نسخه انبوه‌سازی وام مسکن
رئیس انبوه‌سازان: وام مسکن به میزان ۸۰ درصد قیمت ساخت از کانال عرضه به طرف تقاضا هدایت شود انبوه‌سازان مسکن به‌عنوان عمده‌ترین قشر تولیدکننده واحدهای مسکونی، نسخه دو‌وجهی خود را برای افزایش سقف وام مسکن، به دولت پیشنهاد کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان مسکن که همواره به خصوص طی سال‌های اخیر از کمبود تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز برای بازار عرضه مسکن به دولت و نظام بانکی کشور گلایه می‌کنند، این بار نیز با طرح دو پیشنهاد عمده، خواستار هدایت جریان وام خرید مسکن از کانال پرداخت تسهیلات به سازندگان شدند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان مسکن که همواره به خصوص طی سال‌های اخیر از کمبود تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز برای بازار عرضه مسکن به دولت و نظام بانکی کشور گلایه می‌کنند، این بار نیز با طرح دو پیشنهاد عمده، خواستار هدایت جریان وام خرید مسکن از کانال پرداخت تسهیلات به سازندگان شدند.
رئیس انبوه‌سازان: وام مسکن به میزان 80 درصد قیمت ساخت از کانال عرضه به طرف تقاضا هدایت شود انبوه‌سازان مسکن به‌عنوان عمده‌ترین قشر تولیدکننده واحدهای مسکونی، نسخه دو‌وجهی خود را برای افزایش سقف وام مسکن، به دولت پیشنهاد کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان مسکن که همواره به خصوص طی سال‌های اخیر از کمبود تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز برای بازار عرضه مسکن به دولت و نظام بانکی کشور گلایه می‌کنند، این بار نیز با طرح دو پیشنهاد عمده، خواستار هدایت جریان وام خرید مسکن از کانال پرداخت تسهیلات به سازندگان شدند.
به گفته انبوه‌سازان، این نسخه پیشنهادی نه تنها مشکلات موجود در بازار خرید مسکن را به واسطه پرداخت وام پوشش می‌دهد بلکه منجر به تقویت طرف عرضه و افزایش تزریق واحدهای مسکونی جدید به بازار مسکن و تعادل قیمت می‌شود.
از سوی دیگر آن طور که انبوه‌سازان می‌گویند، با تغییر مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن و هدایت آن از کانال ساخت و ساز به بازار معاملات، بخش قابل توجهی از نگرانی‌های بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف وام و آثار تورمی آن نیز پاسخ داده می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی پیگیر افزایش سقف وام خرید مسکن است، بانک مرکزی به دنبال طرح سه نگرانی عمده با افزایش سقف تسهیلات مخالف است و همین موضوع باعث شده، مذاکرات چند ماهه وزارت راه و شهرسازی با این سیاست‌گذار پولی، همچنان به نتیجه مورد‌نظر مسوولان مسکن در راستای افزایش سقف وام خرید، نرسد.
مسوولان بانک مرکزی از ابتدای مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی، در اولین نگرانی خود، احتمال افزایش قیمت مسکن در نتیجه افزایش تسهیلات را یکی از دلایلی عنوان می‌کنند که در صورت افزایش وام خرید می‌تواند آرامش کنونی ایجاد‌شده در قیمت مسکن را مختل کند.
از سوی دیگر، تاثیر منفی افزایش سقف وام خرید مسکن بر تورم عمومی، نگرانی دومی است که مسوولان بانک مرکزی تاکنون با تکیه بر آن، در کنار سایر دلایل، از موافقت برای افزایش سقف وام سر باز زده‌اند.
همچنین، نهاد سیاست‌گذار پولی کشور ضعف توان بازپرداخت وام از سوی اقشار متوسط جامعه - که اکثر قریب به اتفاق متقاضیان وام مسکن را به خود اختصاص می‌دهد- را نگرانی سومی عنوان می‌کند که تصمیم‌گیری برای افزایش سقف تسهیلات را با اما و اگر مواجه می‌کند. انبوه‌سازان، در پیشنهاد خود، در وهله اول خواهان افزایش سقف وام مسکن تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت شدند و در پیشنهاد دوم، جایگزینی تسهیلات ساخت مسکن با تسهیلات خرید را خواستار شدند.
به این ترتیب، انبوه‌سازان، به دولت پیشنهاد کردند: بهتر است به جای تعیین مبلغ ثابت برای وام مسکن، تا 80 درصد هزینه تمام‌شده احداث یک واحد مسکونی با توجه به استان و شهری که واحد در آن ساخته می‌شود، با درنظر گرفتن توان بازپرداخت وام از سوی سازنده و سپس خریدار، وام مسکن به متقاضیان پرداخت شود.
از سوی دیگر، انبوه‌سازان توصیه کردند: برای رفع نگرانی‌هایی که در رابطه با تشدید تورم و همچنین افزایش قیمت مسکن در نتیجه افزایش سقف وام خرید وجود دارد، وام مسکن به جای آنکه به‌طور مستقیم به متقاضیان خرید اختصاص داده شود به سازندگان تخصیص یابد.
البته در این شیوه، وام باید قابل انتقال به خریدار باشد که در این صورت- در نتیجه آن که هر فقره وام در ازای ساخت یک واحد مسکونی اختصاص پیدا می‌کند - دو نگرانی بانک مرکزی درخصوص افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مسکن، برطرف می‌شود.
این وام باید متناسب با شهر و استانی که ساخت و ساز در آن صورت می‌گیرد متفاوت باشد و براساس تخصیص ۸۰ درصد هزینه ساخت، در قالب وام، به سازنده پرداخت شود.
انبوه‌سازان همچنین با انتقاد از برخی مخالفت‌ها در رابطه با اختصاص منابع ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، بی‌توجهی به تامین مالی در این بخش را یکی از اصلی‌ترین موانع خروج از رکود عنوان کردند.
این در حالی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی، دو روز پیش مصوب کرد: از محل این صندوق، تسهیلات با نرخ سود ۱۵ تا ۲۱ درصدی به برخی بخش‌های اقتصادی همچون: آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی، منابع طبیعی و گردشگری و... اختصاص یابد.
در این میان، هر چند مسوولان و فعالان بخش مسکن پیش از این خواستار تخصیص اعتبارات ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش مسکن شده بودند، اما در مصوبه جدید این صندوق، بخش مسکن، در ردیف مشمولان دریافت این تسهیلات قرار نگرفته است.
تسهیلات خرید از کانال ساخت مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، از طرح دو پیشنهاد به دولت برای خروج بازار مسکن از حالت رکود و همچنین راهکاری برای رفع مشکل تامین مالی انبوه‌سازان خبر داد.
جمشید برزگر گفت: به دولت پیشنهاد داده‌ایم سقف وام مسکن را تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت افزایش دهد و این تسهیلات را به جای آنکه مستقیما به بازار معاملات خرید مسکن تزریق کند، به سازنده پرداخت کند. البته این تسهیلات باید قابلیت انتقال به خریدار داشته باشد.
وی افزود: رقم وام مسکن در این پیشنهاد به‌صورت ثابت تعیین نمی‌شود و با توجه به شهر و استانی که واحد مسکونی در آن ساخته می‌شود و همچنین توان بازپرداخت سازنده، تا سقف 80 درصد شناور و متغیر خواهد بود. برزگر با بیان اینکه اختصاص وام مسکن به ساخت بر خلاف اختصاص این وام به خرید مسکن تورم‌زا نخواهد بود و باعث افزایش قیمت مسکن هم نمی‌شود، تصریح کرد: اختصاص وام مسکن به ساخت علاوه بر اینکه باعث می‌شود چرخه تولید به حرکت در بیاید هم منجر به افزایش قدرت خرید افراد می‌شود و هم توان انبوه‌سازان برای ساخت را افزایش می‌دهد.
وی درخصوص نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت گفت: ۱۲ درصد سود بازپرداخت تسهیلات برای خانه اولی‌ها و واجدان شرایط و ۱۴ تا ۱۶ درصد برای سایر متقاضیان، رقمی منطقی است که می‌تواند در خروج بازار مسکن به‌عنوان بخش پیشرو در اقتصاد، از رکود، موثر باشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، انبوه‌سازان مسکن که همواره به خصوص طی سال‌های اخیر از کمبود تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز برای بازار عرضه مسکن به دولت و نظام بانکی کشور گلایه می‌کنند، این بار نیز با طرح دو پیشنهاد عمده، خواستار هدایت جریان وام خرید مسکن از کانال پرداخت تسهیلات به سازندگان شدند.
به گفته انبوه‌سازان، این نسخه پیشنهادی نه تنها مشکلات موجود در بازار خرید مسکن را به واسطه پرداخت وام پوشش می‌دهد بلکه منجر به تقویت طرف عرضه و افزایش تزریق واحدهای مسکونی جدید به بازار مسکن و تعادل قیمت می‌شود.
از سوی دیگر آن طور که انبوه‌سازان می‌گویند، با تغییر مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن و هدایت آن از کانال ساخت و ساز به بازار معاملات، بخش قابل توجهی از نگرانی‌های بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف وام و آثار تورمی آن نیز پاسخ داده می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی پیگیر افزایش سقف وام خرید مسکن است، بانک مرکزی به دنبال طرح سه نگرانی عمده با افزایش سقف تسهیلات مخالف است و همین موضوع باعث شده، مذاکرات چند ماهه وزارت راه و شهرسازی با این سیاست‌گذار پولی، همچنان به نتیجه مورد‌نظر مسوولان مسکن در راستای افزایش سقف وام خرید، نرسد.
مسوولان بانک مرکزی از ابتدای مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی، در اولین نگرانی خود، احتمال افزایش قیمت مسکن در نتیجه افزایش تسهیلات را یکی از دلایلی عنوان می‌کنند که در صورت افزایش وام خرید می‌تواند آرامش کنونی ایجاد‌شده در قیمت مسکن را مختل کند.
از سوی دیگر، تاثیر منفی افزایش سقف وام خرید مسکن بر تورم عمومی، نگرانی دومی است که مسوولان بانک مرکزی تاکنون با تکیه بر آن، در کنار سایر دلایل، از موافقت برای افزایش سقف وام سر باز زده‌اند.
همچنین، نهاد سیاست‌گذار پولی کشور ضعف توان بازپرداخت وام از سوی اقشار متوسط جامعه - که اکثر قریب به اتفاق متقاضیان وام مسکن را به خود اختصاص می‌دهد- را نگرانی سومی عنوان می‌کند که تصمیم‌گیری برای افزایش سقف تسهیلات را با اما و اگر مواجه می‌کند. انبوه‌سازان، در پیشنهاد خود، در وهله اول خواهان افزایش سقف وام مسکن تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت شدند و در پیشنهاد دوم، جایگزینی تسهیلات ساخت مسکن با تسهیلات خرید را خواستار شدند.
به این ترتیب، انبوه‌سازان، به دولت پیشنهاد کردند: بهتر است به جای تعیین مبلغ ثابت برای وام مسکن، تا 80 درصد هزینه تمام‌شده احداث یک واحد مسکونی با توجه به استان و شهری که واحد در آن ساخته می‌شود، با درنظر گرفتن توان بازپرداخت وام از سوی سازنده و سپس خریدار، وام مسکن به متقاضیان پرداخت شود.
از سوی دیگر، انبوه‌سازان توصیه کردند: برای رفع نگرانی‌هایی که در رابطه با تشدید تورم و همچنین افزایش قیمت مسکن در نتیجه افزایش سقف وام خرید وجود دارد، وام مسکن به جای آنکه به‌طور مستقیم به متقاضیان خرید اختصاص داده شود به سازندگان تخصیص یابد.
البته در این شیوه، وام باید قابل انتقال به خریدار باشد که در این صورت- در نتیجه آن که هر فقره وام در ازای ساخت یک واحد مسکونی اختصاص پیدا می‌کند - دو نگرانی بانک مرکزی درخصوص افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مسکن، برطرف می‌شود.
این وام باید متناسب با شهر و استانی که ساخت و ساز در آن صورت می‌گیرد متفاوت باشد و براساس تخصیص ۸۰ درصد هزینه ساخت، در قالب وام، به سازنده پرداخت شود.
انبوه‌سازان همچنین با انتقاد از برخی مخالفت‌ها در رابطه با اختصاص منابع ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش مسکن، بی‌توجهی به تامین مالی در این بخش را یکی از اصلی‌ترین موانع خروج از رکود عنوان کردند.
این در حالی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی، دو روز پیش مصوب کرد: از محل این صندوق، تسهیلات با نرخ سود ۱۵ تا ۲۱ درصدی به برخی بخش‌های اقتصادی همچون: آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی، منابع طبیعی و گردشگری و... اختصاص یابد.
در این میان، هر چند مسوولان و فعالان بخش مسکن پیش از این خواستار تخصیص اعتبارات ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش مسکن شده بودند، اما در مصوبه جدید این صندوق، بخش مسکن، در ردیف مشمولان دریافت این تسهیلات قرار نگرفته است.
تسهیلات خرید از کانال ساخت مسکن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، از طرح دو پیشنهاد به دولت برای خروج بازار مسکن از حالت رکود و همچنین راهکاری برای رفع مشکل تامین مالی انبوه‌سازان خبر داد.
جمشید برزگر گفت: به دولت پیشنهاد داده‌ایم سقف وام مسکن را تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت افزایش دهد و این تسهیلات را به جای آنکه مستقیما به بازار معاملات خرید مسکن تزریق کند، به سازنده پرداخت کند. البته این تسهیلات باید قابلیت انتقال به خریدار داشته باشد.
وی افزود: رقم وام مسکن در این پیشنهاد به‌صورت ثابت تعیین نمی‌شود و با توجه به شهر و استانی که واحد مسکونی در آن ساخته می‌شود و همچنین توان بازپرداخت سازنده، تا سقف 80 درصد شناور و متغیر خواهد بود. برزگر با بیان اینکه اختصاص وام مسکن به ساخت بر خلاف اختصاص این وام به خرید مسکن تورم‌زا نخواهد بود و باعث افزایش قیمت مسکن هم نمی‌شود، تصریح کرد: اختصاص وام مسکن به ساخت علاوه بر اینکه باعث می‌شود چرخه تولید به حرکت در بیاید هم منجر به افزایش قدرت خرید افراد می‌شود و هم توان انبوه‌سازان برای ساخت را افزایش می‌دهد.
وی درخصوص نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به دولت گفت: ۱۲ درصد سود بازپرداخت تسهیلات برای خانه اولی‌ها و واجدان شرایط و ۱۴ تا ۱۶ درصد برای سایر متقاضیان، رقمی منطقی است که می‌تواند در خروج بازار مسکن به‌عنوان بخش پیشرو در اقتصاد، از رکود، موثر باشد.
ارسال نظر