نقش کارآفرینان در تحقق اقتصاد مقاومتی- بخش اول

علی اصغر پورفتح اله
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی مشهد و ایران

با ظهور انقلاب اسلامی ایران مرحله نوینی در تعاملات جنبش‌های مردمی با قدرت‌های بزرگ جهانی شکل گرفت به‌گونه‌ای که آن‌ها را به واکنش‌های انفعالی در برابر این رخداد سوق داد. تحریم‌های اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای ایشان در تقابل با این جنبش جدید در منطقه بود که پس از اوج گیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران شدت دوچندان گرفته است. لزوم پیش‌بینی راهکارهای کارآمد اقتصادی جهت مواجهه با این مسأله، مسئولان عالی‌رتبه نظام را به مسیر نوآوری، الگوسازی و نظریه‌پردازی در این عرصه واداشت. اقتصاد مقاوتی اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 1389 مطرح شد. در این دیدار ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمن» و «آمادگی کشور برای جهش» را عنوان کردند. بیانات ایشان در سال‌های 90 و 91 درخصوص الزامات اقتصاد مقاومتی «مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف» را می توان مورد توجه قرار داد و نهایتا ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در 29/ 11/ 92 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر 24 بند و در انطباق با سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور بود که «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو، گسترش پیوندهای همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، ثبات در اقتصاد ملی» از مهمترین کلیدواژه‌های این سند ابلاغی به‌شمار می‌روند.

اقتصاد متکی به دانش و فناوری: بنابر نظر اقتصاددانان، بشر درحال تجربه انقلاب صنعتی چهارم یا به تعبیری نسل چهارم فناوری است. انسان پس از انقلاب صنعتی اول در سال 1784 با استفاده از بخار و قدرت مکانیکی دومین انقلاب صنعتی را در سال 1870 با تولید انبوه متکی به انرژی برق و سومین انقلاب صنعتی را در سال 1969 با کامپیوتر تجربه کرد و از نخستین سال هزاره سوم میلادی با انقلاب چهارم در حوزه هوش مصنوعی و IT مواجه هستیم، بنابراین کشورهایی خواهند توانست در دوره فعلی پیشرو فناوری در جهان باشند که توان فعالیت در کرانه‌های دانش بشری را داشته باشند لذا دستیابی به فناوری نسل چهارم چه از راه دانش داخلی و چه از طریق ورود فناوری در قالب طرح‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری یکی از راهکارهای پیش روی کشور در این حوزه است. به‌عنوان نمونه‌ای از این سطح فناوری، فرآیند استخراج در کشورهای صاحب فناوری اکنون به‌جای نیروی انسانی توسط ربات‌های معدن‌کار انجام می‌شود یا جهت حمل سنگ‌آهن به جای استفاده از کشتی‌های 60 و 70 هزار تنی از کشتی‌های 600 هزار تنی استفاده می‌شود که هزینه حمل صادرات در هر تن را تا چهار دلار کاهش می‌دهد. بدیهی است ‌بی‌توجهی به فناوری‌های نوین می‌تواند به شدت توان صادراتی کشور را کاهش دهد که برخلاف سیاست‌های نظام است.

اقتصاد عدالت‌بنیان: یکی از بهترین نمودهای عدالت اقتصادی، عدالت مالیاتی است که در آن راهکارهای اجرائی همانند توزیع درست مالیات مودیان براساس درآمد و توانایی مالی مودی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی بیش از 30 درصد نیست اما بیش از 60 درصد از مالیات اخذ شده در کشور از این بخش تامین می‌شود و بخش‌هایی که سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی دارند، سهم اندکی از سبد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند و متاسفانه بخشی از سازمان‌های اقتصادی وابسته به برخی ارگان‌ها از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند که علاوه بر حذف بخش مهمی از درآمد مالیاتی قابل‌تحقق دولت، سبب شکل‌گیری رقابت نابرابر بین این سازمان‌ها و بخش خصوصی می‌شود.