گفت‌و‌گو با سیدرضا نوروززاده،نماینده سابق مجلس شورای اسلامی:
۹ پیشنهاد برای بهبود توسعة صنعتی ایران
سیدرضا نوروززاده، به نمایندگی از مردم اسفراین، چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. او که یکی از زبده‌ترین کارشناسان مسائل اقتصادی کشور است، اشتغال را مهم‌ترین معضل فعلی کشور می‌داند که از نگاه او، این معضل خود ریشه در عدم توسعة صنعتی مناسب دارد. او معتقد است که توسعة صنعتی نیز نیازمند اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور است و در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، به طور مشخص، ۹ پیشنهاد برای برون‌رفت از وضعیت نابه‌سامان فعلی ارائه می‌دهد. آقای نوروززاده،معضل عمدة صنعت و اقتصاد امروز کشور چیست؟ همانطور که دغدغة خاطر مردم هم هست،درحال حاضر اشتغال مشکل اساسی همة جوامع است.
سیدرضا نوروززاده، به نمایندگی از مردم اسفراین، چهار دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. او که یکی از زبده‌ترین کارشناسان مسائل اقتصادی کشور است، اشتغال را مهم‌ترین معضل فعلی کشور می‌داند که از نگاه او، این معضل خود ریشه در عدم توسعة صنعتی مناسب دارد. او معتقد است که توسعة صنعتی نیز نیازمند اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور است و در گفت‌وگویی که پیش رو دارید، به طور مشخص، 9 پیشنهاد برای برون‌رفت از وضعیت نابه‌سامان فعلی ارائه می‌دهد. آقای نوروززاده،معضل عمدة صنعت و اقتصاد امروز کشور چیست؟ همانطور که دغدغة خاطر مردم هم هست،درحال حاضر اشتغال مشکل اساسی همة جوامع است. جامعة ما به‌طور طبیعی یک جامعه سنتی و کشاورزی بوده. اما کشاورزی که ده هکتار زمین داشته، حالا پنج تا بچه هم دارد که آنها هم کار می‌خواهند، اما کار کشاورزی به اندازة همة آنها نیست. یعنی وقتی جامعه دچار مشکل بیکاری است، جایی که کشاورزی بوده و زمانی رونق داشته، معضل بیکاری به‌مراتب بیشتر است؛ مثل خراسان شمالی، گیلان، آذربایجان. پس باید درکنار توسعه کشاورزی که عامل توسعه پایدار است، توسعه صنعتی هم در این مناطق می‌داشتیم. منظورتان صنایعِ مرتبط با بخش
کشاورزی است؟ خیر، منظور من صنعت نه به معنای مکمل کشاورزی، بلکه به معنای عام آن در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن سنگ و معدن، صنایع کشاورزی و در سایر قسمت‌هایی است که مزیت داریم و می‌توانیم خلق مزیت کنیم. ما بر اساس این نگاه بود که در برنامه سوم متمرکز شدیم و این نگاه در مواد برنامه‌های پنج سالة سوم خود را نشان داد و در این برنامة پنج ساله، سهم قابل توجهی برای توسعه بخش صنعت و خدمات که سهم بزرگی در مدل رشد کلی کشور دارد، قائل شدیم. نحوة تمرکز بر این دیدگاه در برنامه‌های پنج‌ساله چگونه شکل گرفت و نحوة پی‌گیری این برنامه‌ها توسط دولت‌های وقت به چه شکل بود؟ در برنامة سوم وقتی گفتیم رشداقتصادی باید بالای پنج درصد بشود، بخش صنعت و خدمات را بالای بیست درصد دیدیم. در برنامة چهارم نیز که اوایل دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 بود، مطالعات برنامة پنج‌سالة سوم نشان داد که اهداف قانونگذاران محقق شده و مشخص شد که برنامه سوم یک برنامه آرمانی نبوده و منطبق بر واقعیات بوده است. در واقع، این برنامه به ما امکان داد که برنامه چهارم را منطقی‌تر و قانونمندتر برنامه‌ریزی کنیم و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی برسانیم.
کار اصلی را دراین مورد مجلس ششم انجام داد. در مجلس هفتم که اکثریتِ آن با دولت وقت محمود احمدی نژاد هماهنگی لازم را داشتند و از اصولگرایان بودند، موادی را، که به اعتقاد ما اصل و اساس برنامه پنج‌سالة چهارم بود، بهم زدند و طرح‌های مختلفی پیشنهاد کردند، مثل طرح تثبیت قیمتها، حذف ماده 4 و سیاستگذاری دربارة نفت و... اما چارچوب اصلی برنامة چهارم بهم نخورد و انتظار ما این بود که اگر در دولت بعدی که دولت احمدی نژاد بود، آن روش ها را ادامه دهیم، به رشد هفت درصدی برسیم. ما در رشد هفت درصدی، بیست‌وپنج درصد را به بهره‌وری اختصاص داده بودیم، چون دولت می توانست با داشتن زیرساخت‌های آماده و نیروی انسانی ماهر و توانمند به آن دست پیدا کند و بهره وری را افزایش دهد و به این ترتیب، در رشد اقتصادی موثرباشد. اما متأسفانه شاهد بودیم که در دولت آقای احمدی نژاد، ابتدا سازمان های مدیریتی، مثل برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار، از جایگاه قانونی خود خارج شدند و در واقع، ادارة امور مملکت از راه‌های قانونی خارج شد و بعضاً نظرات شخصی و ایده‌آل‌ها و آرمان‌های آقای احمدی نژاد پیاده شد. البته این ایده‌ها و آرمان‌ها ممکن است فی نفسه ارزشمند
باشند، اما اجرایی کردن آنها بدون برنامه‌ریزی دقیق و مشخص و مطالعه شده، محال است. مثلاً ایشان در همان آغاز به‌کار دولت نهم، طرح‌های زود بازده را مطرح کردند، یا پروژة مسکن مهر را آغاز کردند که این طرح‌ها ذاتاً اشکالی نداشتند و با ارزش بودند، اما به دلیل شتابزدگی، مسیر قانون‌گذاری‌های قبلی برای تخصیص منابع این طرح‌ها حذف شد و بودجه‌ها در ابعاد جدیدی هزینه شد که کشور آمادگی این هزینه ها را نداشت. یعنی دولت طرح‌های کارشناسی نشدة تازه‌ای را مطرح کرد که از مسیر قانون‌گذاری‌های همیشگی نگذشت و به همین دلیل، با مشکلاتی در اجرایی شدن طرح‌ها مواجه شد. بله، همین‌طور است. مثلاً در برنامة پنج سالة سوم، ما گفتیم که به چه دلیل دولت باید وجوه اداره شده، یعنی تسهیلات تکلیفی، را پیشنهاد کند؟ بانکها نهادهای اقتصادی‌اند که باید تصمیم بگیرند. پس گفتیم تسهیلات تکلیفی که درآن زمان 750 میلیارد تومان بود، به صفر برسد که به 220 میلیارد تومان رسید که در برنامه چهارم گفتیم بشود صفر. دولتی که برنامه چهارم را به عهده گرفت، پیشنهاد کرد که باید برای طرح‌های زودبازده وام اختصاص دهیم، و پیشنهاد بیست‌هزار میلیارد تومان وام کرد. یعنی یک نگاه
می‌گفت بشود صفر و یک نگاه می‌گفت بشود بیست‌هزار میلیارد تومان. پس پولها از بانکها سرازیر می‌شد، چون می‌خواستند در زمان کوتاه به نتیجه برسند و فرصت بازنگری نبود و به شهادتِ خود اصولگرایان پولها رفت و طرح‌ها به نتیجه نرسید. بقیة موانع هم مربوط بود به نبودن سازمان برنامه و بودجه که کل برنامه‌ریزی‌ها را از دست کارشناسان خارج می‌کرد. حالا با سر کار آمدن دولت جدید، در شرایط فعلی مشکل صنعت کشور از نگاه شما چیست؟ صنعت در حال حاضر با مشکلات گستردة نظام پولی و بانکی مواجه است که منابع لازم را ندارند که در اختیار صنعت بگذارند؛ و صنعت اگر سرمایة در گردش نداشته باشد، امکان ادامة کار ندارد. برای برون‌رفت از چنین وضعیتی، راه حل یا راه حل‌های پیشنهادی شما چیست؟ اول آنکه، کار دولت جدید بسیار سخت است و نباید توقع داشته باشیم که مشکلات در کوتاه مدت حل شود. دوم اینکه، نظام پولی و مالی کشور باید سازماندهی شود، که اگرنشود مشکلات صنعت رفع نمی‌شود. اکنون باید بپرسیم که نظام بانکی و مؤسسات اعتباری یا مالی در این میان چه محلی از اعراب دارند؟ باید بگویم که مؤسسات مالی و اعتباری باید منحل می‌شدند و در بانکها تجمع پیدا می‌کردند. اما
اینها امتیازات بانکها را گرفتند، اما مؤسسات خود را تعطیل نکردند. به طور فهرست‌وار و کلی، پیشنهادات من این‌هاست: اول، استقرار سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ دوم، تشکیل دوبارة شورای پول و اعتبار؛ سوم، بازنگری ادامة فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری؛ چهارم، برداشتن دست دولت از سر بانکها و اجازه رقابت به آنها دادن در چارچوب قوانین عملیات بانکی بدون ربا؛ پنجم، ایجادِ امنیت داخلی لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری؛ ششم، سامان دادن و تسهیلِ روابط خارجی؛ هفتم، کم کردن تحریم‌های بانکی؛ هشتم، ایجادِ فضای سرمایه‌گذاری خارجی درکشور؛ نهم، تبدیل سهامدارانِ سهامِ عدالت به سهامداران حقیقی با برگه‌های قابل عرضه در بورس. توضیح آنکه، در طول دوره‌های قبل، شرکت‌هایی را تحت عنوان سهام عدالت واگذار کردند، که سهامدار حقیقی ندارند. باید سهامدارانِ سهام عدالت را در قالب شرکت‌ها به سهامدارانِ حقیقی تبدیل کنند که برگه‌های سهامشان در بورس قابل عرضه باشد. درمجموع اگر همه این موارد بررسی و ایجاد شود، به بهبود و رونق فضای کسب‌وکار کمک زیادی خواهد کرد. در این میان، نقش سازمان‌های توسعه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هر کشوری حداقل یک سازمان توسعه‌ای
دارد. در ایران سه سازمان توسعه‌ای داشتیم، پتروشیمی، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و ایمیدرو. همیشه و در هر برهه ای از زمان، طرح‌هایی وجود دارد که بخش سرمایه‌گذاری و امکان سرمایه‌گذاری ندارد و دولتها باید برای اجرای آنها سرمایه گذاری کنند. مثلا 40 سال پیش فقط دولت می‌توانست در بخش فولاد سرمایه‌گذاری کند، اما امروز بخش خصوصی هم می‌تواند این کار را بکند. پس باید سازمان توسعه‌ای داشته باشیم که نه به عنوان رقیب بخش خصوصی، بلکه به عنوان مکمل بخش خصوصی، در جاهایی سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی نمی‌تواند و امر سرمایه‌گذاری باید از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود. این در حالی است که ما این سازمانها را از حیز انتفاع خارج کرده‌ایم. مثلاً قرار بود از سال 84 به بعد، هرسال یک پتروشیمی کلنگ بخورد و افتتاح شود، که نه کلنگ خورد و نه افتتاح شد، چون قدرت و اختیار از سازمان پتروشیمی گرفته شد. در کشوری که توانست در کنار بخش خصوصی ظرفیت تولید فولاد را از 12 میلیون تن به 40 میلیون تن برساند، نه ایمیدرو و نه بخش خصوصی نتوانستند کار بزرگ و قابل توجهی انجام دهند.
ارسال نظر