فرصت برابر برای وارد کنندگان

غزاله طایفه دبیر گروه صنعت در شروع به‌کار دولت یازدهم یکی از نگرانی‌های عمده، کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد وضعیت تامین گندم در برخی شهرها در شروع به‌کار دولت، تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بود. بخش عمده کمبود کالاهای اساسی در آن زمان، به عدم تامین به‌موقع ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی مربوط می‌شد؛ تا جایی که مالکان کشتی‌ها تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را نمی‌دانند. با گذشت یکی دو ماه از فعالیت دولت «تدبیر و امید» و رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اعلام شد میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است.

غزاله طایفه دبیر گروه صنعت در شروع به‌کار دولت یازدهم یکی از نگرانی‌های عمده، کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد وضعیت تامین گندم در برخی شهرها در شروع به‌کار دولت، تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بود. بخش عمده کمبود کالاهای اساسی در آن زمان، به عدم تامین به‌موقع ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی مربوط می‌شد؛ تا جایی که مالکان کشتی‌ها تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را نمی‌دانند. با گذشت یکی دو ماه از فعالیت دولت «تدبیر و امید» و رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اعلام شد میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است. در این میان، دو هفته پیش خبری روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که یک شرکت خصوصی با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز بوده تا سقف ۶۵۰ میلیون یورو کالای اساسی به کشور وارد و ترخیص کند. اقدامی که برخی آن را امتیاز خاص برای آن شرکت دانستند و خواستار شرایط یکسان برای تمامی واردکنندگان شدند. اما در مقابل پاسخ وزارتخانه این بود که این شرکت با قبول ریسک و مسوولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را با اعتبار خود وارد کشور کرده و در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که بانک مرکزی در اختیار دارد، نسبت به دریافت ارز خود می‌تواند اقدام کند؛ بنابراین چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به واردات کالاهای اساسی باشند، امکان استفاده از این فرصت را دارند. حال باید دید که چند درصد واردکنندگان توانایی این را دارند که با رویه مشابه و قبول ریسک آن، کالای اساسی وارد کنند؟