مسعود یوسفی عضو گروه خبر سنت 6 ساله کاهش ساعات کاری ادارات دولتی در ماه رمضان، در دولت روحانی شکست. از سال 86 که نخستین بار، هیات دولت ساعت کار ادارات دولتی در ماه رمضان را به گونه‌ای تغییر داد که کارمندان یک ساعت دیرتر سر کار بیایند و یک ساعت و نیم زودتر به خانه بروند؛ اعتراض و انتقادهای بسیاری به مصوبه دولت شد. از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس که این مصوبه را «غیرقانونی» می‌دانست، تا سازمان بازرسی که آن را «تخلف» نامید و شکایتی نیز در این باره به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. هرچند که دولت احمدی‌نژاد این مصوبه را با این پیام که «اسلام طرفدار بیکاری و تنبلی نیست، بلکه شکل زندگی را به‌گونه دیگری تعریف می‌کند» ابلاغ و اجرا می‌کرد. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت، 44 ساعت در هفته است و هرگونه تغییری، نیازمند ارائه یک لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس است. ضمن اینکه برخی کارشناسان معتقدند کاهش قابل توجه ساعت کار نیروی انسانی به مدت یک ماه موجب کاهش تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی شده و بر عملکرد بخش‌های تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت. امسال و همزمان با آغاز ماه رمضان، سخنگوی دولت تغییر در ساعات کاری ادارات دولتی را «منتفی» خواند و گفت که «دولت هیچ اختیاری در این مورد ندارد چرا که خود را مقید به اجرای قانون می‌داند». شاید این تصمیم دولت، در میان برخی از کارکنان دولت که در چند سال اخیر به کاهش ساعت کاری آن هم در طول مدت یک ماه عادت کرده‌اند؛ اعتراض‌هایی ایجاد کند. اما هر چه که باشد، بازگشت به آنچه که قانون در نظر گرفته اصل است و گویا قرار است به‌طور سفت و سخت
اجرایی شود