خسروجردی در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد:
تقویت کنسرسیوم‌های تخصصی راهکار قدرت بخش خصوصی
ملیحه ابراهیمی:رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، تقویت و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نفتی را تنها راهکار نجات بخش خصوصی از وضعیت فعلی و قدرت گرفتن این بخش عنوان می کند. حسن خسروجردی می گوید: بخش خصوصی در ایران با کارهای گروهی میتواند نقاط ضعف خود را پوشش دهد و بر نقاط قوت خود تکیه کند. او معتقد است: با این روش بخش خصوصی می تواند از این فضای شکننده و آسیب پذیری که برایش ایجاد شده فاصله بگیرد و در مقابل برخی سیاست‌های نادرست واکسینه شود. در ادامه گفتگوی دنیای اقتصاد با خسروجردی را می خوانید: در زمان حاضر بخش خصوصی در حوزه صادرات با چه چالش‌هایی مواجه است و اساسا صادرکنندگان چه مشکلاتی دارند؟
در زمان حاضر یکی از مشکلات بخش خصوصی تامین اعتبارات است، در حال حاضر بانک‌ها همچون گذشته خیلی همکاری نمی‌کنند؛ در گذشته شاید حدود ۷۰ درصد سرمایه موردنیاز را بانک‌ها تامین می‌کردند اما الان نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند بلکه حجم پولی را که اختصاص می‌دهند کم است.
در زمان حاضر یکی از مشکلات بخش خصوصی تامین اعتبارات است، در حال حاضر بانک‌ها همچون گذشته خیلی همکاری نمی‌کنند؛ در گذشته شاید حدود ۷۰ درصد سرمایه موردنیاز را بانک‌ها تامین می‌کردند اما الان نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند بلکه حجم پولی را که اختصاص می‌دهند کم است.
ملیحه ابراهیمی:رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، تقویت و تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نفتی را تنها راهکار نجات بخش خصوصی از وضعیت فعلی و قدرت گرفتن این بخش عنوان می کند. حسن خسروجردی می گوید: بخش خصوصی در ایران با کارهای گروهی میتواند نقاط ضعف خود را پوشش دهد و بر نقاط قوت خود تکیه کند. او معتقد است: با این روش بخش خصوصی می تواند از این فضای شکننده و آسیب پذیری که برایش ایجاد شده فاصله بگیرد و در مقابل برخی سیاست‌های نادرست واکسینه شود. در ادامه گفتگوی دنیای اقتصاد با خسروجردی را می خوانید: در زمان حاضر بخش خصوصی در حوزه صادرات با چه چالش‌هایی مواجه است و اساسا صادرکنندگان چه مشکلاتی دارند؟
در زمان حاضر یکی از مشکلات بخش خصوصی تامین اعتبارات است، در حال حاضر بانک‌ها همچون گذشته خیلی همکاری نمی‌کنند؛ در گذشته شاید حدود ۷۰ درصد سرمایه موردنیاز را بانک‌ها تامین می‌کردند اما الان نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند بلکه حجم پولی را که اختصاص می‌دهند کم است. این در حالیست که بخش کالا و بسیاری از کالاهای بخش نفت، گاز و پتروشیمی در بسیاری از مناطق دنیا اعتبار محور است. در ایران اما بخش کالا نیز به صورت اعتباری در اختیار قرار نمی گیرد، در نتیجه یکی از مشکلات عدیده صادرکنندگان به این بخش معطوف می‌شود. از دیگر مشکلات نیز می‌توان به نرخ بالای سود بانکی اشاره کرد که پرداخت آن از توان صادرکنندگان خارج است. این یکی از مشکلات بزرگ بخش صادرات چه در اقلام نفتی و چه غیرنفتی است. مشکل دیگردر ناهماهنگی‌های موجود است؛ به عنوان مثال در بخش پتروشیمی‌ها الان یک سیاست واحد وجود ندارد، این بدان معناست که نمی‌شود بر پایه این سیاست‌ها برنامه‌ریزی کرد و مطمئن بود که آن برنامه را می‌توان اجرایی کرد. برخی واحدهای پتروشیمی بخش صادرات قوی ندارند و نیاز است با صادرکنندگان همراه شوند تا مکمل یکدیگر باشند اما این اتفاق نمی‌افتد.
چرا؟ دلیل این ناهماهنگی چیست؟
خب یک مقدار از این بحث مربوط به ناهماهنگی است و بخش دیگر آن مربوط به بی‌اعتمادی نسبت به انجام شدن کار است.
زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خصوصی ممکن است به شکل دولتی که در گذشته بودند باز گردند؛ در این باره چه نظری دارید؟ البته گفته می‌شود به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی توسط این شرکت‌ها، ممکن است این تصمیم از سوی شرکت ملی نفت اتخاذ شود.
در زمان حاضر بخش زیادی از پتروشیمی‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفته است که حالا برخی می‌گویند «خصولتی» اما ظاهراً شرکت نفت اکنون قصد دارد به نوعی این شرکت‌هایی را که به‌رغم برخی "خصولتی" هستند به بخش‌دولتی بازگرداند و با روش‌های مختلف اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده است. این مساله برخی از شرکت‌ها را دچار چالش کرده است و این شرکت‌ها الان در وضعیت معلقی هستند و نمی‌دانند می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای مجموعه خود داشته باشند یا خیر؟ اینها تقریبا اختلافاتی است که بین بخش‌خصوصی و دولتی در همه بخش‌ها وجود دارد و جمع‌بندی دولت این شده است که بخشی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی همچون تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها کار درستی نبوده است.
این اختلافات بر سر چه بوده است و دلیل اصلی شرکت نفت برای بازپس‌گیری این شرکت‌ها چیست؟
آنها مدعی هستند که مدیریت بخش دولتی هم توانمندتر و هم آگاه‌تر از بخش «خصولتی» فعلی است و الان به نفع کشور است که شرکت‌هایی را که به صندوق‌هایی همچون تامین اجتماعی و بازنشستگی نفت داده شده است پس بگیرند.
این موضوع ممکن است چه اشکالاتی داشته باشد؟ و آیا اساسا قانون اجازه این کار را به شرکت ملی نفت می‌دهد؟
ابتدا اینکه ما در بازارهای بین‌المللی و خارج از کشور دچار مشکل می‌شویم چون بسیاری از شرکت‌های رسمی نفت تحریم هستند و این کار را مشکل می‌کند. از سوی دیگر این موضوع با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد اما متاسفانه شرایطی را به وجود می‌آورند که بخش خصوصی به اصطلاح عطای این کار را به لقایش ببخشد و از ادامه کار انصراف بدهد.. بر همین اساس ممکن است اصلا عنوان نشود که ما این شرکت‌ها را پس گرفتیم؛ تنها اعلام می‌شود که این شرکت‌ها توانایی نداشتند یا طلب و بدهی‌های خود را نتوانستند پرداخت کنند و ما شرکت را اداره می‌کنیم.
به اعتقاد شما چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم باید روش کاری را که در تمام دنیا اعمال می‌شود انجام داد؛ مدیریت کلان و نظارت بر عهده دولت باشد و اجرای کار بر عهده بخش‌خصوصی واقعی یعنی دولت سهم کمتر از ۴۹ درصد را در اختیار داشته باشد و بخش عمده سهام در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد. مدیران بخش دولتی یا نیمه دولتی معمولا محدودیت‌های خاصی را در حوزه کاری خود دارند و ممکن است احساس ناامنی برای از دست دادن موقعیت‌شغلی خود کنند و ممکن است مدیران این بخش‌ها براساس لیاقت‌ها تعریف نشوند بلکه براساس خط و خطوط سیاسی باشند؛ این نوع نگرش کار را سخت می‌کند نه اصل واگذاری شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی. به اعتقاد من بهتر است در این بخش به شکلی عمل کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی واقعی باشد و مجموع سهام دولت و صندوق‌ها از ۴۹ درصد بیشتر نباشد. این یکی از مشکلاتی است که اکنون متاسفانه گریبانگیر کشور شده است.
چرا دولت به این سمت می‌رود؟
البته این نوع نگاه دولت غیرمنطقی نیست چرا که معتقد است این شرکت‌ها توان اجرایی خوبی ندارند اما بازپس‌گیری شرکت‌ها و دولتی کردن آنها، مسیر درستی نیست. دولت معتقد است کادر منظم و مجهزی را برای تولید و صادرات در اختیار دارد و اکنون این شرکت‌ها نیز به جای اینکه در دست بخش‌خصوصی واقعی باشد در اختیار مجموعه‌ای است که دچار همان مشکلات بخش دولتی است (یعنی خصوصی واقعی نیست) و این در حالیست که این بخش تخصص لازم برای اجرای کار را نیز ندارد، به همین دلیل بهتر است این شرکت‌ها به بخش‌دولتی بازگردانده شوند.
خب چرا دولت به فکر واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی نیست؟ آیا فکر می‌کنند بخش خصوصی واقعی توان این کار را ندارد؟
ببینید ممکن است بخش خصوصی واقعی توان این کار را نداشته باشد اما میتواند مدیریت این مجموعه را حتی در قالب یک قرارداد بر عهده بگیرد. به عنوان مثال مجموعه را به یک بخش‌خصوصی اجاره بدهند و شرایط مناسبی تعیین کنند مثلا اینکه در طی ۳ سال به طور نسبی به این درآمد دست پیدا بکنیم. واگذاری این مجموعه‌ها به بخش‌خصوصی بسیاری از مشکلات این مجموعه‌ها را حل می‌کند. یک راه‌حل دیگر نیز این است که بالای ۵۱ درصد از سهام این شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. این اقدام باعث می‌شود که هر دو بخش دولت، صندوق‌ها و تامین اجتماعی و بخش‌خصوصی از این اقدام سود ببرند. به اعتقاد من پس گرفتن این شرکت‌ها به صلاح نیست و من تصور می‌کنم این موضوع با سیاست‌های اصلی نظام خیلی سنخیت نداشته باشد. بزرگ‌ترین اشتباه دولت این است که تصمیم دارد مدیران دولتی را برای برخی از شرکت‌ها به کار بگیرد؛ این در حالی است که مدیران دولتی جرات ریسک کردن را ندارند در حالی که یکی از ملزومات تجارت در دنیای امروز ریسک‌پذیری است. مدیران دولتی همواره به دنبال این بوده‌اند که آهسته بروند و آهسته بیایند و این باعث می‌شود که مجموعه تحت مدیریتشان به خوبی پیش نرود.
پس شما فکر می‌کنید که وضعیت فعلی، یعنی خصوصی‌سازی ناقص، به مراتب بهتر از بازگشت به وضعیت دولتی است؟
صددرصد. چرا که نجات اقتصاد ما به وسیله خصوصی‌سازی ممکن می‌شود؛ بنابراین حداقل ۸۰ درصد اقتصاد ایران باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. راه‌های مختلفی برای دریافت بدهی افراد وجود دارد، پس نباید از این روش استفاده شود.
آیا در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات مثبتی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی به وجود آمده است؟
بله، در چهارماه پایانی سال گذشته خوشبختانه روانسازی در مسیر صادرات انجام شده که موجب شد کمبود صادرات ۷ ماهه اول را جبران کردیم و تقریبا نسبت به سال ۹۱ وضعیت صادرات بهتر بود، ولی به اعتقاد من این اقدامات کافی نیست؛ به ویژه به لحاظ تامین مالی و اعتبارات این بخش؛ چرا که همه بخش‌ها همچون زنجیره به هم متصل هستند. در بخش اعتبارات مالی نیز باید تاکید کنم اعتبارات مالی نقش کلیدی و حساسی را در بسیاری از پروژه‌ها ایفا می‌کند که کاهش آنها موجب شده بسیاری از کارخانه‌ها حتی تعطیل شوند. پول محور شدن اقتصاد ایران موجب بانک محور شدن اقتصاد می‌شود و به اعتقاد من این روش ربوی است و در کلام خدا آمده است که ربا نابودکننده است. یکی از مسایلی که در بخش اقتصاد و صنعت همواره به ما ضربه می‌زند این موضوع است.
در زمان حاضر آنچه به نظر می‌رسد این است که بخش خصوصی بسیار آسیب‌پذیر است و سیاست‌های دولت و یا تحریم‌ها همواره اولین تاثیرات را به بخش‌خصوصی می‌گذارد، به اعتقاد شما چه باید کرد تا بخش‌خصوصی تا این میزان ضعف و آسیب‌پذیر نباشد، چه اقداماتی باید انجام شود؟
این موضوع درست است که بخش خصوصی ضعیف است و اگر قدرتمند نشود مسلما شکننده است. دولت به منابع متصل است و اساسا این سیاست‌ها نمی‌تواند زیاد بر مجموعه‌های دولتی تاثیر بگذارد.
پیشنهاد من برای قوی‌تر شدن بخش خصوصی، تقویت کنسرسیوم‌ها و انجام کارهای گروهی است. به اعتقاد من ما می‌توانیم با کارگروهی یکدیگر را قدرتمند کنیم. ما تلاش کردیم در این زمینه در حوزه کاری اتحادیه و در بخش برون‌مرزی، اجرا کنیم. این روش‌ها هم در فضای اقتصاد مقاومتی جواب می‌دهد و همه لازمه قدرتمندشدن بخش‌خصوصی در ایران است.
در زمان حاضر یکی از مشکلات بخش خصوصی تامین اعتبارات است، در حال حاضر بانک‌ها همچون گذشته خیلی همکاری نمی‌کنند؛ در گذشته شاید حدود ۷۰ درصد سرمایه موردنیاز را بانک‌ها تامین می‌کردند اما الان نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند بلکه حجم پولی را که اختصاص می‌دهند کم است. این در حالیست که بخش کالا و بسیاری از کالاهای بخش نفت، گاز و پتروشیمی در بسیاری از مناطق دنیا اعتبار محور است. در ایران اما بخش کالا نیز به صورت اعتباری در اختیار قرار نمی گیرد، در نتیجه یکی از مشکلات عدیده صادرکنندگان به این بخش معطوف می‌شود. از دیگر مشکلات نیز می‌توان به نرخ بالای سود بانکی اشاره کرد که پرداخت آن از توان صادرکنندگان خارج است. این یکی از مشکلات بزرگ بخش صادرات چه در اقلام نفتی و چه غیرنفتی است. مشکل دیگردر ناهماهنگی‌های موجود است؛ به عنوان مثال در بخش پتروشیمی‌ها الان یک سیاست واحد وجود ندارد، این بدان معناست که نمی‌شود بر پایه این سیاست‌ها برنامه‌ریزی کرد و مطمئن بود که آن برنامه را می‌توان اجرایی کرد. برخی واحدهای پتروشیمی بخش صادرات قوی ندارند و نیاز است با صادرکنندگان همراه شوند تا مکمل یکدیگر باشند اما این اتفاق نمی‌افتد.
چرا؟ دلیل این ناهماهنگی چیست؟
خب یک مقدار از این بحث مربوط به ناهماهنگی است و بخش دیگر آن مربوط به بی‌اعتمادی نسبت به انجام شدن کار است.
زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خصوصی ممکن است به شکل دولتی که در گذشته بودند باز گردند؛ در این باره چه نظری دارید؟ البته گفته می‌شود به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی توسط این شرکت‌ها، ممکن است این تصمیم از سوی شرکت ملی نفت اتخاذ شود.
در زمان حاضر بخش زیادی از پتروشیمی‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفته است که حالا برخی می‌گویند «خصولتی» اما ظاهراً شرکت نفت اکنون قصد دارد به نوعی این شرکت‌هایی را که به‌رغم برخی "خصولتی" هستند به بخش‌دولتی بازگرداند و با روش‌های مختلف اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده است. این مساله برخی از شرکت‌ها را دچار چالش کرده است و این شرکت‌ها الان در وضعیت معلقی هستند و نمی‌دانند می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای مجموعه خود داشته باشند یا خیر؟ اینها تقریبا اختلافاتی است که بین بخش‌خصوصی و دولتی در همه بخش‌ها وجود دارد و جمع‌بندی دولت این شده است که بخشی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی همچون تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها کار درستی نبوده است.
این اختلافات بر سر چه بوده است و دلیل اصلی شرکت نفت برای بازپس‌گیری این شرکت‌ها چیست؟
آنها مدعی هستند که مدیریت بخش دولتی هم توانمندتر و هم آگاه‌تر از بخش «خصولتی» فعلی است و الان به نفع کشور است که شرکت‌هایی را که به صندوق‌هایی همچون تامین اجتماعی و بازنشستگی نفت داده شده است پس بگیرند.
این موضوع ممکن است چه اشکالاتی داشته باشد؟ و آیا اساسا قانون اجازه این کار را به شرکت ملی نفت می‌دهد؟
ابتدا اینکه ما در بازارهای بین‌المللی و خارج از کشور دچار مشکل می‌شویم چون بسیاری از شرکت‌های رسمی نفت تحریم هستند و این کار را مشکل می‌کند. از سوی دیگر این موضوع با اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد اما متاسفانه شرایطی را به وجود می‌آورند که بخش خصوصی به اصطلاح عطای این کار را به لقایش ببخشد و از ادامه کار انصراف بدهد.. بر همین اساس ممکن است اصلا عنوان نشود که ما این شرکت‌ها را پس گرفتیم؛ تنها اعلام می‌شود که این شرکت‌ها توانایی نداشتند یا طلب و بدهی‌های خود را نتوانستند پرداخت کنند و ما شرکت را اداره می‌کنیم.
به اعتقاد شما چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم باید روش کاری را که در تمام دنیا اعمال می‌شود انجام داد؛ مدیریت کلان و نظارت بر عهده دولت باشد و اجرای کار بر عهده بخش‌خصوصی واقعی یعنی دولت سهم کمتر از ۴۹ درصد را در اختیار داشته باشد و بخش عمده سهام در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد. مدیران بخش دولتی یا نیمه دولتی معمولا محدودیت‌های خاصی را در حوزه کاری خود دارند و ممکن است احساس ناامنی برای از دست دادن موقعیت‌شغلی خود کنند و ممکن است مدیران این بخش‌ها براساس لیاقت‌ها تعریف نشوند بلکه براساس خط و خطوط سیاسی باشند؛ این نوع نگرش کار را سخت می‌کند نه اصل واگذاری شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی. به اعتقاد من بهتر است در این بخش به شکلی عمل کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی واقعی باشد و مجموع سهام دولت و صندوق‌ها از ۴۹ درصد بیشتر نباشد. این یکی از مشکلاتی است که اکنون متاسفانه گریبانگیر کشور شده است.
چرا دولت به این سمت می‌رود؟
البته این نوع نگاه دولت غیرمنطقی نیست چرا که معتقد است این شرکت‌ها توان اجرایی خوبی ندارند اما بازپس‌گیری شرکت‌ها و دولتی کردن آنها، مسیر درستی نیست. دولت معتقد است کادر منظم و مجهزی را برای تولید و صادرات در اختیار دارد و اکنون این شرکت‌ها نیز به جای اینکه در دست بخش‌خصوصی واقعی باشد در اختیار مجموعه‌ای است که دچار همان مشکلات بخش دولتی است (یعنی خصوصی واقعی نیست) و این در حالیست که این بخش تخصص لازم برای اجرای کار را نیز ندارد، به همین دلیل بهتر است این شرکت‌ها به بخش‌دولتی بازگردانده شوند.
خب چرا دولت به فکر واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی نیست؟ آیا فکر می‌کنند بخش خصوصی واقعی توان این کار را ندارد؟
ببینید ممکن است بخش خصوصی واقعی توان این کار را نداشته باشد اما میتواند مدیریت این مجموعه را حتی در قالب یک قرارداد بر عهده بگیرد. به عنوان مثال مجموعه را به یک بخش‌خصوصی اجاره بدهند و شرایط مناسبی تعیین کنند مثلا اینکه در طی ۳ سال به طور نسبی به این درآمد دست پیدا بکنیم. واگذاری این مجموعه‌ها به بخش‌خصوصی بسیاری از مشکلات این مجموعه‌ها را حل می‌کند. یک راه‌حل دیگر نیز این است که بالای ۵۱ درصد از سهام این شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کنند. این اقدام باعث می‌شود که هر دو بخش دولت، صندوق‌ها و تامین اجتماعی و بخش‌خصوصی از این اقدام سود ببرند. به اعتقاد من پس گرفتن این شرکت‌ها به صلاح نیست و من تصور می‌کنم این موضوع با سیاست‌های اصلی نظام خیلی سنخیت نداشته باشد. بزرگ‌ترین اشتباه دولت این است که تصمیم دارد مدیران دولتی را برای برخی از شرکت‌ها به کار بگیرد؛ این در حالی است که مدیران دولتی جرات ریسک کردن را ندارند در حالی که یکی از ملزومات تجارت در دنیای امروز ریسک‌پذیری است. مدیران دولتی همواره به دنبال این بوده‌اند که آهسته بروند و آهسته بیایند و این باعث می‌شود که مجموعه تحت مدیریتشان به خوبی پیش نرود.
پس شما فکر می‌کنید که وضعیت فعلی، یعنی خصوصی‌سازی ناقص، به مراتب بهتر از بازگشت به وضعیت دولتی است؟
صددرصد. چرا که نجات اقتصاد ما به وسیله خصوصی‌سازی ممکن می‌شود؛ بنابراین حداقل ۸۰ درصد اقتصاد ایران باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. راه‌های مختلفی برای دریافت بدهی افراد وجود دارد، پس نباید از این روش استفاده شود.
آیا در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات مثبتی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی به وجود آمده است؟
بله، در چهارماه پایانی سال گذشته خوشبختانه روانسازی در مسیر صادرات انجام شده که موجب شد کمبود صادرات ۷ ماهه اول را جبران کردیم و تقریبا نسبت به سال ۹۱ وضعیت صادرات بهتر بود، ولی به اعتقاد من این اقدامات کافی نیست؛ به ویژه به لحاظ تامین مالی و اعتبارات این بخش؛ چرا که همه بخش‌ها همچون زنجیره به هم متصل هستند. در بخش اعتبارات مالی نیز باید تاکید کنم اعتبارات مالی نقش کلیدی و حساسی را در بسیاری از پروژه‌ها ایفا می‌کند که کاهش آنها موجب شده بسیاری از کارخانه‌ها حتی تعطیل شوند. پول محور شدن اقتصاد ایران موجب بانک محور شدن اقتصاد می‌شود و به اعتقاد من این روش ربوی است و در کلام خدا آمده است که ربا نابودکننده است. یکی از مسایلی که در بخش اقتصاد و صنعت همواره به ما ضربه می‌زند این موضوع است.
در زمان حاضر آنچه به نظر می‌رسد این است که بخش خصوصی بسیار آسیب‌پذیر است و سیاست‌های دولت و یا تحریم‌ها همواره اولین تاثیرات را به بخش‌خصوصی می‌گذارد، به اعتقاد شما چه باید کرد تا بخش‌خصوصی تا این میزان ضعف و آسیب‌پذیر نباشد، چه اقداماتی باید انجام شود؟
این موضوع درست است که بخش خصوصی ضعیف است و اگر قدرتمند نشود مسلما شکننده است. دولت به منابع متصل است و اساسا این سیاست‌ها نمی‌تواند زیاد بر مجموعه‌های دولتی تاثیر بگذارد.
پیشنهاد من برای قوی‌تر شدن بخش خصوصی، تقویت کنسرسیوم‌ها و انجام کارهای گروهی است. به اعتقاد من ما می‌توانیم با کارگروهی یکدیگر را قدرتمند کنیم. ما تلاش کردیم در این زمینه در حوزه کاری اتحادیه و در بخش برون‌مرزی، اجرا کنیم. این روش‌ها هم در فضای اقتصاد مقاومتی جواب می‌دهد و همه لازمه قدرتمندشدن بخش‌خصوصی در ایران است.
ارسال نظر