هادی صرافیان* همانطورکه می‌دانید حدود یک‌سال و اندی از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و خوشبختانه دولت محترم در باز نمودن عرصه مناسبات بین‌المللی موفق بوده و این موفقیت مرهون توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ایران در افق سال 1404 بوده است. مسلما برای رسیدن به الگوی یاد شده، استراتژی مورد نیاز است و این استراتژی باید بر پایه تولید صادرات محور باشد. لذا ابتدا باید بررسی نماییم برای تولید صادرات محور، کشور ما در چه بخش، دارای پتانسیل و استعداد است که به طور تخصصی و ویژه به آن بپردازیم.
در واقع استراتژی باید، ساختاری، زیربنایی و دارای راهکارهای عملیاتی باشد به نحوی که با تغییر دولت‌ها، تغییر نکند. به عبارت دیگر به گونه‌ای تعریف شود که کل اقتصاد کشور را با نگاه تولید و صادرات، بررسی نماید. به عبارت دیگر هر لایحه یا مصوبه اقتصادی که مطرح می شود نگاهی تولیدی-صادراتی داشته باشد. ما نمی‌توانیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ایران را پیش‌رو قرار دهیم؛ اما برای تولید و صادرات تصمیمات مقطعی اتخاذ نماییم.
برای رسیدن به الگوی ابلاغ شده مقام معظم رهبری باید موانع و قوانین مزاحم تولید و صادرات برای همیشه از سر راه برداشته شود. نگاهی آماری به تولیدات داخلی از بابت هزینه‌ها، کاملا مبین این موضوع است که تولیدات ما حداقل 50 درصد گران‌تر از تولید مشابه خارجی است. در واقع وقتی نرخ‌بهره وام‌های گرفته شده 23 تا 27 درصد باشد و این نرخ با در نظر گرفتن تبصره ها و جرایم تا 35 درصد افزایش پیدا می‌کند و وقتی سهم حق‌بیمه کارفرما 23 درصد تعیین می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی، درعالم واقع از صنعت دریافت می شود نه خریدار؛ ملاحظه می کنیم حدود 50 درصد کالای ما گران‌تر از مشابه خارجی است و این 50 درصد عملا از تولید دریافت می‌شود. حال با وجود تحمل این 50 درصد هزینه، در مرحله دوم و گام بعدی، این نهال به بار ننشسته، گرفتار اقدامات اجرایی بانک‌ها می شود و تصورگام های بعدی چندان دور از ذهن نیست.
کاملا واضح است که بر اساس سیاست‌های نظام بانکی که بهره را در قالب های صوری و ظاهری، نه واقعی با نرخ‌های ۳۰ درصد و بالاتر جایز می‌دانند؛ اگر صنعت زنده بماند جای تعجب دارد.
کاملا صحیح است اگر بگوییم چنین اقتصادی را نظام بانکی بر کشور ما تحمیل نموده است. نظام بانکی فعلی خواستار اقتصادی مصرفی است تا اقتصادی تولیدی و صادرات‌محور. برای اثبات این ادعا توجه شما را به آمارهای بانک مرکزی جلب می‌نمایم که در کشور، با رشد بی‌رویه نقدینگی مواجه و در همین زمان، در بخش تولید و صادرات، اصلی‌ترین معضل کمبود نقدینگی است؛ و بانک‌ها به سپرده‌ها حداقل 22 درصد سود می پردازند. آیا این سیاست در جهت اقتصاد مصرفی نیست؟ به نظر می رسد راهکارهایی باید پیش‌بینی شود که نه تنها تولید صادرات‌محور را تقویت نماید، بلکه از تصمیمات مقطعی جلوگیری و از هزینه‌های سربار بکاهد. شایسته یک نظام اقتصادی اسلامی نیست که صنعت‌گر و صادرکننده برای اخذ تسهیلات، به بانک‌ها التماس کنند در حالی‌که در کشورهای دیگر، بانک‌ها برای اعطای وام به صنعت و صادرات، بازاریابی و تبلیغات می نمایند. باز هم می گوییم که عمده مشکلات تولید و صادرات ناشی از تصمیمات و سیاست‌های نظام بانکی است که اقتصادی مصرفی را به کشور دامن می‌زند. لذا در بهترین حالت ممکن باید نگاه بانک‌ها به تولید و صادرات، نگاهی متفاوت از قبل شود و حداقل اینکه بانک‌های تخصصی در امر صادرات و صنعت، منابع عظیم خویش را در صنعت و صادرات سرمایه‌گذاری نمایند نه در سایر عرصه ها مانند بنگاه‌داری و ارائه تسهیلات به شرکت‌های تجاری و خدماتی، به‌مصرف برسانند.
اما علت دیگری که امروزه صنعت و تولید به این وضعیت دچار شده، تصمیمات مقطعی در بخش تولید و صادرات بوده است. نمونه آن جوایز صادراتی است که می‌گویند: جوایز صادراتی سال ۸۹ را چون دولت قبلی تعهد کرده پس، از همان دولت بگیرید. این استدلال برای رسیدن به الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود. اگر دید مسئولان به جوایز صادراتی این‌گونه باشد که ما به شما صادرکنندگان جایزه می دهیم همین مطلبی می شود که گفته شد؛ اما اگر دید مسئولان ما به جایزه صادراتی به این ترتیب باشد که این جوایز، جایزه به معنی واقعی کلمه نیست بلکه این جایزه، جبران قسمتی از هزینه هایی است که در قالب های گوناگون از ما دریافت نموده اند، یا به عبارت دیگر جبران ضرر و زیان های تولید و صادرات است؛ لذا اگر این حقیقت را در می یافتیم آنگاه دیگر هیچ‌گاه نمی گفتیم دولت یا دولت‌های قبلی تعهد کرده اند و از خودشان بگیرید.
استراتژی تولید صادرات‌محور باید بر این مبنا استوار باشد که میزان مصوب شده سهم صنعت از یارانه ها بدون هرگونه اتلاف وقت و با اولویت به صنعت پرداخت شود. استراتژی تولید صادرات‌محور یعنی نگاهی تخصصی و موشکافانه به هزینه های سربار داشته باشیم. هزینه های سرباری که در نهایت بر تولید بار می‌شود. به عنوان مثال کشور ژاپن با 130 میلیون جمعیت، تنها 350 هزار نفر کارمند دولتی دارد، در حالی‌که در کشور ما با حدود 70 میلیون جمعیت، 5/2 میلیون کارمند دولتی داریم و با خوشحالی اعلام می‌کنیم که تا آخر سال هم حدود 180 هزار نفر دیگر به این جمعیت افزوده خواهد شد و این موضوع را افتخار خود می‌دانیم.کشور ما با حدودا نیمی از جمعیت ژاپن، بیش از 15 برابر نیروی دولتی دارد که اکثر هزینه های این نیروها به بدنه تولید وارد می شود.
مشکل مهم دیگر این است که سیاست‌های اقتصادی ما تاکنون فصلی و مقطعی بوده است. تا زمانی که نفت با قیمت بالا فروخته می شود کسی به یاد حمایت از تولید و گسترش صادرات غیرنفتی نمی افتد؛ اما همین که قیمت نفت کاهش می یابد، ناگهان همه از صادرات غیرنفتی یاد می کنند و تولید داخلی و صادرات، عزیز و محترم می شود. این تغییر سیاست هاست که ثبات و امکان برنامه ریزی را از صنعت گرفته است.
*مدیرعامل شرکت صنایع الیاف زاگرس پیمان
صادر کننده نمونه استانی در سال ۹۳