عبور از فیلترینگ
سمانه سوادی کارشناس ارشد حقوق فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از اعمال ممیزی و محدود کردن و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتر معمولا به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود، ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با دولت‌ها است. با وجود اینکه مسدود کردن دسترسی به وبگاه‌های اینترنتی در ایران جنبه قانونی دارد، اما روند آن، به‌ویژه برای وبگاه‌های سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست و سیاست‌های واضح و شفافی ندارد. ایران، چین، سوریه، بحرین و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که فیلترینگ در آنها به صورت گسترده صورت می‌گیرد. آغاز فیلترینگ در ایران: در سال 1380 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مساله فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال 1381، کمیته‌ای سه نفره شامل: نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نماینده دبیرخانه مجلس شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعدا به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع، لیست قریب به هزارسایت ممنوعه را به شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی داد. تا سال ۸۸ در صورت وارد کردن نشانی یک وبگاه فیلتر شده، پیغامی نزدیک به این عنوان ظاهر می‌شد: «مشترک گرامی! دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد.» از ابتدای سال 1389 به جای پیغام قبلی صفحه‌ای جایگزین شد که ضمن اعلام فیلتر شدن نشانی مذکور به کاربران توصیه می‌کرد به وبگاه‌های دیگری که در آن صفحه معرفی شده‌اند مراجعه کنند. مسدود کردن وبگاه‌های اینترنتی در ایران با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان صداوسیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها مجری تصمیم‌گیری این کمیته است. نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد فیلترینگ در ایران، «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی» است که متشکل از دوازده عضو از قوای سه‌گانه است، البته برخی از سایت‌ها اینترنتی نیز مستقلا با دستور مقام قضایی فیلتر یا دفاتر آنان پلمپ گردید. قانون جرایم رایانه‌ای و فیلترینگ: قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص استفاده از فیلترشکن شفاف نیست، در واقع قانونگذار به طور خاص ماده‌ای در مورد استفاده از فیلترشکن تدوین نکرده است، اما شاید بتوان با استناد به موادی از این قانون استفاده از فیلترشکن را جرم دانست. اینجاست که قضات دادگاه می‌توانند بر اساس استنباط گوناگون از مواد مختلف قانون جرایم رایانه‌ای احکام متفاوتی صادر کنند. بر اساس ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. این ماده در دسترس قرار دادن و انتشار و آموزش استفاده از فیلترشکن را جرم می‌داند، ولی استفاده از فیلترشکن را جرم‌انگاری نکرده است. از طرف دیگر طبق ماده اول مبحث یکم قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگر سایت‌های فیلتر شده را داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و فیلتریگ را نوعی از تدابیر امنیتی برای محافظت از داده‌ها بدانیم، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به آنها جرم می‌باشد. هرچند این استنباط از نظر حقوقی کمی دور از ذهن است، اما برخی از حقوقدانان برای جرم دانستن استفاده از فیلترشکن به آن استناد می‌کنند و می‌تواند مورد استفاده قضات قرار بگیرد. با توجه به مجموع آنچه ذکر شد و نیز فهرست منتشر شده توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در بند پنجم از قسمت پنجم صراحتا انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ را آورده است، به نظر می‌رسد که قانونگذار صرف استفاده از فیلترشکن را جرم ندانسته و فقط انتشار و آموزش آن را جرم‌انگاری کرده است. از سوی دیگر با توجه به پرونده‌های مطروحه از زمان آغاز به کار دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و نیز اظهار نظرهای نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه صرف عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده جرم نیست و به نوع فعالیت کاربر در آنها بستگی دارد به نظر می‌رسد بتوان گفت استفاده از فیلترشکن جرم نیست، هر چند که این تحلیل و اظهار نظر مانع از آن نمی‌شود که قضات دادگاه با تفاسیر دیگری از مواد فوق که البته به نظر می‌رسد دارای وجاهت قانونی چندانی نباشند حکم بر مجرم بودن کاربر صادر کنند.