برخورد با فساد یقه‌سفیدها و نظامیان در چین
زمانی بود که انتشار خبر اتهام یا دستگیری یک مقام ارشد سیاسی یا مدیر دولتی در چین، همچون بمب خبری در جهان بازتاب داشت و به دنبال خود ده‌ها تحلیل و گمانه‌زنی می‌آورد. اکنون اما این اخبار دیگر به رویه‌ای عادی تبدیل شده و حتی به مقامات ارشد نظامی و امنیتی هم رسیده است. به تازگی فاصله زمانی میان این دستگیری‌ها و محاکمه‌ها کمتر هم شده است. در همین یک ماه گذشته دو نفر از ارشدترین مقامات سیاسی و امنیتی چین به اتهام فساد دستگیر شدند. یکی رئیس سابق بلندپایه‌ترین نهاد امنیتی کشور و دیگری مقامی در حد وزیر در کابینه.
زمانی بود که انتشار خبر اتهام یا دستگیری یک مقام ارشد سیاسی یا مدیر دولتی در چین، همچون بمب خبری در جهان بازتاب داشت و به دنبال خود ده‌ها تحلیل و گمانه‌زنی می‌آورد. اکنون اما این اخبار دیگر به رویه‌ای عادی تبدیل شده و حتی به مقامات ارشد نظامی و امنیتی هم رسیده است. به تازگی فاصله زمانی میان این دستگیری‌ها و محاکمه‌ها کمتر هم شده است. در همین یک ماه گذشته دو نفر از ارشدترین مقامات سیاسی و امنیتی چین به اتهام فساد دستگیر شدند. یکی رئیس سابق بلندپایه‌ترین نهاد امنیتی کشور و دیگری مقامی در حد وزیر در کابینه.
ماه گذشته نیمه‌شب جمعه، رسانه‌های دولتی چین خبر اتهام فساد مالی و اداری به زو یانگ‌کانگ را که در چین به غول دستگاه امنیتی کشور معروف است اعلام کردند. زمان اعلام این خبر اندکی عجیب بود چون خود خبر هم برای چین تکان‌دهنده به حساب می‌آمد. آقای یانگ‌کانگ تا همین دو سال پیش رئیس مهم‌ترین نهاد امنیتی چین بود. او بلندپایه‌ترین مقام امنیتی نظامی چین است که به اتهام فساد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. اولین مورد از زنجیره مقامات ارشد دولتی که به اتهام فساد مالی در چین محاکمه شدند، سال گذشته و با محاکمه بوشیلای روی داد. او رهبر حزب کمونیست در یکی از استان‌های مرکزی چین بود. خبر اتهامات و دادگاه محاکمه او را هم رسانه‌های دولتی آشکارا اعلام و با جزئیات منتشر کردند. البته اتهامات آقای شیلای فقط فساد مالی نبود. همسر او به قتل هم متهم شده بود و پرونده آنها از این نظر پرونده‌ای منحصر به فرد به حساب می‌آمد.
یانگ‌کانگ اما در کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست چین در رده نهم مقامات بلندپایه است. او کار نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی، نیروی انتظامی و همچنین دادگاه‌ها را به عهده داشت. اتهامات او شامل مواردی چون رشوه‌خواری، افشای اطلاعات دولتی، سوءاستفاده از قدرت و به طور کلی، تخریب و تهدید مشروعیت حزب حاکم می‌شود. بعد از انتشار خبر پرونده قضایی و اتهامات این مقام ارشد امنیتی اطلاعاتی چین، شبکه‌های اجتماعی این کشور که شبکه‌های داخلی و مخصوص خود چینی‌ها است و با درجه‌ای از فیلترینگ اداره می‌شود، پر شد از واکنش چینی‌ها به این موضوع. از جمله یک وکیل اهل پکن در شبکه اجتماعی «ویبو» که چینی‌ها آن را به‌عنوان شبکه اجتماعی داخلی جایگزین توییتر طراحی کرده‌اند، نوشت: این سوال برای من پیش آمده که اگر آقای یانگ‌کانگ آنقدر فاسد بوده، پس دادگاه‌ها و مسوولان قضایی که تحت مدیریت و زیر نظر او فعالیت می‌کردند چه وضعیتی داشتند؟ آنچه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، سابقه و پیشینه شخصی یانگ‌کانگ است. در نظام سیاسی چین او یک فرد عادی به حساب می‌آمد یعنی پسر یک ماهیگیر که بدون بهره بردن از ارتباطات با نخبگان و طبقه حاکم، به درجه بالای قدرت رسیده است. به همین خاطر تعجبی ندارد اگر در دادگاه محاکمه او جزئیاتی از شیوه‌هایی که برای رسیدن به این درجه بالای قدرت به کار برده، همه را شگفت‌زده کند. از این نظر پرونده این مقام امنیتی چین منحصر به فرد به حساب می‌آید و با پرونده‌های قبلی مانند پرونده بوشیلای فرق می‌کند. بوشیلای که سال گذشته محاکمه شد، با ارتباطات خانوادگی به این مقام رسیده بود.
اما مشترکات پرونده یانگ‌کانگ و بوشیلای بسیار مهم‌تر از نقاط تفاوتشان است. پرونده‌های هر دوی این افراد پرونده‌های قضایی معمولی نیستند بلکه پرونده‌هایی سیاسی هستند. درباره هر دوی آنها قبل از دستگیری‌شان، بازجویی‌های گسترده و خشنی از اطرافیانشان و اعضای خانواده‌شان صورت گرفت و هنوز بسیاری از آنها در حبس هستند.
چند روز بعد از انتشار خبر دستگیری مقام ارشد امنیتی چین به اتهام فساد، حکم حبس ابد برای یکی از بلندپایه‌ترین مقامات دولتی در حد وزیر صادر شد. لویی تیانان نایب رئیس کمیته توسعه و اصلاحات ملی چین به اتهام دریافت 6 میلیون دلار رشوه به حبس ابد محکوم شد.
آنچه به برخورد با فساد دولتیها در چین شتاب بیشتری داد، گزارشی بود که اخیرا توسط یک نهاد حکومتی در داخل این کشور درباره هدرروی نزدیک به ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی سه سال گذشته تهیه شده و خبر می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که این حجم عظیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین که بیشتر در بخش ساخت‌و‌ساز و مسکن صورت گرفته، بازگشتی نداشته و در واقع به هدر رفته است. یک‌هفتم این رقم هنگفت، به دلیل فساد مالی و اداری مدیران به هدر رفته است. عدم پاسخگویی مقامات و نبودن روندهای شفاف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و اجرایی، دلیل این میزان فساد و هدرروی سرمایه اعلام شده‌است. این هدرروی سرمایه در شرایطی که اقتصاد چین این روزها با کندی شتاب رشد روبه‌رو است و زنگ‌های خطر این کندی به صدا در‌آمده، بیش از گذشته مورد توجه مقامات دولتی، رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم چین قرار گرفته است. به همین دلیل اکنون موضوع مبارزه با فساد یقه‌سفیدها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
برخورد با فساد نظامیان
اما این دو تنها موارد دستگیری و محاکمه قضایی مقامات ارشد در چین نیستند. تابستان گذشته، شو کایهو، از افسران ارشد نظامی سابق چین به اتهام فساد دستگیر شد. وقتی خبر دستگیری او منتشر شد، این گمانه‌زنی به وجود آمد که ممکن است ارتش به این موضوع واکنش نشان دهد یا میان دولت شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور و نظامیان این کشور اختلافات و تنش ایجاد شود. اما چنین نشد بلکه برعکس، ارتش بلافاصله بیانیه‌ای خطاب به حزب کمونیست صادر کرد و از دستگیری عاملان فساد در هر مقام و رتبه‌ای که باشند، حمایت کرد.
شو کایهو به‌تازگی از سمت نایب رئیس کمیته مرکزی نظامی که نهاد بسیار قدرتمندی در چین است بازنشسته شده بود. او همچنین تا سال 2012 عضو کمیته مرکزی تصمیم‌گیری حزب کمونیست یا همان پولیت‌بورو بود. تابستان گذشته بعد از مشخص شدن اتهاماتش، او از حزب هم اخراج شد و اکنون تحت محاکمه نظامی قرار دارد.
ریاست کمیته مرکزی نظامی در چین را رئیس‌جمهور به عهده دارد. بیش از ۳/۲ میلیون نفر نیروی مسلح تحت اداره این کمیته هستند. این بزرگترین ارتش حزبی در جهان است.
بعد از دستگیری این فرمانده ارشد سابق نظامی چین به اتهام فساد، روزنامه ارتش آزادی‌بخش خلق چین که ارگان رسمی نظامیان این کشور است، در سرمقاله‌ای در صفحه نخست خود از همه نیروها خواست که تصمیمات صحیح کمیته مرکزی نظامی و رئیس آن یعنی رئیس‌جمهور را تایید کنند. در این سرمقاله آمده است: ارتش ما در واقع نیروی مسلحی است که پیرو ماموریت سیاسی حزب حاکم است و باید در ایجاد یک حزب و دولت پاک، استانداردهای بالایی داشته باشد. ارتش مسوول انبارهای سلاح است و نمی‌تواند جایی برای پنهان شدن عوامل فاسد باشد.
شی جین پینگ دو سال پیش با شعار مبارزه با فساد یقه‌سفیدها یا همان مقامات ارشد دولتی در چین کارش را در مقام رئیس‌جمهور آغاز کرد. او به خاطر سن و سالش و به خاطر جنس شعارهایش با دیگر رئیس‌جمهورهای چین متفاوت به نظر می‌رسید. به همین خاطر در داخل و خارج از این کشور بسیاری او را رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب خطاب می‌کردند و هنوز هم این لقب برای او به کار می‌رود. یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده این عنوان برای شی جین‌پینگ، اقداماتش در مبارزه با فساد درون دولتیها بوده‌است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو سال گذشته بیش از سه هزار مقام دولتی و مدیر بلندپایه دولتی در چین به اتهام فساد به زندان افتاده‌اند و برکنار شده‌اند. پرونده قضایی هزاران نفر دیگر هم در دست بررسی است.
این اولین بار نیست که با فساد درون حاکمیت در چین برخورد می‌شود. مثلا برخورد با فساد نظامیان به اواخر دهه 1990 برمی‌گردد وقتی نظامیان از ورود به تجارت منع شدند. اما این رویه در سال‌های اخیر و با رشد پرشتاب اقتصادی چین، دیگر نادیده گرفته شد و نظامیان وارد کارهای تجاری و بازرگانی شدند. وقتی پای نظامیان به تجارت باز شد، دریافت و پرداخت رشوه برای رسیدن به مناصب بالا هم بیشتر شد. درواقع این یک دور باطل ایجاد کرد. مقامات رشوه می‌پردازند تا به مقامات بالاتر برسند که بتوانند رشوه بیشتری بگیرند. این روند شکلی از سرمایه‌گذاری به خود گرفت. در همین مورد تابستان گذشته، شو کایهو تنها در یک مورد 35 میلیون یوآن چین معادل 50 میلیون دلار برای ارتقای یک مقام نظامی رشوه دریافت کرده بود.
مقابله با فساد در دو سال گذشته، قدرت رئیس‌جمهور چین را تحکیم کرده‌است. محبوبیت او در میان مردم بالا رفته و وجهه بین‌المللی‌اش هم تقویت شده‌است. از شی جین پینگ به عنوان مقامی نام می‌برندکه صحنه مقابله با فساد را در چین تغییر داده و دوران جدیدی از این نظر در تاریخ این کشور ایجاد کرده‌است. البته برخی منتقدانش هم می‌گویند که او به جای ایجاد اصلاحات و تغییرات ساختاری درون سیستم قضایی چین برای مقابله با فساد، روی موارد مصداقی و پرونده‌های افراد سرشناس مانور می‌دهد تا بر جدی بودن مسیر مقابله با فساد تاکید کند. اما همین برخورد با چهره‌های سرشناس و بلندپایه دولتی، نظامی و امنیتی که در همین یک سال گذشته صورت گرفته و اخبار و جزئیات آن به تفصیل منتشر شده، باعث می‌شود که مقامات و مدیران میان‌پایه از این موضوع درس بگیرند و نوعی تادیب در این زمینه به صورت غیرمستقیم صورت بگیرد.
مردی با 132 خانه
در میان پرونده‌های برخورد با فساد دولتی در چین، موارد جالب توجهی یافت می‌شود که در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای می‌یابد. یکی از آنها به یک مقام روستایی در شانگهای مربوط می‌شود که با زد و بند و فساد مالی و اداری ۱۳۲ واحد خانه به نام خود کرده بود. او را در رسانه‌های چین به نام «عموخانه‌دار » لقب داده‌اند. این مرد ۶۰ ساله مسوول حزب حاکم در روستایی در نزدیکی شهر ونزو در شهر شانگهای بوده‌است. او همچنین در صنایع فولاد و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده بود. دادگاه بعد از تحقیق درباره ابعاد فساد مالی و اداری او، دریافته که ۱۳۲ واحد آپارتمان در غرب شانگهای به نام این مقام حزبی بوده که ماهانه نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار اجاره داده می‌شدند. شانگهای یکی از پررونق‌ترین بازارهای مسکن و اجاره در چین است و قیمت‌ها در آن ماهانه بیش از یک درصد افزایش می‌یابد. بعد از پکن، شانگهای گران‌ترین شهر چین است. اخیرا دولت با تصویب قانونی، پنهان کردن هرگونه ملک و زمین توسط مقامات دولتی را جرم دانسته و حکم حبس تا ۴ سال را برای این پنهان‌کاری در نظر گرفته است.
با این حال با توجه به گستردگی جغرافیایی و حجم سرسام‌آور اقتصاد چین، یافتن مقامات بلندپایه و میان‌رتبه‌ای که در نقاط دور و نزدیک با استفاده از موقعیت و امکانات خود دست به فساد‌های میلیونی و میلیاردی می‌زنند، کار دشواری است. اگرچه دولت چین در این زمینه گام‌های مهم و کم‌نظیری برداشته از جمله اینکه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به افشاگری و اطلاع‌رسانی درباره مواردی از فساد دولتی و حکومتی که سراغ دارند تشویق کرده‌است. اما چین در این زمینه همچنان راه طولانی در پیش دارد.
فاسد‌ترین و شفاف‌ترین کشورها کدامند؟
سازمان شفافیت بین‌المللی که کار نظارت بر فساد دولتی در سطح جهان را به عهده دارد، هر سال بر اساس شاخص‌های خود، رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر فساد و پاکی سیستم اداری و مالی را منتشر می‌کند. بر اساس فهرست منتشر شده رتبه‌بندی کشورها در سال 2014، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند و سوئد، چهار کشوری هستند که کمترین میزان فساد دولتی را دارند. آمریکا در کنار کشورهای باربادوس، هنگ‌کنگ و ایرلند، در رده 17 این جدول قرار دارد. سومالی، کره شمالی، سودان و افغانستان در انتهای جدول و در میان فاسد‌ترین‌ها هستند.
معیار رتبه‌بندی کشورها از نظر سازمان شفافیت بین‌المللی، دادن امتیاز از صفر تا صد به دستگاه‌های اداری آنها از نظر فساد است. بر اساس این معیار، دانمارک نمره ۹۲، نیوزیلند نمره ۹۱، فنلاند نمره ۸۹ و سوئد نمره ۸۷ گرفته است.
برخورداری از آزادی رسانه، روندهای شفاف و روشن بودجه‌ریزی و ساز و کار نیرومند پاسخگویی، از جمله معیارهایی است که در این امتیاز دادن موثر هستند. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است، طی 20 سال گذشته کشور نیوزیلند به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده که در آن رفاه بر اساس نیاز مردم تامین می‌شود. سه کشور دیگری که در کنار نیوزیلند جزو شفاف‌ترین و کم‌فسادترین کشورهای جهان دسته‌بندی شده‌اند، در چارچوب الگو و سیستم دولت رفاه شمال اروپا قرار می‌گیرند. در این سیستم، نوعی رفاه عمومی و سراسری با هدف افزایش و تقویت استقلال فردی و ارتقای مشارکت نیروی کار ، ارتقای برابری جنسیتی، ارائه خدمات رفاهی گسترده و توزیع متناسب ثروت برقرار است. ویژگی دانمارک در این میان، به کار گرفتن بخش خصوصی در خدمات رفاهی است.
در این فهرست، رتبه چین در سال ۲۰۱۴ به صد رسیده‌است.
ماه گذشته نیمه‌شب جمعه، رسانه‌های دولتی چین خبر اتهام فساد مالی و اداری به زو یانگ‌کانگ را که در چین به غول دستگاه امنیتی کشور معروف است اعلام کردند. زمان اعلام این خبر اندکی عجیب بود چون خود خبر هم برای چین تکان‌دهنده به حساب می‌آمد. آقای یانگ‌کانگ تا همین دو سال پیش رئیس مهم‌ترین نهاد امنیتی چین بود. او بلندپایه‌ترین مقام امنیتی نظامی چین است که به اتهام فساد تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. اولین مورد از زنجیره مقامات ارشد دولتی که به اتهام فساد مالی در چین محاکمه شدند، سال گذشته و با محاکمه بوشیلای روی داد. او رهبر حزب کمونیست در یکی از استان‌های مرکزی چین بود. خبر اتهامات و دادگاه محاکمه او را هم رسانه‌های دولتی آشکارا اعلام و با جزئیات منتشر کردند. البته اتهامات آقای شیلای فقط فساد مالی نبود. همسر او به قتل هم متهم شده بود و پرونده آنها از این نظر پرونده‌ای منحصر به فرد به حساب می‌آمد.
یانگ‌کانگ اما در کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست چین در رده نهم مقامات بلندپایه است. او کار نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی، نیروی انتظامی و همچنین دادگاه‌ها را به عهده داشت. اتهامات او شامل مواردی چون رشوه‌خواری، افشای اطلاعات دولتی، سوءاستفاده از قدرت و به طور کلی، تخریب و تهدید مشروعیت حزب حاکم می‌شود. بعد از انتشار خبر پرونده قضایی و اتهامات این مقام ارشد امنیتی اطلاعاتی چین، شبکه‌های اجتماعی این کشور که شبکه‌های داخلی و مخصوص خود چینی‌ها است و با درجه‌ای از فیلترینگ اداره می‌شود، پر شد از واکنش چینی‌ها به این موضوع. از جمله یک وکیل اهل پکن در شبکه اجتماعی «ویبو» که چینی‌ها آن را به‌عنوان شبکه اجتماعی داخلی جایگزین توییتر طراحی کرده‌اند، نوشت: این سوال برای من پیش آمده که اگر آقای یانگ‌کانگ آنقدر فاسد بوده، پس دادگاه‌ها و مسوولان قضایی که تحت مدیریت و زیر نظر او فعالیت می‌کردند چه وضعیتی داشتند؟ آنچه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، سابقه و پیشینه شخصی یانگ‌کانگ است. در نظام سیاسی چین او یک فرد عادی به حساب می‌آمد یعنی پسر یک ماهیگیر که بدون بهره بردن از ارتباطات با نخبگان و طبقه حاکم، به درجه بالای قدرت رسیده است. به همین خاطر تعجبی ندارد اگر در دادگاه محاکمه او جزئیاتی از شیوه‌هایی که برای رسیدن به این درجه بالای قدرت به کار برده، همه را شگفت‌زده کند. از این نظر پرونده این مقام امنیتی چین منحصر به فرد به حساب می‌آید و با پرونده‌های قبلی مانند پرونده بوشیلای فرق می‌کند. بوشیلای که سال گذشته محاکمه شد، با ارتباطات خانوادگی به این مقام رسیده بود.
اما مشترکات پرونده یانگ‌کانگ و بوشیلای بسیار مهم‌تر از نقاط تفاوتشان است. پرونده‌های هر دوی این افراد پرونده‌های قضایی معمولی نیستند بلکه پرونده‌هایی سیاسی هستند. درباره هر دوی آنها قبل از دستگیری‌شان، بازجویی‌های گسترده و خشنی از اطرافیانشان و اعضای خانواده‌شان صورت گرفت و هنوز بسیاری از آنها در حبس هستند.
چند روز بعد از انتشار خبر دستگیری مقام ارشد امنیتی چین به اتهام فساد، حکم حبس ابد برای یکی از بلندپایه‌ترین مقامات دولتی در حد وزیر صادر شد. لویی تیانان نایب رئیس کمیته توسعه و اصلاحات ملی چین به اتهام دریافت 6 میلیون دلار رشوه به حبس ابد محکوم شد.
آنچه به برخورد با فساد دولتیها در چین شتاب بیشتری داد، گزارشی بود که اخیرا توسط یک نهاد حکومتی در داخل این کشور درباره هدرروی نزدیک به ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی سه سال گذشته تهیه شده و خبر می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که این حجم عظیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین که بیشتر در بخش ساخت‌و‌ساز و مسکن صورت گرفته، بازگشتی نداشته و در واقع به هدر رفته است. یک‌هفتم این رقم هنگفت، به دلیل فساد مالی و اداری مدیران به هدر رفته است. عدم پاسخگویی مقامات و نبودن روندهای شفاف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و اجرایی، دلیل این میزان فساد و هدرروی سرمایه اعلام شده‌است. این هدرروی سرمایه در شرایطی که اقتصاد چین این روزها با کندی شتاب رشد روبه‌رو است و زنگ‌های خطر این کندی به صدا در‌آمده، بیش از گذشته مورد توجه مقامات دولتی، رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم چین قرار گرفته است. به همین دلیل اکنون موضوع مبارزه با فساد یقه‌سفیدها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
برخورد با فساد نظامیان
اما این دو تنها موارد دستگیری و محاکمه قضایی مقامات ارشد در چین نیستند. تابستان گذشته، شو کایهو، از افسران ارشد نظامی سابق چین به اتهام فساد دستگیر شد. وقتی خبر دستگیری او منتشر شد، این گمانه‌زنی به وجود آمد که ممکن است ارتش به این موضوع واکنش نشان دهد یا میان دولت شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور و نظامیان این کشور اختلافات و تنش ایجاد شود. اما چنین نشد بلکه برعکس، ارتش بلافاصله بیانیه‌ای خطاب به حزب کمونیست صادر کرد و از دستگیری عاملان فساد در هر مقام و رتبه‌ای که باشند، حمایت کرد.
شو کایهو به‌تازگی از سمت نایب رئیس کمیته مرکزی نظامی که نهاد بسیار قدرتمندی در چین است بازنشسته شده بود. او همچنین تا سال 2012 عضو کمیته مرکزی تصمیم‌گیری حزب کمونیست یا همان پولیت‌بورو بود. تابستان گذشته بعد از مشخص شدن اتهاماتش، او از حزب هم اخراج شد و اکنون تحت محاکمه نظامی قرار دارد.
ریاست کمیته مرکزی نظامی در چین را رئیس‌جمهور به عهده دارد. بیش از ۳/۲ میلیون نفر نیروی مسلح تحت اداره این کمیته هستند. این بزرگترین ارتش حزبی در جهان است.
بعد از دستگیری این فرمانده ارشد سابق نظامی چین به اتهام فساد، روزنامه ارتش آزادی‌بخش خلق چین که ارگان رسمی نظامیان این کشور است، در سرمقاله‌ای در صفحه نخست خود از همه نیروها خواست که تصمیمات صحیح کمیته مرکزی نظامی و رئیس آن یعنی رئیس‌جمهور را تایید کنند. در این سرمقاله آمده است: ارتش ما در واقع نیروی مسلحی است که پیرو ماموریت سیاسی حزب حاکم است و باید در ایجاد یک حزب و دولت پاک، استانداردهای بالایی داشته باشد. ارتش مسوول انبارهای سلاح است و نمی‌تواند جایی برای پنهان شدن عوامل فاسد باشد.
شی جین پینگ دو سال پیش با شعار مبارزه با فساد یقه‌سفیدها یا همان مقامات ارشد دولتی در چین کارش را در مقام رئیس‌جمهور آغاز کرد. او به خاطر سن و سالش و به خاطر جنس شعارهایش با دیگر رئیس‌جمهورهای چین متفاوت به نظر می‌رسید. به همین خاطر در داخل و خارج از این کشور بسیاری او را رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب خطاب می‌کردند و هنوز هم این لقب برای او به کار می‌رود. یکی از اصلی‌ترین دلایل استفاده این عنوان برای شی جین‌پینگ، اقداماتش در مبارزه با فساد درون دولتیها بوده‌است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو سال گذشته بیش از سه هزار مقام دولتی و مدیر بلندپایه دولتی در چین به اتهام فساد به زندان افتاده‌اند و برکنار شده‌اند. پرونده قضایی هزاران نفر دیگر هم در دست بررسی است.
این اولین بار نیست که با فساد درون حاکمیت در چین برخورد می‌شود. مثلا برخورد با فساد نظامیان به اواخر دهه 1990 برمی‌گردد وقتی نظامیان از ورود به تجارت منع شدند. اما این رویه در سال‌های اخیر و با رشد پرشتاب اقتصادی چین، دیگر نادیده گرفته شد و نظامیان وارد کارهای تجاری و بازرگانی شدند. وقتی پای نظامیان به تجارت باز شد، دریافت و پرداخت رشوه برای رسیدن به مناصب بالا هم بیشتر شد. درواقع این یک دور باطل ایجاد کرد. مقامات رشوه می‌پردازند تا به مقامات بالاتر برسند که بتوانند رشوه بیشتری بگیرند. این روند شکلی از سرمایه‌گذاری به خود گرفت. در همین مورد تابستان گذشته، شو کایهو تنها در یک مورد 35 میلیون یوآن چین معادل 50 میلیون دلار برای ارتقای یک مقام نظامی رشوه دریافت کرده بود.
مقابله با فساد در دو سال گذشته، قدرت رئیس‌جمهور چین را تحکیم کرده‌است. محبوبیت او در میان مردم بالا رفته و وجهه بین‌المللی‌اش هم تقویت شده‌است. از شی جین پینگ به عنوان مقامی نام می‌برندکه صحنه مقابله با فساد را در چین تغییر داده و دوران جدیدی از این نظر در تاریخ این کشور ایجاد کرده‌است. البته برخی منتقدانش هم می‌گویند که او به جای ایجاد اصلاحات و تغییرات ساختاری درون سیستم قضایی چین برای مقابله با فساد، روی موارد مصداقی و پرونده‌های افراد سرشناس مانور می‌دهد تا بر جدی بودن مسیر مقابله با فساد تاکید کند. اما همین برخورد با چهره‌های سرشناس و بلندپایه دولتی، نظامی و امنیتی که در همین یک سال گذشته صورت گرفته و اخبار و جزئیات آن به تفصیل منتشر شده، باعث می‌شود که مقامات و مدیران میان‌پایه از این موضوع درس بگیرند و نوعی تادیب در این زمینه به صورت غیرمستقیم صورت بگیرد.
مردی با 132 خانه
در میان پرونده‌های برخورد با فساد دولتی در چین، موارد جالب توجهی یافت می‌شود که در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای می‌یابد. یکی از آنها به یک مقام روستایی در شانگهای مربوط می‌شود که با زد و بند و فساد مالی و اداری ۱۳۲ واحد خانه به نام خود کرده بود. او را در رسانه‌های چین به نام «عموخانه‌دار » لقب داده‌اند. این مرد ۶۰ ساله مسوول حزب حاکم در روستایی در نزدیکی شهر ونزو در شهر شانگهای بوده‌است. او همچنین در صنایع فولاد و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده بود. دادگاه بعد از تحقیق درباره ابعاد فساد مالی و اداری او، دریافته که ۱۳۲ واحد آپارتمان در غرب شانگهای به نام این مقام حزبی بوده که ماهانه نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار اجاره داده می‌شدند. شانگهای یکی از پررونق‌ترین بازارهای مسکن و اجاره در چین است و قیمت‌ها در آن ماهانه بیش از یک درصد افزایش می‌یابد. بعد از پکن، شانگهای گران‌ترین شهر چین است. اخیرا دولت با تصویب قانونی، پنهان کردن هرگونه ملک و زمین توسط مقامات دولتی را جرم دانسته و حکم حبس تا ۴ سال را برای این پنهان‌کاری در نظر گرفته است.
با این حال با توجه به گستردگی جغرافیایی و حجم سرسام‌آور اقتصاد چین، یافتن مقامات بلندپایه و میان‌رتبه‌ای که در نقاط دور و نزدیک با استفاده از موقعیت و امکانات خود دست به فساد‌های میلیونی و میلیاردی می‌زنند، کار دشواری است. اگرچه دولت چین در این زمینه گام‌های مهم و کم‌نظیری برداشته از جمله اینکه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به افشاگری و اطلاع‌رسانی درباره مواردی از فساد دولتی و حکومتی که سراغ دارند تشویق کرده‌است. اما چین در این زمینه همچنان راه طولانی در پیش دارد.
فاسد‌ترین و شفاف‌ترین کشورها کدامند؟
سازمان شفافیت بین‌المللی که کار نظارت بر فساد دولتی در سطح جهان را به عهده دارد، هر سال بر اساس شاخص‌های خود، رتبه‌بندی کشورهای جهان از نظر فساد و پاکی سیستم اداری و مالی را منتشر می‌کند. بر اساس فهرست منتشر شده رتبه‌بندی کشورها در سال 2014، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند و سوئد، چهار کشوری هستند که کمترین میزان فساد دولتی را دارند. آمریکا در کنار کشورهای باربادوس، هنگ‌کنگ و ایرلند، در رده 17 این جدول قرار دارد. سومالی، کره شمالی، سودان و افغانستان در انتهای جدول و در میان فاسد‌ترین‌ها هستند.
معیار رتبه‌بندی کشورها از نظر سازمان شفافیت بین‌المللی، دادن امتیاز از صفر تا صد به دستگاه‌های اداری آنها از نظر فساد است. بر اساس این معیار، دانمارک نمره ۹۲، نیوزیلند نمره ۹۱، فنلاند نمره ۸۹ و سوئد نمره ۸۷ گرفته است.
برخورداری از آزادی رسانه، روندهای شفاف و روشن بودجه‌ریزی و ساز و کار نیرومند پاسخگویی، از جمله معیارهایی است که در این امتیاز دادن موثر هستند. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است، طی 20 سال گذشته کشور نیوزیلند به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده که در آن رفاه بر اساس نیاز مردم تامین می‌شود. سه کشور دیگری که در کنار نیوزیلند جزو شفاف‌ترین و کم‌فسادترین کشورهای جهان دسته‌بندی شده‌اند، در چارچوب الگو و سیستم دولت رفاه شمال اروپا قرار می‌گیرند. در این سیستم، نوعی رفاه عمومی و سراسری با هدف افزایش و تقویت استقلال فردی و ارتقای مشارکت نیروی کار ، ارتقای برابری جنسیتی، ارائه خدمات رفاهی گسترده و توزیع متناسب ثروت برقرار است. ویژگی دانمارک در این میان، به کار گرفتن بخش خصوصی در خدمات رفاهی است.
در این فهرست، رتبه چین در سال ۲۰۱۴ به صد رسیده‌است.
ارسال نظر