ضرورت لغو تحریم‌های بین‌المللی برای ایجاد رونق اقتصادی
دکتر زهرا کریمی* انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انعکاس خواست مردم ایران در جهت آرامش در فضای سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی بود. از زمان اعلام نتایج انتخابات، امید به آینده در کشور به نحو کاملا محسوسی تقویت شد، تا جایی که برخی از صاحبان صنایع که نسبت به تداوم تولید دچار تردید جدی بودند، اکنون با خوش بینی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ولی تحریم‌های بین‌المللی مانع بزرگی بر سر راه تحولات علمی، افزایش بهره‌وری، بالا رفتن سطح تولید و اشتغال و تسریع آهنگ رشد اقتصادی است...
ضرورت لغو تحریم‌های بین‌المللی برای ایجاد رونق اقتصادی

تحریم‌های بین‌المللی عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: واردات تکنولوژِی‌های پیشرفته، مبادلات مالی از سوی بانک‌های تجاری و بانک مرکزی، فروش نفت، حمل‌ونقل و بیمه. بدین ترتیب تحریم اقتصادی جنگ تمام عیاری است که حتی یک بنگاه اقتصادی نیز از آثار منفی آن ایمن نیست. براساس این تعبیر تحریم می‌تواند تاثیری گسترده‌تر و عمیق‌تر از جنگ نظامی داشته باشد.
واردات تکنولوژی‌های پیشرفته: ایران نمی‌تواند ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته‌ای را از کشورهای صنعت جهان وارد کند و دلیل این مسئله آن است که احتمال دارد این ماشین آلات در تولیدات نظامی هم کاربرد داشته باشد. این گونه ماشین آلات و تجهیزات طیف بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد از ماشین ابزارها گرفته تا مواد شیمیایی و قطعات الکترونیک پیچیده. این دسته از تحریم‌ها ایران را وابسته به واردات از برخی کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند کرده است که خود خریدار تکنولوژی پیشرفته غربی هستند. بدین ترتیب ایران مجبور به خرید کالاهایی با کیفیت پائین‌تر و احتمالا با قیمت‌های گران‌تر است. دور زدن تحریم‌ها، به معنی خرید کالاهای مورد نیاز از کشورهای صنعتی، نیازمند پرداخت‌های هنگفت به دلالان بین‌المللی و واردات بسیار پرهزینه به صورت غیرمستقیم از کشورهای ثالث است.
بدون تردید استفاده مستقیم از پیشرفته‌ترین دانش روز، از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای صنعتی، خرید تجهیزات وتکنولوژی‌های مدرن گامی مهم در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی ایران است. بدین ترتیب لغو تحریم‌ها می‌تواند به غنای فضای علمی- تحقیقاتی کشور نیز یاری رساند و به جای خرید اجباری کالاها و تجهیزات بی‌کیفیت از شمار معدودی کشور در حال توسعه، ایران را در انتخاب طرف‌های تجاری مختار سازد.
مبادلات مالی بین‌المللی: تحریم بانک‌های تجاری و به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاری ارتباطی ایران با جهان را به شدت محدود کرده است. بسیاری از بازرگانان ایرانی که طی سالیان طولانی صنایع دستی، محصولات کشاورزی و صنعتی به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کرده‌اند، به نحو روزافزونی با مشکل چگونگی دریافت ارز مواجه گشته‌اند. به طور مثال خریداران اماراتی به صادرکنندگان زعفران ایرانی پیشنهاد کرده‌اند که در مقابل فروش زعفران «دلار» یا «درهم» به صورت اسکناس دریافت کنند. این گونه فعالیت‌های صادراتی یادآور معامله‌های گروه‌های مافیایی است که جز پذیرش اسکناس‌های درشت جاسازی شده در چمدان چاره‌ای ندارند. بدیهی است که عدم امکان واریز و دریافت ارز از طریق نظام بانکی و حتی صرافی‌ها، به کاهش واردات و صادرات می‌انجامد.
تحریم بانک مرکزی کشور را با مشکل جدی چگونگی دریافت ارز ناشی از صادرات نفت مواجه ساخته است. کشورهای خریدار نفت ایران مجاز نیستند که ارز مربوطه را به بانک مرکزی ایران منتقل کنند. بنابراین میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت و گاز (عمدتا چین، هند، ترکیه و کره جنوبی) باقی می‌ماند. با توجه به تحریم خرید کالاهایی که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، ایران مجاز نیست که هر کالایی را با ارز نفتی وارد کند. بنابراین بخش مهمی از ذخایر ارزی خارج از دسترس دولت ایران قرار دارد و فقط این ارز برای واردات کالاهای معینی (عمدتا مواد غذایی و برخی مواد اولیه صنایع) از همین کشورها قابل استفاده است. حتی ایران حق ندارد که مثلا با دارایی ارزی خود در کشور هند کالاهای تولید شده در کشورهای صنعتی را خریداری کند. بدین ترتیب تحریم‌های مالی از یک سو جریان ورود ارز به کشور را به شدت محدود کرده و از سوی دیگر مانع از آن است که ایران بتواند از منابع ارزی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اقتصاد رو به رشد خود بهره گیرد.
فروش نفت: کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کرده‌اند و تحریم‌های یک جانبه امریکا نیز خریداران آسیایی نفت ایران را تحت فشار قرار داده که به طور منظم از واردات خود از ایران بکاهند و نیازهای نفتی خود را از کشور دیگری (عمدتا عربستان سعودی، کویت و عراق) تامین کنند. میزان صادرات نفت ایران در طول دو سال گذشته از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بدین ترتیب اقتصاد ایران از یک سو با کاهش درآمدهای ارزی مواجه گردیده و از سویی دیگر در حال از دست دادن مشتریان اصلی خود است. کشورهایی که سابقا از ایران نفت می‌خریدند، حتی زمانی که تحریم‌ها کاملا لغو شود، نیز نمی‌توانند فورا خرید نفت از ایران را از سر بگیرند. تنظیم پالایشگاه‌ها با نوع نفت خریداری شده و انعقاد قراردادهای بلند مدت برای خرید و حمل نفت مانع مهمی بر سر راه تغییر منبع خرید نفت است. شاید تصور شود که با کاهش استخراج و صادرات نفت در آینده ایران توان بیشتری برای صادرات نفت خواهد داشت و از این طریق منافع نسل‌های آینده حفظ خواهد شد، ولی جبران کاهش و یا توقف تولید نفت در بسیاری از چاه‌های قدیمی به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیازمند است و ممکن است هزینه جبران این روند از منافع آن بیشتر شود. با رشد سریع انرژی‌های جایگزین، پیش‌بینی در مورد کاهش قیمت جهانی نفت جدی است. برخی از مقامات دولتی ایران گمان می‌کردند که با تحریم ایران، قیمت جهانی نفت از بشکه‌ای ۲۰۰ دلار خواهد گذشت ولی این پیش‌بینی تحقق نیافت و امروز قیمت جهانی نفت در حول و حوش ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند که قیمتی متناسب برای حفظ رشد انرژی‌های جایگزین است.
حمل و نقل و بیمه: علاوه بر نظام بانکی و صنعت نفت، حمل و نقل و بیمه ایران نیز مورد تحریم قرار گرفته تا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از همکاری با ایران در صادرات نفت اجتناب نمایند. در شرایط تداوم تحریم‌های بین‌المللی، بهترین سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی و تجاری) فقط قادر به مدیریت بحران خواهند بود و به همین دلیل لغو تحریم‌ها برای تحقق خواست مردم ایران برای زندگی در فضای آرام سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است.
*عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران