بسته «رفع بحران» مسکن در سال 52
حمید نجار سال 1352 افزایش قیمت نفت و توامان درآمد نفتی کشور موجب حرکت شتاب‌گونه کشور در مسیر صنعتی شدن شد. اگرچه فقدان بستر‌های لازم این حرکت را به سر منزل مقصود نرساند.
یکی از قسمت‌هایی که باید از این رشد تاثیر می‌گرفت، مسکن و ساختمان بود؛ اما بخش مسکن در سال 1352 با مشکلات و تنگناهایی روبه‌رو بود. اگرچه نسبت به سال قبل از آن رونق و گسترش قابل‌ملاحظه‌ای داشت. افزایش درآمد و جمعیت، بالا رفتن سطح سرمایه‌گذاری، مهاجرت روستانشینان به شهرها و کمبود مسکن موجب افزایش تقاضا برای فعالیت‌های این بخش شد؛ ولی عرضه ساختمان با مشکلاتی روبه‌رو بود.
کمبود مصالح ساختمانی ناشی از محدود بودن ظرفیت‌های موجود در کشور و دشواری‌های واردات مصالح مذکور از عوامل مهم در محدود عرضه ساختمان بود. به‌علاوه افزایش سریع قیمت‌های مصالح و وارداتی و نیز بالا رفتن دستمزد کارگران ساختمانی موجب افزایش هزینه‌های این بخش شد. در سال مورد گزارش شاخص بهای مسکن نیز افزایش قابل‌ملاحظه‌ای حدود ۶/۱۷ داشت و متوسط آن از ۸/۱۱۶ در سال ۱۳۵۱ به ۳/ ۱۳۷ در این سال رسید. رشد این شاخص بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌های ساختمانی بود. بخشی از آن را باید در افزایش شاخص بهای عمده مصالح فروشی جست‌وجو کرد. در سال مورد بحث این شاخص در بخش مصالح ساختمانی فلزی ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۳۵۱ بالا رفت که تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت در بازارهای جهانی بود. شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی غیر‌فلزی نیز در سال مذکور حدود ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۵۱ افزایش یافت و قسمت اعظم این رشد قیمت به افزایش قیمت آجر، گچ و سیمان بود. گرزارش‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بالا رفتن کرایه خانه‌های مسکونی داشت. چنان‌که شاخص کرایه خانه در سال ۱۳۵۲ و در مناطق شهری ۱۰ درصد نسبت به رقم سال قبل افزایش یافت و متوسط سالانه شاخص از ۶/۱۱۷ در سال ۱۳۵۱ به ۷/۱۲۹ درصد رسید. باید افزود افزایش این شاخص در شهرهای مختلف متفاوت بود. بالاترین افزایش را به ترتیب قم با ۱۷ درصد، مشهد با ۸/۱۵درصد و همدان با ۸/۱۲ داشتند. شاخص کرایه خانه در تهران به رقم ۶/۱۳۱ رسید و ۳/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۵۱ افزایش داشت. همچنین معاملات سودجویانه زمین و ترقی سریع قیمت املاک نیز افزایش هزینه‌های این بخش را تشدید کرد.
برای رفع مشکل پیش آمده و با توجه به اولویت‌های این بخش اقداماتی از طرف دولت برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف به عمل آمد که از آن جمله می‌توان گذراندن قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها، تشویق آپارتمان‌سازی، تامین زمین برای احداث ساختمان تشویق تولید مصالح ساختمانی و ایجاد بانک ساختمان را نام برد. ضمنا اجرای برخی برنامه‌های ساختمانی دولت که دارای اولویت بود ایجاب کرد که بیشتر فعالیت‌های ساختمانی به بخش دولتی انتقال یابد. از این رو برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مواجهه با کمبود آنها دولت ناچار صدور پروانه ساختمانی برای بخش خصوصی خاصه در شهر تهران را محدود کرد.
در سال ۱۳۵۲ ارزش افزوده ساختمان به قیمت ثابت به ۶۹ میلیارد ریال بالغ شد که ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۵۱ بیشتر است. سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص داخلی نیم درصد بود و نسبت به سال قبل از آن ۳/. درصد افزایش یافت. جمعیت شاغل در بخش ساختمان در سال مورد بحث به ۷۷۰ هزار نفر رسید و در نتیجه ۶۰ هزار نفر به جمعیت شاغل این بخش افزوده شد. در این میان شهرداری تهران نیز طرحی را به‌کار بست که به‌نظر می‌رسد، در راستای اجرای کوچک‌سازی بود. متناسب با این طرح از نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۵۲ شهرداری پایتخت از صدور پروانه برای ساختمان‌های بیش از ۳۰۰ مترمربع خودداری نمود و به دنبال آن شهرداری های شهرهای بزرگ نیز این روش را اجرا کردند. به‌نظر می‌رسد این اقدام مخالفت‌هایی به دنبال داشته است؛ چرا که شهرداری مجبور شده است که آن را تغییر دهد. متناسب با این تغییر از بهمن ماه همین سال شهرداری تهران برای ساختمان‌های بیش از ۳۰۰ متر به شرط اخذ حواله تهیه سیمان از طرف متقاضی پروانه متقاضی را صادر می‌کرد.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که افزایش درآمد نفتی اگرچه باید تاثیر مثبتی در شرایط مسکن عموم گذاشته باشد، اما برخلاف تصور تورم‌زا بوده است، چنانکه رشد اجاره‌بها را در پی داشته و بخش خصوصی را نیز به گوشه انزوا رانده است چنانکه می‌توان گفت: حضور این بخش به صدور پروانه‌های ساختمانی محدود شد.