اقتصاد مقاومتی از گفتار تا عمل

علی اصغر پور فتح‌اله

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد و ایران

سند ملی اقتصاد مقاومتی یکی از اسناد بالادستی نظام است که طی سالیان گذشته در سطوح مختلف سیاست‎گذاری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی، کارشناسی و جمع بندی قرار گرفته است. سندی که براساس مقتضییات زمانی و مکانی ایران طراحی شده تا بتواند تسری بخش توسعه اقتصادی پایدار در کشور باشد. بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و به دنبال آن جلسات دولت در سطوح مختلف: نهایتا جزئیات ۸۸ برنامه برای دستگاه های مختلف حاکمیتی در حمایت، بسط و گسترش این رویکرد اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

نخستین بخش در سند اقتصاد مقاومتی که قابل بحث است درون زا بودن اقتصاد است یعنی اقتصادی که از دل ظرفیت های داخلی کشور به حرکت واداشته می شود، اقتصادی که مردم بنیاد است، اقتصادی که تسری بخش کار و کار آفرینی در جامعه است. مهمترین رویکرد دولت در این بخش می تواند تسهیل و تسریع فرآیند خصوصی سازی و خروج از اقتصاد نفتی باشد که برای دستیابی به آن تغییر در برخی قوانین که سبب موازی کاری و در نتیجه دشواری فرآیندهای کار اقتصادی می شود ضروری است، به طوری که از تورم قوانین که در حال حاضر دست و پاگیر فضای کسب و کار است رهایی یابیم و با چابک سازی قوانین بتوانیم به بهبود ۸ پله ای در رتبه کشور در سهولت کسب و کار دست یابیم که در برنامه اجرایی ابلاغی معاونت محترم اول ریاست جمهوری نیز اشاره شده است. یکی دیگر از راهکارهای دولت در این بخش اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ در خصوصی سازی است که بنا بود منجر به افزایش بهره وری، کوچک سازی بدنه دولت و چابک سازی اقتصاد شود اما به دلیل پیش گرفتن رویه های نادرست در واگذاری ها، خود چالش جدیدی پیش روی دولت مردان ایجاد نموده است و نیازمند راهکارهای عملی و عاجل در این حوزه می باشد.

یکی دیگر از فرازهای این سند ملی استقرار عدالت اقتصادی است که شاید یکی از بهترین نمودهای آن را بتوان در عدالت مالیاتی مورد توجه قرار داد که با استفاده از راهکارهای اجرائی چون توزیع درست مالیات مودیان براساس درآمد و توانایی مودی صورت می گیرد. به عنوان مثال سهم بخش صنعت از تولید ناخالص ملی بیش از ۳۰% است اما بیش از ۶۰% مالیات اخذ شده در کشور از این بخش تامین می گردد و بخشهایی از اقتصاد که سهم عمده ای در رشد اقتصادی دارند سهم اندکی از سبد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. دومین راهکاری که اخیرا نیز مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته پرداخت مالیات توسط کلیه بخشهای درگیر در حوزه اقتصادی است چرا که سالهاست سازمانها و ارگانهایی در این حوزه در حال فعالیت هستند و بخش مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند اما از پرداخت مالیات معاف هستند لذا الزام به این بخش علاوه بر تاثیر بر درآمد مالی دولت، سبب شکل گیری رقابت صحیح و برابر بخش خصوصی خواهد گردید که باز می تواند منجر به بهبود ساختاری این حوزه از اقتصاد مقاومتی شد.

اما نکته آخر و شاید کلیدی ترین بخش در اجرایی شدن سند اقتصاد مقاومتی، برون گرا بودن اقتصاد است چرا که این سند جزء معدود سندهای بالادستی نظام است که ضرورت برونگرا بودن اقتصاد در آن مورد توجه قرار گرفته است. اقتصادی که از منابع داخلی چه منابع خدادادی و چه منابع عظیم انسانی بهره می گیرد تا در تولید کالا و خدمات به ویژه جهت عرضه در اقتصاد جهانی استفاده نماید. نکته ای که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت از جهت کاهش قیمت نفت باید مورد بررسی قرار گیرد برنامه ریزی جهت جذب ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است و خوشبختانه در سند اجرایی ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چیزی که سایر اقتصاددانان حتی اعداد بیشتری از این پیشنهاد کرده و مورد تاکید قرار داده اند. در هر صورت در شرایط خاص اقتصادی امروز جهت دستیابی به رویکردهای سند چشم انداز ۱۴۰۴ در توسعه پایدار کشور این موارد محقق نمی شود جز با حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی به ویژه در بخشهای زیر بنایی و توسعه فرهنگ کارآفرینی منطبق با الزامات اقتصاد مقاومتی، که امید است با رویکردهای اشاره شده و عمل به بندهای ۸۸ گانه ابلاغی از گفتار به عمل رهنمون گردد.