باز هم وعده یارانه

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- حدود یک سال تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ باقی مانده و این اندک زمان باقیمانده و نزدیک شدن به انتخابات نگرانی‎هایی را درباره مطرح کردن شعارهای پوپولیستی و عوام‎فریبانه و آلوده شدن برنامه‏های توسعه‎ کشور به این شعارها برای جذب آراء بیشتر ایجاد می‎کند. هنوز یک سال تا انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری باقی مانده و این در حالی است که ظرف چند ماه گذشته از محافل گوناگون خبرهایی رسمی و غیررسمی مبنی بر وعده برخی فعالان عرصه سیاست برای افزایش مبلغ یارانه نقدی که پرداخت آن از سال ۸۹، با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها آغاز شد و همچنان با گذشت پنج سال ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده است، در صورت پیروزی در انتخابات به گوش می‎رسد؛ خبرهایی که برخی از آن‎ها تکذیب شده و برخی هم از آن‎ها دفاع می‎کنند و برای توجیه آن هم استدلال‎های مختلفی را مطرح می‏کنند اما نکته‎ قابل توجه در این میان این است که مردم در مواجهه با چنین وعده و وعیدهایی به این نکته توجه داشته باشند با توجه به اجرای نادرست طرح هدفمندسازی یارانه‎ها از ابتدا و وضعیت فعلی اقتصاد کشور آیا امکان تأمین منابع برای افزایش مبلغ یارانه نقدی برای دولت وجود دارد؟ «دنیای اقتصاد» نظر کارشناسان و صاحب‎نظران عرصه اقتصاد را در این زمینه جویا شده است:

تصمیمات غیرکارشناسانه در اقتصاد

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این‏باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: اقتصاد کشور طی سال‎های اخیر با بحران‎های متفاوتی روبه‌رو بوده است؛ بخشی از این بحران‎ها به واسطه رویکرد جهان به استقلال و آزادی‏خواهی ملت ما و مقاومت ما در مقابل زیاده‏خواهی آن‎هاست اما بخشی از این مسائل به دلیل تصمیمات غیرکارشناسانه و کوتاه مدتی است که اتخاذ شده است. غلامحسین شافعی با اعتقاد بر اینکه در تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‏ها سه مسأله در اقتصاد ایران چندان رعایت نمی‎شود، اظهار می‎کند: اولین مسأله این است که مباحث اگر چه در صحن عمومی جامعه مطرح می‎شود اما صرفا نظرات گروه خاصی از کارشناسان اخذ و گاهی مشاهد می‎شود وابستگی این گروه به ارکان دولت سبب شده تا نظرات بیشتر از آنکه دیدگاه علمی و کارشناسانه داشته باشد، از جهت‎گیری‎های سیاسی، حزبی یا گروهی برخوردار و به عبارتی به مذاق صاحب‏منصبان دولتی خوشایند آمده است.

بی‎توجهی دولت قبل به گزارش اتاق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می‎دهد: در این زمینه همیشه صدای بخش‎های مستقل دانشگاهی و فعالان تولیدی درمیان همهمه دولتمردان گم شده است. وی به این نکته نیز اشاره می‎کند که در زمان آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‎ها اتاق بازرگانی ایران با کمک کارشناسان خود گزارش کاملی در خصوص اثرات حذف یارانه حامل‎های انرژی بر بخش‎های مختلف اقتصادی کشور و تورمی که از این بابت در هر یک از بخش‎ها و کل اقتصاد حاصل می‎شود، به دولت ارائه کرد و توصیه‎هایی نیز در این زمینه انجام داد که چندان مورد توجه قرار نگرفت. شافعی تصریح می‌کند: به نظر می‎رسد تصمیمات در این زمینه بیشتر از آنکه کارشناسانه باشد، فردی و خان‎منشانه بوده است و علت آن نیز به غروری بر می‎گشت که دولتمردان قبلی از افزایش قیمت نفت پیدا کرده بودند و تصور می‌کردند می‎توان تمام مشکلات را با پول نفت حل و فصل کرد.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان می‎کند: نکته دوم در سیاست‎گذاری‎ها این است که بیشتر از آن که به اثرات میان‏ مدت و بلندمدت تصمیمات توجه شود، نتایج کوتاه‎مدت آن‎ها، مدنظر قرار گرفته است. وی اضافه می‎کند: نکته سوم آنکه در اقتصاد نباید آزادسازی هدف باشد؛ قرار است آزادسازی پیامدهایی داشته باشد و در راستای تحقق و دست‎یابی به اهدافی باشد؛ آزادسازی ابزاری در خدمت هدفی والاتر است. شافعی با بیان اینکه متأسفانه در اقتصاد ایران، گاهی مشاهد می‎شود که ابزار خود تبدیل به هدف شده‎است. می‌افزاید: نمونه‎های آن را می‎توان بسیار مشاهده کرد؛ ببینید رویکرد ما به صندوق یا حساب ذخیره ارزی چه بوده است؟ نگاه ما به خصوصی‏سازی چه تبعات سنگینی برای اقتصاد ایجاد کرده است؛ هدفمندی حامل‎های انرژی و پرداخت یارانه نقدی امروزه چه مصائبی را ایجاد کرده یا هزاران پروژه ناتمامی که در هر گوشه‎ای از این کشور، امروز ما را با محدودیت‎های فراوان مواجه کرده‎اند.

منطبق نبودن تولیدات با استانداردهای جهانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که «آیا افزایش یارانه های نقدی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور اقدام درستی است؟»، اینطور پاسخ می‎دهد: ما باز هم داریم دچار همان تصمیمات شتاب‎زده گذشته می‎شویم؛ وضعیت اقتصادی کشور که در حال حاضر کارشناسان از آن، به عنوان تورم رکودی یاد می‏کنند، بسیار شکننده است. شافعی با تأکید بر اینکه بخش‏هایی از اقتصاد نیز که ظاهرا گزارشات مالی مثبتی ارائه می‎کنند، به واقع چندان وضعیت مطلوبی ندارند، تصریح می‎کند: دولت می‏گوید تورم را کنترل کرده‎ایم که به نظر کارشناسان ما کنترل تورم در شرایط فعلی بیشتر از ناحیه کاهش تقاضا موثر بوده است نه اینکه واقعا با اضافه عرضه تولید و بهبود بهره‎وری توانسته باشیم، به سمت کاهش قیمت‎ها و هزینه‎ها حرکت کنیم؛ ساختار تولید نیز امروز در انطباق با استانداردهای جهانی نیست؛ کالاهایی را تولید می‎کنیم که به تدریج در حال منسوخ شدن در اقتصاد جهانی هستند.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این نکته نیز اشاره می‎کند که اتاق بازرگانی در خصوص بحث یارانه‎های نقدی بیشتر از آنکه معتقد به توزیع درآمد باشد، رویکردش ایجاد درآمد است؛ درآمدی که بر مبنای ارزش افزوده واقعی، منبعث از تولید باشد. وی ادامه می‏دهد: شاید بخش‎های دولتی چندان موضوع اقتصاد مقاومتی را جدی نگیرند و بیشتر کلیشه‎ای با آن برخورد کنند اما ما به جد معتقد و خواهان اجرا و عملیاتی کردن آن هستیم؛ در اقتصاد اسلامی نیز تا آنجا که شناخت ما اجازه می‎دهد، رویکردها ابتدا توزیع عوامل تولید، کار و تلاش است و سپس توزیع درآمد.

صرف درآمد یارانه‎ها برای بهبود ساختارها

شافعی با بیان اینکه در قالب اصول اخلاقی نیز توزیع درآمد، چارچوبی برای پر کردن خلاء ناکارآمدی‏ها یا نواقص بازار یا مشکلات خاص مبتلا شده افراد مطرح می‏شوند، می‎افزاید: مانند کمک و مساعدت به فردی که در سفر مانده است یا ناتوان فکری و جسمی است، بحث ما از ایجاد درآمد نیز بدان معنی نیست که مثلا به عده‎ای پول بدهیم بیایند چاله بکنند و به گروه دوم مبلغی پرداخت کنیم تا همان چاه‎های کنده شده پر شود؛ مراد ما از ایجاد درآمد، کار و تلاش مثمر ثمر انسان‏هاست؛ به همین دلیل اصولا مخالف این هستیم که با پرداخت یارانه نقدی، جامعه را اداره کنیم مگر همان گروه‎هایی که واقعا توان کار ندارند؛ پیشنهاد ما این است که اتکاء قانون‎گذار نباید صرفا بر محدود کردن منابع حاصل از هدفمندی حامل‌های انرژی به صورت یارانه نقدی باشد بلکه بهتر است این دریافت‎ها صرف بهبود ساختارهای اقتصاد کلان از جمله محیط کسب‎وکار، حمل‎ونقل عمومی و ریلی کشور، بهداشت و خدمات درمانی، بهبود محیط زیست و کاهش تفاوت‎های منطقه‎ای در کل کشور شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور می‎شود: با سیاست‎گذاری‏های اشتباه، روستاها را فقیر و خالی از سکنه می‏کنیم و بعد به روستاییان که حالا، حاشیه‎نشین شهرهای بزرگ شده‎اند، پرداخت نقدی انجام می‏دهیم؛ اتاق بازرگانی اعتقاد دارد که این رویکرد نیاز به تغییرات عمده در برنامه‎ها و خط مشی‎های انتخاب شده دارد. شافعی در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی، اینطور می‎گوید: برای انجام هر کاری یک سری اجزاء و الزاماتی لازم است؛ ما نیاز داریم ابتدا در اسناد بالاسری اهداف و برنامه‏ها را مشخص کنیم؛ در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت چه برنامه مشخصی را می خواهیم اجرا کنیم و به کدام یک از اهدافمان می‎خواهیم نزدیک شویم؛ از رویکردها و خط مشی‏های انتخاب و اتخاذ شده، چه انتظاراتی داریم و اگر در جایی یا زمانی انحرافی ایجاد شد، چه مکانیسمی را برای برطرف کردن و تصحیح آن به کار خواهیم برد.

مراقب حذف تدریجی یارانه‎ها باشیم

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه باید مراقب حذف تدریجی یارانه‎ها باشیم، عنوان می‎کند: به همان میزان که اقتصاد ایران شکننده است جامعه ما به ویژه در سطح اقشار ضعیف، به شدت آسیب‏پذیر هستند و هر گونه تصمیم غیرکارشناسانه‎ای می‎تواند تبعات سیاسی و اجتماعی بدی را ایجاد کند؛ اگر قرار باشد ارزش واقعی یارانه‎های پرداختی به سبب تورم حاصل شده از این سیاست، به شدت کاهش یابد مانند آنچه در سال‏های اخیر اتفاق افتاده، شاید مردم و جامعه ترجیح دهند عطای این موضوع را به لقاء آن ببخشند؛ در این صورت به سرخط اول مشکلات بر می‏گردیم و آن اینکه فرصت بهبود اقتصاد کشور با اعمال هدفمندی قیمت حامل‎های انرژی را نیز از دست داده‎ایم.

ایراد در اجرای طرح هدفمندی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه از ابتدا بحث یارانه‌ها در مجلس بررسی و به شکل قانون تصویب شد، اظهار می‎کند: اما آنچه از طرح هدفمندسازی یارانه‎ها در جامعه اجرا شد، با مصوبه قانونی آن تفاوت داشت. مصطفی سلیمی‎فر به این نکته اشاره می‏کند که در ابتدا قرار بود حدود 50 درصد از درآمد حاصل از طرح هدفمندی یارانه‎ها به شکل نقدی به خانوارها پرداخت شود اما این پرداختی تقریبا 100 درصد بود و سایر بخش‌ها از قبیل تولید، حمل‎ونقل و ... از دریافت یارانه محروم شدند. این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه در صورت اجرای صحیح طرح هدفمندی باید تعدادی از دهک‎های پایین جامعه تحت پوشش قرار می‏گرفتند، خاطرنشان می‏کند: دیگر ایراد این طرح این بود که پرداخت یارانه‎ها به تمام مردم جامعه تسری داده شد در حالی که شاید شش دهک بالای درآمدی نیازی به یارانه نداشتند و پرداخت این مبلغ نقش مهمی در زندگی آن‎ها ایفا نمی‌کرد؛ این مسأله باعث شد که تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی صرف پرداخت یارانه شود و حتی گاهی دولت مجبور بود این مبلغ را از منابع دیگری مانند بودجه عمرانی و ... تأمین کند؛ این امر ضمن اینکه بار سنگین مالی را برای دولت به همراه داشت و به شدت حجم نقدینگی را در جامعه افزایش داد، با روح قانون هدفمندی نیز سازگاری چندانی نداشت.

افزایش مبلغ یارانه ممکن نیست

سلیمی‎فر معتقد است: در وضعیت فعلی اقتصاد امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود ندارد زیرا امکان تأمین منابع برای آن نیست. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع لازم برای پرداخت مبلغ فعلی نیز باید از سایر بخش‎های بودجه دولت برداشته شود، عنوان می‎کند: افزایش این مبلغ به لحاظ عملیاتی به صورت جدی مورد تردید است اما به این واقعیت نیز باید اشاره کرد که این مبلغ 45 هزار و 500 تومان فعلی با توجه به تورم سال‎های گذشته اثری در زندگی خانوارهای دهک‎های پایین نیز ندارد؛ به نظر می‎رسد اگر بتوان دهک‎های قابل توجهی از جمعیت جامعه را از دریافت یارانه حذف و تنها به چهار دهک پایین درآمدی یارانه پرداخت کرد، آن‌گاه می‎توان برای جبران قدرت خرید این دهک‎ها، مبلغ یارانه‌ها را افزایش داد.این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای درآمدی اشاره و در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه با حذف سه دهک درآمدی، منابع آزاده شده می‎تواند به افزایش مبلغ یارانه‎ها اختصاص یابد، تصریح می‎کند: بر اساس مصوبه مجلس باید سه دهک بالای درآمدی از پرداخت یارانه‎ها حذف و منابع آزاد شده از این محل صرف ایجاد اشتغال شود بنابراین اگر حذف این 24 میلیون نفر درست باشد و محقق شود، حدود 13 هزار میلیارد تومان منابع آزاد خواهد شد که این منابع باید صرف ایجاد اشتغال شود بنابراین نمی‎توان این مبلغ را دوباره به پرداخت یارانه نقدی به سایر دهک‌های باقیمانده اختصاص داد؛ به نظر من مجلس کمی محافظه‌کارانه اقدام کرد زیرا باید تنها چهار دهک پایین، مشمول دریافت یارانه شوند؛ این یارانه نقدی نقشی در زندگی شش دهک بالای درآمدی ایفا نمی‎کند و فقط برای دولت بار مالی ایجاد کرده است.

۶ دهک بالای درآمدی حذف شوند

سلیمی‎فر اضافه می‎کند: شاید دولت بتواند با حذف شش دهک بالای درآمدی، یارانه پرداختی به چهار دهک پایین را تا سقف 60 یا 70 هزار تومان افزایش دهد بدون اینکه بار مالی جدیدی برای آن ایجاد شود. این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص راهکارهای شناسایی صحیح دهک‎های بالای درآمدی، اینطور می‎گوید: دولت ادعا می‌کند اطلاعات کافی را برای حذف دهک‎های بالای درآمدی در اختیار دارد؛ اعلام شده دولت برای اخذ مالیات، حساب‎های بانکی را بررسی می‎کند بنابراین برای شناسایی دهک‎های بالای درآمدی نیز می‎تواند از همین ابزار استفاده کند و به نظر من زمانی که قانون اجازه مراجعه به حساب‎های بانکی افراد بدون انتشار اطلاعات آن‎ها را داده است، این اقدام نادرست نیست.

بی‎اثر بودن یارانه در حمایت از قشر آسیب‎پذیر

رئیس کمیسیون سرمایه‏گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‎ها از ابتدا با کارشناسی درستی صورت نگرفته است، اظهار می‎کند: شاید اگر کارشناسی درستی برای اجرای این طرح انجام می‏شد، سرنوشت این طرح و به طور کلی اقتصاد کشور به وضعیت فعلی دچار نمی‎شد. جواد باقری شیروانی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی از ابعاد مختلف، معضلات جدی را برای کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان می‎کند: بی‎‏اثر بودن یارانه نقدی در هدف اصلی که حمایت از قشر آسیب‎پذیر بوده، بزرگترین مشکل است؛ از بین بردن فرهنگ کار و تلاش از دیگر مشکلات این طرح است. رئیس کمیسیون سرمایه‏گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است: بحث افزایش مبلغ یارانه‎ها با اهداف پوپولیستی در جامعه مطرح می‎شود زیرا در وضعیت کنونی که دولت در پرداخت مبلغ فعلی یارانه با مشکل مواجه است، فارغ از تبعات منفی اجرای این طرح، افزایش آن غیرممکن به نظر می‎رسد. باقری به این نکته نیز اشاره می‎کند که بر فرض توفیق دولت در حذف سه دهک بالای درآمدی، بعید می‏دانم تکاپوی پرداخت یارانه بیشتر به سایر دهک‏ها را داشته باشد؛ ضمن اینکه اساسا پرداخت یارانه نقدی کمکی به افزایش توان مالی و اقتصادی خانوار نخواهد کرد. رئیس کمیسیون سرمایه‏گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‎کند: به نظر من دولت و مجلس و به طور کلی حاکمیت باید یک بار برای جراحی صحیح اقتصاد فارغ از نگرانی اخذ رأی و محبوبیت، همدل و هم‎راستا برای حذف یارانه نقدی تصمیم شجاعانه و قاطعانه بگیرد مشروط بر اینکه منابع حاصل از آن در راستای افزایش ظرفیت تولیدی، توسعه بستر اشتغال، تقویت ظرفیت تأمین اجتماعی و بهداشت همگانی صرف شود.