر در کشوری مانند بریتانیا برخوردار است. هر چند در نگاه اول ساختارهای سیاسی کشورهای ذکر شده تفاوت جدی دارند، اما می‌توان به یک شباهت کلی در روند تشکیل کابینه توجه کرد. در قانون آمریکا یا از طرف دیگر در عرف بریتانیا، تعریف کلی از وظیفه وزیر یکسان است. کارکرد کابینه برای کاخ سفید، مشورت رساندن به رییس جمهور در سیاست‌گذاری و اجرای آنها در حوزه‌های مرتبط است. به همین صورت، تعاریف کمابیش یکسانی برای وظایف اعضای کابینه در دولت‌های آلمان و فرانسه و بسیاری از دیگر کشورها نیز مطرح می‌شود. با چنین تعریفی، نقش هر وزیر کابینه در دولت، نقشی تخصصی و اجرایی در یک موضوع ویژه است و انتظار می‌رود که حساسیت مجلس بر تطابق تخصص آکادمیک کاندیداهای وزارت با نقش در نظر گرفته شده برای آنها، بسیار جدی باشد. با این حال چیزی از جنس وسواس مدرک‌گرایانه ایرانی که انتظار مواجهه با آن را در کشورهای پیشرفته داریم، برای رد یا قبول کاندیدای کرسی وزارت اعمال نمی‌شود؛ چه در آمریکا با قوانین سفت و سختی که تخطی از آنها بسیار مشکل‌ساز است، و چه در بریتانیا با قوانین نانوشته و برگرفته از سنت که دست نمایندگان را برای این حساسیت‌ها حتی باز‌تر نیز می‌گذارد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌توان به دلایلی اشاره کرد که معمولا برای کنارگذاشتن وزرا از کرسی ریاست وجود دارد. در آمریکا، pic1ردصلاحیت‌های وزرای پیشنهادی به مجلس اکثرا به دلیل شبهات در روابط سیاسی یا رسوایی‌های مالیاتی و در نتیجه برای جلوگیری از بی‌اعتمادی افکار عمومی در خصوص اعضای کابینه اعلام شده است. به عبارت دیگر، به نظر نمی‌رسد در این کشور ردصلاحیت وزیری به دلیل نوع و درجه مدرک تحصیلی وی رخ بدهد. البته نمی‌توان این دیدگاه گزینشی را بر‌گرفته از بی‌توجهی به تخصص دانست. با نگاهی دقیق‌تر به تخصص مورد نیاز برای وزارت، اتفاقا به نوعی بینش خاص می‌رسیم که به جای حساسیت بر مدرک دانشگاهی مرتبط با موضوع خرد وزارت، بر حیطه‌های کلان‌تر مدیریت تمرکز می‌کند. انتصاب دانش‌آموختگان حقوق همچون تام ویلساک (وزیر کشاورزی) کَتلین سبلیوس (وزیر بهداشت) و هیلاری کلینتون (وزیر سابق امور خارجه) در راس نهادهای به ظاهر اقتصادی یا صنعتی و حتی وزارت خارجه، در کشوری مانند ایالات‌متحده‌آمریکا - با توجه به شرایط خاص این کشور- نکته خوبی را پیش رو قرار می‌دهد. قانون اساسی مدون، دادگاه‌ عالی مقتدر و دارای اختیار بازخواست از دولت و وظیفه پاسخگویی تمام و کمال سران دولتی در برابر قانون، خطیرترین وظیفه وزرا را به چانه‌زنی در کش‌و‌قوس‌های حقوقی وزارت‌خانه بدل می‌کند. وزرا در چنین ساختاری بیش از هر چیز نیازمند دانش حقوقی هستند. ولی اشخاص حاضر در کابینه را تنها وزرا تشکیل نمی‌دهند؛ بلکه در کنار نقش سیاسی وزارت، در کشورهای مورد بحث این نوشته، متخصصان علمی و دانشگاهی برای ارائه دیدگاه‌های سیاسی و علمی خود حضور دارند تا خلا علمی ممکن را به نحوی رفع کنند. انتظار تحقیقات آکادمیک از وزیر در کنار وظایف اداری و ملاقات‌ها، انتظار بی‌دلیلی است و ادغام کارکردهای علمی و سیاسی در یک شخص بر هر دو عملکرد تاثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه حضور اعضای انجمن‌های علمی در کنار اعضای کابینه، از دید دولتمردان این کشورها، فرصت مناسبی برای ادغام هر دو عملکرد فراهم می‌کند. جالب است که حتی در انتخاب مشاوران و توصیه‌کنندگان کابینه، تفاوت نگاه به دولت در دو کشور پوشیده نیست. مشاوران در کاخ سفید از بین دانشگاهیان و سیاست مداران ولی با نگاه فراحزبی گزیده می‌شوند و در بریتانیا انتخاب توصیه‌گران کابینه هم حزبی است، اما نه به معنای چشم‌پوشیدن بر تجربیات گذشته. در عین این اختلاف وجود نهادهای مشورتی در حوزه‌های بسیار کوچک و تخصصی در هردو کابینه نکته‌ای است که توجه را به خود جلب می‌کند. با نگاهی به ساختار نهاد «مشاوران ویژه» نخست‌وزیری بریتانیا در کنار مشاور تصمیم‌گیری‌های استراتژیک با مسوولیت تنظیم سخنرانی‌های نخست‌وزیر هم روبه‌رو می‌شویم. همچنین در لیست مشاوران «دفتر اجرایی ریاست جمهوری آمریکا» مسوولیت‌های تخصصی مانند مشاورین سیاست‌های کنترل مصرف مواد مخدر، مشاورین مدیریت و بودجه، امور اقتصادی یا مشاورین علم و تکنولوژی دیده می‌شوند که با توجه به سطح کلی تحصیلات و پیشینه کاری اعضای آنها به نظر می‌رسد انتخاب متخصصان در این نهادهای مشاوره‌ای دولت از موضوعات پراهمیت است. برای مثال اعضای شورای مشورتی ریاست‌جمهوری آمریکا در امور اقتصادی تا به حال نام‌های بزرگ علمی چون کریستینا رومر، استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا یا آلن کروگر استاد دانشگاه پرینستون یا جیم استاک استاد دانشگاه هاروارد را به خود دیده است.