متحدانی بر بستر شکاف‌ها

کامران کرمی

پژوهشگر مسائل خلیج فارس

روابط عربستان سعودی و ایالات‌متحده آمریکا در طول نزدیک به هشت دهه، نه بر مبنای ارزش‌های مشترک که بر اساس نیازهای مشترک تعریف و عملیاتی شده است و به حیات خود ادامه داده است. شالوده این دو سازه متفاوت را معادله «نفت ـ امنیت» شکل داده و با افت و خیزهای فراوان، تبدیل به شبکه درهم تنیده‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی شده است. شاید در سال ۱۹۴۵، فرانکلین روزولت و عبدالعزیز بن سعود سوار بر عرشه ناو جنگی کوئینسی در این سودا نبودند که این روابط روزی به دیدار خلف‌های آنها یعنی باراک اوباما و ملک سلمان هم قد دهد. با تمام فراز و فرودهای روابط دوجانبه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، این رابطه به قوت خود باقی است، اما در شرایط کنونی، حجم تنش‌ها در روابط دو کشور نگرانی‌ها از گسست در این معادله را پررنگ کرده است.تصویب جاستا علیه سعودی و رد وتوی اوباما در کنگره، روابط عربستان و آمریکا به‌عنوان متحدان راهبردی را وارد روندی ساخته که آن را می‌توان «دوران انتقال» نامگذاری کرد. دورانی که هر دو بازیگر را به سمت تعریف و تغییر برخی اولویت‌ها هدایت خواهد کرد که به زعم برخی کارشناسان و ناظران بیرونی، این ظرفیت را در خود دارد که به سمت فرآیندهای گریز از مرکز هم حرکت کند.

قانون عدالت علیه حامیان تروریسم به دنبال آن است که علاوه بر دریافت میلیاردها دلار از آل سعود بابت نقش مستقیم و غیرمستقیم در حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که با طرح شکایت از سوی خانواده قربانیان پیگیری خواهد شد، دست اندازهایی را در مسیر روابط با عربستان ایجاد کند که بتواند علاوه بر کاستن از شتاب تعهدات به سعودی، در مواقع ضروری و به‌صورت تاکتیکی و مقطعی، فشارها را بر این کشور افزایش دهد. در این نوشتار تاثیر این اقدام کنگره در روند همکاری‌های استراتژیک ریاض- واشنگتن بررسی و پیامدهای آن بر چشم انداز روابط مورد مداقه قرار گرفته است. همچنین از فرصت‌هایی که این وضعیت می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد، مواردی طرح شده است.

1. پیامدهای عمومی

شاید بدیهی‌ترین پیامدی که قانون عدالت علیه حامیان تروریسم متوجه عربستان می‌کند، تغییر و دگرگونی در تصویر عمومی از عربستان نزد افکار عمومی در داخل آمریکا، در دیگر کشورها، منطقه و در خود عربستان سعودی باشد. اگرچه بواسطه حمایت‌های مادی و لجستیکی عربستان از جریان سلفی گری میانه‌‌رو و تروریسم تکفیری این کشور از مدت‌ها پیش در مظان اتهام قرار داشت و چهره آن مخدوش و مبهم بود، اما تصویب این قانون در کنگره آمریکا عملا به شفاف شدن این تصویر نزد افکار عمومی کمک می‌کند و بر نقش عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر مهر تایید می‌زند. تا قبل از تصویب جاستا در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا، هنوز بخش عمده‌ای از افکار عمومی آمریکا از پذیرفتن این واقعیت که آل سعود مستقیم و غیرمستقیم در این حادثه بزرگ نقش آفرینی کرده، در تردید بودند. بنابراین جاستا توانست به دهه‌ها تلاش عربستان سعودی برای ترسیم یک چهره مطلوب بخصوص در آمریکا با خلق میلیاردها دلار هزینه مهر باطل بزند و نقش و چهره واقعی این کشور را برای مردم آمریکا نمایان سازد. از این رو این روند می‌تواند در قضاوت مردم آمریکادر مورد رفتارهای آتی عربستان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

2. پیامدهای حقوقی

اگرچه ابعاد و پیامدهای سیاسی قانون جاستا فراتر از آثار حقوقی آن است، اما تصویب یک طرح سیاسی و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی حقوقی، قاعدتا دارای آثار بسیار مهمی است که یکی از این آثار محکومیت عربستان در نهادهای قانونگذار آمریکایی است که تاکنون اگرنه بی‌سابقه، اما کم سابقه بوده است. به دلیل نفوذ مالی عربستان، ارتباطات گسترده با نهادهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی-امنیتی و نقش لابی این کشور در دولت و کنگره آمریکا، دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی همواره در تلاش بوده اند تا به نوعی فشارها بر متحد راهبردی خود را به حداقل رسانده یا اگر طرحی در دولت و کنگره قرار است علیه این کشور به جریان بیفتد، سرعت آن را کند کنند. بنابراین در چنین فضایی که جاستا علیه دولتمردان سعودی و نقش آنها در حمایت‌های مالی و لجستیکی از تروریست‌های القاعده، تصویب می‌شود، قاعدتا تصویب دیگر لوایح علیه عربستان در مجالس قانونگذاری آمریکا را ساده‌تر از قبل می‌کند.

3. پیامدهای مالی- اقتصادی

شاید پیامدهای مالی-اقتصادی قانون جاستا که غرامت آن را نزدیک به ۳ تریلیون دلار یا ۳ هزار میلیارد دلار تخمین می‌زنند، یکی از مهمترین آثار منفی بر گرده عربستان در زمانی باشد که به دلیل کاهش قیمت نفت، این کشور دچار کسری شدید بودجه شده است. رقم این طرح به قدری زیاد است که به گفته برخی تحلیلگران، سعودی‌ها باید سال‌ها و نزدیک به یک دهه اقساط این غرامت را پرداخت کنند.فارغ از اینکه این موضوع می‌تواند ضبط و دریافت سرمایه‌های عربستان به شکل پول نقد در بانک‌های آمریکایی، اوراق بهادار و املاک را به دنبال داشته باشد، موضوع مهم کاهش نفوذ مالی و دست و دل بازی این کشور در حمایت از لابی‌ها و نهادها و افرادی است که تا پیش از این تریبون آل سعود در واشنگتن بودند.بنابراین عربستان ضمن اینکه میلیاردها دلار سرمایه‌های خود را با اجرایی شدن جاستا و طرح شکایت از سوی خانواده‌های قربانیان که نزدیک به ۳ هزار نفر هستند، از دست می‌دهد، از سوی دیگر جایگزین کردن این میزان سرمایه هم امر زمانبری است، بخصوص که قیمت نفت در سطحی بسیار پایین تر از آن قرار دارد که بتوان مازاد آن را ذخیره کرد.

4. پیامدهای سیاسی-نظامی

با کمترین تردید می‌توان گفت که مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین پیامد و آثار قانون عدالت علیه حامیان تروریسم متوجه بعد سیاسی و در مرحله بعد، ابعاد همکاری‌های نظامی ریاض و واشنگتن است. هشت دهه اتحاد استراتژیک میان آمریکا و عربستان و تداوم این رابطه راهبردی بر بستر شکاف‌ها و فراز و فرودهای متفاوت در دهه‌های مختلف نشان می‌دهد که دو کشور عناصر موازنه بخش و همکاری‌جویانه را بر تنش‌های موجود حفظ کرده و بر مبنای منافع مبتنی بر تهدیدات مشترک، به ترسیم این شبکه در هم تنیده اقدام نموده‌اند. شاید بتوان گفت که جاستا این ظرفیت را دارد که در این رابطه گسست ایجاد کند یا حداقل آن را با تردید مواجه سازد. این مساله نگرانی سعودی‌ها از ظهور متغیرهای گریز از مرکز و مداخله جویانه در این اتحاد راهبردی را افزایش داده و به دو دسته از نظرات در کادر رهبری عربستان دامن زده است. دسته اول معتقدند که با وجود این مسائل باید همچنان این رابطه را حفظ کرد، اگرچه منجر به خلق هزینه‌های مادی و اعتباری برای عربستان شود.

دسته دیگر که تا حدی مخالف این نظریه هستند، این استدلال را مطرح می‌کنند که باید به سمت تعادل در نیازها با آمریکا حرکت کرد و وابستگی به این هژمونی جهانی را کاهش داد. چون با توجه به تجربیات تاریخی و بخصوص برخوردی که این کشور در قبال مسائل بهار عربی و در قبال متحدان منطقه‌ای خود چون مصر انجام داد، نمی‌توان به تعهدات این کشور در ارتباط با عربستان خوشبین بود. در بعد همکاری‌های نظامی هم می‌توان گفت که این قانون ظرفیت طرح لوایح محدودکننده نظامی مبتنی بر فروش تسلیحات به عربستان را در خود دارد، که نمونه آن را در ماه گذشته در کنگره آمریکا دیدیم که برخی از نمایندگان به دنبال تصویب طرحی بودند که فروش تسلیحات به عربستان را محدود می‌کرد. اگرچه سود سرشار این قراردادهای تسلیحاتی موضوعی است که مقامات کنگره و دولت آمریکا حاضر به چشم پوشی از آن نیستند، مگر در شرایطی که بخواهند از آن به‌عنوان عامل فشار بر برخی رفتارهای عربستان یا اخذ امتیازهای بیشتر از آن استفاده کنند.

چشم‌انداز

به‌نظر می‌رسد که عزم کنگره برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت اوباما از یکسو و مانع تراشی بر سر همکاری‌ها با عربستان، حکایت از یک معادله در حال وقوع دارد. این وضعیت پیچیده که می‌توان از آن تحت عنوان ورود به دوران انتقال در روابط نامگذاری کرد، دو بازیگر را به سمت تغییر و تعریف اولویت‌های خود هدایت می‌کند که می‌تواند به منزله بروز و ظهور فرآیندهای گریز از مرکز باشد. البته در این میان، نباید این نکته را ازنظر دور داشت که تنش‌ها و سوءتفاهمات جدی‌ای که در روابط ریاض و واشنگتن به‌وجود آمده است، ناشی از تحولی است که در روند معادلات منطقه‌ای و تغییر برخی اولویت‌ها روی داده، و یقیناً تأثیر خود را بر روابط دو کشور خواهد گذاشت؛ اما چندان نباید به این موضوع دل بست که دو کشور عناصر همکاری‌بخش را فدای برخی تنش‌ها نمایند؛ زیرا با وجود رخداد تغییرات در نظم منطقه‌ای خاورمیانه، همچنان نظم پساعربی، روند اتحادها و ائتلاف‌های درحال وقوع، مبارزه با تروریسم و امنیت جهانی انرژی، اگر نه با شدت بیشتر در برخی مؤلفه‌ها، اما اولویت‌های واشنگتن در تنظیم ارتباطات و اصول همکاری با متحدان استراتژیک خود را تشکیل خواهد داد.

فرصت‌ها برای ایران

پس از تصویب این قانون علیه عربستان که می‌تواند روابط دو کشور را وارد دوران جدیدی سازد که با توجه به شرایط بحرانی و همچنین وضعیت نامتعادل عربستان به منزله ورود به بی ثباتی پس از دهه‌ها ثبات استراتژیک است، این سوال مطرح شده که ایران از این وضعیت بحرانی چه بهره برداری‌ای می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ به این سوال اگرچه تا حد زیادی به روابط دوجانبه تهران و واشنگتن بستگی دارد، اما می‌تواند بر نوع نگاه آمریکا به ظرفیت‌های ثبات‌زای ایران در نظام منطقه‌ای خاورمیانه موثر باشد.

به عبارت دیگر، در شرایطی که همگان به نقش مخرب عربستان در حمایت از جریان‌های منبعث از سلفی-وهابی تکفیری معترف هستند و اثرات آن را در بی‌ثباتی موجود و فروپاشی نظم کنونی دیده‌اند، نقش همکاری جویانه ایران در ترسیم نظم جدید منطقه‌ای و حمایت آن از ائتلاف مبارزه با تروریسم می‌تواند مطلوب آمریکایی‌ها در آینده خاورمیانه در زمانی باشد که این کشور بنا دارد حضور خود را در این منطقه کم رنگ و تمرکز خود را بر آسیای جنوب شرقی و چین بگذارد. بنابراین ظرفیت‌های لوایح قانونی چون جاستا و برجام از این منظر قابل توجه برای ایران است، اگرچه تحقق عملیاتی آن منوط به بهبود روابط آمریکا و ایران در موضوع همکاری‌های منطقه‌ای است.