رییس اتحادیه دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری اصفهان:
از مدیریت حمل و نقل شهرداری شکایت می‌کنیم
دنیای اقتصاد: رییس اتحادیه صنف دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری شهرستان اصفهان گفت: صدور پروانه بهره‌بهرداری به دفاتر واحدهای این صنف از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اصفهان، کاملا سودجویانه و مغایر با قوانین است و از این نهاد به پلیس اماکن، راهور و اتاق اصناف شکایت خواهیم کرد. علیرضا شاه سیاه، با اشاره به صدور پروانه بهره‌بهرداری به دفاتر واحدهای این صنف از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان با تفسیری اشتباه و سودجویانه از ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و همچنین ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام به این عمل خلاف کرده است.
دنیای اقتصاد: رییس اتحادیه صنف دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری شهرستان اصفهان گفت: صدور پروانه بهره‌بهرداری به دفاتر واحدهای این صنف از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اصفهان، کاملا سودجویانه و مغایر با قوانین است و از این نهاد به پلیس اماکن، راهور و اتاق اصناف شکایت خواهیم کرد. علیرضا شاه سیاه، با اشاره به صدور پروانه بهره‌بهرداری به دفاتر واحدهای این صنف از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان با تفسیری اشتباه و سودجویانه از ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و همچنین ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام به این عمل خلاف کرده است.
وی تصریح کرد: ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل هرگز سخنی از صدور پروانه کسب ذکر نکرده است؛ بلکه می‌گوید که" مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است." که تفسیر آن طبق ماده یک همین قانون، اصلاح قیمت، توسعه شبکه ریلی، بهینه سازی مصرف سوخت ناوگان، و ساماندهی ترافیک، ایجاد توقفگاه بار و مسافر و ..... است.
شاه سیاه ادامه داد: در ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز ذکر شده که "شهرداری‌ها موظفند تمامی فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و نظارت کنند" به بیان بهتر این ماده قانونی هم بر نظارت داشتن تاکید دارد نه برصدور پروانه کسب برای یک واحد صنفی.
وی خاطر نشان کرد: دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری طبق مفاد و محتوای مواد (۳) و ۹۱ قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واحد صنفی تلقی می‌شوند پس اخذ پروانه کسب این دفاتر تنها به اتحادیه صنفی مربوط است و هیچ نهاد دیگری حق مداخله در این کار را ندارد.
رییس اتحادیه کشوری دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری با یاد آوری اینکه این عمل خلاف قانون شهرداری و تنها با انگیزه سودجویی و کسب درآمد مالی انجام شده است، اظهار کرد: طبق تحقیقات و استعلام‌هایی که انجام داده‌ایم مشخص شده دفاتر وانت تلفنی و یا پیک موتوری که با مجوز شهرداری آغاز به کار کرده اند خارج از ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند.
شاه سیاه با بیان مثالی گفت: این اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب یک دفتر یپک موتوری؛ مالک بودن حداقل سه دستگاه موتور سیکلت،۲۰ مترمربع دفتر تجاری- حداقل ۵۰ متر مربع پارکینگ مورد تایید نیروی انتظامی، عدم سوءپیشنه و ... را از الزامات قانونی می‌داند و بر اجرای آن متعهد است در حالی که این قوانین در مورد دفاتری که شهرداری مجوز داده اصلا رعایت نشده است. وی یادآور شد: نخستین دفاتر وانت بار تلفنی بیش از ۳۰ سال قبل در تهران تاسیس شد و صدور پروانه کسب نیز همیشه زیر نظارت این اتحادیه در سراسر کشور انجام شده است.
وی تصریح کرد: ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل هرگز سخنی از صدور پروانه کسب ذکر نکرده است؛ بلکه می‌گوید که" مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است." که تفسیر آن طبق ماده یک همین قانون، اصلاح قیمت، توسعه شبکه ریلی، بهینه سازی مصرف سوخت ناوگان، و ساماندهی ترافیک، ایجاد توقفگاه بار و مسافر و ..... است.
شاه سیاه ادامه داد: در ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز ذکر شده که "شهرداری‌ها موظفند تمامی فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل کالا، بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و نظارت کنند" به بیان بهتر این ماده قانونی هم بر نظارت داشتن تاکید دارد نه برصدور پروانه کسب برای یک واحد صنفی.
وی خاطر نشان کرد: دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری طبق مفاد و محتوای مواد (۳) و ۹۱ قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واحد صنفی تلقی می‌شوند پس اخذ پروانه کسب این دفاتر تنها به اتحادیه صنفی مربوط است و هیچ نهاد دیگری حق مداخله در این کار را ندارد.
رییس اتحادیه کشوری دفاتر وانت تلفنی و پیک موتوری با یاد آوری اینکه این عمل خلاف قانون شهرداری و تنها با انگیزه سودجویی و کسب درآمد مالی انجام شده است، اظهار کرد: طبق تحقیقات و استعلام‌هایی که انجام داده‌ایم مشخص شده دفاتر وانت تلفنی و یا پیک موتوری که با مجوز شهرداری آغاز به کار کرده اند خارج از ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند.
شاه سیاه با بیان مثالی گفت: این اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب یک دفتر یپک موتوری؛ مالک بودن حداقل سه دستگاه موتور سیکلت،۲۰ مترمربع دفتر تجاری- حداقل ۵۰ متر مربع پارکینگ مورد تایید نیروی انتظامی، عدم سوءپیشنه و ... را از الزامات قانونی می‌داند و بر اجرای آن متعهد است در حالی که این قوانین در مورد دفاتری که شهرداری مجوز داده اصلا رعایت نشده است. وی یادآور شد: نخستین دفاتر وانت بار تلفنی بیش از ۳۰ سال قبل در تهران تاسیس شد و صدور پروانه کسب نیز همیشه زیر نظارت این اتحادیه در سراسر کشور انجام شده است.
ارسال نظر