انتخابات مجلس و وظایف نمایندگان
جعفر خیرخواهان
پژوهشگر اقتصادی
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود.
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه.
پژوهشگر اقتصادی
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود.
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه.
جعفر خیرخواهان
پژوهشگر اقتصادی
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود.
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است.نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود. بدیهی است هر اندازه این قوانین جامع‌نگرانه و پخته‌تر تهیه شده باشند و بتوانند منافع حال و آینده کشور و همه بازیگران فعال در عرصه اقتصاد را درنظربگیرند محیطی امن‌تر و روان‌تر برای کسب‌وکارها فراهم خواهد شد. در مجالس پیشین، نگاه رؤسای مجالس و نمایندگان به نقش خود این گونه بود که مجلس را ماشین تولید قانون تصور می‌کردند و حتی افتخار می‌کردند که در یک سال تا این اندازه قوانین تصویب کرده‌اند. درحالی‌که یکی از مشکلات کنونی کشور، تورم و انبوهی از قوانین ضدونقیض است که در گذر زمان به شکل موانع دست‌وپاگیر برای سرمایه‌گذاری و تولید درآمده‌اند. در کنار تصویب قوانین کارآمد و شایسته، این اطمینان باید حاصل شود که قوه مجریه چنین قوانینی را به شکل دلبخواهی و سلیقه‌ای اجرا ننماید. وگرنه بهترین ایده‌ها و اندیشه‌ها که به شکل قوانین مصوب درآیند، اگر جنبه اجرایی به خود نگیرند و فقط در کتاب‌های قوانین قابل سراغ گرفتن باشند هیچ ارزشی نخواهند داشت. متاسفانه دولت نهم و دهم، با قلدرمأبی خود را در مقام مفسر قانون می‌دید و رئیس آن دولت به تشخیص خویش این یا آن قانون کشور را اجرا می‌کرد یا نمی‌کرد. مماشات و کوتاه‌آمدن هر دو قوه قضائیه و مقننه در برابر چنین رویه خطرناکی، تفاوتی با دیکتاتوری قوه مجریه نداشت. این قانون‌شکنی‌های قوه مجریه باعث وارد آمدن خسران‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور شد که رشد شدید نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا، وضع تحریم‌های بی‌سابقه جهانی، همراه با ایجاد بی‌اعتمادی عمومی در داخل و رشد پایین اقتصادی از ارمغان‌های آن بودند.
یکی از شاخصه‌های دموکراسی بلوغ‌یافته، وجود احزابی باسابقه و با عضویت فراگیر است که نمایندگی طیف‌های گوناگون فکری و صاحبان دیدگاه‌ها و منافع اقتصادی را داشته باشند. اما نظام حزبی گسترده هنوز کاملا در ایران پانگرفته و نمایندگان منتخب کمتر احساس پاسخگویی در برابر حزب دارند. اما در سال‌های اخیر به‌تدریج از رأی‌دادن به اشخاص و چهره‌هایی که ادعای مستقل بودن دارند به روی آوردن به برنامه‌های عملی و دقیق احزاب نزدیک شده‌ایم. نمایندگان مجلس هر اندازه آگاه‌تر به مسائل جامعه و دنیادیده و تاریخ‌خوانده و با تجربه از جوانب و دیدگاه‌های مختلف باشند وزن و ارزش مجلس بالاتر خواهد رفت. اگر نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند دانش اقتصادی و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته باشند امکان ایستادگی آن‌ها در برابر سیاست‌های پوپولیستی و رفتارهای سیاسی قوه مجریه افزایش می‌یابد و برنامه‌ها و قوانینی که منافع بلندمدت داشته باشد تدوین خواهند کرد. در چنین مجلسی همچنین بحث‌ها و گفتگوهایی که شکل می‌گیرد از غنای عملی و محتوای کارشناسی بالاتری برخوردار خواهد بود و اعتماد و اطمینان جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به حرکت در مسیر صحیح اقتصادی بیشتر می‌شود. مجلس جدید که در عصر پساتحریم تشکیل می‌شود مسئولیت‌های خطیری در همراهی با دولت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و ورود دوباره و مقتدرانه ایران به اقتصاد جهانی برعهده دارد. اگر در مجلس جدید نیز همچون مجلس کنونی، تنها صداهایی شنیده شود که عمدتا برخلاف منافع اکثریت جامعه و تولیدگران و کارآفرینان است رشد اقتصادی ۶ یا ۸ درصدی حاصل نخواهد شد. انتظار برحق اینست که مجلس شورای اسلامی در عین حفظ استقلال خود از قوه مجریه و نظارت کردن، منافع بلندمدت کشور را به خوبی تشخیص داده و یاری‌رسان دولت در عصر پرتلاطم و پرتنش پیش رو باشد.
پژوهشگر اقتصادی
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است. نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود.
دو وظیفه مهم و اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه زمان‌ها قابل تصور است.نخست تصویب قوانین و مقرراتی که در قالب طرح و لایحه به مجلس ارائه می‌شود و دوم نظارت و تحقیق و تفحص بر کار قوه مجریه. توسعه‌یافتن هر کشوری در بستر قوانین و قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی میسر می‌شود. بدیهی است هر اندازه این قوانین جامع‌نگرانه و پخته‌تر تهیه شده باشند و بتوانند منافع حال و آینده کشور و همه بازیگران فعال در عرصه اقتصاد را درنظربگیرند محیطی امن‌تر و روان‌تر برای کسب‌وکارها فراهم خواهد شد. در مجالس پیشین، نگاه رؤسای مجالس و نمایندگان به نقش خود این گونه بود که مجلس را ماشین تولید قانون تصور می‌کردند و حتی افتخار می‌کردند که در یک سال تا این اندازه قوانین تصویب کرده‌اند. درحالی‌که یکی از مشکلات کنونی کشور، تورم و انبوهی از قوانین ضدونقیض است که در گذر زمان به شکل موانع دست‌وپاگیر برای سرمایه‌گذاری و تولید درآمده‌اند. در کنار تصویب قوانین کارآمد و شایسته، این اطمینان باید حاصل شود که قوه مجریه چنین قوانینی را به شکل دلبخواهی و سلیقه‌ای اجرا ننماید. وگرنه بهترین ایده‌ها و اندیشه‌ها که به شکل قوانین مصوب درآیند، اگر جنبه اجرایی به خود نگیرند و فقط در کتاب‌های قوانین قابل سراغ گرفتن باشند هیچ ارزشی نخواهند داشت. متاسفانه دولت نهم و دهم، با قلدرمأبی خود را در مقام مفسر قانون می‌دید و رئیس آن دولت به تشخیص خویش این یا آن قانون کشور را اجرا می‌کرد یا نمی‌کرد. مماشات و کوتاه‌آمدن هر دو قوه قضائیه و مقننه در برابر چنین رویه خطرناکی، تفاوتی با دیکتاتوری قوه مجریه نداشت. این قانون‌شکنی‌های قوه مجریه باعث وارد آمدن خسران‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور شد که رشد شدید نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا، وضع تحریم‌های بی‌سابقه جهانی، همراه با ایجاد بی‌اعتمادی عمومی در داخل و رشد پایین اقتصادی از ارمغان‌های آن بودند.
یکی از شاخصه‌های دموکراسی بلوغ‌یافته، وجود احزابی باسابقه و با عضویت فراگیر است که نمایندگی طیف‌های گوناگون فکری و صاحبان دیدگاه‌ها و منافع اقتصادی را داشته باشند. اما نظام حزبی گسترده هنوز کاملا در ایران پانگرفته و نمایندگان منتخب کمتر احساس پاسخگویی در برابر حزب دارند. اما در سال‌های اخیر به‌تدریج از رأی‌دادن به اشخاص و چهره‌هایی که ادعای مستقل بودن دارند به روی آوردن به برنامه‌های عملی و دقیق احزاب نزدیک شده‌ایم. نمایندگان مجلس هر اندازه آگاه‌تر به مسائل جامعه و دنیادیده و تاریخ‌خوانده و با تجربه از جوانب و دیدگاه‌های مختلف باشند وزن و ارزش مجلس بالاتر خواهد رفت. اگر نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند دانش اقتصادی و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داشته باشند امکان ایستادگی آن‌ها در برابر سیاست‌های پوپولیستی و رفتارهای سیاسی قوه مجریه افزایش می‌یابد و برنامه‌ها و قوانینی که منافع بلندمدت داشته باشد تدوین خواهند کرد. در چنین مجلسی همچنین بحث‌ها و گفتگوهایی که شکل می‌گیرد از غنای عملی و محتوای کارشناسی بالاتری برخوردار خواهد بود و اعتماد و اطمینان جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به حرکت در مسیر صحیح اقتصادی بیشتر می‌شود. مجلس جدید که در عصر پساتحریم تشکیل می‌شود مسئولیت‌های خطیری در همراهی با دولت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و ورود دوباره و مقتدرانه ایران به اقتصاد جهانی برعهده دارد. اگر در مجلس جدید نیز همچون مجلس کنونی، تنها صداهایی شنیده شود که عمدتا برخلاف منافع اکثریت جامعه و تولیدگران و کارآفرینان است رشد اقتصادی ۶ یا ۸ درصدی حاصل نخواهد شد. انتظار برحق اینست که مجلس شورای اسلامی در عین حفظ استقلال خود از قوه مجریه و نظارت کردن، منافع بلندمدت کشور را به خوبی تشخیص داده و یاری‌رسان دولت در عصر پرتلاطم و پرتنش پیش رو باشد.
ارسال نظر