بازار مهندسی ساختمان از «خلط مسوولیت»تصفیه می‌شود
نظام‌ساخت‌وساز؛ به جای خود
وزارت راهوشهرسازی برنامه مفصلی برای تحول اساسی در نظام اداری ساختوساز تدارک دیده است که تا اوایل نیمه دوم امسال آن را در قالب پیش‌نویس اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به منظور تصویب نهایی در اختیار هیات دولت قرار می‌دهد.
محور این اصلاحات بر «تصفیه فساد و خلط مسوولیت‌های مبهم و بی‌نتیجه از بازار مهندسی ساختمان» پایه‌ریزی شده و هدف آن نیز بازتعریف وظایف دولت و شهرداری‌ها در حوزه نظارت بر ساختوسازهای بخش‌خصوصی - ساختمان‌سازی‌های سطح شهرها- است. آنچه مسوولان وزارت راهوشهرسازی را مصمم کرده تا نوعی خانه‌تکانی را در نظام مهندسی ساختوساز آغاز کنند، از دو چالش «تضاد منافع» و «روابط گنگ و نامفهوم» در بازار مهندسان نشأت می‌گیرد.
محور این اصلاحات بر «تصفیه فساد و خلط مسوولیت‌های مبهم و بی‌نتیجه از بازار مهندسی ساختمان» پایه‌ریزی شده و هدف آن نیز بازتعریف وظایف دولت و شهرداری‌ها در حوزه نظارت بر ساختوسازهای بخش‌خصوصی - ساختمان‌سازی‌های سطح شهرها- است. آنچه مسوولان وزارت راهوشهرسازی را مصمم کرده تا نوعی خانه‌تکانی را در نظام مهندسی ساختوساز آغاز کنند، از دو چالش «تضاد منافع» و «روابط گنگ و نامفهوم» در بازار مهندسان نشأت می‌گیرد.
وزارت راهوشهرسازی برنامه مفصلی برای تحول اساسی در نظام اداری ساختوساز تدارک دیده است که تا اوایل نیمه دوم امسال آن را در قالب پیش‌نویس اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به منظور تصویب نهایی در اختیار هیات دولت قرار می‌دهد.
محور این اصلاحات بر «تصفیه فساد و خلط مسوولیت‌های مبهم و بی‌نتیجه از بازار مهندسی ساختمان» پایه‌ریزی شده و هدف آن نیز بازتعریف وظایف دولت و شهرداری‌ها در حوزه نظارت بر ساختوسازهای بخش‌خصوصی - ساختمان‌سازی‌های سطح شهرها- است.آنچه مسوولان وزارت راهوشهرسازی را مصمم کرده تا نوعی خانه‌تکانی را در نظام مهندسی ساختوساز آغاز کنند، از دو چالش «تضاد منافع» و «روابط گنگ و نامفهوم» در بازار مهندسان نشأت می‌گیرد.در حال حاضر، بازار مهندسی ساختمان به معنای واقعی کارکرد اقتصادی بازار، وجود ندارد به طوری که مهندسان ناظر به شکل دستوری و توسط یک نهاد بالادست -سازمان نظام مهندسی ساختمان- به مالکان زمین‌های آماده ساخت معرفی می‌شوند و دستمزد آنها نیز از طریق یک واسطه (مجددا توسط همان سازمان) از مالک دریافت و در پروسه‌ای زمانبر و پرماجرا، به هر مهندس پرداخت می‌شود. در این میان، مهندس‌ناظر گزارش‌های دوره‌ای خود از نظارت بر ساختمان در حال ساخت را به جای آنکه به مالک یا نهاد بالادست ارائه دهد، به نهاد دیگری -شهرداری- که اصلا نقشی در رابطه بین مهندس، مالک و سازمان نظام مهندسی ندارد، تحویل می‌دهد!
از طرفی، بروز آشکار «تضاد منافع» در این حوزه چالش برانگیز شده است؛ سازمان نظام مهندسی هم مسوولیت معرفی مهندس به مالک را برعهده دارد، هم بر کار مهندس نظارت می‌کند و هم در صورت تخلف مهندس، کار رسیدگی به تخلفات را انجام می‌دهد. هدایت همه این ماموریت ها توسط یک نهاد، مغایرت در تحقق درست آنها ایجاد می‌کند.
پیامد چنین ارتباط بی‌معنا در بازاری که سالانه حداقل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه و منابع مالی در آن چرخش می‌کند (سالی حداقل 500 هزار واحد مسکونی با متوسط مساحت 100 مترمربع در کشور ساخته می‌شود) منجر به کم‌فروشی برخی از سازنده‌ها در استفاده مکفی از مصالح‌ساختمانی شده و تبعات آن به شکل رشد ساختمان‌های ناقصی که ارزش واقعی آنها به مراتب کمتر از قیمت معاملاتی‌‌شان است، در حال گسترش است.برای تصفیه و اصلاح دو چالش موجود در بازار مهندسی ساختوساز، برنامه 4 وجهی طراحی شده است.حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی درباره جزئیات این برنامه اعلام کرد: با تصویب نهایی نسخه اصلاحی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حداکثر تا پایان امسال، 4 تحول زود بازده همزمان در نظام اداری ساختوساز اتفاق می‌افتد.
اولین وجه این تحول، دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی است؛ با این تغییر، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند در مرحله اول یک «پروانه شهرسازی» بدون تاریخ انقضا بابت حق امتیاز تراکم، کاربری و انواع ضوابط ساختمانی حاکم بر پلاک ملکی مورد تقاضا، به مالک زمین ارائه دهند و در مرحله دوم، بعد از آنکه مالک با یک مجری ذی‌صلاح برای ساخت پروژه به توافق رسید، با درخواست سازنده، «پروانه ساخت» صادر می‌شود.
تحول در روال اداری صدور پروانه باعث خواهد شد مسوولیت مالک و سازنده نزد شهرداری تفکیک شود و از آن مهم‌تر، مالک یا سازنده عجله‌ای برای شروع ساخت، از ترس انقضای مهلت پروانه، نداشته باشند.
طی سال‌های اخیر یکی از دلایل رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره، تعجیل سرمایه‌گذاران برای دریافت سریع پروانه از ترس تغییر یا حذف مشوق‌های ساختمانی در شهرداری بوده است که سبب شده است افراد بدون داشتن بنیه مالی مناسب برای ساختوساز، مراحل ابتدای ساخت را آغاز کنند و در وسط راه متوقف شوند.
معاون مسکن در این باره تصریح کرد: تحول در نظام صدور پروانه و ارائه دو فقره پروانه، به هیجان کاذب ساختوساز و در نتیجه حبس سرمایه در ساختمان‌های نیمه‌کاره پایان می‌دهد چون، مالک با دریافت امتیازها، سر فرصت می‌تواند با سرمایه‌گذار یا سازنده، برای شروع پروژه وارد مذاکره و عقد قرارداد شود.
مظاهریان دومین وجه تحول در بازار مهندسی ساختمان را تشکیل بازار رقابتی برای انتخاب و به‌کارگیری مهندس ناظر از طرف مالکان، عنوان کرد و درباره آن گفت: وزارت راهوشهرسازی براساس تجربه جهانی در نظر دارد تضاد منافع و رابطه پیچیده در سیستم ارجاع کار به مهندسان را اصلاح کند. در سیستم کنونی، مهندس‌ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی به مالک معرفی می‌شود اما در سیستم جدید و منطقی ارجاع‌کار، حق انتخاب آزادانه مهندس‌ناظر در بازار مهندسان ساختمانی، به مالکان برمی‌گردد تا براساس خواست و اختیار مالک در بازار کاملا واقعی و رقابتی، مهندسان برای نظارت بر پروژه‌ها، استخدام و به‌کار گرفته شوند.معاون مسکن و ساختمان، سومین وجه اصلاحی که مهم‌ترین بخش تحول در بازار مهندسی ساختمان به حساب می‌آید را «تکلیف شهرداری به کنترل ساخت‌و‌سازها» عنوان کرد.طبق قانون مرجع صدور پروانه باید مرجع کنترل صحت اجرای پروانه نیز باشد به این معنا که نهادی که پروانه ساختمانی برای یک پروژه صادر می‌کند، باید در طول پروژه نیز انطباق یا انحراف عملیات ساختمانی متناسب با مفاد و مقررات داخل پروانه را کنترل کند.این روند تاکنون به شکل ناقص و مبهم انجام می‌شد و به‌خصوص در مورد حوادث گودبرداری -ریزش‌های پرماجرای سال‌های اخیر- به علت نامشخص بودن مسوولیت نظام مهندسی و شهرداری، هر یک از این دو نهاد، کوتاهی احتمالی در متوقف کردن به موقع پروژه را متوجه دیگری دانسته است.اما در قاعده جدید که مراحل پایانی تصویب را طی می‌کند، مسوولیت کنترل ساختوسازهای شهری، مستقیمابه شهرداری‌ها محول می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در این باره تصریح کرد: طبیعی است زمانی که شهرداری پروانه صادر می‌کند، خود نیز کنترل کند و روند تطبیق ساختوساز با نقشه‌های مصوب را انجام دهد. در یک بازار خدمات مهندسی، علی‌القاعده مجوزدهنده باید کنترل‌کننده نیز باشد.مظاهریان با بیان اینکه نظام کنونی بازار مهندسی ساختمان دارای «مناقشه کلیدی» است، گفت: در وضعیت کنونی، مسوولیت اجرایی با جایگاه عالیه سیاست‌گذاری، ترکیب ناموزون و دردسرسازی را درست کرده که برای هیات‌مدیره برخی از سازمان‌ها مشکلاتی را به‌وجود آورده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکلی است که برای اعتلای مهندسی در این بخش، به‌وجود آمده اما در حال حاضر خدمات مهندسی ارائه می‌کند. در واقع هیات‌مدیره سازمان‌ها بدون آنکه نقشی در شیوه نظارت مهندسان داشته باشند، برگه‌هایی -شناسنامه فنی- را امضا می‌کنند که طبق آن، عواقب خطا یا کوتاهی مهندس و بروز حادثه در ساختمان را، عملا به خودشان مربوط می‌کنند. این در حالی است که مهندس ساختمان، خود باید مسوولیتش را از بابت هر نوع خطای مهندسی که معمولا در کار احتمال بروز آن می‌رود، نزد شرکت‌های بیمه، تضمین کند و ریسک‌های مربوط را پوشش دهد.
مظاهریان با بیان اینکه، مسوولیت‌ها در بازار خدمات مهندسی ساختمان در ریل درست قرار خواهد گرفت، افزود: با انتقال و تمرکز مسوولیت کنترل ساختوساز در شهرداری، فرآیند جدیدی طراحی خواهد شد که براساس آن، شرکت‌های کنترل «بازرسی فنی» به‌عنوان شرکت‌های حقوقی زیر نظر شهرداری و به‌صورت پیمانکاری، کار بازرسی از ساخت‌و‌سازها و در نتیجه نظارت بر روند حسن اجرا را برعهده خواهند گرفت. این، وجه چهارم تغییر و تحول در بازار مهندسی ساختمان است.در این میان، سازمان نظام مهندسی با فراغت از کارهای اجرایی و فاصله گرفتن از سیستم ارجاع کار، دو مسوولیت جدید و منطبق با اهداف اولیه تشکیل این نهاد، پیدا می‌کند. معاون مسکن در این باره گفت: سازمان نظام مهندسی در اصلاح ساختاری که قرار است اتفاق بیفتد، مسوولیت دارد «کارنامه حرفه‌ای» برای مهندسان تهیه کند تا روال فعلی که پایه کیفی یک مهندس، صرفا برحسب میزان گذشت زمان از تاریخ صلاحیت اولیه‌اش، افزایش می‌یابد، کنار گذاشته شود و مهندسان با معیارهای واقعی و برحسب سوابق اجرایی و نظارتی‌شان، مورد ارزیابی حرفه‌ای قرار بگیرند.
در حال حاضر اگر مهندسی، حتی بریک مترمربع بنای ساختمانی هم نظارت نکند، با طی کردن دوره‌های آموزشی و شرکت در امتحانات تخصصی، می‌تواند پایه مهندسی خود را ارتقا دهد.مظاهریان مسوولیت دوم سازمان نظام مهندسی در قالب اصلاح ساختار نظام اداری ساختوساز را نیز ساماندهی امور شرکت‌های بازرسی فنی عنوان کرد.مظاهریان در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در اصلاحات مدنظر، یک امتیاز برای مالکان نیز در نظر گرفته شده است. مالک در صورت نیاز می‌تواند از سیستم نظارت کارگاهی اختیاری برای کنترل بیشتر سازنده استفاده کند به این صورت که با استخدام یک گروه مهندسی، از آنها بخواهد، گزارش مستقیم و جداگانه از اوضاع فنی ساختوساز به او ارائه دهند.در صورت اجرای نسخه اصلاحی مبحث دوم مقررات مالی ساختمان، از بابت روابط مالی نیز بازار مهندسی ساختوساز، دگرگون خواهد شد.
در حال حاضر، حق نظارت مهندس ناظر مستقیم از طرف مالک به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود؛ جالب آنکه کل حقوق دو ساله مهندس ناظر برای نظارت بر یک پروژه ساختمانی که تقریبا به همین اندازه زمان می‌برد، یکجا از مالک دریافت می‌شود، اما در مرحله پرداخت، حق الزحمه به‌صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان، از طرف سازمان به حساب مهندس واریز می‌شود.
رسوب منابع مالی ناشی از این روش پرداخت در سازمان های نظام مهندسی، علاوه بر اینکه مالکان را از سود هر چند اندک نقدینگی‌شان محروم می‌کند، به برخی سوءبرداشت‌ها و شایعه‌ها درباره نحوه نگهداری و استفاده آن نیز دامن می‌زند.به این ترتیب، با تغییر در سیستم ارجاع کار و ایجاد حق انتخاب و اختیار در استخدام مهندسان برای مالکان، مناسبات مالی نیز متحول خواهد شد و پرداخت حق‌الزحمه از مالک به مهندس، به شکل بی‌واسطه انجام خواهد گرفت. در این پروسه جدید، حذف اجبار در پرداخت یکجای حق الزحمه، هزینه را برای مالک کاهش خواهد داد.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی اظهار امیدواری کرد، اصلاحات مدنظر و پیش‌نویس مربوطه در اوایل شهریور امسال به هیات دولت ارائه شود و مصوبه نهایی همزمان با استقرار هیات مدیره‌های جدید در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، قابلیت اجرایی پیدا کند.اعضای جدید هیات مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها 9 مهر ماه امسال با برگزاری انتخابات سراسری، از طرف جامعه مهندسان ساختمانی برگزیده می‌شوند.در حال حاضر متقاضیان شرکت در انتخابات توسط هیات‌های اجرایی که از پیشکسوتان این حوزه هستند، ثبت‌نام شده‌اند و با 4 معیار، صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات مورد سنجش قرار می‌گیرد.این 4 معیار شامل بررسی سوابق مهندسان در شورای انتظامی نظام مهندسی،عدم سوءپیشینه، عدم سابقه مصرف مواد مخدر و همچنین نداشتن سوابق کیفری است. معاون مسکن و ساختمان همچنین تصریح کرد: با بخشنامه داخلی وزیر راهوشهرسازی، کلیه کارمندان و پرسنل این وزارتخانه از شرکت در انتخابات نظام مهندسی منع شده‌اند تا مشکل «تضاد منافع» در این حوزه، به‌وجود نیاید.
مظاهریان تصریح کرد: امیدواریم شهرداری‌ها و وزارت کشور نیز چنین بخشنامه‌ای را برای ممنوعیت کارمندان خود در انتخابات نظام مهندسی، صادر و ابلاغ کنند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره انتخابات نظام مهندسی و حضور مسوولان دولت قبل و مدیران دولت فعلی در آن، به این پرسش که «چه تضمینی می‌توانید بدهید که انتخابات به دور از هر نوع طرفداری سیاسی یا سفارش فلان کاندیدا، انجام می‌شود» این‌طور پاسخ داد: پاسخ این سوال بسیار روشن است، چراکه عملکرد وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن، معاونت مسکن و ساختمان و دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای که در ماه‌های گذشته بر اساس یک برنامه زمان‌بندی دقیق به فرآیند انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها وارد شده‌اند، نشان‌دهنده این بی‌طرفی در برگزاری انتخابات است.
مظاهریان افزود: به دلیل نقش پراهمیت نظارتی وزارت راه و شهرسازی در انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید و دستور وزیر راه و شهرسازی، کلیه کارکنان و مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و ادارات تابعه از کاندیداتوری در انتخابات منع شدند. کارمندان وزارتخانه تنها در صورتی می‌توانند کاندیدا شوند که از سمت خود استعفا دهند.
این نظریه انگیزه‌های اجرای دقیق قانون رعایت مقررات را در مجموعه دستگاه نظارت تقویت کرد و البته معاونت مسکن و ساختمان مورد نقد و پرسش همکاران خود واقع شد و با این پرسش مواجه شدیم که چرا نهادهای دیگری که در فرآیند ساختوساز در کشور نقش دارند از جمله شهرداری‌ها، شورای شهر و... از این قاعده تبعیت نمی‌کنند و در این خصوص تصمیم نمی‌گیرند که البته پاسخ این سوال را باید به نهادهایی واگذار کرد که مورد پرسش قرار گرفته‌اند.آنچه مسلم است توصیه قانونی به هیات‌های نظارت و اجرایی در کلیه استان‌ها، رعایت بی‌طرفی در فرآیند انتخابات و اجرای دقیق قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و جلب اعتماد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها برای حضور در انتخابات هیات‌مدیره و افزایش مشارکت در تعیین سرنوشت سازمان‌های نظام مهندسی است.وزارتخانه از اینکه دیدگاه‌های سیاسی متفاوت کاندیداها معرفی شود، استقبال می‌کند و امیدوار هستیم با برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت گسترده اعضا، افرادی اصلح و توانمند به هیات‌مدیره سازمان‌ها راه یابند.
محور این اصلاحات بر «تصفیه فساد و خلط مسوولیت‌های مبهم و بی‌نتیجه از بازار مهندسی ساختمان» پایه‌ریزی شده و هدف آن نیز بازتعریف وظایف دولت و شهرداری‌ها در حوزه نظارت بر ساختوسازهای بخش‌خصوصی - ساختمان‌سازی‌های سطح شهرها- است.آنچه مسوولان وزارت راهوشهرسازی را مصمم کرده تا نوعی خانه‌تکانی را در نظام مهندسی ساختوساز آغاز کنند، از دو چالش «تضاد منافع» و «روابط گنگ و نامفهوم» در بازار مهندسان نشأت می‌گیرد.در حال حاضر، بازار مهندسی ساختمان به معنای واقعی کارکرد اقتصادی بازار، وجود ندارد به طوری که مهندسان ناظر به شکل دستوری و توسط یک نهاد بالادست -سازمان نظام مهندسی ساختمان- به مالکان زمین‌های آماده ساخت معرفی می‌شوند و دستمزد آنها نیز از طریق یک واسطه (مجددا توسط همان سازمان) از مالک دریافت و در پروسه‌ای زمانبر و پرماجرا، به هر مهندس پرداخت می‌شود. در این میان، مهندس‌ناظر گزارش‌های دوره‌ای خود از نظارت بر ساختمان در حال ساخت را به جای آنکه به مالک یا نهاد بالادست ارائه دهد، به نهاد دیگری -شهرداری- که اصلا نقشی در رابطه بین مهندس، مالک و سازمان نظام مهندسی ندارد، تحویل می‌دهد!
از طرفی، بروز آشکار «تضاد منافع» در این حوزه چالش برانگیز شده است؛ سازمان نظام مهندسی هم مسوولیت معرفی مهندس به مالک را برعهده دارد، هم بر کار مهندس نظارت می‌کند و هم در صورت تخلف مهندس، کار رسیدگی به تخلفات را انجام می‌دهد. هدایت همه این ماموریت ها توسط یک نهاد، مغایرت در تحقق درست آنها ایجاد می‌کند.
پیامد چنین ارتباط بی‌معنا در بازاری که سالانه حداقل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه و منابع مالی در آن چرخش می‌کند (سالی حداقل 500 هزار واحد مسکونی با متوسط مساحت 100 مترمربع در کشور ساخته می‌شود) منجر به کم‌فروشی برخی از سازنده‌ها در استفاده مکفی از مصالح‌ساختمانی شده و تبعات آن به شکل رشد ساختمان‌های ناقصی که ارزش واقعی آنها به مراتب کمتر از قیمت معاملاتی‌‌شان است، در حال گسترش است.برای تصفیه و اصلاح دو چالش موجود در بازار مهندسی ساختوساز، برنامه 4 وجهی طراحی شده است.حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی درباره جزئیات این برنامه اعلام کرد: با تصویب نهایی نسخه اصلاحی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حداکثر تا پایان امسال، 4 تحول زود بازده همزمان در نظام اداری ساختوساز اتفاق می‌افتد.
اولین وجه این تحول، دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی است؛ با این تغییر، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند در مرحله اول یک «پروانه شهرسازی» بدون تاریخ انقضا بابت حق امتیاز تراکم، کاربری و انواع ضوابط ساختمانی حاکم بر پلاک ملکی مورد تقاضا، به مالک زمین ارائه دهند و در مرحله دوم، بعد از آنکه مالک با یک مجری ذی‌صلاح برای ساخت پروژه به توافق رسید، با درخواست سازنده، «پروانه ساخت» صادر می‌شود.
تحول در روال اداری صدور پروانه باعث خواهد شد مسوولیت مالک و سازنده نزد شهرداری تفکیک شود و از آن مهم‌تر، مالک یا سازنده عجله‌ای برای شروع ساخت، از ترس انقضای مهلت پروانه، نداشته باشند.
طی سال‌های اخیر یکی از دلایل رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره، تعجیل سرمایه‌گذاران برای دریافت سریع پروانه از ترس تغییر یا حذف مشوق‌های ساختمانی در شهرداری بوده است که سبب شده است افراد بدون داشتن بنیه مالی مناسب برای ساختوساز، مراحل ابتدای ساخت را آغاز کنند و در وسط راه متوقف شوند.
معاون مسکن در این باره تصریح کرد: تحول در نظام صدور پروانه و ارائه دو فقره پروانه، به هیجان کاذب ساختوساز و در نتیجه حبس سرمایه در ساختمان‌های نیمه‌کاره پایان می‌دهد چون، مالک با دریافت امتیازها، سر فرصت می‌تواند با سرمایه‌گذار یا سازنده، برای شروع پروژه وارد مذاکره و عقد قرارداد شود.
مظاهریان دومین وجه تحول در بازار مهندسی ساختمان را تشکیل بازار رقابتی برای انتخاب و به‌کارگیری مهندس ناظر از طرف مالکان، عنوان کرد و درباره آن گفت: وزارت راهوشهرسازی براساس تجربه جهانی در نظر دارد تضاد منافع و رابطه پیچیده در سیستم ارجاع کار به مهندسان را اصلاح کند. در سیستم کنونی، مهندس‌ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی به مالک معرفی می‌شود اما در سیستم جدید و منطقی ارجاع‌کار، حق انتخاب آزادانه مهندس‌ناظر در بازار مهندسان ساختمانی، به مالکان برمی‌گردد تا براساس خواست و اختیار مالک در بازار کاملا واقعی و رقابتی، مهندسان برای نظارت بر پروژه‌ها، استخدام و به‌کار گرفته شوند.معاون مسکن و ساختمان، سومین وجه اصلاحی که مهم‌ترین بخش تحول در بازار مهندسی ساختمان به حساب می‌آید را «تکلیف شهرداری به کنترل ساخت‌و‌سازها» عنوان کرد.طبق قانون مرجع صدور پروانه باید مرجع کنترل صحت اجرای پروانه نیز باشد به این معنا که نهادی که پروانه ساختمانی برای یک پروژه صادر می‌کند، باید در طول پروژه نیز انطباق یا انحراف عملیات ساختمانی متناسب با مفاد و مقررات داخل پروانه را کنترل کند.این روند تاکنون به شکل ناقص و مبهم انجام می‌شد و به‌خصوص در مورد حوادث گودبرداری -ریزش‌های پرماجرای سال‌های اخیر- به علت نامشخص بودن مسوولیت نظام مهندسی و شهرداری، هر یک از این دو نهاد، کوتاهی احتمالی در متوقف کردن به موقع پروژه را متوجه دیگری دانسته است.اما در قاعده جدید که مراحل پایانی تصویب را طی می‌کند، مسوولیت کنترل ساختوسازهای شهری، مستقیمابه شهرداری‌ها محول می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در این باره تصریح کرد: طبیعی است زمانی که شهرداری پروانه صادر می‌کند، خود نیز کنترل کند و روند تطبیق ساختوساز با نقشه‌های مصوب را انجام دهد. در یک بازار خدمات مهندسی، علی‌القاعده مجوزدهنده باید کنترل‌کننده نیز باشد.مظاهریان با بیان اینکه نظام کنونی بازار مهندسی ساختمان دارای «مناقشه کلیدی» است، گفت: در وضعیت کنونی، مسوولیت اجرایی با جایگاه عالیه سیاست‌گذاری، ترکیب ناموزون و دردسرسازی را درست کرده که برای هیات‌مدیره برخی از سازمان‌ها مشکلاتی را به‌وجود آورده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکلی است که برای اعتلای مهندسی در این بخش، به‌وجود آمده اما در حال حاضر خدمات مهندسی ارائه می‌کند. در واقع هیات‌مدیره سازمان‌ها بدون آنکه نقشی در شیوه نظارت مهندسان داشته باشند، برگه‌هایی -شناسنامه فنی- را امضا می‌کنند که طبق آن، عواقب خطا یا کوتاهی مهندس و بروز حادثه در ساختمان را، عملا به خودشان مربوط می‌کنند. این در حالی است که مهندس ساختمان، خود باید مسوولیتش را از بابت هر نوع خطای مهندسی که معمولا در کار احتمال بروز آن می‌رود، نزد شرکت‌های بیمه، تضمین کند و ریسک‌های مربوط را پوشش دهد.
مظاهریان با بیان اینکه، مسوولیت‌ها در بازار خدمات مهندسی ساختمان در ریل درست قرار خواهد گرفت، افزود: با انتقال و تمرکز مسوولیت کنترل ساختوساز در شهرداری، فرآیند جدیدی طراحی خواهد شد که براساس آن، شرکت‌های کنترل «بازرسی فنی» به‌عنوان شرکت‌های حقوقی زیر نظر شهرداری و به‌صورت پیمانکاری، کار بازرسی از ساخت‌و‌سازها و در نتیجه نظارت بر روند حسن اجرا را برعهده خواهند گرفت. این، وجه چهارم تغییر و تحول در بازار مهندسی ساختمان است.در این میان، سازمان نظام مهندسی با فراغت از کارهای اجرایی و فاصله گرفتن از سیستم ارجاع کار، دو مسوولیت جدید و منطبق با اهداف اولیه تشکیل این نهاد، پیدا می‌کند. معاون مسکن در این باره گفت: سازمان نظام مهندسی در اصلاح ساختاری که قرار است اتفاق بیفتد، مسوولیت دارد «کارنامه حرفه‌ای» برای مهندسان تهیه کند تا روال فعلی که پایه کیفی یک مهندس، صرفا برحسب میزان گذشت زمان از تاریخ صلاحیت اولیه‌اش، افزایش می‌یابد، کنار گذاشته شود و مهندسان با معیارهای واقعی و برحسب سوابق اجرایی و نظارتی‌شان، مورد ارزیابی حرفه‌ای قرار بگیرند.
در حال حاضر اگر مهندسی، حتی بریک مترمربع بنای ساختمانی هم نظارت نکند، با طی کردن دوره‌های آموزشی و شرکت در امتحانات تخصصی، می‌تواند پایه مهندسی خود را ارتقا دهد.مظاهریان مسوولیت دوم سازمان نظام مهندسی در قالب اصلاح ساختار نظام اداری ساختوساز را نیز ساماندهی امور شرکت‌های بازرسی فنی عنوان کرد.مظاهریان در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در اصلاحات مدنظر، یک امتیاز برای مالکان نیز در نظر گرفته شده است. مالک در صورت نیاز می‌تواند از سیستم نظارت کارگاهی اختیاری برای کنترل بیشتر سازنده استفاده کند به این صورت که با استخدام یک گروه مهندسی، از آنها بخواهد، گزارش مستقیم و جداگانه از اوضاع فنی ساختوساز به او ارائه دهند.در صورت اجرای نسخه اصلاحی مبحث دوم مقررات مالی ساختمان، از بابت روابط مالی نیز بازار مهندسی ساختوساز، دگرگون خواهد شد.
در حال حاضر، حق نظارت مهندس ناظر مستقیم از طرف مالک به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود؛ جالب آنکه کل حقوق دو ساله مهندس ناظر برای نظارت بر یک پروژه ساختمانی که تقریبا به همین اندازه زمان می‌برد، یکجا از مالک دریافت می‌شود، اما در مرحله پرداخت، حق الزحمه به‌صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان، از طرف سازمان به حساب مهندس واریز می‌شود.
رسوب منابع مالی ناشی از این روش پرداخت در سازمان های نظام مهندسی، علاوه بر اینکه مالکان را از سود هر چند اندک نقدینگی‌شان محروم می‌کند، به برخی سوءبرداشت‌ها و شایعه‌ها درباره نحوه نگهداری و استفاده آن نیز دامن می‌زند.به این ترتیب، با تغییر در سیستم ارجاع کار و ایجاد حق انتخاب و اختیار در استخدام مهندسان برای مالکان، مناسبات مالی نیز متحول خواهد شد و پرداخت حق‌الزحمه از مالک به مهندس، به شکل بی‌واسطه انجام خواهد گرفت. در این پروسه جدید، حذف اجبار در پرداخت یکجای حق الزحمه، هزینه را برای مالک کاهش خواهد داد.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی اظهار امیدواری کرد، اصلاحات مدنظر و پیش‌نویس مربوطه در اوایل شهریور امسال به هیات دولت ارائه شود و مصوبه نهایی همزمان با استقرار هیات مدیره‌های جدید در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، قابلیت اجرایی پیدا کند.اعضای جدید هیات مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها 9 مهر ماه امسال با برگزاری انتخابات سراسری، از طرف جامعه مهندسان ساختمانی برگزیده می‌شوند.در حال حاضر متقاضیان شرکت در انتخابات توسط هیات‌های اجرایی که از پیشکسوتان این حوزه هستند، ثبت‌نام شده‌اند و با 4 معیار، صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات مورد سنجش قرار می‌گیرد.این 4 معیار شامل بررسی سوابق مهندسان در شورای انتظامی نظام مهندسی،عدم سوءپیشینه، عدم سابقه مصرف مواد مخدر و همچنین نداشتن سوابق کیفری است. معاون مسکن و ساختمان همچنین تصریح کرد: با بخشنامه داخلی وزیر راهوشهرسازی، کلیه کارمندان و پرسنل این وزارتخانه از شرکت در انتخابات نظام مهندسی منع شده‌اند تا مشکل «تضاد منافع» در این حوزه، به‌وجود نیاید.
مظاهریان تصریح کرد: امیدواریم شهرداری‌ها و وزارت کشور نیز چنین بخشنامه‌ای را برای ممنوعیت کارمندان خود در انتخابات نظام مهندسی، صادر و ابلاغ کنند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره انتخابات نظام مهندسی و حضور مسوولان دولت قبل و مدیران دولت فعلی در آن، به این پرسش که «چه تضمینی می‌توانید بدهید که انتخابات به دور از هر نوع طرفداری سیاسی یا سفارش فلان کاندیدا، انجام می‌شود» این‌طور پاسخ داد: پاسخ این سوال بسیار روشن است، چراکه عملکرد وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن، معاونت مسکن و ساختمان و دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای که در ماه‌های گذشته بر اساس یک برنامه زمان‌بندی دقیق به فرآیند انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها وارد شده‌اند، نشان‌دهنده این بی‌طرفی در برگزاری انتخابات است.
مظاهریان افزود: به دلیل نقش پراهمیت نظارتی وزارت راه و شهرسازی در انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید و دستور وزیر راه و شهرسازی، کلیه کارکنان و مدیران وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و ادارات تابعه از کاندیداتوری در انتخابات منع شدند. کارمندان وزارتخانه تنها در صورتی می‌توانند کاندیدا شوند که از سمت خود استعفا دهند.
این نظریه انگیزه‌های اجرای دقیق قانون رعایت مقررات را در مجموعه دستگاه نظارت تقویت کرد و البته معاونت مسکن و ساختمان مورد نقد و پرسش همکاران خود واقع شد و با این پرسش مواجه شدیم که چرا نهادهای دیگری که در فرآیند ساختوساز در کشور نقش دارند از جمله شهرداری‌ها، شورای شهر و... از این قاعده تبعیت نمی‌کنند و در این خصوص تصمیم نمی‌گیرند که البته پاسخ این سوال را باید به نهادهایی واگذار کرد که مورد پرسش قرار گرفته‌اند.آنچه مسلم است توصیه قانونی به هیات‌های نظارت و اجرایی در کلیه استان‌ها، رعایت بی‌طرفی در فرآیند انتخابات و اجرای دقیق قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و جلب اعتماد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها برای حضور در انتخابات هیات‌مدیره و افزایش مشارکت در تعیین سرنوشت سازمان‌های نظام مهندسی است.وزارتخانه از اینکه دیدگاه‌های سیاسی متفاوت کاندیداها معرفی شود، استقبال می‌کند و امیدوار هستیم با برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت گسترده اعضا، افرادی اصلح و توانمند به هیات‌مدیره سازمان‌ها راه یابند.
ارسال نظر