نقشه راه بانکداری الکترونیک درایران
میلاد محمدی
اواسط دی‌ماه هر سال مقعطی است که با برگزاری همایش‌ها و برنامه‌هایی، توجه به بانکداری الکترونیک در سرلوحه کار مدیران بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار می‌گیرد. اکنون نیز و با نزدیک شدن به این زمان، فرصت مناسبی است که نگاهی به وضعیت کنونی بانکداری الکترونیک، مسیر طی شدن در آن و دورنمای نزدیک تحولات آن،‌انداخته شود. به خصوص این که با برداشته شدن تحریم‌های بانکی و اتصال به «سوئیفت» در پایان دی‌ماه امسال ضعف و عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان معضل بعدی اتصال به شبکه جهانی از آن یاد می‌شود.

ورود بانک‌ها به دنیای جدید

احتمالا برای کسانی که شرایط کشور طی ۲۰ سال گذشته را مروری کرده باشند، تحولات نظام بانکی هم یکی از مصادیق آمدن دوران جدید تلقی می‌شود. از رواج بانکداری خصوصی گرفته تا برجسته شدن «عابربانک» و در نهایت، ظهور خدمات اینترنتی. مورد آخر، موضوعی است که در حال حاضر، بیش از همه در مرکز توجهات داخلی و جهانی قرار گرفته است و آینده حوزه پرداخت، در اینترنت جست‌وجو می‌شود. همزمان در سال‌های اخیر هم با کمی تاخیر نسبت به شرایط جهانی، ظهور کسب‌وکارهای موفق اینترنتی در ایران هم تجربه شد. معدود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که در سال‌های دهه ۱۳۹۰ توانستند نه تنها از رکود و تحریم جان سالم به در ببرند، بلکه سودهای قابل توجهی را نیز از آن خود کنند، کسب‎وکارهایی بودند که از دل فضای مجازی زاده شده بودند. این شرایط، موجب شده که هم مطالبه عمومی از نظام بانکداری برای تطبیق با فضای اینترنتی شکل بگیرد، هم بانک‌ها انگیزه داشته باشند که با استفاده از اینترنت کارایی خدمات و بهره‌وری اداری خود را بیشتر کنند. نگاهی به تغییرات صورت گرفته نشان می‌دهد گام‌های قابل توجهی نیز در این راستا برداشته شده است، ولی در ادامه این مسیر، پرسش‌هایی همچنان باقی است. پیش از رسیدن به این پرسش‌ها، بد نیست مروری بر سابقه و تجربه بانکداری الکترونیک و ورود آن به ایران، صورت بگیرد.


ترکش‌های انقلاب دیجیتال

به فاصله کوتاهی پس از رواج اینترنت، بانکداری الکترونیک نیز به عنوان یکی از پدیده‌های اصلی دوره پسادیجیتال وارد عرصه شد. نخستین استفاده از شبکه آنلاین برای خدمات بانکی، در سال 1981 در نیویورک صورت گرفت و از آن مقطع تا کنون، این تحول جدید به صورتی شتابان و در سطح جهانی، حرکت خود را ادامه داده است. شروع پدیده بانکداری الکترونیک در سطح بین‌المللی را می‌توان تقریبا سه دهه پیش، یعنی سال‌های میانی دهه هشتاد میلادی محسوب کرد. ولی در ایران، این خدمات تازه با تاخیری تقریبا دودهه‌ای در انتهای دهه 1370 معرفی شد و در دهه هشتاد، استفاده از آنها اوج گرفت. به طوری که طی تقریبا نیمه دوم این دهه، سرانه کارت‌های بانکی در ایران از حدود 2/ 0 به حدود 0/ 2 افزایش یافت و تعداد و مبالغ تراکنش‌های آنلاین نیز با نرخ‌های بسیار شدیدی رشد کرد تا تحولی اساسی در شکل نظام پرداخت ایران، رخ دهد.


جا ماندن محتوا از فرم بانکداری

ولی همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، به نظر می‌رسد برخی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته به عنوان مسائل اصلی بانکداری الکترونیک مطرح شده بود، همچنان از برخی جنبه‌ها به قوت خود باقی است. به عنوان مثال، از اواخر دهه ۱۳۸۰ این نقد به تدریج مطرح می‌شد که «عملیات دریافت و پرداخت» تنها «پوسته» بانکداری است و «قلب» این پدیده، «واسطه‌گری مالی» است. ولی فناوری دیجیتال تنها در پوسته نفوذ کرده و به قلب بانکداری، وارد نشده است. این نقد هنوز هم به قوت خود باقی است. موقع‌اندیشیدن به چنین موضوعاتی، یک اشکال رایج این است که بانکداری الکترونیک تنها در زمینه‌های صرفا مربوط به «تکنولوژی» کامپیوتری سنجیده شود. در حالی که مساله اصلی، به روز شدن بانک‌ها و جاری شدن آنها در بستری است که اینترنت فراهم کرده است. به عنوان مثال، حتی فرآیند ابتدایی و اساسی سپرده‌گذاری هم در شبکه بانکی کشور، همچنان در قید شعبه و ابزارهای محدود آن باقی مانده و از سوی دیگر، تسهیلات نیز به دلیل عدم رشد اموری مثل اعتبارسنجی، هنوز راه درازی برای کارایی در پیش دارد. موتور پیشران این تحولات می‌تواند تعریف چارچوب‌های منافع باشد. به عنوان مثال، در نظام خدمات بدون کارمزد، باید مشخص شود که هزینه این خدمات دقیقا از چه ناحیه‌ای تامین می‌شود و منافع حاصله، به چه میزان و به چه کسی می‌رسد. تن دادن نظام بانکی به مساله کارمزدها و به رسمیت شناختن آنها، رخداد بسیار متاخری در این زمینه است که می‌تواند شروع یک مسیر امیدوارکننده باشد.


مبارزه با پولشویی

مساله دیگر، موضوع «نظارت» بر بانک‌هاست که با تحول شیوه‌های تجارت، پرداخت و تغییر مفهوم «پول»؛ یک موضوع بسیار مهم برای سیاست‌گذار محصوب می‌شود. با این حال، آنطور که متخصصان حوزه بانک مرکزی می‌گویند، ‌طی دو دهه گذشته، امکانات زیرساختی نظارت بر شبکه بانکی همپای تحولات آن رشد نکرده و جا مانده است. شاهد روشن این قضیه، معضل کنونی اقتصاد با دارایی‌های کاغذی شبکه بانکی است. موضوعی که نشان می‌دهد به رغم دسترسی به ابزارهای اینترنتی، ضرورت برقراری یک نظام نظارتی برای رصد قراردادها -چه از طرف بانک مرکزی و چه از طرف خود بانک‌ها- تامین نشده است. همچنین، یک مقایسه ساده نشان می‌دهد مساله «پولشویی» اهمیت بسیار بیشتری در چارچوب‌های نظام بانکداری خارج از مرزها دارد و اتصال به سامانه‌های هماهنگ مالی و قضایی، جایگاه مهمی به عنوان ابزار مقابله با تخلفات مالی دارد. البته، وقتی نظام بانکداری کشور به دلیل وجود بانک‌هایی خارج از محدوده بانک مرکزی در جهان یک مورد استثنایی تلقی شود، واضح است که گام‌های بسیاری برای مبارزه با پولشویی، پیشگیری از بحران بانکی و نظارت موثر باقی مانده است.


گام‌های ضروری تا بانکداری الکترونیک

اگر هدف از بانکداری الکترونیک، بازتعریف خدمات بانکی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های این فضا برای تعریف قابلیت‌های جدید تلقی شود، آنگاه می‌توان با توجه به تجربه بین‌المللی، برخی گام‌های لازم برای بهبود شرایط فعلی را دسته‌بندی کرد. برای شروع، می‌توان به بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده توسط بانک‌های تجاری ایران اشاره کرد که ظاهرا، هنوز از اتصال به یک سامانه جامع و تعریف کاربرها در آن سامانه عاجز بوده‌اند. به طوری که حتی هنوز برای گشودن حساب در بانک، شناسنامه ضروری تلقی می‌شود و گاهی، بیش از ۱۰ بار مشتری باید نوشتن نام خودش را روی مدارک مورد نیاز تکرار کند. در گام بعد و در حوزه پرداخت، به نظر می‌رسد پس از تخلف سه هزار میلیارد تومانی که به محدود شدن برخی خدمات بانکی اینرنتی منجر شد، سیاست‌گذار هنوز در خصوص انعطاف‌پذیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها به راهبرد مشخصی نرسیده است. بی‌جهت نیست که بسیاری از افراد تفاوت «شتاب» و «شاپرک» را به درستی نمی‌دانند. یک دلیل اصلی این موضوع، این است که خدمات اینترنت-بانک هنوز آنقدر توسعه نیافته تا از کارکردهای ساده عابربانک (که البته این هم خدمتی ویژه دوره جدید بانکداری است) فاصله قابل توجهی داشته باشد. در زمینه واسطه‌گری مالی نیز، بانک‌ها حداقل با راه‌اندازی سوابق اعتباری برای مشتریان خود، می‌توانند تسهیلات کم‌ریسک‌تری را به همین مشتریان بر اساس سوابق اعتباری آنها، ارائه دهند. در اقتصاد ایران به طور تاریخی، امکان دریافت وام از بانک به عنوان یک امتیاز و منفعت تلقی می‌شود و حاکمیت روش‌های منسوخ شده مثل ضمانت یک شخص ثالث (ضامن دولتی) و استفاده از وثیقه‌های ملکی ادامه دارد. تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، هم ریسک بانک‌ها را از جهت توزیع منابع بین مشتریان پرتعدادتر کاهش می‌دهد و هم می‌تواند نرخ‌های سود پیشنهادی برای تسهیلات خود را با معیار ریسک هر فرد تغییر دهد. در نهایت، از بانک مرکزی انتظار می‌رود علاوه بر گسترش نظم و انضباط در بازار پول، امکان استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک در بانکداری کشور را مورد بررسی قرار داده و به چگونگی برداشتن موانع موجود در مسیر آن فکر کند. همزمان، گام جدید در الزامی کردن دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش، باید ادامه پیدا کرده و با گسترش آن به سایر ابزارها، انگیزه کافی برای بانک و مشتری به منظور توسعه خدمات بانکداری مجاز، فراهم شود.