تعرفه واردات خودرو در سال آینده
تعیین تعرفه واردات خودرو به دلیل سود کلانی که در واردات این کالا نهفته همیشه مورد مناقشه مخالفان و موافقان آن قرار داشته است. این در حالی است که دولت یازدهم رویکرد جدیدی نسبت به تعرفه سال آینده دارد.تعرفه واردات خودرو پیش از کوچک شدن لوایح بودجه در دو دولت نهم و دهم طبق روالی خاص در حین بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شد. به جرات می‌توان گفت که هیچ موضوعی به اندازه تعیین تعرفه واردات خودرو، در مجلس مناقشه به راه نمی‌انداخت، چرا که برخی از نمایندگان مجلس حامی مصرف‌کنندگان یا شاید هم واردکنندگان بودند و برخی دیگر نیز سنگ خودروسازان را به سینه می‌زدند.در هر حال این لابی خودروسازان بود که همیشه نمایندگان را مجاب به حمایت از صنعت خودرو کشور می‌کرد، اما بعد از کوچک شدن لوایح بودجه سنواتی در دولت پیشین دیگر مناقشه‌ای در کار نبود و کمیسیون ماده یک در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد. در هر حال طی این سال‌ها نیز که مسوولان انتقادهای تند و تیزی را متوجه کیفیت و تولید خودرو داشتند، تعرفه واردات روندی نزولی پیدا نکرد و همیشه یا تمایل به ثبات داشت و شاید گاهی هم تمایل به رشد. در این بین واردکنندگان نیز هیچگاه بیکار ننشستند و در هر شرایط و موقعیتی اقدام به واردات خودروهای لوکس کردند، حتی زمانی که نرخ ارز در اوج قرار داشت. در این بین آمار گمرک نیز گویای افزایش واردات خودروهای لوکس در چنین شرایطی بود، این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش بینی می‌کردند که با افزایش نرخ ارز واردات خودرو نیز مختل شود حال آنکه نه‌تنها چنین نشد بلکه وارد کنندگان شرایط را برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خود در نبود دستگاه‌های نظارتی مناسب دیدند. در هر صورت به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز به نوعی به سود واردکنندگان نیز بود، چرا که برخی از آنها ارز مرجع یا وارداتی دریافت کردند، اما خودروهای خود را با ارز آزاد به فروش رساندند که در این بین سودهای میلیاردی را نصیب خود کردند. از سوی دیگر، نرخ ارز تعرفه واردات را به طرز چشمگیری کاهش داد. به این ترتیب که سال گذشته بعد از اینکه قرار شد گمرک محاسبه عوارض گمرکی را با نرخ ارز مبادلاتی انجام دهد، تیم اقتصادی دولت تعرفه واردات خودرو را به نصف کاهش داد. پس از آن تعرفه واردات خودرو به ۴۵ درصد تقلیل یافت.در این بین هیات دولت همچنین مصوب کردتعرفه واردات خودرو سالانه پنج درصد کاهش یابد. بنابراین تعرفه ۹۰ درصدی خودرو به ناگهان در سال‌جاری به ۴۰ درصد تغییر پیدا کرد.به این ترتیب مسوولان دولت دهم در اواخر عمر این دولت به ناگهان توجه ویژه‌ای به واردات خودرو پیدا کردند، به‌طوری‌که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت پیشین اواخر سال گذشته اعلام کرد که با توجه به مصوبه کمیسیون ماده یک کاهش تعرفه خودرو به میزان پنج درصد از سال ۹۲ ملاک عمل قرار می‌گیرد و دولت این اختیار را دارد که اگر رئیس‌جمهور خواستار کاهش درصد بیشتری برای تعرفه واردات خودرو بود، این امر عملیاتی شود. در این بین به نظر می‌رسد که دولت دهم توجه ویژه‌ای نسبت به درآمد حاصله از واردات خودرو داشت، هرچند که ارائه مجوزهای خاص یا چشم‌پوشی از برخی مقررات نیز دولت را در زمینه درآمدزایی راضی نگه می‌داشت.دولت سال گذشته از محل واردات خودرو به کشور رقم دوهزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بود، حال آنکه این رقم برخلاف سال‌های گذشته نه‌تنها محقق شد بلکه بیشتر از آن هم نصیب دولت کرد.اما کاهش تعرفه واردات خودرو تنها اقدام دولت دهم نیست بلکه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز در کارنامه دولت دهم به چشم می‌خورد، این در حالی است که برای خودروی ممنوعه نیز تعرفه تعیین شد به‌طوری‌که واردکنندگان برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی باید تعرفه‌ای معادل ۷۵ درصد پرداخت می‌کردند. حال این سوال مطرح است که دولت یازدهم چه برنامه‌ای برای واردات خودرو و مهمتر از آن تعیین تعرفه دارد. حدود یک ماه پیش در شورای سیاستگذاری خودرو نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی برای تعیین و بررسی تعرفه واردات خودرو تعیین کرد که بنا بر شنیده‌ها مبنای تعرفه سال آینده به‌طور حتم مصوبات شورای سیاستگذاری خودرو خواهد بود.بر این اساس، تعرفه واردات برای خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شده و به ازای هر ۵۰۰ سی‌سی افزایش حجم موتور خودرو، تعرفه واردات ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی ۴۰ درصد، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۶۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۸۰ درصد و ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا ۹۰ درصد خواهد بود. همچنین هر چند دولت اعلام رسمی از تعرفه واردات سال آینده نکرده، اما آنچه مشخص است دولت برای سال آینده قصد دارد از محل واردات خودرو به کشور رقم ۱۱۷۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند. نکته قابل توجه این است که هرچند مسوولان دولت اذعان می‌کنند که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده اتخاذ نشده است، اما محاسبات در خصوص اعداد و ارقام بودجه حاکی از آن است که تعرفه واردات برای خودرو در سال ۹۳ برابر با همان ۴۵ درصد سابق تعیین شده است. بنابراین ظاهرا از مصوبه دولت دهم مبنی بر کاهش سالانه پنج درصد از تعرفه واردات خودرو در دولت یازدهم خبری نیز نیست.