یادداشت هفته
دلالان وطنی «استعمار نو»
قاسم توکلی در آستانه فرارسیدن «روز ملی صنعت و معدن» قرار داریم اما در شرایطی که رشد (بخوانید پسرفت) صنعت کشور هنوز منفی است، آن هم دو رقمی! چگونه می‌توان روز ملی صنعت و معدن را گرامی داشت؟ در جایی که طبق آمار «معاون توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارت صنعت» نیمی از ۷۵ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور در اردیبهشت ماه سال جاری تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده‌اند روز ملی صنعت و معدن چه معنایی دارد؟ . . . براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی، ایران در فهرست تسهیل کسب و کار در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل یافته و به لحاظ ورشکستگی و پایان کسب و کار هم تا رتبه ۱۲۹ سقوط آزاد کرده است! در چنین شرایطی که به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت، «صنعت کشور در طول حیات خود تاکنون چنین پس‌رفتی را تجربه نکرده است» دقیقا از چه چیزی قرار است تقدیر شود؟
سرمایه و اعتبار مالی در حقیقت حکم «جان» و خون برای رگ‌های صنعت را دارد که اگر به جریان نیفتد یا موجود نباشد قطعا این بخش دچار مرگ خواهد شد.
سرمایه و اعتبار مالی در حقیقت حکم «جان» و خون برای رگ‌های صنعت را دارد که اگر به جریان نیفتد یا موجود نباشد قطعا این بخش دچار مرگ خواهد شد.
قاسم توکلی در آستانه فرارسیدن «روز ملی صنعت و معدن» قرار داریم اما در شرایطی که رشد (بخوانید پسرفت) صنعت کشور هنوز منفی است، آن هم دو رقمی! چگونه می‌توان روز ملی صنعت و معدن را گرامی داشت؟ در جایی که طبق آمار «معاون توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارت صنعت» نیمی از 75 هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور در اردیبهشت ماه سال جاری تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده‌اند روز ملی صنعت و معدن چه معنایی دارد؟ ... براساس اطلاعات سالانه بانک جهانی، ایران در فهرست تسهیل کسب و کار در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۵۲ تنزل یافته و به لحاظ ورشکستگی و پایان کسب و کار هم تا رتبه ۱۲۹ سقوط آزاد کرده است! در چنین شرایطی که به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت، «صنعت کشور در طول حیات خود تاکنون چنین پس‌رفتی را تجربه نکرده است» دقیقا از چه چیزی قرار است تقدیر شود؟
سرمایه و اعتبار مالی در حقیقت حکم «جان» و خون برای رگ‌های صنعت را دارد که اگر به جریان نیفتد یا موجود نباشد قطعا این بخش دچار مرگ خواهد شد. پرسش اینجاست که اساسا این خون و این سرمایه اگر در جایی که باید باشد نیست، پس در کجا به جریان افتاده است؟ طی یک دهه اخیر دولت بیشترین حجم سرمایه را در کل تاریخش، کسب نموده است، اما این سرمایه چرا در مجرای اصلی خود که همان تولید و صنعت داخلی است، هدایت نشده است؟ برای یافتن سرنخ این ماجرا نیازی نیست جای دوری برویم و تنها نگاهی به لیست کالاهای وارداتی طی سال‌های اخیر به ما نشان خواهد داد که ذخایر ارزی در کجا به گردش درآمده است. طبق آمار «اتاق بازرگانی» در سال ۱۳۹۲ در حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات از مبادی رسمی کشور صورت گرفته (آمار واردات کالای قاچاق از ده‌ها اسلکه نامرئی مشخص نیست) که بخش اعظم آن «کالاهای مصرفی» بوده است.
به‌عنوان مثال در سال 92 حدود 11 میلیارد دلار واردات از امارات متحده عربی داشته‌ایم که بیش از 2 میلیادر دلار آن (یعنی حدود 20 درصد از حجم واردات بزرگ‌ترین شریک تجاری) فقط واردات خودرو بوده و در رتبه بعدی شکر و سپس گوشت، کره، دانه ذرت و... قرار دارد. پس از حجم عظیم کالاهای مصرفی و لوکس، واقعیتی که در اولین نگاه به آمار و لیست واردات دستگیر مخاطب می‌شود وابستگی صنعت خوراک و تغذیه کشور به خارج است. به این معنا که نه تنها بخش عظیمی از خوراک انسانی اعم از برنج و گوشت از بیرون وارد می‌شود بلکه متاسفانه 80 تا 90 درصد از خوراک مصرفی حیوانات هم وابسته به خارج است. این یعنی موضوع اصلی واردات ما تکنولوژی و صنعت نیست، بلکه هر کالایی که برای واردکننده سود بیشتری دارد در اولویت قرار می‌گیرد.
متاسفانه نیروهای غیرمولد و دلال این روزها واسطه اصلی انتقال ارز به خارج از کشور و به نوعی کارگزاران غیررسمی کشورهای صنعتی محسوب می‌شوند که به دنبال فتح بازار داخلی کشورهای در حال توسعه و انتقال بحران‌های اقتصادی کشور مبدأ به کشورهایی نظیر ایران هستند. مهمترین ویژگی اقتصاد سرمایه‌داری در تمام اعصار «تولید بیشتر برای فروش بیشتر در بازار با هدف کسب حداکثر سود» بوده است. در قرن ۱۹ پشت نظام سرمایه‌داری نیروی نظامی بود اما اکنون شرایط تغییر یافته است. در قرن ۲۱ «بازار» کشور ضعیف‌تر آزادنه خودش را عرضه می‌کند تا تحت استثمار قرار گیرد. اکنون دلالان آنچه که به جرأت می‌توان آن را «استعمار نو» خواند، بازارهای داخلی کشور را دو دستی تقدیم کشورهای قدرتمند کرده‌اند. به عبارتی آنها روبنای یک سیستم اقتصادی وابسته را شکل می‌دهند.
سرمایه و اعتبار مالی در حقیقت حکم «جان» و خون برای رگ‌های صنعت را دارد که اگر به جریان نیفتد یا موجود نباشد قطعا این بخش دچار مرگ خواهد شد. پرسش اینجاست که اساسا این خون و این سرمایه اگر در جایی که باید باشد نیست، پس در کجا به جریان افتاده است؟ طی یک دهه اخیر دولت بیشترین حجم سرمایه را در کل تاریخش، کسب نموده است، اما این سرمایه چرا در مجرای اصلی خود که همان تولید و صنعت داخلی است، هدایت نشده است؟ برای یافتن سرنخ این ماجرا نیازی نیست جای دوری برویم و تنها نگاهی به لیست کالاهای وارداتی طی سال‌های اخیر به ما نشان خواهد داد که ذخایر ارزی در کجا به گردش درآمده است. طبق آمار «اتاق بازرگانی» در سال ۱۳۹۲ در حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات از مبادی رسمی کشور صورت گرفته (آمار واردات کالای قاچاق از ده‌ها اسلکه نامرئی مشخص نیست) که بخش اعظم آن «کالاهای مصرفی» بوده است.
به‌عنوان مثال در سال 92 حدود 11 میلیارد دلار واردات از امارات متحده عربی داشته‌ایم که بیش از 2 میلیادر دلار آن (یعنی حدود 20 درصد از حجم واردات بزرگ‌ترین شریک تجاری) فقط واردات خودرو بوده و در رتبه بعدی شکر و سپس گوشت، کره، دانه ذرت و... قرار دارد. پس از حجم عظیم کالاهای مصرفی و لوکس، واقعیتی که در اولین نگاه به آمار و لیست واردات دستگیر مخاطب می‌شود وابستگی صنعت خوراک و تغذیه کشور به خارج است. به این معنا که نه تنها بخش عظیمی از خوراک انسانی اعم از برنج و گوشت از بیرون وارد می‌شود بلکه متاسفانه 80 تا 90 درصد از خوراک مصرفی حیوانات هم وابسته به خارج است. این یعنی موضوع اصلی واردات ما تکنولوژی و صنعت نیست، بلکه هر کالایی که برای واردکننده سود بیشتری دارد در اولویت قرار می‌گیرد.
متاسفانه نیروهای غیرمولد و دلال این روزها واسطه اصلی انتقال ارز به خارج از کشور و به نوعی کارگزاران غیررسمی کشورهای صنعتی محسوب می‌شوند که به دنبال فتح بازار داخلی کشورهای در حال توسعه و انتقال بحران‌های اقتصادی کشور مبدأ به کشورهایی نظیر ایران هستند. مهمترین ویژگی اقتصاد سرمایه‌داری در تمام اعصار «تولید بیشتر برای فروش بیشتر در بازار با هدف کسب حداکثر سود» بوده است. در قرن ۱۹ پشت نظام سرمایه‌داری نیروی نظامی بود اما اکنون شرایط تغییر یافته است. در قرن ۲۱ «بازار» کشور ضعیف‌تر آزادنه خودش را عرضه می‌کند تا تحت استثمار قرار گیرد. اکنون دلالان آنچه که به جرأت می‌توان آن را «استعمار نو» خواند، بازارهای داخلی کشور را دو دستی تقدیم کشورهای قدرتمند کرده‌اند. به عبارتی آنها روبنای یک سیستم اقتصادی وابسته را شکل می‌دهند.
ارسال نظر