سهمی که مشتریان از فروش خودرو ندارند
همزمان با تحریم صنعت خودرو کشور و همچنین مشکلات نقدینگی شرکت‌های خودروساز که منجر به افت 50 درصدی تولید شد، مشتریان خودرو نیز روزهای سختی را سپری کردند. به‌طوری‌که آنها در حین خرید با قراردادهای فروش متفاوتی از سوی خودروسازان مواجه بودند. در این بین برخی وارد‌کنندگان نیز با سوء‌استفاده از جو حاکم بر بازار نه تنها متعهد به قراردادهای خود نشدند بلکه از مشتریان خود بابت آنچه تفاوت نرخ ارز خوانده می‌شد پول‌های زیادی طلب کردند. در هر صورت با پادرمیانی شورای رقابت هر‌چند برخی از قراردادهای فروش خودروسازان و وارد‌کنندگان اصلاح شد اما ظاهرا با وجود رشد تولید خودرو بسیاری از مشتریان هنوز مورد اجحاف قرار می‌گیرند. در این زمینه چندی پیش یکی از مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انتقادات جدی نسبت به فروش خودروسازان مطرح کرد، انتقاداتی که هر چند با واکنش برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز مواجه شد اما در نهایت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان فروش خودرو در کشور است.
بر این اساس چندی پیش مدیر‌کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در جمعی با حضور دست‌اندرکاران صنعت خودرو به معضلاتی که هم‌اکنون بسیاری از مشتریان خودرو در بخش فروش با آن مواجه هستند پرداخت به‌طوری‌که وی قیمت خودرو در زمان فروش اینترنتی محصول، بنگاهداری نمایندگی‌های فروش خودرو، همزمانی فروش نقدی به‌رغم تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی قبلی، فروش اجباری آپشن، اجبار مشتری به تعویض خودروی ثبت‌نامی، عدم کیفیت و کسری قطعات و نیز عدم پرداخت خواب خودرو را معضل‌های پیش روی مصرف‌کنندگان خودرو در بازار عنوان کرد.
«شهرام میر‌آخورلو» که کیفیت رفتار خودروسازان در زمان تحویل و انعقاد قرارداد با مشتریان را مناسب نمی‌داند در جمع خودروسازان از شکواییه‌هایی سخن گفت که چندی است حجم آن رو به فزونی رفته و ناشی از کم کاری و عدم تعهد تولید‌کنندگان نسبت به مشتریان خودرو است. در این بین شاید بیشترین شکایت مربوط به فروش اینترنتی است چرا که این بخش مشتریان زیادی را به خود اختصاص داده است. به‌طوری‌که به گفته این مسوول در سازمان حمایت، فروش اینترنتی خودرو با تقاضای آن تناسبی ندارد هر چند که شرایط قرارداد نیز مشخص نیست به نحوی که 15 روز بعد از ثبت‌نام اینترنتی وقتی مشتری برای امضای قرارداد خود به نمایندگی‌های فروش خودروسازان مراجعه می‌کند از او خواسته می‌شود که قراردادی کاملا یکطرفه را امضا کند که در آن قیمت خودرو مطابق با زمان تحویل آن است. وی این را نیز تاکید می‌کند که وقتی مشتری از خرید منصرف می‌شود به او گفته می‌شود که مبلغ واریزی از طریق ثبت‌نام اینترنتی 60 روز دیگر تحویل وی خواهد شد. اما مشکلات فروش تنها مربوط به فروش اینترنتی که خودروسازان مسوولیت آن را به عهده دارند نیست چرا که نمایندگی‌ها نیز به گفته میرآخورلو هم‌اکنون به بنگاه‌های فروش خودرو تبدیل شده‌اند.
در ادامه مشکلات فروش خودرو شاید شما هم به این معضل برخورده باشید که به‌عنوان متقاضی به نمایندگی مراجعه می‌کنید حال آنکه نمایندگی شرکت خودروساز به شما می‌گوید که هم‌اکنون خودرویی برای فروش ندارد اما با گذشت چند دقیقه به شما پیشنهاد می‌کند که می‌تواند خودرویی با قیمت بازار به شما بفروشد. این مورد از تخلف نمایندگی‌ها هم‌اکنون به بیشترین مورد شکایات مشتریان از خودروسازان تبدیل شده است. هر‌چند که خود‌روسازان عنوان می‌کنند با این نوع تخلفات به شدت برخورد خواهند کرد اما تخلف دیگری که این مسوول سازمان حمایت از آن پرده برداشت مربوط به عدم ارائه به موقع خودروها و عدم پذیرش تعهد پرداخت جریمه تاخیر است، ضمن اینکه تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز با تاخیر صورت می‌گیرد و درست در همین فاصله زمانی که مشتری منتظر دریافت خودرو خود است، خودروسازان مجدد آگهی فروش نقدی منتشر می‌کنند که این منجر به نارضایتی مردم می‌شود. این مورد از تخلف خودروسازان همزمان با آگهی فروش فوری یا پیش ثبت‌نام تولید‌کنندگان شدت یافته حال آنکه خودروسازان ظاهرا تعهدی در این زمینه ندارند اما فروش آپشن‌ها نیز طی سال‌های گذشته مساله ساز شده و متاسفانه جزو شکایات همیشگی مشتریان نسبت به عملکرد تولید‌کنندگان بوده است. به‌طوری‌که نمایندگی‌ها معمولا به عرضه خودروهایی می‌پردازند که با آپشن‌های اجباری به فروش می‌رسانند که این مساله هزینه زیادی را به خریدار تحمیل می‌کند. در این بین ثبت‌نام خودروهایی که معمولا قرار است تولید آن متوقف شود نیز جزو معضلات فروش خودرو در ایران است به‌طوری‌که مثلا مشتری خودرویی همچون ال‌۹۰ یا مگان را ثبت‌نام می‌کند در حالی که به هر دلیلی تولید آن متوقف شده است ولی از او خواسته می‌شود به جای خودرو ثبت‌نامی ۲ یا ۴ پراید به ازای وجه واریزی خود تحویل بگیرند که این منجر به نارضایتی مشتریان می‌شود.
اما خودروسازان به‌طور حتم با مشکلات فروشی که به آن اشاره شد آشنا هستند هر چند که با ورود شورای رقابت به بحث چگونگی فروش معضلات این بخش تا حدودی زیر ذره‌بین شورای رقابت قرار گرفته است. در این بین این شورا شروطی برای افزایش قیمت دوباره خودروسازان تعیین کرده که از جمله آن می‌توان به اصلاح قراردادهای فروش خودروسازان اشاره کرد. جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت‌های خودروساز، عدم امکان جایگزین کردن خودروی ثبت‌نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت برطرف نمودن ابهام مصرف‌کننده درخصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو، شفاف کردن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف‌کننده مورد محاسبه قرار می‌گیرد، شفاف کردن نحوه محاسبه آپشن‌ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف‌کننده، روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف‌کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز، برطرف کردن ابهام خریدار درخصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر «کد برنامه فروش» از متن قرارداد و همچنین الزام خودروسازان به تاکید کردن بر واریز وجه، صرفا به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین درخصوص پرداخت به نمایندگی‌ها از جمله الزامات شورای رقابت برای اصلاح فروش خودروها است.