بار مالی پروژههای شهری بر دوش شهردار آینده
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای سومین بار در دوره چهارم شورای شهر تهران بازار پروژههای ساختمانی و عمرانی تحت کارفرمایی شهرداری تهران را بررسی کرده است. این گزارش که به روند پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی و نگهداشت شهر در نیمه نخست سال جاری اختصاص داردنشان میدهد در حال حاضر ۲ هزار و ۱۷۳ پروژه عمرانی و نگهداشت در بخشهای مختلف شهری پایتخت فعال، متوقف یا نیمه فعال هستند که برای تکمیل تمامی پروژهها به قیمت امروز حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. نتیجه کلی که این کمیسیون در بررسی اولیه که از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی شهر انجام داده است، نشان میدهد هماکنون میزان پیشرفت فیزیکی نیمی از پروژهها شامل پروژههای مستمر و غیرمستمر از برنامه زمانبندی عقبتر است که نشاندهنده وضعیت اورژانسی پروژههای عمرانی پایتخت است.
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای سومین بار در دوره چهارم شورای شهر تهران بازار پروژههای ساختمانی و عمرانی تحت کارفرمایی شهرداری تهران را بررسی کرده است. این گزارش که به روند پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی و نگهداشت شهر در نیمه نخست سال جاری اختصاص داردنشان میدهد در حال حاضر ۲ هزار و ۱۷۳ پروژه عمرانی و نگهداشت در بخشهای مختلف شهری پایتخت فعال، متوقف یا نیمه فعال هستند که برای تکمیل تمامی پروژهها به قیمت امروز حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. نتیجه کلی که این کمیسیون در بررسی اولیه که از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی شهر انجام داده است، نشان میدهد هماکنون میزان پیشرفت فیزیکی نیمی از پروژهها شامل پروژههای مستمر و غیرمستمر از برنامه زمانبندی عقبتر است که نشاندهنده وضعیت اورژانسی پروژههای عمرانی پایتخت است.
مدیران شهری پایتخت با اشاره به سایهاندازی رکود ساختمانی بر بودجه سال جاری، عنوان میکنند با توجه به وابستگی حداقل ۴۰ درصدی بودجه اداره پایتخت به ساختوساز و ادامه رکود این بخش در سال گذشته، تامین مالی تعداد زیادی از پروژههای شهری با مشکل مواجه شده است. اما کارشناسان شهری با وجود قبول تاثیرگذاری این عامل معتقدند اگر دو معضل دیگر در نحوه برنامهریزی شهری در تهران وجود نداشت نارسایی بودجه میتوانست آسیب کمتری به میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی پایتخت وارد کند. به گفته آنها، طی سال گذشته دو عامل دیگر در انحراف پروژههای عمرانی در دستیابی به هدف مهمتر بودند. مدل نادرست تامین مالی پروژههای عمرانی و اشکالات عمومی در نحوه مدیریت اجرای پروژههای عمرانی از جانب مدیریت شهری دو عامل مهم دیگر در عقبماندگی این پروژهها شناخته شدهاند.
کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح علت نادرست دانستن نحوه تامین مالی پروژههای عمرانی، نوعی بزرگنمایی و تبعیض در تخصیص اعتبارات پروژهها شناسایی کردهاند. به این صورت که جزئیات پروژههای ناتمام، متوقف و معلق از میان ۲ هزار و ۱۷۳ پروژه نشان میدهد عمده پروژههایی که مطالعات اولیه برای آنها انجام شده اما در مراحل اولیه اجرا متوقف یا از دستور کار خارج شدهاند دارای کاربریهای خدماتی و غیرانتفاعی شامل پروژههای فرهنگی، ورزشی و... هستند. این گروه از پروژهها که تعداد آنها به ۱۵۰فقره میرسد عمدتا پروژههایی هستند که نیاز محلهای شهروندان را تامین میکنند، اما درمقابل پروژههای هزینهبر از جمله ساخت بزرگراهها، تونلها و... که چندان برای محلات کاربری ندارند و کارگاههای عمرانی آنها مقابل دید همه پایتختنشینان قرار دارد در اولویت تخصیص اعتبار قرار گرفتهاند و همین بزرگ نمایی باعث شده مقدار زیادی از منابع مالی که میتواند صرف تعداد بیشتری از پروژههای کوچک مقیاس شود نصیب یک پروژه بزرگ شدهاند.
از سوی دیگر مقایسه میان دو گروه از پروژههای عمرانی مستمر و غیرمستمر (غیرضروری) نشان میدهد پروژههای عمرانی غیرمستمر تا حدود زیادی در اولویت تامین مالی قرار داشتهاند. عامل دیگری که از دیدگاه کارشناسان شهری در عقبماندگی پروژههای عمرانی شهری تاثیر زیادی دارد و توسط کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه نیز شناسایی شده است اشکالات عمومی در مدیریت اجرای پروژهها است که در واقع نواقصی است که هم به مدیریت شهری و هم پیمانکاران پروژهها مربوط میشود. عدم برآورد صحیح اعتبارات، اجرای پروژههای بدون کدمصوب، تامین اعتبار قبل از توافق نهایی، تامین اعتبار برای پروژههای فاقد برنامه و... نیز از دیگر اشکالات عمومی اجرایی پروژههای عمرانی است. در عین حال کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه یکی از مهمترین راهکارهای رفع اجرای پروژههای عمرانی را تشکیل خزانه غیرنقد در شهرداری عنوان کردهاند و بر این اساس به شهرداری پیشنهاد کردهاند بهمنظور رفع مشکل استفاده از اعتبارات غیرنقدی خزانه غیرنقد تشکیل و از آن طریق نسبت به تهاتر با هزینههای انجام شده اقدام شود.
همچنین کارگروه حقوقی برای داراییهای غیرنقد شهرداری تشکیل شود تا مسائل مالکیت و مشکلات حقوقی املاک حل شود و بهطور شفاف املاک مشکل دار از لیست داراییهای غیرنقدی شهرداری خارج شوند. کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری پیشنهاد کرده که پروژههایی که چند سال متوالی باوجود دریافت اعتبار شروع نشدهاند همچون تالار بزرگ شهر و... حذف شوند. علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به این پیشنهاد به «دنیای اقتصاد» میگوید: برمبنای این پیشنهاد در کنار کمیته تخصیص، کمیته غیرنقد نیز راه اندازی شده است. این کمیته که به صورت هفتگی به شورای شهر گزارش میدهد اعضایی همچون رئیس سازمان املاک شهرداری و معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران دارد. او تاکید کرد: با توجه تنگناهای مالی شهرداری تهران، بنا داریم در جریان بررسی و تصویب بودجه سال آینده شهرداری هیچگونه پروژه جدیدی آغاز نشود.
او در پاسخ به این سوال که چرا شورای شهر برای تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام شهری هیچ اقدام ضربالاجلی انجام نداد تا بار مالی ۲۲ هزار میلیارد اتمام این پروژهها بر دوش مدیریت شهری آینده نیفتد، عنوان کرد: روال کاری پروژههای عمرانی و نگهداشت شهر همواره همینطور بودهاست؛ چراکه برنامهریزی برای اجرا شدن یا نشدن یک پروژه مطابق با نیاز یک محله یا منطقه تعریف میشود نه آنکه براساس زمان شروع یا اتمام یک مدیریت شهری. او ادامه میدهد: پس از آنکه با توجه به نیاز یک محله یا منطقه یک پروژه تعریف میشود، برنامه زمانبندی آن نیز مشخص میشود. به همین دلیل ممکن است زمانبندی اجرای یک پروژه در حدود ده سال نیز تعریف شود؛ بنابراین نباید تعریف پروژهها براساس چینش افراد در مجموعه مدیریت شهری تعریف شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید میکند: تمامی پروژههای شهری براساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران تعریف شده است؛ بنابراین شهردار دوره آینده نیز باید براساس برنامه اجرای این پروژهها را دنبال کند مگر آنکه یکسری سیاستهای جدید و متفاوت در قالب برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران برای تعریف پروژههای شهری ارائه شود.به گزارش «دنیای اقتصاد» برخی کارشناسان شهری پیشبینی میکنند نیمه تمام ماندن برخی پروژههای عمرانی به ویژه پروژه های بزرگ مقیاس شهری که برای اتمام به حجم زیادی اعتبار نیاز دارند در صورتی که تا پایان این دوره مدیریت شهری یعنی شهریور سال آینده تعیین تکلیف نشوند با توجه به تنگناهای مالی بودجه اداره پایتخت میتواند بار سنگینی را بر دوش مدیریت شهری بعدی تحمیل کند. به گفته آنها انتقال تکمیل پروژههای شهری به دوره بعد مدیریت شهری میتواند همچون انتقال روند تکمیل طرح مسکن مهر از دولت دهم به دولت یازدهم، نظام مالیه شهرداری تهران در سال آتی را با مشکلات جدی مواجه کند.
ارسال نظر