ورود جدی دستگاه قضا به مشکلات صنعت

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- شاید تا پیش از دی ماه ۱۳۸۶ که رئیس وقت قوه قضائیه با صدور بخشنامه‎ای حمایت قضایی از حوزه‎ کسب‎وکار و فعالیت‎های مشروع اقتصادی را به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضا تعیین کرد، این رابطه حمایتی دستگاه قضا از بخش اقتصاد کمی نامأنوس به نظر می‌رسید اما این بخشنامه ابلاغ شد و اگرچه شاید در سایر استان‎های کشور در عمل آنطور که انتظار می‎رفت، کارایی نداشت اما خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‎های پیشگام در این زمینه محسوب می‎شود تا جایی که از سال ۹۲ کمیسیونی پنج نفره با عنوان «حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری» در این استان شکل گرفت و دستگاه قضایی در این کمیسیون تمام توان خود را برای رفع مشکلات حوزه تولید به کار بست که جلوگیری از تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی تنها یکی از ثمرات آن است. آنچه می خوانید گفت و گوی« دنیای اقتصاد» با رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی در خصوص اهداف، اقدامات و برنامه های این کمیسیون است:

سید امیر مرتضوی در خصوص هدف از تشکیل این کمیسیون در استان به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رفع مشکلات بخش اقتصاد اشاره و اظهار می‎کند: طبق بخشنامه مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۶ ریاست وقت قوه قضائیه یکی از وظایف دستگاه قضا، حمایت قضایی از حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های مشروع اقتصادی در راستای پیشگیری از بیکاری و عوارض متعدد و مضرات آن در اجتماع است زیرا حفظ اشتغال در نهایت منجر به کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، امنیتی و فرهنگی می‎شودو از طرفی ایجاد انگیزه در تولید ثروت مشروع و امنیت اقتصادی به تقویت نظام اسلامی کمک قابل توجهی می‌کند. وی با اشاره به اینکه اقدامات این کمیسیون در دو بخش جاری و مقطعی و نیز بنیادی و ریشه‏ای انجام می‎شود، خاطرنشان می‎کند: در بخش اول کمیسیون با اقدامات پیشگیرانه خود مانع از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران می‎شود برای مثال جلوگیری از قطعی گاز، آب، برق و ...؛ همچنین در این زمینه کمیسیون سعی می‎کند از تعطیلی واحدهای تولیدی فعال توسط بانک‌ها، دارایی و ... جلوگیری کند به طوری که ترجیحا واحدهای تولیدی در صورت تملیک، با شرایط قانونی از قبیل اقاله، اجاره به شرط تملیک و اجاره به مدیر واحد تولیدی عودت ‎شوند و حتی در صورت تملیک هم باز واحد تولیدی نباید تعطیل شود.

فعالیت های زیربنایی کمیسیون

وی با بیان اینکه فعالیت‎های زیربنایی کمیسیون نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود، تصریح می‎کند: قسمت اول شامل کنترل، نظارت بر قوانین و حذف رویه‎های غلط بانک‌ها و سازمان‎های اجرایی مرتبط با حوزه تولید است مانند رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه‎های بانک مرکزی به عنوان قواعد آمره در قراردادهای تسهیلات مانند نرخ تسهیلات، قبول اخذ وثایق صنعتی در قبال تسهیلات در بانک‎ها، رعایت قوانین ارزی و ...، رعایت شکل قراردادهای بانکی از قبیل جلوگیری از خلط قراردادهای مشارکتی و اقساطی، بحث جانشینی توسط بانک‎ها که متاسفانه بدون ارزیابی واحد تولیدی به قیمت‎های بسیار نازل بابت مطالبه خود تملیک می‎کردند که خوشبختانه با پیگیری این معاونت و جلسات پیاپی و نهایتا نشست قضات، مشکل حل شد. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ادامه می‎دهد: قسمت دوم شامل برنامه‎های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی توسط کارشناسان خبره به مدیران واحدهای تولیدی است که باعث آشنایی آن‌ها با مسائل حقوقی و اختصاصی اقتصادی و ترغیب آن‎ها به استفاده از کارشناسان مربوطه در مسائل اقتصادی شده است که تداوم این مسأله توسط سازمان‎های متولی، می‎تواند در کاهش پرونده‎های اقتصادی و پیشگیری از جرائم مربوطه نیز نقش قابل توجهی داشته باشد.

مرتضوی در خصوص وضعیت فعلی فضای تولید و صنعت در خراسان رضوی و تفاوت آن با سایر استان‎ها، نیز اینطور می‎گوید: فضای تولید را اگر بدون این کمیسیون در نظر بگیریم فضای خوبی نیست و واحدهای تولیدی به شدت گرفتار مسائل ناشی از رکود و تحریم‎ها هستند اما با توجه به فعالیت‎های اثر بخش کمیسیون امیدواری‌هایی در حوزه فعالیت‎های اقتصادی در راستای تقویت امنیت و آرامش اقتصادی ایجاد شده است و حتی از سایر استان‌ها نیز واحدهای تولیدی به خراسان رضوی و این کمیسیون مراجعه کرده‎اند. وی این نکته را هم یادآور می‎شود که ارتقای وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران و مرتفع شدن نگرانی نسبت به وضعیت آینده خود، ارائه مشاوره‌های حقوق به صاحبان صنایع در راستای پیشگیری از مشکلات آتی و حل مشکلات فعلی به صورت قانونی و اساسی، به‎کارگیری مشاوران تخصصی بانکی، مالیاتی، شهرداری و ... جهت بررسی پرونده‏ها قبل از برگزاری جلسات مربوطه و تصمیم‎گیری در راستای حل اختلاف، وصول مطالبات معوق بانک‌ها، پیشگیری از طرح پرونده‌های سنگین و مهم در دستگاه قضایی و ... بخشی از آثار مثبت فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری برای حوزه تولید و صنعت بوده است.

ورود بخش های ستادی و عملیاتی دستگاه غذا

رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی به این سؤال که «با توجه به اینکه شاید در نگاه اول ارتباط دستگاه قضا و صنعت نامانوس به نظر برسد، کمیسیون چطور و چقدر توانسته مسئولان دستگاه قضا و بخش صنعت را برای طرح موضوعات در کمیسیون متقاعد کند؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: ما نیازی نبوده که دوستان را متقاعد کنیم؛ این بخش صنعت و تولید است که این نیاز را البته به درستی احساس کرده‎اند و تمام همکاران ما در سطح استان چه در بخش‌های ستادی و چه در بخش‌های عملیاتی به مسائل ورود پیدا کرده‌اند.

مرتضوی به این نکته هم اشاره می‎کند که برای تسری اقدامات کمیسیون پنج نفره خراسان رضوی به سایر استان‎ها در حال هماهنگی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه و دادگستری‌های سایر استان‎‌ها و تشکل‎های صنعتی هستیم که از این استان نماینده جهت انتقال تجربیات به سایر استان‎ها اعزام و با برگزاری جلسات هماهنگی شاهد شروع فعالیت آن‎ها نیز با الگوپذیری از استان خرسان رضوی باشیم؛ همچنین در این زمینه همایش ملی صنعت و کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیز برگزار شد. وی در خصوص مشکلات پیش روی فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری نیز یادآور می‌شود: ظاهر نامأنوس ارتباط قضا و اقتصاد و صنعت گاهی مقاومت‌هایی در بخش‌های مختلف داشت که البته ناشی از عدم اطلاع‎رسانی کافی ارتباط این دو حوزه بود که خوشبختانه طی پنج سال تلاش بالاخره این میوه به ثمر نشست.

ایجاد دو کمیسیون جدید

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تعامل خوب مقامات دولتی در استان با این کمیسیون، می‎افزاید: از نشانه‎های این تعامل تشکیل و ایجاد دو کمیسیون دیگر (کمیسیون پیشگیری از بحران و کمیسیون صیانت از قوانین و مقررات) با مسئولیت همکاری بخش‎های دولتی و قضایی مربوطه در دستگاه قضا ذیل این کمیسیون است به طوری که بخش‎هایی از مشکلات به این کمیسیون‎ها ارجاع می‎شود.