سرکوب مالی به زبان ساده

سید‌محمد مجیدی

معنای کلمه سرکوب چیست؟ برای مثال وقتی گفته می‌شود فلان استعداد کودک سرکوب شده است این به چه مفهومی است؟ سرکوب به‌معنای جلوگیری از رشدو شکوفایی است. حال سرکوب مالی یعنی چه؟ جلوگیری از رشدو توسعه بخش مالی. برای شناخت این مفهوم جالب که اکثر کشورهای در حال توسعه و خود ما نیز سالیان متمادی درگیر آن هستیم نخست به تعریف بخش مالی در سیستم اقتصادی می‌پردازیم. فرض کنید شما کارآفرینی هستید که یک طرح تولیدی مناسب برای تولید محصولی مثلا تن ماهی دارید. هزینه اجرای آن از عهده شما خارج است و برای اجرای آن نیاز به قرض دارید. اما در صورتی که پول مورد نیاز در اختیار شما قرار گیرد ظرف دو سال آینده قادر خواهید بود نه تنها پولی که قرض کردید پس دهید بلکه به سودآوری بالایی برسید و عده‌ای زیادی را نیز صاحب درآمد کنید. شما این منبع را نمی‌توانید از پدر یا دوستانتان قرض بگیرید بنابراین تنها گزینه‌ای که به ذهن شما می‌رسد بانک است.

بانک چیست؟ بانک یک واسط مالی است که نقش مهمی در چرخه تولید سیستم اقتصادی دارد. بانک واسط بین کسانی که در جامعه پول مازاد دارند و نمی‌توانند با آن کار کند با کسانی که ایده و طرح‌های اقتصادی دارند اما پول کافی برای انجام آن ندارند، است. بانک پول‌ها یا سپرده‌های جزئی را از بین مردم جمع‌آوری می‌کند و پس از یکپارچه‌سازی، آن را به‌صورت منابع مالی در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد. برای مثال اگر ۱۰۰ نفر که هر کدام ۵ میلیون تومان دارند پول خود را در بانک سپرده کنند، سرمایه نیم میلیاردی برای انجام یک پروژه تولیدی مهیا می‌شود. بنابراین بانک و هر واسط مالی دیگر نقش بسیار مهمی در گسترش تولید و توسعه اقتصاد هر کشوری دارد. به این بخش از اقتصاد که وظیفه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد بخش مالی گفته می‌شود.

قبل از دهه ۷۰ میلادی کشورهای در حال توسعه بر پایه یکسری تئوری‌ها، نگرشی مشترک در مورد بخش مالی در پیش گرفتند. آنها اعتقاد داشتند تنها راه به حرکت درآوردن چرخ تولید و گسترش ابعاد آن در بخش‌های مختلف، ورود به بازار مالی یعنی عرضه و تقاضای وام، برای در اختیار گذاشتن تسهیلات مالی ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان است. تحت این شرایط با تزریق منابع مالی ارزان قیمت به بخش تولید زمینه گسترش آن به‌زودی فراهم می‌شود. وجه مشترک همه این سیاست‌ها همانند آنچه در کشور شاهد آن هستیم طرح سیاست اعتباری گزینشی بود. دولت‌ها تصمیم گرفتند منابع مالی را بین بخش‌های مختلف تولید بر اساس اولویت کشور تقسیم کنند. برای مثال بخش کشاورزی ۲۵ درصد منابع وام را با سود بانکی ۴ درصد در اختیار گیرد یا بخش مسکن و... اما این طرح با شکست سنگینی مواجه شد و همگان دریافتند این سیاست مقصدی جز هرز منابع مالی و افزایش تورم نخواهد داشت. اما چرا؟

وقتی قیمت وام یا نرخ بهره وام، زیر مقدار تعادلی (مقدار واقعی که باید در بازار باشد) قرار می‌گیرد از دو ناحیه فشار‌ سنگینی بر بخش مالی وارد می‌شود. نخست آنکه مردم تمایل کمتری برای سپرده‌گذاری در بانک خواهند داشت و این یعنی کند شدن جریان ورودی منابع به سیستم بانکی، و دوم بروز انگیزه‌های انحرافی در صف متقاضیان وام است که اثر تشدید شده آن به‌نحوی که خواهیم گفت موجب ورود منابع مالی به بخش‌ها و هرز منابع خواهد شد. ماکسول فرای یکی از کارشناسان اصلی این حوزه که تحقیقات وسیعی در کشورهای آمریکای جنوبی و آسیا در این زمینه انجام داده است، بیان می‌کند آنها یک فاکتور اصلی را در نظر نگرفتند و آن هم بروز انگیزه‌های رانتی در بین متقاضیان وام است. فرای اعتقاد دارد در کشورهایی که بستر تولید فراهم نیست ریسک سرمایه‌گذاری بالا خواهد بود در این میان دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت وسوسه سرمایه‌گذاری آن را در دارایی‌های غیر‌مولد، خصوصا زمین افزایش می‌دهد. مردم به اسم ایجاد تولید در صف وام قرار گرفته، وام کم بهره و ارزان قیمت را دریافت کرده سپس آن را در فعالیت‌های سوداگرانه (دلالی) که سود فراوانی دارد مثل خرید زمین، طلا، ارز و.. خرج می‌کنند.

به این ترتیب حجم زیادی از منابع مالی ارزان قیمت از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شوند. اما این پایان کار نیست با افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر مولد، پول موجود در جامعه رفته رفته افزایش می‌یابد و مردم همان مقدار کالای قبلی را با پول بیشتری خرید و فروش می‌کنند و این یعنی افزایش تورم. با بالا رفتن تورم فشار بر بخش مالی تشدید می‌شود از یکسو کسانی که پول خود را در بانک قرار می‌دهند جریمه می‌شوند، (به علت کاهش سود بانکی) زیرا حتی ارزش زمانی پول آنها حفظ نمی‌شود. به‌دیگر بیان کسانی که پول خود را در بانک می‌گذارند پس از یکسال حتی توان خرید کالاهایی را که سابقا داشتند دیگر ندارند و ارزش پول آنها در حال کاهش است، بنابراین اگر سرمایه آنها در حد مناسبی باشد آنها نیز اقدام به خرید این قبیل دارایی‌ها می‌کنند. بنابراین هم حجم پول‌های سرازیر شده به بانک کاهش می‌یابد و هم پول‌های تجمیع شده راهی به سمت تولید ندارند و زمینه‌ساز افزایش تورم خواهند بود. در این میان سودجویان وارد عمل شده و با افزایش واردات شروع به تامین کالاهای مورد نیاز مردم می‌کنند.

ترکیب این عوامل موجب کوچک شدن بخش مالی و جلوگیری از رشد آن، به‌عبارت دیگر سرکوب مالی شده، که نه تنها تولید را در کشور به حداقل می‌رساند بلکه فعالیت‌های سوداگرانه مثل خرید زمین، طلا، ارز، اتومبیل را به فعالیت‌های پربازده نزد مردم تبدیل می‌کند. از شاخصه‌های مشترک تمامی این کشورها حجم بالای معوقات بانکی است. یعنی میزان بالایی از وام‌های ارزان قیمت پرداخت نمی‌شود که آن نیز ریشه در انگیزه‌های رانتی و از بین رفتن بستر تولید دارد. این مطلب را نیز باید اضافه کرد در این کشورها مردم همیشه تقاضای وام دارند و برای اخذ وام در صف قرار دارند آن هم نه برای تولید بلکه برای مصرف و سوداگری. این نتایج حاصل رویکرد ناصحیح به بخش مالی به‌عنوان مرجع اصلی تامین طرح‌های تولیدی در کشورها بود. بسیاری از این کشورها پس از کنترل تورم اقدام به آزادسازی نرخ بهره و بالا بردن آن بیش از نرخ تورم کردند. تحت این شرایط دیگر کسانی که پول در بانک سپرده می‌کردند جریمه نمی‌شدند و تنها کسانی که دارای طرح‌های ارزشمند با بازده بالا بودند می‌توانستند در صف وام قرار گیرند که نتیجه آن بالا رفتن بهره‌وری کلی در این کشورها بود. وقتی قیمت وام زیر مقدار تعادلی و پایین‌تر از تورم قرار گیرد اولویت گرفتن وام نه بر اساس طرح‌های کارآفرینی بلکه بر اساس رابطه سیاسی، حزبی، موقعیت اجتماعی، فامیلی شکل می‌گیرد.