انحراف نقدینگی عامل ۶۸درصد مشکلات واحدهای صنعتی
مهندس علی اشرف افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن در دنیای پرتلاطم کسب و کار امروز و در فضای جهانی شدن اقتصادها، تنها سازمان‌هایی قادر به ادامه حیات خواهند بود که خود را به موج تغییرات سپرده و نسبت به ایجاد فضای جدید کسب و کار، هوشمند و آگاه باشند. اگر این تغییرات، بهنگام شناسایی، مدیریت و مواجهه با آنها برنامه‌ریزی گردد، سازمان قادر به حفظ پویایی و قابلیت رقابت خواهد بود. اگر باور کنیم که حیات هر سازمان به بقای روابط مشتریانش با آن سازمان بستگی دارد، در مسیر پذیرش و تطبیق با تغییرات به صورت هوشمندانه برخورد خواهیم کرد.
مهندس علی اشرف افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن در دنیای پرتلاطم کسب و کار امروز و در فضای جهانی شدن اقتصادها، تنها سازمان‌هایی قادر به ادامه حیات خواهند بود که خود را به موج تغییرات سپرده و نسبت به ایجاد فضای جدید کسب و کار، هوشمند و آگاه باشند. اگر این تغییرات، بهنگام شناسایی، مدیریت و مواجهه با آنها برنامه‌ریزی گردد، سازمان قادر به حفظ پویایی و قابلیت رقابت خواهد بود. اگر باور کنیم که حیات هر سازمان به بقای روابط مشتریانش با آن سازمان بستگی دارد، در مسیر پذیرش و تطبیق با تغییرات به صورت هوشمندانه برخورد خواهیم کرد. باید باور داشت که مشتریان و درخواست‌های آنها است که برنامه‌های اصلی سازمان را در طراحی و ارائه محصولات و خدمات تبیین می‌کنند.
با این نگرش و با توجه به اینکه شبکه‌ی بانکی اصلی‌ترین نهاد بخش مالی کشورها است، باید بپذیریم که این بخش نیز از تغییرات فضای کسب و کار بانکداری تاثیر خواهد گرفت. امروزه مشتریان این بخش، خدماتی فراتر از سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات از بانک خود انتظار دارند. این مهم بانک‌ها را مقید می‌کند تا با سرعت و هوشمندی بالاتری نسبت به شناخت، طراحی و ارائه‌ی این خدمات همت گمارند.
بررسی نظام‌های بانکداری متداول سخن از آن دارد که در گذر زمان، فضای کسب و کار بانک‌ها تغییرات شدیدی را تجربه نموده و خواهد نمود. توسعه رویکردهای بانکداری شرکتی، بانکداری صنایع کوچک و متوسط، بانکداری اشخاص، بانکداری مجازی و ... در کنار بانکداری کلاسیک دلیلی بر این مدعا است.
بانک ها به عنوان بخش های اصلی و غالب که تزریق منابع مالی را انجام می دهند یکی از بازوهای دولت شناخته می شوند . بانک صنعت و معدن به‌عنوان بنگاهی اقتصادی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی کشور و ضوابط بانک مرکزی و با به‌کارگیری قابلیت‌های عملیات بانکداری توسعه ای- سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور فعالیت می‌نماید. این امر با فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیردولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن، فناوری نوین و خدمات، با بیش از نیم قرن تجربه حاصل شده است. بخش صنعت و معدن کشور و مشتریان شرکتی، بازار هدف بانک را تشکیل داده‌اند که از طریق شعب سراسر کشور خدمات لازم به آنها ارائه می‌گردد. این نکته بیانگر آن است که بانک صنعت و معدن از جایگاه ویژه‌ای در تامین مالی بخش مولد اقتصاد یعنی صنعت و معدن کشور برخوردار است.
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور در سنوات گذشته، گویای رشد اقتصادی منفی است. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم با توجه به رشد اقتصادی منفی منجر به رکود اقتصادی خصوصا در بخش صنعت گردیده به‌طوریکه این روند، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری (تعداد و میزان جوازهای صادره) و در نهایت کاهش تعداد و میزان پروانه های بهرهبرداری در این بخش را به دنبال داشته است.
اما در اواسط سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سرکارآمد، نرخ تورم بالا بود و مردم نیز بخش عمده ای از پول های خود را از بانک ها خارج و به سراغ بازارهایی رفته بودند که برای آنها بازدهی بالایی داشته باشد. در آن زمان بازار ارز و طلا به علت نوسان های زیاد برای مردم جذاب بود و از این رو دولت یازدهم در نخستین اقدام نسبت به کنترل نرخ ارز و ثبات قیمت ها اقدام کرد ، پس از آن با کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت.
افزایش هزینه‌های تولید که در تورم تولید کننده نمود یافته، در کنار فشار تحریم‌های تبادل پول، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده است؛ به طوری که بیش از 68 درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از کمبود یا انحراف نقدینگی است. در چنین شرایطی تامین مالی بخش مولد مهمترین دغدغه و ماموریت شبکه بانکی کشور قلمداد می‌شود. پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی بخش نیز مزیدی بر این علت است.
بر اساس برآورد انجام شده در خصوص نیاز مالی بخش صنعت و معدن و امکان پوشش این نیاز توسط شبکه بانکی و بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌گردد بخشی از نیاز یاد شده، توسط شبکه بانکی و بازار سرمایه قابل تامین نخواهد بود و لازم است این شکاف از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق مشارکت و صکوک بانکی و تامین مالی خارجی استقراضی و غیراستقراضی پوشش داده شود.
بانک صنعت و معدن با توجه به رسالتی که به عنوان تنها بانک توسعه‌ای- تخصصی کشور در زمینه رشد و توسعه صنایع و معادن کشور بر عهده دارد، بر آن است در جهت کمک به کاهش شکاف تامین مالی، ضمن بررسی و اتخاذ رویکردهای نوین در کسب و کار بانکداری، تخصیص منابع مالی را با توجه به محدودیت منابع به صورتی هدفمند و بهینه انجام دهد. رویکردهای اساسی کسب و کار بانک در محورهای بانکداری صنایع کوچک و متوسط، خدمات بانکداری شرکتی، تامین مالی پروژه محور و ساختار یافته صنایع پیشران) صنایع زیرساخت، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع با فناوری بالا و صنایع معدنی و فلزی، (خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری) تامین سرمایه (و خدمات بانکداری اختصاصی) مدیریت دارایی و ثروت تعیین گردیده است.
با این نگرش و با توجه به اینکه شبکه‌ی بانکی اصلی‌ترین نهاد بخش مالی کشورها است، باید بپذیریم که این بخش نیز از تغییرات فضای کسب و کار بانکداری تاثیر خواهد گرفت. امروزه مشتریان این بخش، خدماتی فراتر از سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات از بانک خود انتظار دارند. این مهم بانک‌ها را مقید می‌کند تا با سرعت و هوشمندی بالاتری نسبت به شناخت، طراحی و ارائه‌ی این خدمات همت گمارند.
بررسی نظام‌های بانکداری متداول سخن از آن دارد که در گذر زمان، فضای کسب و کار بانک‌ها تغییرات شدیدی را تجربه نموده و خواهد نمود. توسعه رویکردهای بانکداری شرکتی، بانکداری صنایع کوچک و متوسط، بانکداری اشخاص، بانکداری مجازی و ... در کنار بانکداری کلاسیک دلیلی بر این مدعا است.
بانک ها به عنوان بخش های اصلی و غالب که تزریق منابع مالی را انجام می دهند یکی از بازوهای دولت شناخته می شوند . بانک صنعت و معدن به‌عنوان بنگاهی اقتصادی در چارچوب برنامه‌های اقتصادی کشور و ضوابط بانک مرکزی و با به‌کارگیری قابلیت‌های عملیات بانکداری توسعه ای- سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور فعالیت می‌نماید. این امر با فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیردولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن، فناوری نوین و خدمات، با بیش از نیم قرن تجربه حاصل شده است. بخش صنعت و معدن کشور و مشتریان شرکتی، بازار هدف بانک را تشکیل داده‌اند که از طریق شعب سراسر کشور خدمات لازم به آنها ارائه می‌گردد. این نکته بیانگر آن است که بانک صنعت و معدن از جایگاه ویژه‌ای در تامین مالی بخش مولد اقتصاد یعنی صنعت و معدن کشور برخوردار است.
آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی بر وضعیت اقتصادی کشور در سنوات گذشته، گویای رشد اقتصادی منفی است. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم با توجه به رشد اقتصادی منفی منجر به رکود اقتصادی خصوصا در بخش صنعت گردیده به‌طوریکه این روند، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری (تعداد و میزان جوازهای صادره) و در نهایت کاهش تعداد و میزان پروانه های بهرهبرداری در این بخش را به دنبال داشته است.
اما در اواسط سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سرکارآمد، نرخ تورم بالا بود و مردم نیز بخش عمده ای از پول های خود را از بانک ها خارج و به سراغ بازارهایی رفته بودند که برای آنها بازدهی بالایی داشته باشد. در آن زمان بازار ارز و طلا به علت نوسان های زیاد برای مردم جذاب بود و از این رو دولت یازدهم در نخستین اقدام نسبت به کنترل نرخ ارز و ثبات قیمت ها اقدام کرد ، پس از آن با کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت.
افزایش هزینه‌های تولید که در تورم تولید کننده نمود یافته، در کنار فشار تحریم‌های تبادل پول، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده است؛ به طوری که بیش از 68 درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از کمبود یا انحراف نقدینگی است. در چنین شرایطی تامین مالی بخش مولد مهمترین دغدغه و ماموریت شبکه بانکی کشور قلمداد می‌شود. پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی بخش نیز مزیدی بر این علت است.
بر اساس برآورد انجام شده در خصوص نیاز مالی بخش صنعت و معدن و امکان پوشش این نیاز توسط شبکه بانکی و بازار سرمایه، پیش‌بینی می‌گردد بخشی از نیاز یاد شده، توسط شبکه بانکی و بازار سرمایه قابل تامین نخواهد بود و لازم است این شکاف از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق مشارکت و صکوک بانکی و تامین مالی خارجی استقراضی و غیراستقراضی پوشش داده شود.
بانک صنعت و معدن با توجه به رسالتی که به عنوان تنها بانک توسعه‌ای- تخصصی کشور در زمینه رشد و توسعه صنایع و معادن کشور بر عهده دارد، بر آن است در جهت کمک به کاهش شکاف تامین مالی، ضمن بررسی و اتخاذ رویکردهای نوین در کسب و کار بانکداری، تخصیص منابع مالی را با توجه به محدودیت منابع به صورتی هدفمند و بهینه انجام دهد. رویکردهای اساسی کسب و کار بانک در محورهای بانکداری صنایع کوچک و متوسط، خدمات بانکداری شرکتی، تامین مالی پروژه محور و ساختار یافته صنایع پیشران) صنایع زیرساخت، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع با فناوری بالا و صنایع معدنی و فلزی، (خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری) تامین سرمایه (و خدمات بانکداری اختصاصی) مدیریت دارایی و ثروت تعیین گردیده است.
ارسال نظر