استفاده از ظرفیت هیات‌های تجاری برای ایجاد رونق اقتصادی

نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی در دستور کار اتاق است، گفت: در اتاق تبریز طرح و برنامه برای کلیات اتاق ارائه شده که شامل برنامه جامع برای آینده اتاق است که با اولویت در حال پیش‌بردن آن هستیم و امیدواریم با همکاری فعالین حوزه اقتصادی استان بتوانیم این برنامه را که با هدف توسعه اقتصادی استان تعریف شده، پیاده کنیم. جمشید برزگر با اشاره به اینکه در این برنامه به بخش‌های مختلف با اهمیت در استان اشاره شده است، افزود: به طور مثال بخش مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که می‌تواند درحوزه برون‌رفت از رکود در تمام حوزه‌ها اثرگذار باشد. ضمن اینکه بخش قطعه‌سازی و صنایع غذایی نیز از صنایع مورد توجه این استان هستند به طوری که سال گذشته ۸ واحد تولیدی صنایع غذایی استان از صادرکنندگان نمونه بودند. این فعال حوزه مسکن در پاسخ به اینکه آثار طرح‌های جدید حوزه مسکن را چطور پیش‌بینی می‌کند، تاکید کرد: بخش مسکن نیاز به مساعدت و حمایت مضاعف دارد و راه حل خروج از این بحران اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به سازندگان مسکن ، حمایت از کارخانه های تولیدی به خصوص کارخانه های وابسته به این بخش ،مسکوت ماندن قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم به مدت دو سال و اعمال اصلاحات لازم در طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

به گفته وی، با سود ۲۲ درصد کسی صاحب خانه نمی‌شود و برای تولید و اشتغال باید به بخش مسکن که پیشران اقتصاد کشور است، توجه کرد. این درحالی است که ۱۸ درصد اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی اقتصاد کشور در بخش مسکن است و تنها بخشی که می‌تواند گره‌گشای اقتصاد مقاومتی باشد، همین بخش است. برزگر با اشاره به اینکه با اقدامات اخیر امیدواریم تا پایان سال رونق را در بخش مسکن شاهد باشیم، گفت: با توجه به تسهیلاتی که قرار است در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار گیرد، پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که تا پایان سال رونق به مسکن بازگردد اما این موضوع به معنی افزایش قیمت نیست بلکه تنها ممکن است بخش مسکن از رکود فاصله بگیرد. برزگر خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر همواره بازار مسکن با دوره های رکود و رونق توام بوده ولی رکود اخیر هم به لحاظ مدت و هم از حیث شدت، تاثیرگذارتر از رکود های قبلی بوده است که امیدواریم این شرایط تا پایان امسال تغییرکند. وی با بیان اینکه رکود موجب مشکلات مالی فراوانی برای فعالان این صنعت شده است، ادامه داد: رکود حاکم بر ساختمان، روی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم به طور مستقیم اثر گذاشته است و تعطیلی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی می‌تواند تبعات اجتماعی فراوانی از جمله بیکاری نیروهای شاغل در این واحد ها را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه قدرت بازار مسکن متناسب با توان و قدرت خریداران است، ادامه داد: در تمام دنیا همین‌طور است و شرایط تسهیلات و پرداخت وام به گونه‌ای تعریف می‌شود که هر کس بتواند با هر توان مالی اقدام به خرید مسکن کند. به گفته این مقام مسوول، درحال حاضر سقف پرداخت برای سنتی‌سازی ۱۲۰ میلیون تومان و برای ساخت صنعتی ۱۵۰ میلیون تومان است، درحالی که با برداشتن سقف اعطای تسهیلات و اعطای تسهیلات با سود کمتر و زمان بیشتر، رونق دوباره به بخش مسکن برخواهد گشت و بازار رقابتی‌تر خواهد شد. برزگر خاطرنشان کرد: این کمک‌ها و مساعدت‌ها برای تامین مسکن در تمام دنیا وجود دارد. از سوی دیگر در کشورهای همسایه و کشورهای درحال گذار نیز این موضوع را می‌بینیم. این در حالی است که طی ۱۰ سال گذشته به جز مسکن مهر تسهیلاتی که قابل انتقال به خریدار باشد به سازندگان اعطا نشده است. برزگر با اشاره به اینکه در صورت عدم تسهیل شرایط پرداخت اعطای تسهیلات، شاهد گسترش حاشیه‌نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز و ناپایدار خواهیم بود، تاکید کرد: در حاشیه‌نشینی علاوه بر آنکه خانه ها غیراستاندارد ساخته شده‌اند، تاسیسات مناسب هم ندارند و ناهنجاری‌های زیادی خواهند داشت.

وی در خصوص شرایط مسکن در تبریز خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان شرقی نیز مانند سایر شهرها و استان‌ها رکود حاکم است. این درحالی است که این شهر با وجود ۲۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۱۵۰۰ هکتار بافت حاشیه‌نشینی و نیز گسل‌های زلزله‌خیز آناتومی یکی از شهرهای بسیار پرخطر است. با این حال شهردار تبریز و شورای این شهر اقدامات قابل توجهی برای احیای بافت‌های فرسوده صورت داده‌اند و براین اساس ۳۰۰۰ واحد برای احیای بافتهای فرسوده ساخته شده و واحدهای جدید در حال انتقال به ساکنان است. نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه تبریز به شهر اولین‌ها معروف است، افزود: در همین راستا مسکن «پایا» طی تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری، سازمان عمران و بهسازی شهری و انجمن انبوه‌سازان استان برای بازسازی ۳ هزار واحد تدوین شده که تا ۱۰ هزار واحد قابل افزایش است و امیدواریم به زودی شرایط اعطای ۴۰ هزار هکتار زمین براساس این تفاهم‌نامه فراهم شود. برزگر با اشاره به اینکه یکی از عوامل موثردر قیمت مسکن در آذربایجان شرقی کرایه حمل و مصالح است، ادامه داد: استان آذربایجان شرقی ۴ میلیون جمعیت دارد و این در حالی است که شرکت‌های سازنده مصالح ساختمانی جوابگوی این جمعیت نیستند و بیشتر مصالح ساختمانی استان از دیگر شهرها تامین می‌شود. همین مساله باعث می‌شود در کنار مصالح، نرخ‌های حمل و نقل را نیز در ساخت مسکن لحاظ کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه می‌توانیم از ظرفیت‌های هیات‌های تجاری که به ایران می‌آیند برای رونق استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: بخشی از این هیات‌ها برای فروش کالا و خدمات می‌آیند و برخی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری. بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که نیاز به جذب سرمایه‌گذار دارد و می‌توانیم با مشارکت طرف‌های خارجی از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم. لازمه این امر آن است که طرف‌های مذاکره‌کننده را به خوبی شناسایی کنیم و بتوانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را برای آنها تشریح کنیم.