۳ دستور بانکی برای خروج از رکود
میلاد محمدی عضو گروه بانک و بیمه در هفتههای اخیر و با موفقیت نسبی دولت در حفظ روند کاهشی تورم، نگاهها معطوف به مساله «خروج از رکود» شده است. در روزهای گذشته، دو سند مهم در این راستا از سوی سیاستگذاران اقتصادی منتشر شد: «نامه رئیسکل بانکمرکزی به بانکها» و «بسته دولت برای خروج از رکود». نامه سیف خطاب به شبکه بانکی عمدتا بر «تقویت توان بانکها برای تامین مالی» متمرکز شده بود. ضرورت طرح این معضل و ارائه راهکارها برای اصلاح آن، از آنجا ناشی میشود که در سالهای گذشته با وجود «مقادیر بالای رشد نقدینگی»، یکی از چالشهای بنگاهها در کشور «کمبود نقدینگی» عنوان میشد.
میلاد محمدی عضو گروه بانک و بیمه در هفتههای اخیر و با موفقیت نسبی دولت در حفظ روند کاهشی تورم، نگاهها معطوف به مساله «خروج از رکود» شده است. در روزهای گذشته، دو سند مهم در این راستا از سوی سیاستگذاران اقتصادی منتشر شد: «نامه رئیسکل بانکمرکزی به بانکها» و «بسته دولت برای خروج از رکود». نامه سیف خطاب به شبکه بانکی عمدتا بر «تقویت توان بانکها برای تامین مالی» متمرکز شده بود. ضرورت طرح این معضل و ارائه راهکارها برای اصلاح آن، از آنجا ناشی میشود که در سالهای گذشته با وجود «مقادیر بالای رشد نقدینگی»، یکی از چالشهای بنگاهها در کشور «کمبود نقدینگی» عنوان میشد. کارشناسان معتقدند، یکی از عوامل بروز این تناقض، «ضعف سیستم بانکی در واسطهگری وجوه» بوده است. گفته میشود تبدیل دارایی بانکها به «ساختمان و سهام»، سرمایهگذاری بانکها در «شرکتهای وابسته» و معوق شدن تسهیلات بانکها، از دلایل اصلی ایجاد این معضل بوده است. در تازهترین رخداد، رئیسکل بانکمرکزی نامهای حاوی سه دستور خطاب به بانکها نوشته است. محور نخست این نامه، «تجهیز هرچه بیشتر منابع در جهت ارتقای ظرفیت تسهیلاتدهی» است که با تاکید بر «فروش سهام
شرکتهای وابسته» (هر سال حداقل یک سوم)، فروش اموال منقول و غیرمنقول (هر سال حداقل 20 درصد) و کاهش نسبت مطالبات معوق (هر سال حداقل 2 واحد درصد) صورت گرفته است. در دستور دوم، دستوراتی برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات به مشتریان صادر شده تا از «معوق شدن» مجددا تسهیلات، پیشگیری شود. بخش سوم نیز، ضرورت نظارت بیشتر مدیریت بانکها بر شعب را مورد تاکید قرار داده است.
ارسال نظر