بازهم در انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم؟
توافقات ژنو تنها دستاورد سیاسی برای کشور نداشت؛ بلکه دستاوردهای اقتصادی آن در مدت زمان کوتاهی که از امضای این توافق می‌گذرد، بیشتر نمایان شده است. همایش بین‌المللی خودرو و حضور برخی از خودروسازان و قطعه سازان جهانی در آن یکی از نتایج پر بار توافقات ژنو است این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان پس از برگزاری این همایش شاهد حضور خودروسازانی که پیش از این به دلیل تحریم ترک ایران کردند، خواهیم بود. هر چند با وقوع تحریم و خروج اجباری خودروسازانی همچون رنو و پژو از ایران، زوایای تازه‌ای از همکاری این دو با ایران برای مشتریان داخلی نمایان شد، اما با این حال بازگشت دوباره آنها به صنعت خودرو ایران را باید به فال نیک گرفت.
پیش از این تصور می‌شد که صنعت خودرو کشورمان مدیون دو شرکت فرانسوی خودروساز است حال آنکه با قبول تحریم از سوی آنها و خروج نابهنگام از بازار ایران که ضرر مالی سنگینی را به دو شرکت تحمیل کرد، مشخص شد که این دو شرکت نیز به همان اندازه مدیون بازار ایران هستند و از دست دادن این بازار به چه میزان برای آنها پر هزینه بوده است؛ ‌طوری‌که میزان خسارت پژو در پی قطع روابط با ایران خودرو در فوریه ۲۰۱۲ در پی فشار جنرال موتورز، شریک آمریکایی‌اش، چهار میلیارد یورو تخمین زده شده است.
همچنین آمار رسمی نشان می‌دهد که تحریم‌های ضد ایرانی موجب بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر و تضعیف تولید این دو شرکت بزرگ فرانسوی شده است.
بر این اساس، شرکت پژو که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شریک ایران خودرو محسوب می‌شود در سال ۲۰۰۳ طی قراردادی که بین دو شرکت امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد، باید تا سال ۲۰۱۴ در ایران می‌ماندند و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند، حال آنکه این شرکت با تبعیت از مقررات تحریم و نادیده گرفتن مفاد قرارداد فی مابین دو شرکت از ایران خارج شد.
شرکت رنو نیز که نگران سرمایه‌گذاری خود در ایران بود هر چند به‌طور کامل از ایران خارج نشد، اما فعالیت خود را به دلیل مشکلاتی که در نقل‌و‌انتقالات پولی به‌وجود آمد تقریبا به حد صفر رساند.
حال با توافقات صورت گرفته در ژنو، این دو شرکت در صف اول بازگشت به ایران قرار دارند و حتی مذاکراتی نیز با نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت
انجام داده‌اند.
حال اینکه این دو شرکت همچون گذشته به فعالیت خود در ایران ادامه دهند یا طرف ایرانی با رویکرد تازه‌ای پای میز مذاکره برود موضوعی است که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد .هر چند که نعمت زاده در همایش هفته جاری به این نکته مهم اشاره کرد که هر قرارداد همکاری باید منتج به
صادرات خودرو باشد .
در هر حال باید دید که آیا طرف‌های ایرانی همچون گذشته به تولید پلت‌فرم‌های قدیمی با تامین قطعه از سوی فرانسوی‌ها رضایت می‌دهند یا با خواسته‌های بیشتر و معقول، از طرف مقابل خود خواستار خودروهایی
در شان مشتریان ایرانی هستند.
در هر صورت با بازشدن پای خودروسازان خارجی به ایران امیدهای تازه‌ای برای گشایش مشکلات این صنعت برای تولید‌کنندگان و مشتریان شکل گرفته است؛ به‌طوری‌که خودروسازان از تولید خودروهای جدید سخن می‌گویند و مشتریان از کاهش قیمت، اما این سوال به‌طور جدی مطرح است که با توجه به افت‌و‌خیز قیمتی خودرو طی دو سال گذشته آیا باز هم باید در انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم؟
در این مورد یک کارشناس خودرو از الگوی خرید و فروش خودرو در ایران می‌گوید و عنوان می‌کند که الگوی خرید و فروش در ایران متفاوت از همه جای دنیا است بطوریکه در کشور ما در زمان افزایش قیمت محصولاتی مانند خودرو، مردم بیشتر به سمت خریداری این محصولات گرایش دارند؛ چراکه با این فکر که ممکن است قیمت آن کالا و محصول افزایش بیشتری یابد برای پیش دستی و زیان کمتر به خرید آن کالا اقدام می‌کنند؛ اما در زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد منتظر می‌مانند که قیمت‌ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این میان بازار دچار رکود می‌شود.
با توجه به اظهارات نعمت بخش که پیشتر عنوان کرده بود قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند، امید‌هایی برای خروج بازار از رکود شکل گرفت، حال آنکه توافق ژنو و علاقه‌مندی دو شرکت فرانسوی برای حضور در ایران ظاهرا بار دیگر رکود را به بازار برگردانده است .اما آیا با شکل‌گیری شرایط جدید باید در انتظار
کاهش قیمت‌ها باشیم.
در این مورد باید به این نکته توجه داشته باشیم که عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو از دو سال گذشته تا به امروز رشد نرخ ارز، تورم، عدم ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان و تحریم‌ها بوده است حال آنکه در این بین، فقط مانع تحریم و آن هم نه به طور کامل؛ برطرف شده است.
در این مورد مدیرعامل شرکت ایران خودرو چندی پیش عنوان کرده بود که تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد در بحرانی شدن صنعت خودرو نقش داشته اند؛ اما این به این معنا نیست که حالا مانع تحریم به طور کامل از سر راه این صنعت برداشته شده و قرار است قیمت‌ها نیز ۳۰ درصد پایین بیایند.
در حال حاضر تنها اتفاق رخ داده این است که آمریکایی‌ها تحریم علیه خودروسازی ایران را لغو کرده‌اند و از این پس، شرکت‌های خارجی منعی برای ارسال خودرو و قطعات به ایران نخواهند داشت. این در شرایطی است که هنوز تحریم بانک مرکزی ایران به قوت خود باقی است و خودروسازان مجبورند برای خرید قطعات خارجی، دست به دامان واسطه‌ها شده و هزینه گزافی بابت دور زدن این
تحریم بدهند.