دولت عامل وخامت اوضاع مسکن در دهه30
مسکن و ساختمان ایران در دهه 30شمسی چندان اوضاع مساعدی نداشت. از سویی مصالح ساختمانی گران شده بود و از ادیگر سو روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ شرایط دستیابی به مسکن و خانه را دشوار کرده بود. اگر چه دولت بانک ساختمانی به وجود آورده بود که این اقدام در واقع نوعی مقابله با زمین‌خواران محسوب می‌شد؛ چرا که تا پیش از تشکیل این بانک متنفذین در تهران و شهرستان‌ها به سرعت مشغول ثبت اراضی به نام خود بودند.
این امر موجب شده بود که قیمت اراضی به سرعت بالا رود و میلیونرهای بسیاری ظهور کنند. ولی با تشکیل بانک و اعلام این نظر که اراضی اطراف شهر‌ها متعلق به این بانک است یک سلسله دعوا در دادگستری مطرح شد که عموما به نفع بانک خاتمه یافت. بنابر این این اقدام گامی مثبت ارزیابی شد؛ چرا که اگر این اراضی تصرف نمی‌شد بر اثر توسعه شهر تهران به تدریج قیمت آنها افزایش می‌یافت و دیگر نه مردم و نه دولت می توانستند در آنها اقدامات عمرانی انجام دهند. به‌رغم این گام‌ها باز هم دولت و موسسات وابسته به آن دست به اقداماتی زدند که مشکل مسکن را مضاعف کرد. یکی از آنها ساختمان‌سازی بی‌حد و اندازه بود. آن هم بدون در نظر گرفتن آثاری که این کار بر بازار مصالح ساختمانی و فعالیت افراد و شرکت‌های ساختمانی می‌گذارد.
کارشناسان امر معتقد بودند زمانی که دولت ناگهان شروع به ساختن چهار صد خانه یا تعدادی کمتر یا بیشتر می‌کند این امر موجب می‌شود که قیمت مصالح ساختمانی بالا برود و علت آن است که مصالح این خانه‌ها از بازار آزاد تهیه می‌شود و در نتیجه قیمت خانه‌های ساخته شده جدید و کرایه خانه بالا می‌رود و در بسیاری موارد نیز اصولا شرکت‌ها و افراد را از کار بازمی‌دارد؛ زیرا اغلب کسانی که دست به ساختمان می‌زنند افراد کم‌بضاعت هستند که با احتساب در آمد‌های خود این اقدام را کرده‌اند و افزایش بهای مصالح ساختمانی محاسبات ایشان را به کلی به هم می‌زند.
مساله دیگری که به وخامت اوضاع کمک کرده بود وام‌های کوچکی بود که از طرف بانک رهنی و بانک ساختمانی برای خانه‌سازی به افراد داده می‌شد. به باور کارشناسان این موضوع نیز وضعیت مسکن را بدتر می‌کرد.
نکته قابل توجه این است که بانک رهنی نیز به این موضوع معترف بود، چنان که در گزارش سالانه خود هیات مدیره بانک چنین اظهار کرده بودند: کمک‌های بانک که اکثرا به صورت‌ وام‌های کوچک و به طبقه بی‌بضاعت پرداخت می‌شود در واقع بانک را هم در بی‌قوارگی و بی‌ترتیبی ساختمان‌های فعلی شهر شریک می‌سازد.» با وجود این اعتراف سیاست بانک رهنی در اعطای وام کوچک به افراد بی‌بضاعت و کم بضاعت ادامه داشت. تا جایی که اشخاص با خرید یک زمین چهل متری سه هزار تومان نیز از بانک قرض گرفته و یک خانه با متراژ بسیار کم برای خود ساخته بودند.
این موضوع سبب شده بود، تا این خانه‌های با متراژ پایین به تدریج در سراسر شهر پراکنده شوند و محلاتی به وجود آید که ارائه خدمات به آنها هزینه گزافی به بار می‌آورد. سوم عمل اشتباه دولت درخصوص اوضاع نامساعد مسکن اعلامیه‌هایی بود که مرتبا از طرف سازمان‌های مختلف دولتی در مورد ساختمان خانه از پنج هزار تا دو میلیون منتشر می‌شد. البته این اعلامیه‌ها در بیشتر مواقع به ساخت خانه‌ای منجر نشده بود، ولی آثار آن بر بازار مسکن، مصالح ساختمانی و زمین غیر قابل انکار بود. چرا که به محض اعلام دولت مبنی بر اینکه در نظر دارد پنج هزار خانه در یک منطقه یا محل بسازد فورا صاحبان کارخانه‌های مصالح ساختمانی با احتساب احتیاجات این خانه‌ها به مصالح نرخ را افزایش می‌دادند و قیمت زمین‌ها نیز ترقی پیدا می‌کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت، اقدامات دولت در خصوص اوضاع نامساعد بازار مسکن در دهه ۳۰ جز یکی دو موررد نتیجه بخش نبوده است. این اقدامات در بقیه موارد نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده بود؛ بلکه بر شدت آن افزود. در نتیجه در حالی که ده‌ها هزار نفر از مردم تهران و شهرستان‌ها سرمایه‌های نسبتا کافی برای مالک شدن یک خانه در اختیار داشتند و سرمایه‌های وسیعی به صورت پراکنده برای خانه‌سازی به کار افتاده بود، اما باز هم مساله مسکن حل نشده بود.