پنج راهکار درآمدی برای شهرداری تهران
غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در طول سه دهه گذشته نحوه تامین منابع مالی شهرداری‌ها برای اداره شهرها همواره محل بحث و نقد بوده است. اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ دولت مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی و برنامه پنج‌ساله توسعه به‌دلیل محدودیت منابع مالی ایجادشده ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی کشور، سیاست خودکفایی و کاهش اتکای بودجه شهرداری‌ها به بودجه دولتی را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست مبنای تحولات عمده‌ای در تامین منابع درآمدی شهرداری‌های کشور (ابتدا تهران و اصفهان و به تدریج به سایر شهرهای کشور تسری پیدا کرد) شد.
غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در طول سه دهه گذشته نحوه تامین منابع مالی شهرداری‌ها برای اداره شهرها همواره محل بحث و نقد بوده است. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 دولت مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی و برنامه پنج‌ساله توسعه به‌دلیل محدودیت منابع مالی ایجادشده ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی کشور، سیاست خودکفایی و کاهش اتکای بودجه شهرداری‌ها به بودجه دولتی را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست مبنای تحولات عمده‌ای در تامین منابع درآمدی شهرداری‌های کشور (ابتدا تهران و اصفهان و به تدریج به سایر شهرهای کشور تسری پیدا کرد) شد. به این شکل که شهرداری‌ها با ابتکار کسب درآمد از محل ساخت‌وساز و فروش تراکم به منابع درآمدی سهل‌الوصول و پایداری دست پیدا کردند که منشأ آسیب‌های جدی به نظام توسعه اقتصادی شهری و اصول شهرسازی شده‌اند. علاوه‌بر این محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری در سه دهه گذشته، منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت وساز شهری شده که بی‌گمان در مواقع رکود ساخت‌وساز، می‌تواند شهرداری تهران را از لحاظ خدمات‌رسانی به شهروندان در موقعیت بحرانی قرار دهد.
این شیوه در طول سال‌های گذشته همواره از سوی بسیاری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است اما شیوه و اصول تامین درآمدی مناسب و پایداری برای آن طراحی نشده است. ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید نیز از ابتدای سال ۹۱ تاکنون اگرچه با عنوان طرحی برای پایان دادن به تراکم‌فروشی و تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار شهری تدوین شد اما با اعمال تغییرات در اصل ضوابط تدوین‌شده عملا آثار و عوارض جدیدی را بر شهر وارد کرد. به گونه‌ای که امروز شاهد بارگذاری جمعیتی بیش از سقف پیش‌بینی‌شده در پنج منطقه شهر تهران یعنی مناطق ۱، ۳، ۵، ۶ و ۲۲ و افزایش تغییر کاربری پلاک‌های سطح شهر هستیم. از این رو به نظر می‌رسد توجه به پنج نکته در تغییر مسیر تامین منابع درآمدی ناپایدار شهری به پایدار ضروری باشد.
تقویت و تکمیل قوانین نظارتی
به‌رغم تشکیل کمیسیون نظارتی در شورای شهر تهران، این بعد از قوانین هم در تدوین برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و هم در بودجه‌های سالانه کمرنگ است. به همین دلیل نیاز است تا درخصوص قوانین نظارتی بازنگری جدی انجام شود تا در چارچوب قابل قبول قرار گیرد و امکان نظارت بر تمامی ابعاد برنامه و بودجه و نحوه تامین درآمد شهرداری‌ها فراهم شود. این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر برنامه و بودجه شهرداری تهران از یک برنامه مدون، مقبول و علمی فاصله دارد، چرا که در این برنامه و بودجه شاهد ارائه یک برنامه کمی که بتواند سیمای شهر را برای چند سال آینده در قالب جدول و رقم ارائه دهد، نیستیم. با وجود این برنامه و بودجه تدوین‌شده نسبت به گذشته روند رو به رشد و تکاملی داشته است و تلاش برای ادامه این راه نیز ادامه دارد.
تحقق مدیریت یکپارچه شهری
اداره شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که اعمال تصمیمات از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف، ارتقای کیفی سطح زندگی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. در این راستا در جلسه مشترک شهردار تهران و رئیس شورای شهر با رئیس دولت یازدهم مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل کمیسیونی ویژه به تصویب رسید که در قالب آن شش کمیته تخصصی در چارچوبی علمی راهکارهای جدیدی را برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در مرحله اول و انتخاب شهردار توسط مردم در مرحله دوم مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نتایج بررسی شش کمیته تخصصی در سه ماه آینده به جمع‌بندی خواهد رسید تا راهکار منطقی برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری تدوین شود.
بهره‌وری
بررسی‌های کارشناسی شورای شهر تهران در دوره چهارم نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجراشده در سطح شهر تهران در یک قالب منطقی نمی‌گنجد. تدوین ساز و کار مناسب برای اجرای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز شهر با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌ها یا جایگزینی این پروژه‌ها با احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی برای ایجاد درآمدهای پایدار در این حوزه ضروری است.
تشکیل کارگروه مشترک شورا و شهرداری برای رفع نواقص و ارائه راهکار
به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه مشترک شورای شهر و شهرداری تهران که روی راهکارهای عملیاتی و ممکن برای کاهش حجم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار به اجماع برسند مناسب باشد. البته در این خصوص راهکارهایی در قالب برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران ارائه شده است که شهرداری طی آن موظف شده است تا پایان برنامه پنج‌ساله دوم یعنی سال ۱۳۹۷ به آن دست پیدا کند.
تدوین قوانین خاص برای کنترل ساخت وساز
با توجه به آنکه بیش از ظرفیت موجود در تهران مجوزهای ساختمانی صادر شده است تلاش می‌کنیم با ابلاغ قوانین جدید روند ساختوسازها را به سمت یک مسیر منطقی پیش ببریم. البته حجم ساختوسازها بستگی به عوامل متعدد اقتصادی دارد، اما باید در شهر به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا سرمایه‌های سرگردان به جای ورود به بخش مسکن در سایر بخش‌های مولد اقتصادی وارد شوند. به نظر می‌رسد شورای شهر تهران نیز باید به سمتی حرکت کند که اتکای هزینه‌های شهر تهران بر درآمدهای حاصل از بخش ساخت‌وساز به حداقل کاهش یابد.
در پایان یادآور می‌شوم اگرچه برخی از کارشناسان امکان واریز مستقیم سهم شهرداری تهران از شش محور مشخص در بودجه سنواتی دولت را به صورت مستقیم پیشنهاد می‌دهند اما از نگاه اینجانب به‌دلیل وجود قانون در این بخش و توزیع درآمدها از طریق خزانه دولت چنین امری بعید به نظر می‌رسد اما در جلسه اخیر اعضای شورای شهر تهران با آقای روحانی رئیس جمهور محترم تقاضا شد تا روند پرداخت طلب‌های معوق شهرداری تهران تسریع شود.
این شیوه در طول سال‌های گذشته همواره از سوی بسیاری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است اما شیوه و اصول تامین درآمدی مناسب و پایداری برای آن طراحی نشده است. ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید نیز از ابتدای سال ۹۱ تاکنون اگرچه با عنوان طرحی برای پایان دادن به تراکم‌فروشی و تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار شهری تدوین شد اما با اعمال تغییرات در اصل ضوابط تدوین‌شده عملا آثار و عوارض جدیدی را بر شهر وارد کرد. به گونه‌ای که امروز شاهد بارگذاری جمعیتی بیش از سقف پیش‌بینی‌شده در پنج منطقه شهر تهران یعنی مناطق ۱، ۳، ۵، ۶ و ۲۲ و افزایش تغییر کاربری پلاک‌های سطح شهر هستیم. از این رو به نظر می‌رسد توجه به پنج نکته در تغییر مسیر تامین منابع درآمدی ناپایدار شهری به پایدار ضروری باشد.
تقویت و تکمیل قوانین نظارتی
به‌رغم تشکیل کمیسیون نظارتی در شورای شهر تهران، این بعد از قوانین هم در تدوین برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و هم در بودجه‌های سالانه کمرنگ است. به همین دلیل نیاز است تا درخصوص قوانین نظارتی بازنگری جدی انجام شود تا در چارچوب قابل قبول قرار گیرد و امکان نظارت بر تمامی ابعاد برنامه و بودجه و نحوه تامین درآمد شهرداری‌ها فراهم شود. این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر برنامه و بودجه شهرداری تهران از یک برنامه مدون، مقبول و علمی فاصله دارد، چرا که در این برنامه و بودجه شاهد ارائه یک برنامه کمی که بتواند سیمای شهر را برای چند سال آینده در قالب جدول و رقم ارائه دهد، نیستیم. با وجود این برنامه و بودجه تدوین‌شده نسبت به گذشته روند رو به رشد و تکاملی داشته است و تلاش برای ادامه این راه نیز ادامه دارد.
تحقق مدیریت یکپارچه شهری
اداره شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پیچیدگی‌های فراوانی است که اعمال تصمیمات از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف، ارتقای کیفی سطح زندگی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. در این راستا در جلسه مشترک شهردار تهران و رئیس شورای شهر با رئیس دولت یازدهم مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل کمیسیونی ویژه به تصویب رسید که در قالب آن شش کمیته تخصصی در چارچوبی علمی راهکارهای جدیدی را برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری در مرحله اول و انتخاب شهردار توسط مردم در مرحله دوم مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نتایج بررسی شش کمیته تخصصی در سه ماه آینده به جمع‌بندی خواهد رسید تا راهکار منطقی برای ایجاد مدیریت یکپارچه شهری تدوین شود.
بهره‌وری
بررسی‌های کارشناسی شورای شهر تهران در دوره چهارم نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجراشده در سطح شهر تهران در یک قالب منطقی نمی‌گنجد. تدوین ساز و کار مناسب برای اجرای پروژه‌های عمرانی مورد نیاز شهر با در نظر گرفتن حداقل هزینه‌ها یا جایگزینی این پروژه‌ها با احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی برای ایجاد درآمدهای پایدار در این حوزه ضروری است.
تشکیل کارگروه مشترک شورا و شهرداری برای رفع نواقص و ارائه راهکار
به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه مشترک شورای شهر و شهرداری تهران که روی راهکارهای عملیاتی و ممکن برای کاهش حجم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار به اجماع برسند مناسب باشد. البته در این خصوص راهکارهایی در قالب برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران ارائه شده است که شهرداری طی آن موظف شده است تا پایان برنامه پنج‌ساله دوم یعنی سال ۱۳۹۷ به آن دست پیدا کند.
تدوین قوانین خاص برای کنترل ساخت وساز
با توجه به آنکه بیش از ظرفیت موجود در تهران مجوزهای ساختمانی صادر شده است تلاش می‌کنیم با ابلاغ قوانین جدید روند ساختوسازها را به سمت یک مسیر منطقی پیش ببریم. البته حجم ساختوسازها بستگی به عوامل متعدد اقتصادی دارد، اما باید در شهر به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا سرمایه‌های سرگردان به جای ورود به بخش مسکن در سایر بخش‌های مولد اقتصادی وارد شوند. به نظر می‌رسد شورای شهر تهران نیز باید به سمتی حرکت کند که اتکای هزینه‌های شهر تهران بر درآمدهای حاصل از بخش ساخت‌وساز به حداقل کاهش یابد.
در پایان یادآور می‌شوم اگرچه برخی از کارشناسان امکان واریز مستقیم سهم شهرداری تهران از شش محور مشخص در بودجه سنواتی دولت را به صورت مستقیم پیشنهاد می‌دهند اما از نگاه اینجانب به‌دلیل وجود قانون در این بخش و توزیع درآمدها از طریق خزانه دولت چنین امری بعید به نظر می‌رسد اما در جلسه اخیر اعضای شورای شهر تهران با آقای روحانی رئیس جمهور محترم تقاضا شد تا روند پرداخت طلب‌های معوق شهرداری تهران تسریع شود.
ارسال نظر