تحرک بازار با افزایش وام خودرو؟
وام خودرو پس از گذشت سه سال وعده و وعید بانک مرکزی، بالاخره طی هفته جاری افزایش یافت. بنابر اعلام شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرید خودرو سواری تولید داخل معادل ۶۰ درصد قیمت خودرو مصوب و حداکثر این وام ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این، وام خودرو هفت میلیون تومان بود. شورای پول و اعتبار همچنین وام خودروهای فرسوده را تعیین و مصوب کرد که تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی از محل تولیدات داخلی، معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد. بر این اساس بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان خودرو امیدوارند که بازار خودرو به افزایش وام واکنش نشان داده، به‌طوری‌که وام خودرو منجر به تحریک بازار شود.
وام خودرو پس از گذشت سه سال وعده و وعید بانک مرکزی، بالاخره طی هفته جاری افزایش یافت. بنابر اعلام شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرید خودرو سواری تولید داخل معادل ۶۰ درصد قیمت خودرو مصوب و حداکثر این وام ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که پیش از این، وام خودرو هفت میلیون تومان بود. شورای پول و اعتبار همچنین وام خودروهای فرسوده را تعیین و مصوب کرد که تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی فرسوده‌های شخصی از محل تولیدات داخلی، معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد. بر این اساس بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان خودرو امیدوارند که بازار خودرو به افزایش وام واکنش نشان داده، به‌طوری‌که وام خودرو منجر به تحریک بازار شود. بازار خودرو کشور با توجه به روند صعودی قیمت‌ها که طی دو سال گذشته اتفاق افتاد در رکود به‌سر برده و به‌رغم افزایش عرضه از سوی خودروسازان تقاضا به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در این بین بسیاری از کارشناسان بر عوامل تحریک بازار تاکید داشته و محرک‌هایی همچون لیزینگ، فروش اقساطی و همچنین افزایش وام خودرو را در این بین دخیل می‌خوانند. حال شورای پول و اعتبار در حالی با افزایش 15
میلیون تومانی وام خودرو موافقت کرده که شرایط اخذ وام از بانک‌ها هنوز دستورالعمل مشخصی ندارد. در این بین برخی از میزان بالای تحریک‌پذیری بازار خودرو از وام مصوب شورای پول و اعتبار سخن می‌گویند؛ این در شرایطی است که برخی دیگر معتقدند باید منتظر بود تا سازوکار و میزان دقیق سود وام خودرو مشخص شود سپس در انتظار میزان تحریک‌پذیری وام مذکور در بازار خودرو بود.
به گفته برخی مسوولان بانک مرکزی، شیوه‌نامه پرداخت وام باید توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود. در این زمینه یک کارشناس بانکی پیش بینی می‌کند که به احتمال زیاد باز پرداخت وام مصوب ۱۵ میلیونی خودرو پنج ساله خواهد بود که میزان اقساط بسته به سود نرخ تسهیلات است.
در این بین به نظر می‌رسد که اثرگذاری تسهیلات بانکی، در بازار خودرو با توجه شرایطی محقق می‌شود این در حالی است که با افزایش وام به‌طور حتم برخی از دلالان بازار باردیگر دست به کار شده و قراردادهای صوری همچون سال‌های گذشته رونق می‌گیرد. کارشناسان بر این باورند که برای تحریک بازار از ناحیه وام بانکی، اول باید شیوه‌نامه‌ای منطقی برای پرداخت تسهیلات موردنظر، لحاظ شود و دوم اینکه بانک‌ها تعداد تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان خودرو را مطابق با نیاز بازار تنظیم کنند و در مرحله بعدی نیز خودروسازان باید با تغییر روش‌های فروش، انگیزه بیشتری را برای خرید خودرو ایجاد کنند. در این زمینه برخی از مشتریان معتقدند که وام مذکور با توجه به افزایش قیمت خودرو طی دو سال گذشته، نمی‌تواند بخش اعظم قیمتی خودرو را دربرگیرد، بنابراین خودروسازان نیز باید در این زمینه قدم‌هایی جهت تحریک‌پذیری بازار بردارند.
حذف قراردادهای صوری
با افزایش وام خودرو در حال حاضر نگرانی بزرگ در ماجرای وام بانکی، اقدام به انجام تخلفاتی همچون عقد قراردادهای صوری با برخی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز است، چه آنکه نه تصمیم‌سازان اقتصادی و نه خودروسازان، هیچ‌کدام نمی‌خواهند تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، به دست دلالان و مشتریان غیر واقعی بیفتد. به‌عبارت بهتر، هدف از پرداخت وام خودرو، افزایش قدرت خرید مشتریان و خروج بازار از رکود است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که وام‌های موردنظر فقط صرف خرید خودرو شوند. این در شرایطی است که همواره بخشی از متقاضیان، برای استفاده از وام مذکور اقدام به اخذ قرارداد صوری کرده و وام خودرو می‌گیرند، اما این وام را در بازارهای دیگر خرج کرده یا صرف کارهای دیگر می‌کنند. با این حساب، اگر قرار باشد وام خودرو باز هم در گیرودار صوری شدن بیفتد، نمی‌توان چندان به تحریک بازار به‌واسطه آن، امیدوار بود، مخصوصا اینکه برخی به دنبال دریافت وام از هر راهی هستند حتی اگر پیش فاکتوری صوری از نمایندگی‌های فروش خودروسازان آن هم با صرف هزینه‌ای زیاد، تهیه کنند. در این زمینه تاکید می‌شود که این وام برای تحریک بازار خودرو و رونق گرفتن هرچه بیشتر تولید، در نظر گرفته شده است. در واقع، هدف از پرداخت وام موردنظر، افزایش نقدینگی مشتریان و بالا بردن قدرت خرید آنها صرفا در بازار خودرو است نه چیز دیگری؛ بنابراین در این شرایط، اگر چه قرار است شیوه‌نامه یا دستورالعمل دریافت وام تهیه شود، اما مسوولان بانک مرکزی باید شیوه‌نامه مربوطه را به نحوی تدوین کنند که کوچک‌ترین روزنه‌ای برای بروز تخلف یا صوری شدن پیش‌فاکتور برای دریافت این تسهیلات باقی نماند.
وام خودرو در گذشته نیز توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما خیلی‌ها با استفاده از روش‌های مختلف وام را دریافت و آن را صرف مصارفی غیر از خرید خودرو کرده‌اند. به‌عنوان مثال، متقاضی با مراجعه به نمایندگی‌ها و دریافت پیش فاکتوری صوری، این مدرک را به بانک ارائه و وامی هفت میلیونی را دریافت کرده، اما به‌واسطه آن، خودرو نخریده است. از همین رو کارشناسان معتقدند که اگر هدف از پرداخت این وام، تحریک بازار خودروهای داخلی و کمک به مشتریان و تولید داخل است، باید تا حد امکان جلوی صوری شدن پیش فاکتورها را گرفت.
به گفته برخی مسوولان بانک مرکزی، شیوه‌نامه پرداخت وام باید توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود. در این زمینه یک کارشناس بانکی پیش بینی می‌کند که به احتمال زیاد باز پرداخت وام مصوب ۱۵ میلیونی خودرو پنج ساله خواهد بود که میزان اقساط بسته به سود نرخ تسهیلات است.
در این بین به نظر می‌رسد که اثرگذاری تسهیلات بانکی، در بازار خودرو با توجه شرایطی محقق می‌شود این در حالی است که با افزایش وام به‌طور حتم برخی از دلالان بازار باردیگر دست به کار شده و قراردادهای صوری همچون سال‌های گذشته رونق می‌گیرد. کارشناسان بر این باورند که برای تحریک بازار از ناحیه وام بانکی، اول باید شیوه‌نامه‌ای منطقی برای پرداخت تسهیلات موردنظر، لحاظ شود و دوم اینکه بانک‌ها تعداد تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان خودرو را مطابق با نیاز بازار تنظیم کنند و در مرحله بعدی نیز خودروسازان باید با تغییر روش‌های فروش، انگیزه بیشتری را برای خرید خودرو ایجاد کنند. در این زمینه برخی از مشتریان معتقدند که وام مذکور با توجه به افزایش قیمت خودرو طی دو سال گذشته، نمی‌تواند بخش اعظم قیمتی خودرو را دربرگیرد، بنابراین خودروسازان نیز باید در این زمینه قدم‌هایی جهت تحریک‌پذیری بازار بردارند.
حذف قراردادهای صوری
با افزایش وام خودرو در حال حاضر نگرانی بزرگ در ماجرای وام بانکی، اقدام به انجام تخلفاتی همچون عقد قراردادهای صوری با برخی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز است، چه آنکه نه تصمیم‌سازان اقتصادی و نه خودروسازان، هیچ‌کدام نمی‌خواهند تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازار خودرو، به دست دلالان و مشتریان غیر واقعی بیفتد. به‌عبارت بهتر، هدف از پرداخت وام خودرو، افزایش قدرت خرید مشتریان و خروج بازار از رکود است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که وام‌های موردنظر فقط صرف خرید خودرو شوند. این در شرایطی است که همواره بخشی از متقاضیان، برای استفاده از وام مذکور اقدام به اخذ قرارداد صوری کرده و وام خودرو می‌گیرند، اما این وام را در بازارهای دیگر خرج کرده یا صرف کارهای دیگر می‌کنند. با این حساب، اگر قرار باشد وام خودرو باز هم در گیرودار صوری شدن بیفتد، نمی‌توان چندان به تحریک بازار به‌واسطه آن، امیدوار بود، مخصوصا اینکه برخی به دنبال دریافت وام از هر راهی هستند حتی اگر پیش فاکتوری صوری از نمایندگی‌های فروش خودروسازان آن هم با صرف هزینه‌ای زیاد، تهیه کنند. در این زمینه تاکید می‌شود که این وام برای تحریک بازار خودرو و رونق گرفتن هرچه بیشتر تولید، در نظر گرفته شده است. در واقع، هدف از پرداخت وام موردنظر، افزایش نقدینگی مشتریان و بالا بردن قدرت خرید آنها صرفا در بازار خودرو است نه چیز دیگری؛ بنابراین در این شرایط، اگر چه قرار است شیوه‌نامه یا دستورالعمل دریافت وام تهیه شود، اما مسوولان بانک مرکزی باید شیوه‌نامه مربوطه را به نحوی تدوین کنند که کوچک‌ترین روزنه‌ای برای بروز تخلف یا صوری شدن پیش‌فاکتور برای دریافت این تسهیلات باقی نماند.
وام خودرو در گذشته نیز توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما خیلی‌ها با استفاده از روش‌های مختلف وام را دریافت و آن را صرف مصارفی غیر از خرید خودرو کرده‌اند. به‌عنوان مثال، متقاضی با مراجعه به نمایندگی‌ها و دریافت پیش فاکتوری صوری، این مدرک را به بانک ارائه و وامی هفت میلیونی را دریافت کرده، اما به‌واسطه آن، خودرو نخریده است. از همین رو کارشناسان معتقدند که اگر هدف از پرداخت این وام، تحریک بازار خودروهای داخلی و کمک به مشتریان و تولید داخل است، باید تا حد امکان جلوی صوری شدن پیش فاکتورها را گرفت.
ارسال نظر