پیشنهاد یک نماینده برای تغییر مسیر خودروسازی با الگوبرداری از استرالیا
نقد خودرویی در جلسه رای اعتماد
محمد شریعتمداری گزینه حسن روحانی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکشنبه هفته جاری با کسب ۲۴۱ رای موافق از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکاندار این وزارتخانه در کابینه دوازدهم شد. محمد شریعتمداری در شرایطی با رای بالای نمایندگان مجلس به کابینه راه پیدا کرد که در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت و در سال ۱۳۸۰ نیز برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای موافق از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت. بسیاری از کارشناسان اقداماتی همچون انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران را در زمره سوابق درخشان وی در کابینه هفتم و هشتم میخوانند.
محمد شریعتمداری گزینه حسن روحانی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکشنبه هفته جاری با کسب ۲۴۱ رای موافق از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکاندار این وزارتخانه در کابینه دوازدهم شد. محمد شریعتمداری در شرایطی با رای بالای نمایندگان مجلس به کابینه راه پیدا کرد که در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت و در سال ۱۳۸۰ نیز برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای موافق از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت. بسیاری از کارشناسان اقداماتی همچون انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران را در زمره سوابق درخشان وی در کابینه هفتم و هشتم میخوانند. اما یکی دیگر از اقدامات مهم وی عضویت ایران بهعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بود که متاسفانه با نادیده گرفتن اقداماتش در دولتهای نهم و دهم این عضویت به نوعی از دست رفت.
اما حضور شریعتمداری برای اخذ رای اعتماد در مجلس خود با حاشیههایی همراه بود، این در شرایطی است که وی از عملکرد وزیر پیشین در هیچ صنعتی نه انتقاد کرد و نه دفاع. در همین حین اما وی قاطعانه یکی از مهمترین برنامههایش را به روزرسانی سند توسعه استراتژی توسعه صنعتی و تبدیل آن به میثاق ملی عنوان کرد. سند استراتژی توسعه صنعتی بهخصوص در صنعت خودرو که هر سال نیز مورد بازنگری قرار میگیرد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با واقعیات این صنعت همخوانی ندارد و بسیار بلندپروازانه تدوین شده است. اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید تولید خودرو به سه میلیون دستگاه برسد و یک میلیون دستگاه نیز صادر شود هر چند میتواند با خصوصیسازی و یا حتی برنامهریزی دقیق در این زمینه محقق شود اما با واقعیات کسب و کار و روند تولید و صادرات تولیدکنندگان خودرو کشورمان هیچ همخوانی ندارد.
در این سند اما سرمایهگذاری خارجی و همچنین حضور خودروسازان جهانی در ایران با تاکیدات فراوانی همراه شده و راه توسعه صنعت خودرو ایران را همکاری و شراکت با خارجیها عنوان کرده است. مسیری که شریعتمداری پیش از اخذ رای از نمایندگان مجلس بهصورت پراکنده و در مورد صنایع مختلف بر آن اصرار داشته است. اما روزی که قرار بر سخنرانی مخالفان و موافقان وی برای کسب رای اعتماد بود، شریعتمداری مخالف جدی نداشت و بیشتر نمایندگان مخالف از دغدغههایشان در مورد صنعت و معدن و تجارت کشور سخن گفتند. در همین حین به نظر میرسد که جدیترین نقد را احمدعلی کیخا نماینده زابل از شریعتمداری ارائه کرد. وی تنها نمایندهای بود که در مورد صنعت خودرو انتقاد کرد هر چند اظهارات وی نیز با واکنشهایی همراه بود. نماینده زابل خطاب به شریعتمداری عنوان کرد که برنامه شما در مورد توسعه صنایع خودرو کشور چیست؟
وی در ادامه تاکید کرد که استنباط من این است که پس از انقلاب ظاهراً تنها معیار تصمیمگیری در زمینه خودرو ایجاد اشتغال مستقیم در کشور بوده و به بهانه رسیدن به یک خودروی ملی که از نظر قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت باشد، بهشدت این صنعت مورد توجه همهجانبه قرار گرفته است. وی ادامه داد که نکته این است که حداقل تاکنون به این هدف نرسیدهایم، اما بهازای این صنعت هزینههای زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی به مردم کشور تحمیل شده است، آلودگی محیط زیست و عوارض ناشی از آن، قتل عام مردم در جادهها و تبعات منفی روحی و اجتماعی ناشی از تصادفات جادهای، سطح سوخت مصرفی بالای این خودروها و زیانهای ناشی از آن به اقتصاد کشور، محروم کردن مردم از دسترسی به خودروهای ایمن و با کیفیت و هزینه فرصت منابع مالی تخصیصی به صنایع خودروسازی و دهها هزینه دیگر ازجمله هزینههای تحمیلی این سیاست بدون برنامه هدفمند بوده است.
کیخا همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم پرسید که این سیاست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و مردم تا چه زمانی باید هزینه ناکارآمدی واحدهای تولیدی داخلی را بپردازند؟ اما وی در ادامه در مورد ناکارآمدی خودروسازی و تمهیداتی که دولتها در این زمینه میاندیشند، به ذکر مثالی پرداخت و عنوان کرد که بد نیست بدانید در کشوری مانند استرالیا که در این صنعت بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و از ما جلوترند، اخیراً به این نتیجه رسیدهاند که صنایع خودرو خود را تعطیل و جمعآوری کنند، زیرا با توجه به شرایط بازارهای جهانی، دیگر تولید خودرو به صرفه نیست و بهتر است منابع خود را در سایر زمینههایی که مزیت نسبی دارند به کار گیرند. وی در انتها عنوان کرد که توضیحات وزیر پیشنهادی صنعت در این زمینه چیست؟ در پاسخ به کیخا هر چند شریعتمداری بهطور مشخص پاسخی به سوال وی در مورد صنعت خودرو کشور نداد اما آنچه مشخص است وی با تاکید بر بازنگری در سند استراتژی که خودرو بخش مهمی از آن به حساب میآید به نوعی بر تغییر رویه خودروسازی کشور تاکید کرد.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند که شریعتمداری اگر خواهان تغییر رویه خودروسازی است باید طبق استراتژی صنعت خودرو، موانع حضور سرمایهگذاران خارجی را برطرف و حتی مشوقهایی در این زمینه در نظر بگیرد. این کارشناس صنعت خودرو همچنین به این نکته تاکید میکند که وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به سوابق کاری خود در دولت هفتم و هشتم، علاقهمند به پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. وی با تاکید بر اینکه پیوستن به این سازمان الزاماتی دارد عنوان میکند که صنعت خودرو با توجه به رویهای که در یک دهه گذشته داشته هیچ نوع آمادگی برای پیوستن به این سازمان جهانی را ندارد و اگر قرار است در این زمینه اقدامی صورت گیرد، شریعتمداری باید شرایط آن را هر چه زودتر فراهم کند. در هر صورت اگر چه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد هیچ صنعتی موضعگیری نکرده اما دفاعیات وی مشخص کرد که شریعتمداری بهخوبی میداند کدام بخشهای صنعت کشور نیاز به بازیابی و اصلاح دارد و تجارت چگونه میتواند در چارچوب جهانی پیش رود.
ارسال نظر