فرمول بی‌یال و دم شورای رقابت
اعلام دومین فرمول قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر با حاشیه‌های فراوانی همراه شد؛ به‌طوری‌که به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این حاشیه‌ها تا مدت‌ها مانع از اعمال فرمول قیمت‌گذاری در محصولات تولیدی خودروسازان خواهد شد. در این بین اگرچه بسیاری از نگاه‌ها به وعده و وعیدهای رئیس جدید شورای رقابت مبنی‌بر قانونمند شدن قیمت خودرو با تعیین فرمولی در این زمینه بود، اما این بار نیز فرمول قیمت‌گذاری نتوانست رضایت خودروسازان و مشتریان را جلب کند. فرمول قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این نیز در سال گذشته تهیه شده بود، در حالی طی هفته جاری از سوی رئیس این شورا اعلام شد که طبق اظهارات رضا شیوا رئیس کنونی شورای رقابت، فرمول تهیه شده به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.
اعلام دومین فرمول قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر با حاشیه‌های فراوانی همراه شد؛ به‌طوری‌که به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این حاشیه‌ها تا مدت‌ها مانع از اعمال فرمول قیمت‌گذاری در محصولات تولیدی خودروسازان خواهد شد. در این بین اگرچه بسیاری از نگاه‌ها به وعده و وعیدهای رئیس جدید شورای رقابت مبنی‌بر قانونمند شدن قیمت خودرو با تعیین فرمولی در این زمینه بود، اما این بار نیز فرمول قیمت‌گذاری نتوانست رضایت خودروسازان و مشتریان را جلب کند. فرمول قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این نیز در سال گذشته تهیه شده بود، در حالی طی هفته جاری از سوی رئیس این شورا اعلام شد که طبق اظهارات رضا شیوا رئیس کنونی شورای رقابت، فرمول تهیه شده به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.بر همین اساس به‌رغم مخالفت دولت با رشد قیمت خودرو، فرمول شورای رقابت چندی پیش از سوی ریاست شورا اعلام شد حال آنکه فرمول مذکور نه تنها منجر به اعتراض مشتریان خودروهای داخلی شد، بلکه خودروسازان را نیز نسبت به عملکرد شورای رقابت ناامید کرد. ظاهرا در حین تعیین فرمول تعیین قیمت، شورای رقابت قول افزایش 12 درصدی قیمت‌ها را به خودروسازان داده بود حال آنکه نه تنها چنین نشد، بلکه
درصد اعلام شده از سوی شورای رقابت نیز تولید‌کنندگان را شگفت‌زده کرد.بر این اساس شورای رقابت طبق مصوبه اخیر خود افزایش 7/3 تا 9/6 درصدی قیمت خودرو را در حالی اعلام کرد که در این راستا پنج پیش‌شرط نیز برای اعمال این افزایش قیمت در نظر گرفت. به این ترتیب به گفته رئیس شورای یادشده تورم بخشی خودرو با ارز مبادله‌ای محاسبه شده و در مورد کیفیت خودروها نیز نمره بین منفی 5/2 تا مثبت 5/2 در نظر گرفته شده است و علاوه‌بر این نمره بهره‌وری نیز با علامت منفی در فرمول قیمت‌گذاری خودرو مدنظر قرار گرفته است.ظاهرا در این افزایش قیمت‌ها موضوع نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره‌گذاری و همچنین ارقام ثابت دیگر نیز لحاظ شده است؛ اما شروطی که شورای رقابت برای اعمال درصدهای افزایش قیمت درنظر گرفته نیز جالب توجه است. در یکی از این شروط خودروسازان باید در مورد میزان تولید خودرو با شورای رقابت به توافق برسند و بر اساس شرط دوم نیز آپشن خودرو باید اختیاری باشد.
اما مطابق شرط سوم طرح فروش خودروها باید طوری باشد که خودرو به دست مصرفکننده واقعی و نه واسطه‌گران برسد. همچنین شرط چهارم حذف بازار حاشیه خودرو نیز از دیگر الزاماتی است که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو باید آن را رعایت کنند.
اما در شرط پنجم قراردادهای خودروسازان باید با هماهنگی شورای رقابت بازنگری شود که به نفع مصرفکننده باشد. هرچند خودروسازان نسبت به فرمول مذکور اعتراض دارند، اما این مساله نیز قابل‌یادآوری است که همان درصد افزایش نیز با شروط شورای رقابت همراه است؛ بنابراین تولید‌کنندگان نمی‌توانند بدون نظر این شورا نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. در هر صورت پس از اعلام فرمولی که با پنج شرط نیز همراه است، خودروسازان در ابتدا سکوت کردند حال آنکه پس از بررسی قیمت‌های ارائه شده از سوی رسانه‌ها مشخص شد که بسیاری از قیمت‌های پایه در فرمول قیمت‌گذاری غیر‌واقعی است. چه آنکه شورای رقابت قیمت پایه بسیاری از خودروها را چند میلیون تومان کمتر از نرخ فعلی و واقعی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت پایه پژو 206 تیپ 5، 26 میلیون و 100هزار تومان لحاظ شده و با احتساب افزایش حدودا 6درصدی، قیمت این محصول به 28 میلیون و 200 هزار تومان صعود کرده است، حال آنکه 206 تیپ 5 همین حالا قیمتی حدود 35 میلیون و 500 هزار تومان دارد یا مثلا قیمت حال حاضر پژو 206 صندوقدار در نمایندگی‌های ایران خودرو حدود 36 میلیون تومان است، اما شورای رقابت با احتساب رشد 7/3 درصدی این خودرو، قیمت آن را 28 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است. هرچند رئیس شورای رقابت دلیل این موضوع را اختلاف‌نظر با ایران خودرو بر سر «سال پایه قیمت خودرو» و عدم توافق در این مورد دانسته، اما ابهام موردنظر، در قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی نیز به چشم می‌آید و فقط مختص 206 نیست.
در لیست اعلامی شورای رقابت، پژو ۴۰۵ مدل SLX، قیمتی برابر با ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دارد، حال آنکه نرخ این خودرو در نمایندگی‌ها بیش از ۲۹ میلیون تومان است یا مثلا سمند LX که همین حالا برای خرید آن از نمایندگی‌ها باید ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازند، شورای رقابت با وجود اعمال افزایش قیمت ۳/۵ درصدی برای این خودرو، نرخ جدید آن را ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده؛ یعنی حدود چهار میلیون تومان کمتر از قیمت فعلی سمند. مشابه این اتفاق در مورد پژو پارس و رانا نیز رخ داده و عددی که شورای رقابت به‌عنوان نرخ پایه آنها در نظر گرفته، با قیمت فعلی‌شان در نمایندگی‌های ایران خودرو همخوانی ندارد. اگرچه برخی معتقدند شورای رقابت، قیمت خام خودروها (قیمت بدون آپشن) را لحاظ کرده و ابهام فعلی نیز به این دلیل است، اما مثال نقض برای رد این فرضیه نیز وجود دارد، به نحوی که اگر بپذیریم قیمت‌های پایه اعلامی بدون آپشن محاسبه شده اند، رانا این فرضیه را رد می‌کند. شورای رقابت قیمت پایه رانا را ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده و قیمت فعلی آن در نمایندگی‌ها ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اختلافی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی؛ این در شرایطی است که یورو۴ به تنهایی حدود سه میلیون تومان قیمت رانا را بالا می‌برد؛ بنابراین نمی‌توان گفت شورای رقابت، قیمت پایه خودروها را بدون آپشن (استاندارد)، لحاظ کرده است. در هر صورت آنچه مشخص است شورای رقابت از یکسو باید به مشتریان خودروهای داخلی پاسخ دهد که چرا پایه قیمتی برخی از خودروها را بدون هماهنگی با خودروسازان اعلام کرده و از دیگر سو باید به خودروسازان پاسخ دهد که چرا نتایج جلسات با تولید‌کنندگان را در فرمول مذکور محاسبه نکرده است.
اما مطابق شرط سوم طرح فروش خودروها باید طوری باشد که خودرو به دست مصرفکننده واقعی و نه واسطه‌گران برسد. همچنین شرط چهارم حذف بازار حاشیه خودرو نیز از دیگر الزاماتی است که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو باید آن را رعایت کنند.
اما در شرط پنجم قراردادهای خودروسازان باید با هماهنگی شورای رقابت بازنگری شود که به نفع مصرفکننده باشد. هرچند خودروسازان نسبت به فرمول مذکور اعتراض دارند، اما این مساله نیز قابل‌یادآوری است که همان درصد افزایش نیز با شروط شورای رقابت همراه است؛ بنابراین تولید‌کنندگان نمی‌توانند بدون نظر این شورا نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. در هر صورت پس از اعلام فرمولی که با پنج شرط نیز همراه است، خودروسازان در ابتدا سکوت کردند حال آنکه پس از بررسی قیمت‌های ارائه شده از سوی رسانه‌ها مشخص شد که بسیاری از قیمت‌های پایه در فرمول قیمت‌گذاری غیر‌واقعی است. چه آنکه شورای رقابت قیمت پایه بسیاری از خودروها را چند میلیون تومان کمتر از نرخ فعلی و واقعی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت پایه پژو 206 تیپ 5، 26 میلیون و 100هزار تومان لحاظ شده و با احتساب افزایش حدودا 6درصدی، قیمت این محصول به 28 میلیون و 200 هزار تومان صعود کرده است، حال آنکه 206 تیپ 5 همین حالا قیمتی حدود 35 میلیون و 500 هزار تومان دارد یا مثلا قیمت حال حاضر پژو 206 صندوقدار در نمایندگی‌های ایران خودرو حدود 36 میلیون تومان است، اما شورای رقابت با احتساب رشد 7/3 درصدی این خودرو، قیمت آن را 28 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است. هرچند رئیس شورای رقابت دلیل این موضوع را اختلاف‌نظر با ایران خودرو بر سر «سال پایه قیمت خودرو» و عدم توافق در این مورد دانسته، اما ابهام موردنظر، در قیمت برخی دیگر از خودروهای داخلی نیز به چشم می‌آید و فقط مختص 206 نیست.
در لیست اعلامی شورای رقابت، پژو ۴۰۵ مدل SLX، قیمتی برابر با ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دارد، حال آنکه نرخ این خودرو در نمایندگی‌ها بیش از ۲۹ میلیون تومان است یا مثلا سمند LX که همین حالا برای خرید آن از نمایندگی‌ها باید ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازند، شورای رقابت با وجود اعمال افزایش قیمت ۳/۵ درصدی برای این خودرو، نرخ جدید آن را ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده؛ یعنی حدود چهار میلیون تومان کمتر از قیمت فعلی سمند. مشابه این اتفاق در مورد پژو پارس و رانا نیز رخ داده و عددی که شورای رقابت به‌عنوان نرخ پایه آنها در نظر گرفته، با قیمت فعلی‌شان در نمایندگی‌های ایران خودرو همخوانی ندارد. اگرچه برخی معتقدند شورای رقابت، قیمت خام خودروها (قیمت بدون آپشن) را لحاظ کرده و ابهام فعلی نیز به این دلیل است، اما مثال نقض برای رد این فرضیه نیز وجود دارد، به نحوی که اگر بپذیریم قیمت‌های پایه اعلامی بدون آپشن محاسبه شده اند، رانا این فرضیه را رد می‌کند. شورای رقابت قیمت پایه رانا را ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده و قیمت فعلی آن در نمایندگی‌ها ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اختلافی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی؛ این در شرایطی است که یورو۴ به تنهایی حدود سه میلیون تومان قیمت رانا را بالا می‌برد؛ بنابراین نمی‌توان گفت شورای رقابت، قیمت پایه خودروها را بدون آپشن (استاندارد)، لحاظ کرده است. در هر صورت آنچه مشخص است شورای رقابت از یکسو باید به مشتریان خودروهای داخلی پاسخ دهد که چرا پایه قیمتی برخی از خودروها را بدون هماهنگی با خودروسازان اعلام کرده و از دیگر سو باید به خودروسازان پاسخ دهد که چرا نتایج جلسات با تولید‌کنندگان را در فرمول مذکور محاسبه نکرده است.
ارسال نظر