اختلال در رهگیری بازار مسکن؟
اعتبار آماری پنج ساله در بازار مسکن با حذف الزام به دریافت کد رهگیری برای صدور مفاصا حساب مالیاتی در معاملات مسکن، با چالش رو‌به‌رو شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعتباری که بر مبنای الزامی شدن ثبت همه معاملات مسکن از سال ۸۸ در سامانه رهگیری، برای مراجع آماری کشور ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر منع الزام برای ارائه کد رهگیری جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی در هنگام انجام معامله، با اما و اگرهایی مواجه شده که در ادامه راه، اثربخشی خود را برای این مراجع و همچنین برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در حوزه مسکن، از دست می‌دهد.
اعتبار آماری پنج ساله در بازار مسکن با حذف الزام به دریافت کد رهگیری برای صدور مفاصا حساب مالیاتی در معاملات مسکن، با چالش رو‌به‌رو شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعتباری که بر مبنای الزامی شدن ثبت همه معاملات مسکن از سال 88 در سامانه رهگیری، برای مراجع آماری کشور ایجاد شده بود، با مصوبه اخیر منع الزام برای ارائه کد رهگیری جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی در هنگام انجام معامله، با اما و اگرهایی مواجه شده که در ادامه راه، اثربخشی خود را برای این مراجع و همچنین برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در حوزه مسکن، از دست می‌دهد.
به این ترتیب، در حالی‌که تا یک ماه پیش تمام بنگاه‌های مسکن و متعاملین ملزم به ثبت معاملات املاک در سامانه مدیریت املاک و دریافت کد رهگیری بودند، با مصوبه جدید متعاملین برای دریافت مفاصا‌حساب مالیاتی جهت انتقال سند، دیگر الزامی به ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی ندارند.
همین موضوع باعث شده، بسیاری از متعاملین که پیش از این برای انجام معاملات خود مجبور به حضور در بنگاه‌های مسکن و دریافت کدرهگیری بودند، ضمن خودداری از مراجعه به مشاوران املاک، قراردادهای خود را به شکل دستی تنظیم کنند و سپس برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی بروند.
در پی این رویداد، کارشناسان مسکن نسبت به پیامدهای بی‌اعتبار شدن مهم‌ترین مرجع اطلاعاتی حوزه مسکن هشدار می‌دهند.
این در حالی است که مراجع آماری کشور و مسوولان حوزه مسکن از سال 88 تمام آمارها و اطلاعات خود درخصوص وضعیت بازار مسکن را با اتکا بر اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت املاک منتشر می‌کنند و بنابراین تهدید به وجود آمده در رابطه با بی‌اعتبار شدن عمده‌ترین و قابل استنادترین منبع آماری این مراجع از سوی کارشناسان این روزها مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع از ۵ سال پیش که صدور کد رهگیری و ثبت تمام معاملات در سامانه مدیریت املاک و مستغلات برای کل معاملات مسکن اجباری شد، مراجع مهم آماری و اجرایی کشور در حوزه مسکن از قبیل مرکز آمار، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و... در گزارش‌های آماری، برنامه‌ریزی‌ها و ارائه تحلیل‌ها از وضعیت بازار مسکن، به اطلاعات این سامانه به‌عنوان عمده‌ترین منبع اطلاعاتی موثق، استناد می‌کنند.
حال، با برداشته شدن الزام از ارائه کد رهگیری از یکی از مسیرهای قانونی برای انتقال مالکیت املاک از فروشنده به خریدار، جامعیت آمارهای ثبت شده در این سامانه از این پس، زیر سوال رفته و همین امر موجب شده کارشناسان نسبت به از دست رفتن عمده‌ترین منبع اطلاعاتی بازار مسکن، ابراز نگرانی کنند.
این کارشناسان معتقدند در صورتی که این چالش برطرف نشود پایه‌های آماری قابل اطمینان در بخش مسکن تضعیف خواهد شد.
فلسفه رهگیری در بازار مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، صدور کد رهگیری براساس مصوبه هیات دولت وقت، همزمان با راه‌اندازی سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در سال ۸۸ الزامی شد.
این مصوبه در پی حساسیت‌های موجود در آن زمان بر نحوه عملکرد مشاوران املاک، افزایش جرایم ملکی، عدم شفافیت در انجام معاملات و هویت متعاملین و برخی دیگر از ضرورت‌هایی که در جریان خرید و فروش یا هر نوع معامله ملک، ایجاد می‌شد، برای تمامی بنگاه‌های مسکن ضرورت پیدا کرد تا از آن تاریخ به بعد اطلاعات تمام معاملات مسکن با ثبت در سامانه رهگیری و دریافت کد قانونی، برای مراجع قضایی قابل رصد و رهگیری شود.
تبدیل مبایعه‌نامه‌ها و اجاره نامه‌های دستی به فرمت سیستمی واحد برای تمام معاملات، از دیگر الزامات ثبت معاملات در سامانه مدیریت املاک بود که از پنج سال پیش، به محض ثبت معامله در سامانه رهگیری، به‌عنوان سند مکتوب انجام معامله، در اختیار متعاملین قرار می‌گرفت.
مصوبه جدیدی که از یک ماه پیش از ضرورت ارائه کدرهگیری در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی رفع تکلیف کرده است علاوه بر نگرانی‌هایی که برای مراجع آماری در حوزه مسکن ایجاد کرده، از جنبه دیگری نیز باعث بروز حساسیت‌هایی در بین کارشناسان شده است.
دریافت کدرهگیری و الزام به ثبت معاملات که در وهله اول به منظور ایجاد شفافیت در معاملات ملکی و کاهش جرائم موجود در این زمینه، برای مشاوران املاک و بنگاه‌های مسکن لازم الاجرا شد، هم اکنون با رفع الزام از یکی از مسیرهای قانونی انتقال سند مالکیت، این موضوع مهم را هم مورد تهدید قرار داده است.
کد رهگیری هنوز هم الزامی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اما، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: صدور کد رهگیری کماکان و براساس مصوبه هیات دولت وقت، برای بنگاه‌های مسکن و همچنین متعاملین لازم‌الاجرا است و برداشته شدن الزام ارائه آن به سازمان امور مالیاتی به معنای منتفی شدن یا اختیاری شدن صدور کد رهگیری برای مشاوران املاک نیست.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه هم اکنون سازمان‌ها و ارگان‌های مهمی با این سامانه لینک هستند و همکاری دارند افزود: صدور کد رهگیری به منظور شفافیت اطلاعات معاملات مسکن در راستای منافع عمومی الزامی شد و اولین منفعت آن در وهله اول متوجه متعاملین به خصوص خریدار است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد شفافیت اطلاعاتی در معاملات مسکن از جمله مطالبات اصلی دستگاه‌های قضایی و انتظامی از مشاوران املاک بوده و هست، خاطرنشان کرد: هم اکنون پیگیر هستیم تا سازمان ثبت اسناد، بانک ها، شهرداری و نهادهای مهم دیگری با این سامانه لینک شوند تا شفافیت اطلاعاتی و ارائه خدمات به نحو بهتری صورت بگیرد.
عقبایی با تاکید بر اینکه کد رهگیری همچنان برای مشاوران املاک الزامی است و با بنگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد، گفت: وجود برخی تفاوت‌های شکلی میان قوانین نباید منجر به لغو یکی از آنها شود، بلکه باید دید کدام قانون بنا به مصلحت مردم و جامعه وضع شده است.
به این ترتیب، در حالی‌که تا یک ماه پیش تمام بنگاه‌های مسکن و متعاملین ملزم به ثبت معاملات املاک در سامانه مدیریت املاک و دریافت کد رهگیری بودند، با مصوبه جدید متعاملین برای دریافت مفاصا‌حساب مالیاتی جهت انتقال سند، دیگر الزامی به ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی ندارند.
همین موضوع باعث شده، بسیاری از متعاملین که پیش از این برای انجام معاملات خود مجبور به حضور در بنگاه‌های مسکن و دریافت کدرهگیری بودند، ضمن خودداری از مراجعه به مشاوران املاک، قراردادهای خود را به شکل دستی تنظیم کنند و سپس برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی بروند.
در پی این رویداد، کارشناسان مسکن نسبت به پیامدهای بی‌اعتبار شدن مهم‌ترین مرجع اطلاعاتی حوزه مسکن هشدار می‌دهند.
این در حالی است که مراجع آماری کشور و مسوولان حوزه مسکن از سال 88 تمام آمارها و اطلاعات خود درخصوص وضعیت بازار مسکن را با اتکا بر اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت املاک منتشر می‌کنند و بنابراین تهدید به وجود آمده در رابطه با بی‌اعتبار شدن عمده‌ترین و قابل استنادترین منبع آماری این مراجع از سوی کارشناسان این روزها مورد تاکید قرار گرفته است.
در واقع از ۵ سال پیش که صدور کد رهگیری و ثبت تمام معاملات در سامانه مدیریت املاک و مستغلات برای کل معاملات مسکن اجباری شد، مراجع مهم آماری و اجرایی کشور در حوزه مسکن از قبیل مرکز آمار، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و... در گزارش‌های آماری، برنامه‌ریزی‌ها و ارائه تحلیل‌ها از وضعیت بازار مسکن، به اطلاعات این سامانه به‌عنوان عمده‌ترین منبع اطلاعاتی موثق، استناد می‌کنند.
حال، با برداشته شدن الزام از ارائه کد رهگیری از یکی از مسیرهای قانونی برای انتقال مالکیت املاک از فروشنده به خریدار، جامعیت آمارهای ثبت شده در این سامانه از این پس، زیر سوال رفته و همین امر موجب شده کارشناسان نسبت به از دست رفتن عمده‌ترین منبع اطلاعاتی بازار مسکن، ابراز نگرانی کنند.
این کارشناسان معتقدند در صورتی که این چالش برطرف نشود پایه‌های آماری قابل اطمینان در بخش مسکن تضعیف خواهد شد.
فلسفه رهگیری در بازار مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، صدور کد رهگیری براساس مصوبه هیات دولت وقت، همزمان با راه‌اندازی سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در سال ۸۸ الزامی شد.
این مصوبه در پی حساسیت‌های موجود در آن زمان بر نحوه عملکرد مشاوران املاک، افزایش جرایم ملکی، عدم شفافیت در انجام معاملات و هویت متعاملین و برخی دیگر از ضرورت‌هایی که در جریان خرید و فروش یا هر نوع معامله ملک، ایجاد می‌شد، برای تمامی بنگاه‌های مسکن ضرورت پیدا کرد تا از آن تاریخ به بعد اطلاعات تمام معاملات مسکن با ثبت در سامانه رهگیری و دریافت کد قانونی، برای مراجع قضایی قابل رصد و رهگیری شود.
تبدیل مبایعه‌نامه‌ها و اجاره نامه‌های دستی به فرمت سیستمی واحد برای تمام معاملات، از دیگر الزامات ثبت معاملات در سامانه مدیریت املاک بود که از پنج سال پیش، به محض ثبت معامله در سامانه رهگیری، به‌عنوان سند مکتوب انجام معامله، در اختیار متعاملین قرار می‌گرفت.
مصوبه جدیدی که از یک ماه پیش از ضرورت ارائه کدرهگیری در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی رفع تکلیف کرده است علاوه بر نگرانی‌هایی که برای مراجع آماری در حوزه مسکن ایجاد کرده، از جنبه دیگری نیز باعث بروز حساسیت‌هایی در بین کارشناسان شده است.
دریافت کدرهگیری و الزام به ثبت معاملات که در وهله اول به منظور ایجاد شفافیت در معاملات ملکی و کاهش جرائم موجود در این زمینه، برای مشاوران املاک و بنگاه‌های مسکن لازم الاجرا شد، هم اکنون با رفع الزام از یکی از مسیرهای قانونی انتقال سند مالکیت، این موضوع مهم را هم مورد تهدید قرار داده است.
کد رهگیری هنوز هم الزامی است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اما، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: صدور کد رهگیری کماکان و براساس مصوبه هیات دولت وقت، برای بنگاه‌های مسکن و همچنین متعاملین لازم‌الاجرا است و برداشته شدن الزام ارائه آن به سازمان امور مالیاتی به معنای منتفی شدن یا اختیاری شدن صدور کد رهگیری برای مشاوران املاک نیست.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه هم اکنون سازمان‌ها و ارگان‌های مهمی با این سامانه لینک هستند و همکاری دارند افزود: صدور کد رهگیری به منظور شفافیت اطلاعات معاملات مسکن در راستای منافع عمومی الزامی شد و اولین منفعت آن در وهله اول متوجه متعاملین به خصوص خریدار است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد شفافیت اطلاعاتی در معاملات مسکن از جمله مطالبات اصلی دستگاه‌های قضایی و انتظامی از مشاوران املاک بوده و هست، خاطرنشان کرد: هم اکنون پیگیر هستیم تا سازمان ثبت اسناد، بانک ها، شهرداری و نهادهای مهم دیگری با این سامانه لینک شوند تا شفافیت اطلاعاتی و ارائه خدمات به نحو بهتری صورت بگیرد.
عقبایی با تاکید بر اینکه کد رهگیری همچنان برای مشاوران املاک الزامی است و با بنگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد، گفت: وجود برخی تفاوت‌های شکلی میان قوانین نباید منجر به لغو یکی از آنها شود، بلکه باید دید کدام قانون بنا به مصلحت مردم و جامعه وضع شده است.
ارسال نظر