عرفان مردانی 1-تثبیت یا رشد شا خص سرمایه گذاری بی تردید در اقتصاد از اهمیت برخوردار است.آنچنان که در حال حاضر,شاید یکی از موضو عات مورد بحث در میان اقتصاد‌دانان همین واکاوی موضوع سرمایه گذاری و فضا‌های مرتبط با آن است شنیده ایم و می‌بینیم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای برون رفت از وضعیت فعلی موضوع بهبود فضای کسب و کار را مطرح می‌کنند.
باری نه در این بهبود و رونق شکی است و نه در فضای کسب و کارش.موضوع اما,فضای ذهنی-روانی حاکم بر این کسب و کار است که ماجرا را به‌کلی تغییر می‌دهد. این فضای ذهنی -روانی کسب و کار چیزی جز سرمایه گذاری نیست,پس ناگزیر از تصحیح خطایی هستیم که شاید از بی اندیشگیمان میاید،نه میتوان و نه باید قبل از اصلاح فضای ذهنی-روانی حاکم بر محیط کسب و کار اقدام به اصلاح محیط کسب و کار کرد.
۲-داستان نیم بندی هر آنچه در فضای عمومی‌جامعه مان می‌گذرد شنیدنی است و البته تکراری. سرمایه گذاری هم از دایره این فرهنگ نا بیرون.این چه رسمیست که هر بار و هر جا اراده می‌کنیم تغییری ایجاد کنیم کام ناگرفته و خالی از هویت درمی‌مانیم ,تمامش نمی‌کنیم.یک بنگاه اقتصادی را تصور کنید که از بخش دولت و پس از سالها پایمردی در تغییر فرهنگ کاهش تصدی,بنگاهی را تحویل گرفته است،باید به سود دهی و افزایش کارآیی در پی این واگذاری فکر کند و باید بیاندیشد که چگونه به نیروی انسانی به مثابه یک موتور محرک در یک سیستم،می‌شود دل بست و همه اینها.به یکباره رویکردی به او رخ میزند که نه تعیین قیمت محصولش را میتواند سامانی دهد نه اینکه از چه مواد اولیه ای می‌تواند برای تولید استفاده کند و نه می‌داند چطور می‌تواند به بازاری وارد شود یا از بازاری خارج.اینها شاید حکایت نیم بندی ما ست و رها کردن فرصت ها.این سرمایه گذاری هر چند بهینه تر از حضور بخش دولت است اما کارآیی اش حداکثر نیست و بطور قطع نماندنی.
۳-اقتصاد را مجموعه ای از تصمیمات متعدد اقتصادی می‌خوانند که در غایت خویش در پی توجیه رفتار انسان ‌هاست. عمده‌ی این تصمیمات متعدد اقتصادی را با ابزاری بنام قرارداد و مجموعه قراردادها می‌شناسیم و قرارداد مبادله را بسته ای از حقوق مالکیت،تحت عنوان حق استفاده،عدم استفاده و سوء استفاده از تمامی‌آثار خروجی دارایی‌ها می‌دانیم.

همه اینها و حتی بیشتر که معنا ومفهوم مالکیت چه از نوع خصوصی وچه از نوع عمومی-دولتی را به گونه ای نسبی بیان می‌سازد با اضافه شدن مفاهیمی‌بسط و گسترش می‌یابد. حفاظت از حقوق و تضمین این حق ماکیت که معمولا توسط دستگاه‌های قضایی مقتدر و تسهیل گر سرانجام میابد, این البته بهمراه اسنادی که بایستی شفاف,دقیق,متحدالشکل,قابل حمل و از همه مهمتر قابل واگذاری باشد نمود میابد.مجموعه این موارد شاید یکی از پارامتر‌های موثر در کاهش هزینه مبادله به صفر باشد.
مالکیت خصوصی در سرزمینمان سده‌هاست به گوشه عزلت خزیده و تغییر این باور همان پایمردی گمشده در صحنه ی اجتماع و ظرف اقتصادمان است.
۴- اکنون پس از ایجاد فضایی فراخ در جامعه و پس از گشایش ها، در حالیکه افزایش شاخص ها ی سرمایه اجتماعی نشان می‌دهند فضای ذهنی-روانی محیط کسب و کار در حال اصلاح و سرمایه‌ها علاقه بیشتری به سرمایه گذاری دارند میتوان نشانه‌های تردید در این سرمایه گذاری را دید,باید تلاش کنیم که این تردید ها به اعتماد تبدیل شوند.بایستی دولت مردانمان دریابند توسعه درگرو اعتماد به سرمایه گذار بخش خصوصی است و اساسا یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی.