منابع درآمدی در بودجه شهرداریتهران معکوس تعریف شده است
انحراف مالی در اداره پایتخت
فرید قدیری شهردار تهران چند هفته پیش، برای تکمیل یکی از پرهزینهترین پروژههای عمرانی نیمهکاره شهر تهران که چندین سال است بهخاطر ناتوانی مالی دولت، روی دست پایتخت مانده است، اعلام آمادگی کرد. گفته میشود پروژه « مصلای تهران» برای تکمیل فازهای باقیمانده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز دارد. مدیران شهر تهران پیشتر، پیشنهاد خرید پارک پردیسان را هم داده بودند. پارک پردیسان بزرگترین زمین سبز تهران است که در دولت قبل، زمزمههایی مبنیبر تغییر کاربری آن از سوی دولتیها با هدف ساختوساز توسط بخشخصوصی شنیده شد و همان زمان شهرداری« برای محافظت از پارک»، این پیشنهاد را عنوان کرد.
فرید قدیری شهردار تهران چند هفته پیش، برای تکمیل یکی از پرهزینهترین پروژههای عمرانی نیمهکاره شهر تهران که چندین سال است بهخاطر ناتوانی مالی دولت، روی دست پایتخت مانده است، اعلام آمادگی کرد.گفته میشود پروژه « مصلای تهران» برای تکمیل فازهای باقیمانده حدود 1000 میلیارد تومان منابع نیاز دارد. مدیران شهر تهران پیشتر، پیشنهاد خرید پارک پردیسان را هم داده بودند. پارک پردیسان بزرگترین زمین سبز تهران است که در دولت قبل، زمزمههایی مبنیبر تغییر کاربری آن از سوی دولتیها با هدف ساختوساز توسط بخشخصوصی شنیده شد و همان زمان شهرداری« برای محافظت از پارک»، این پیشنهاد را عنوان کرد.بعید نیست در آیندهای نزدیک، مدیریت شهری پایتخت برای کمک به دولت، تصمیم بگیرد بخشی از هزینههای چند هزار میلیارد تومانی آزادراه تهران-شمال را تامین و در اختیار قرار دهد!منشأ این قدرت، به توان نامحدود بودجه شهرداری تهران در مقایسه با بضاعت مالی دولت برمیگردد.شهرداری برای اداره پایتخت در سال جاری، درآمد 15845 میلیارد تومانی برای خود پیشبینی کرده؛ درحالیکه حد بودجه عمرانی دولت در سال93 اندکی بیشاز دو برابر این رقم است.تازه ممکن است
بودجه شهرداری تا پیشاز پایان سال، حداقل 20 تا 25 درصد از طریق ارائه «متمم» افزایش پیدا کند. کمااینکه زمستان سال گذشته با تصویب متمم 3400 میلیاردی، سقف بودجه از 10400 میلیارد تومان به 13800 میلیارد رسید.آنچه باعث شده بودجه شهرداری یک شهر تقریبا به اندازه نصف بودجه عمرانی کل کشور باشد، منبع نامحدود متصل به این شهر است.عوارض وصولی از ساختوسازهایی که توسط بسازوبفروشها در تهران انجام میشود، منبع اصلی درآمدهای شهرداری را تشکیل میدهد.در سال گذشته، بیشاز 6100 میلیارد تومان از بودجه 13800 میلیارد تومانی شهرداری(نصف بودجه) از همین منبع تامین شد.بسازوبفروشها دو نوع عوارض به ترتیب شامل «عوارض صدور مجوز تراکم» و «عوارض تغییر کاربری» به شهرداری پرداخت میکنند که این دو در سال گذشته به ترتیب معادل 3500 میلیارد تومان و 2600 میلیارد تومان بوده است.در بودجه امسال شهرداری تهران گفته میشود مجموع درآمدهای قابل وصول از این محل حدود 4600 میلیارد تومان پیشبینی شده است.کاهش این رقم در مقایسه با سال گذشته تاحدودی طبیعی به نظر میرسد چونکه بهدلیل تداوم رکود مسکن در سال93 حجم ساختوسازها در سال جاری افت میکند و در نتیجه
میزان عوارض وصولی نیز کمتر خواهد شد.در سال گذشته حداقل 44 درصد از بودجه شهرداری تهران از عوارض ساختوساز تامین شد و در مقابل، نوع استاندارد و رایج از عوارضی که شهرداریهای عمده کلانشهرهای دنیا با وصول آن، کسب درآمد میکنند، سهم 5/1 درصدی در تامین مالی هزینههای تهران داشت.در کلانشهرهای مطرح جهان، نیمی از بودجه شهرداریها از طریق اخذ عوارض املاک از مالکان تامین میشود.اما در تهران، سهم این عوارض که عوارض نوسازی نام دارد، حداکثر 4/1 درصد است.در بودجه سال گذشته شهرداری، درآمد حاصل از این عوارض 210 میلیارد تومان پیشبینی شده بود. سهم هر واحدمسکونی از این مبلغ، بهطور متوسط سالی 50 تا 100 هزار تومان است؛ رقمی که حتی از شارژ یک ماه آپارتمانهای مسکونی کمتر است.مدیریتشهری تهران در شرایطی تمایل چندانی به تامینمالی از محل عوارض املاک یا همان عوارض نوسازی ندارد که نتایج یک تحقیق نشان میدهد، مالکان ساختمانهای مسکونی تهران سالانه حداقل یک میلیون تومان عارضهشهری ایجاد میکنند و باید به همین میزان، عوارض بپردازند تا امکان پوشش هزینههای شهر فراهم باشد.به این ترتیب، در حال حاضر در تهران نوعی انحراف مالی در اداره
شهر بهوجود آمده است.از یک طرف، مالکان یک دهم آنچه باید عوارض به شهرداری بپردازند را دارند پرداخت میکنند که البته حداقل 50 درصد از مالکان، نسبت به واریز سر موقع همین عوارض جزئی نیز اقدام نمیکنند و اغلب در زمان نقل و انتقالات ملکی، بدهی چندین ساله به شهرداری را تسویه میکنند.از طرفی، 40 درصد از درآمدهای شهرداری به جای آنکه از محل عوارض نوسازی املاک تامین شود، از محل تراکم و تغییر کاربری بهدست میآید.«مالیات از فروش بنزین» نیز نوع دیگری از منابع مالی پایدار و استاندارد برای شهرداریها محسوب میشود که این نیز در بودجه شهرداری تهران سهم ناچیز حداکثر یک درصدی دارد. در بودجه شهرداری تهران، این مالیات با عنوان «تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزشافزوده» در ردیف درآمدهای مصوب قرار گرفته است.دولت سهمی از فروش بنزین را در قالب تبصرهای از قانون مالیات بر ارزشافزوده به شهرداری تهران پرداخت میکند.عددی که شهرداری تهران از محل مالیات بنزین مصرفی در شهر سهم میبرد معادل 10 درصد قیمت سوخت است. در زمان اجرای فاز اول هدفمندی، بهرغم افزایش قیمت بنزین، دولت پایه لیتری 100 تومان را در مالیات پرداختی به شهرداری محاسبه
میکرد اما مدتی بعد با پیگیری مجلس، قرار شد قیمت واقعی بنزین مبنا قرار گیرد.با این حال در بودجه سال گذشته شهرداری تهران، درآمد حاصل از این ردیف درآمدی، رقمی معادل 95 میلیارد تومان بود.دولت در سالهای گذشته، در پرداخت مالیات سوخت، خوشحساب نبوده و شهرداری را مدام طلبکار کرده است.برخی کارشناسان شهری، این کمتوجهی دولت را عامل تشدید تراکمفروشی و وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار عنوان میکنند.اتکای شدید به تراکمفروشی و تغییرکاربری باعث شده، شهر تهران در سالهای اخیر به کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شود و بسازوبفروشها حتی به ساختمانهای دارای عمر مفید هم رحم نکنند و بهراحتی از شهرداری مجوز تخریب بگیرند و ساختمانهای مرتفعتر به جای آنها احداث کنند.کارشناسان معتقدند، این شیوه تامین مالی شهرداری باعث تحریک بازار مسکن -افزایش قیمت زمین و املاک شبهکلنگی از یکسو و رشد تعداد آپارتمانهای نوساز خالی از سکنه از سوی دیگر- میشود، ضمن اینکه روند طبیعی بارگذاری ساختمانی و جمعیتی پایتخت را به هم میزند و شهر را در دورهای کوتاه مملو از ساختمان میکند.در دو، سه سال گذشته، سالانه بالای 200 هزار واحد مسکونی در تهران ساخته
شده؛ درحالیکه در سالهای قبلتر، حداکثر 120 هزار واحد احداث میشد.بررسیهای کارشناسی حاکی است: نرخ طبیعی ساختوساز در شهر تهران باید حداکثر 100 تا 120هزار واحد باشد.نظام مالی رایج در مدیریت شهری تهران در سالهای گذشته به سایر شهرهای کشور نیز سرایت کرده است.«تراکمفروشی» به اصفهان، شیراز و حتی شهرهای شمالی کشیده شده است. این شیوه هم برای شهرداری جذابیت مالی دارد و هم برای سرمایهگذاران ساختمانی صرفه اقتصادی ایجاد میکند.در استانهای شمالی،« برجویلا » دارد جای ویلاهای یک تا دو طبقه را میگیرد.تهران همانطور که در تحولات بازار مسکن، شهر پیشتاز محسوب میشود و دورههای رکود و رونق و نوسانات قیمت مسکن با تاخیر به سایر شهرها سرایت میکند، هماکنون از بابت رفتار مالی مدیریت شهری نیز به الگوی تامینمالی سایر شهرداریها تبدیل شده است.وزارت کشور و وزارت راهوشهرسازی دو ارگان دولتی ناظر بر عملکرد شهرداریها هستند که اولی مسوولیت اصلاح نظام شهرسازی و ساختوساز و دومی تکلیف اصلاح نظام مالی شهرداری را به گردن دارند.کارشناسان حوزه شهری معتقدند: ظرفیت تهران برای تراکمفروشی و ساختوساز رو به پایان است و اگر وضع موجود اصلاح
نشود، اداره این کلانشهر در آینده نزدیک بهخاطر خشکشدن اصلیترین منبعمالی، با چالش جدی روبهرو میشود.
ارسال نظر