مجوزهای دردسرساز
دو سال پیش محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور پیشین طی سفری به جزیره ابوموسی تحت‌تاثیر شرایط قشر کم درآمد ساکنان این جزیره، برخلاف دیگر شهرها یا استان‌ها که بنا به درخواست برخی به دادن پول اکتفا‌ می‌کرد، کمک مادی خلاقانه‌ای در نظر گرفت. مجوز خاص برای واردات خودرو.
اینکه چه کسی یا گروهی چنین پیشنهادی را به رییس‌جمهور داده که‌ می‌تواند در قالب مجوز خاص برای واردات خودرو به ارتقای زندگی مادی ساکنان این جزیره کمک کند، مورد بحث ما نیست، اما اینکه ساکنان ابوموسی با توجه به سطح مالی‌شان قادر به واردات خودرو نیستند موضوعی واضح و مشخص است، بنابراین سود مجوز خاص واردات نه تنها نصیب ساکنان محروم این جزیره نشده، بلکه تنها دلالان و واسطه گران در این بین پول هنگفتی به جیب زده اند.
با اعلام اعطای مجوز خاص واردات به ساکنان جزیره ابوموسی، بلافاصله دلالان دست به کار شدند و با پرداخت یک تا ۱۵ میلیون تومان به دارندگان این مجوز ۴۰۵ دستگاه خودروی گرانقیمت خارجی وارد کردند؛ به طوری که به گفته یک منبع آگاه دلالان با وارد کردن خودروهای لوکس و گران قیمت همچون پورشه، بنز، تویوتا و ... سودی هنگفت نصیب خود کردند. جالب این است که واسطه گران با ارز دولتی؛ یعنی ارز ۱۲۲۶ تومانی اقدام به واردات خودروهای گران قیمت کردند.
در این زمینه چندی پیش رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز عنوان کرده بود که فردی در جزیره ابوموسی با کارت بازرگانی چند نفر اقدام به واردکردن ۱۴۴ دستگاه پورشه و پیش‌فروش آن به مردم کرده که البته پرونده واردات خودرو تکمیل نشده است و ما به دنبال آن هستیم تا جلوی ضرر و زیان مردم گرفته شود. فدا حسین مالکی تاکید کرده بود که ۱۴۴ خودرو که با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی وارد شده بود و همین‌طور تعرفه و حقوق دولت را پرداخت نکرده بودند، متوقف کردیم، اما با توجه به اینکه این خودروها پیش‌فروش شده بودند، برای رعایت حقوق مردم در حال انجام تمهیداتی هستیم تا با پرداخت حقوق دولت، این خودروها آزاد شوند. وی هر چند از امتیاز خاصی که در این مورد به ساکنان جزیره ابوموسی اعطا شده سخنی نگفته؛ اما اینکه تمامی خودروهای یاد شده با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد و با ارز آزاد فروخته شده‌اند حکایت از رانتی بزرگ در این زمینه دارد.
در همین حال به گفته یک واردکننده خودرو، قیمت خرید هر یک از این مجوزها از ساکنان ابوموسی قیمتی حدود ۵۰ میلیون تومان بوده است. در این زمینه همانطور که گفته شد معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعلام کرده بود که ساکنان ابوموسی معتقدند که مجوزهای خود را ارزان فروخته‌اند؛ بنابراین خریداران این مجوزها باید برای پرداخت مجدد پول، مراجعه کنند.
اما خبرگزاری ایسنا نیز در این زمینه با یک کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگو کرده؛ این درحالی است که وی نیز تاکید کرده که از ابتدا نیز معلوم بود ساکنان ابوموسی با توجه به سطح مالی‌شان قادر به واردات خودرو نیستند؛ بنابراین بهتر بود دولت برای حمایت از آنها راهکار دیگری غیر از اعطای مجوز واردات خودرو بدون تعرفه را در نظر می‌گرفت.
وی با بیان اینکه شنیده می‌شود ساکنان ابوموسی مجوز خود را به طور میانگین به قیمت ۵۰ میلیون تومان فروخته‌اند، خاطرنشان کرد: بیشتر خودروهای وارد شده از جزیره ابوموسی پورشه است که در سال گذشته تعدادی از آنها مصادف با مصوبه دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شده و سودی حدودا ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو را نصیب واردکنندگان کرد.
این واردکننده خودرو تصریح کرده که به نظر می‌رسد مسوولان باید در رابطه با اعطای مجوزهای این چنینی دقت بیشتری کنند؛ زیرا برخی از این مجوزها حاصلی جز ایجاد رانت و دلال پروری ندارد، اما بشنوید از دومین مجوز اعطایی رییس‌جمهور سابق برای واردات خودرو .دومین مجوزی که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از سوی دولت و تنها برای خشنودی و در نظر گرفتن سود و منفعت دریافت کننده مجوز اعطا شده مربوط به ورزشکاران‌ می‌شود .چندی پیش با قهرمانی تیم ملی والیبال و فوتبال در مسابقات جهانی، محمود احمدی‌نژاد به درخواست مسوولان ورزشی کشور جایزه‌ای در قالب اعطای مجوز واردات خودرو برای آنها در نظر گرفت که ارائه این مجوز از سوی هیات دولت به فوتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها با انتقاداتی همراه بود، بنابراین شورای مدیران وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفت که با اعمال محدودیت، این پاداش در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد.
بر این اساس قرار شد که آیین نامه‌ای نوشته شود تا طبق آن خودروهایی وارد کشور شوند که پس از فروش، ورزشکاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان سود کنند. بر این اساس قرار بر این شده که نوع خودروها نیز توسط وزارت صنایع و معادن به وزارت ورزش اعلام شود.در همین زمینه به غیر از فوتبالیست‌ها و والیبالیست‌ها حدود ۳۸ درخواست از سوی ورزشکاران برای وارد کردن خودروهای خارجی به وزارت ورزش ارجاع داده شد که همه این درخواست‌ها از سوی نهاد ریاست‌جمهوری دولت دهم به تایید رسید. حال برخی اخبار حکایت از لغو مجوز واردات خودرو برای ورزشکاران دارد؛ چراکه طبق دستوری که اخیرا معاون اول رییس‌جمهور دولت یازدهم ابلاغ کرده اجرای هر مصوبه‌ای که مربوط به دولت پیشین‌ می‌شود باید با اجازه و دستور دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری صورت بگیرد؛ بنابراین امکان لغو مجوز واردات خودرو برای ورزشکاران نیز در شرایط فعلی قوت گرفته است.
بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با ابلاغ مصوبه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی این نکته را گوشزد کرده است که باید تمامی مصوباتی که به خصوص در روزهای انتهایی کار دولت دهم صادر شده است، با دفتر حقوقی دولت تطبیق داده شود. این مباحث در حالی مطرح‌ می‌شود که مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز رسما مخالفت خود را با ارائه مجوزهای خاص به ورزشکاران برای واردات خودرو، اعلام کرده بود. در حالی که این مخالفت راه به جایی نبرد و دولت در روزهای پایانی عمر خود، مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن، ورزشکاران‌ می‌توانستند واردات خودرو را انجام دهند بدون اینکه مشکلی را پیش روی خود ببینند.
حال سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت یافته است که مجوزهای واردات خودرو از سوی ورزشکاران را مجددا با دفتر لوایح و امور حقوقی ریاست‌جمهوری تطبیق دهد و سپس امکان ثبت سفارش را برای ورزشکاران فراهم آورد، این در شرایطی است که برخی ورزشکاران در همان روزهای ابتدایی دریافت این جوایز، اقدام به خرید و فروش این مجوزها کردند.