سکته در پرسپولیس

گروه ورزش: در شرایطی که امیر رضا خادم، به‌عنوان معاون وزیر ورزش، همچنان اصرار دارد واگذاری پرسپولیس و استقلال قطعی است و این اتفاق تا پایان سال برای سرخابی‌ها رخ خواهد داد،‌ روز گذشته سایت رسمی باشگاه پرسپولیس خبری منتشر کرد که می‌تواند بسیاری از معادلات را تغییر بدهد. این رسانه به نقل از علی جمشیدی، مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس نوشت: «اخیرا، مقام محترم قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی به دلیل عدم افشای درآمدها و دارایی‌ها و ابهامات مالی گسترده در سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ توسط مدیران وقت، بررسی دقیق و افشای درآمدها و عملکرد مدیران سال‌های موصوف را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند.» این گزارش با تیتر «دستور مرجع قضایی مبنی بر توقف واگذاری باشگاه پرسپولیس به دلیل ابهامات مالی گسترده در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ توسط مدیران وقت» به سرعت توسط خبرگزاری‌های مختلف منعکس شد تا گرهی تازه به وضعیت پیچیده سرخپوشان افزوده شود. این دستور را ندیدم

درصورتی که دستوری برای توقف واگذاری پرسپولیس صادر شده باشد، طبیعی است که مدیران این باشگاه از آن باخبر باشند. این موضوع به‌ویژه درمورد یکی مثل خواجه‌وند صدق می‌کند؛ عضو سابق هیات‌مدیره پرسپولیس و سخنگوی فعلی این باشگاه که تخصص حقوقی هم دارد. با این حال خواجه‌وند ظهر دیروز به خبرگزاری فارس گفت: «من دستور قضایی در این باره ندیدم و باید به باشگاه بروم تا اگر چنین نامه‌ای آمده آن را ببینم.»

منبع این خبر، ما نیستیم

پس از این ماجرا خبرنگاران سراغ رئیس سازمان خصوصی‌سازی رفتند تا از او در مورد توقف واگذاری باشگاه پرسپولیس سوال کنند. در همین راستا پوری‌حسینی به خبرگزاری فارس گفت: «منبع چنین خبری سازمان خصوصی‌سازی نیست و این خبر را ما تولید نکرده‌ایم، بنابراین هر کسی که این صحبت را مطرح کرده، باید در این باره مستندات ارائه دهد تا مشخص شود این خبر از کجا و توسط چه کسی گفته شده است.» او البته اظهارنظرهای بیشتر در مورد سرخابی‌ها را به آینده‌ای نزدیک موکول می‌کند: «به هیچ عنوان دیگر پاسخی به مسائل باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نمی‌دهم؛ اما طی یکی دو روز آینده، نشست خبری داریم که در آن به همه سوالات پاسخ خواهیم داد.»

نامه‌ای که بالاخره منتشر شد

چند ساعت بعد از انتشار خبر اولیه و گمانه‌زنی پیرامون آن در رسانه‌ها، بالاخره سایت وزارت ورزش و جوانان متن و تصویر نامه مربوط به توقف واگذاری باشگاه پرسپولیس را روی خروجی‌اش گذاشت. این پایگاه خبری نوشت: «بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خواستار توقف روند واگذاری باشگاه پرسپولیس به‌علت پرونده‌های مفتوح در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ شد.» بنا به این گزارش، در نامه قاضی‌جعفری آمده است: «احتراما با عنایت به اینکه پرونده‌ای در این شعبه بازپرسی علیه مدیران اسبق باشگاه پرسپولیس در سنوات ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مفتوح و در حال رسیدگی می‌باشد و از آنجا که حسب بررسی‌های به‌عمل آمده، درآمدها و دارایی‌های متعلق به دوره موصوف افشا نگردیده است، بنابراین متقاضی است تا اطلاع ثانوی از هرگونه قیمت‌گذاری یا واگذاری باشگاه پرسپولیس، قبل از نتیجه رسیدگی این شعبه و حصول اطمینان از واقعی بودن عملکرد و نیز شناسایی دارایی‌ها متوقف گردد.» در پایان این مطلب اما مدیرعامل پرسپولیس در دوران مورد بحث هم معرفی شده است: «محمدرضا رویانیان در ۲۹ شهریورماه سال ۱۳۹۰، مدیر عامل پرسپولیس شد و در ۲ بهمن ۱۳۹۲ از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا کرد.» این در حالی است که رویانیان پیش‌تر ارتباط بازداشت حمیدرضا سیاسی با مدیریت‌های قبلی را انکار کرده و خواهان روشن شدن این ادعا شده بود. توقف واگذاری پرسپولیس قطعا کلاف سردرگم این تیم را کورتر خواهد کرد. حالا باید دید در روزهایی که مدیرعامل سرخپوشان در بازداشت به سر می‌برد و روند واگذاری این باشگاه هم متوقف شده، چه بر سر این تیم محبوب خواهد آمد؛ تیمی که باید خودش را برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران در آسیا نیز آماده کند.