معافیت‌های مالیاتی ظرفیتی فراموش شده!

گروه ورزش- حمید رجبی: در حال حاضر وضعیت اقتصادی و مدیریتی ورزش ایران به‌گونه‌ای نیست که باشگاه‌ها و موسسات ورزشی درآمدزا باشند. در چنین وضعیتی بی‌شک بهترین و مناسب‌ترین کار برای بهبود شرایط، سپردن این حوزه به بخش خصوصی است. با این وجود فعالیت بخش خصوصی حداقل در ورزش ایران با چالش‌ها و موانع زیادی همراه است؛ طوری که سرمایه‌گذاران مستقل از کار در این بخش هراس دارند و حتی در مورد برگشت اصل مبلغ سرمایه‌گذاری شده هم مطمئن نیستند. در این میان یکی از مهم‌ترین موانعی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آن درگیر هستند برخوردار نشدن آنها از معافیت‌های مالیاتی در ورزش است. واضح است که تلاش برای اجرای قانون معافیت مالیاتی برای اماکن ورزشی به منظور حمایت از حضور بخش خصوصی در ورزش یکی از الزامات رسیدن به توسعه پایدار درورزش محسوب می‌شود. براساس تعریف قانون، آن دسته از شرکت‌هایی که در هر رشته ورزشی فعالیت و برای ورزش هزینه می‌کنند باید در پرداخت بخشی از مالیات معاف باشند. بی‌شک یکی از دلایل تصویب این مقررات تشویق افراد برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ورزش است اما متاسفانه این قانون در برخی موارد به‌صورت کامل و جامع اجرا نمی‌شود. صادق رییسی‌کیا، مدیرعامل سابق راه‌آهن طی یادداشتی در این مورد می‌نویسد: «معافیت‌های مالیاتی برای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی آن‌گونه که مدنظر قانونگذار بوده قابلیت جذب و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای تاسیس و اداره باشگاه و موسسه ورزشی در قواره حرفه‌ای را فراهم نکرده است و دوره گذار از باشگاه‌داری دولتی به باشگاه‌داری خصوصی را پشتیبانی نمی‌کند.» حالا باید دید ضعف از کجاست و چطور چنین مقرراتی منجر به تسهیل حضور سرمایه‌گذاران مستقل در ورزش نشده است؟

معافیت مالیاتی، به دو شرط!

به نظر می‌رسد ابتدا باید سراغ چارچوب‌ها برویم و ببینیم از نظر قانونی به چه کنشی فعالیت ورزشی گفته می‌شود. در همین رابطه، سیدمهدی هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ورزش در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ما در حوزه ورزش و خصوصا در موضوع ورزش همگانی نسبت به خیلی از کشور‌ها عقب هستیم. قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۸۱ تصویب و در‌‌ همان سال نیز منتشر شده است. این قانون نیاز به بازنگری داشت، اما متاسفانه این موضوع مغفول ماند و به جایی نرسید. در آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، شاخص‌ها و استانداردهایی برای تعیین حوزه دقیق فعالیت و نیز هزینه‌های قابل قبول یک باشگاه یا موسسه ورزشی در نظر گرفته شده است.» مطابق مقررات موجود، سرمایه‌گذاران برای قرار گرفتن زیر چتر این معافیت‌ها باید دو شرط مهم داشته باشند: «معافیت مالیاتی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به وجود دو شرط و شاخص اساسی منوط شده است. نخست آنکه باشگاه یا موسسه ورزشی برای آنکه بتواند از معافیت مالیاتی مورد نظر قانونگذار استفاده کند باید از وزارت ورزش و جوانان و سابقا از سازمان تربیت بدنی مجوز و پروانه فعالیت داشته باشد. دوم آنکه صرفا آن دسته از درآمدهای باشگاه و موسسه ورزشی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود که ناشی از فعالیت‌های منحصرا ورزشی باشد.» هاشمی در ادامه از لزوم توجه به این بخش سخن می‌گوید: «ما وظیفه داریم با توجه به جایگاه ورزش درخصوص ارتقای سطح سلامت جامعه، موضوع ورزش را نهادینه کنیم. درهمین راستا یکی از راه‌هایی که می‌تواند درخصوص افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش تاثیرگذار باشد موضوع معافیت‌های مالیاتی است. اگر این حمایت صورت بگیرد هزینه‌های یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند کاهش پیدا می‌یابد و همچنین هزینه‌های درمان و سلامت نیز پایین می‌آید. رویکرد تصمیم‌گیران این است که به هر طریق ممکن ورزش را در سبد خانوار نهادینه کنند و با لحاظ کردن مشوق‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی امکانات سرمایه‌گذاری در ورزش ایجاد شود.»

معافیت‌های مالیاتی، حمایتی اساسی

اما مهرداد بذرپاش دیگر نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش نیز در این مورد دیدگاه‌های خاص خودش را دارد. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «گرفتن مالیات از همه صنوف لازم و اجباری است ولی در قانون برخی موسسات از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از اساسی‌ترین و مثمرثمر‌ترین اقداماتی که هر دولت می‌تواند انجام بدهد معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی است. اگر می‌خواهیم زمینه برای سرمایه‌گذاران در ورزش مهیا باشد باید ابتدا بستر آن آماده شود و ورود به این موضوع برای آن‌ها جذاب باشد. نمی‌شود تشویق به تحرک جوانان داشته باشیم ولی بستری برای آن وجود نداشته باشد.» اما رئیس فراکسیون جوانان مجلس به نکته‌ای اشاره می‌کند که کلید این معما است: «بخش خصوصی باید از طریق تعرفه‌های مختلف و متنوع به سرمایه‌گذاری در ورزش تشویق شود، مثل معافیت‌های مالیاتی. وقتی سرمایه‌گذار از این تعرفه استفاده می‌کند اقلام ورزشی را به راحتی وارد می‌کند و موجب پیشرفت و رشد ورزش و استعدادیابی و پشتوانه‌سازی می‌شود، اما متاسفانه باید بگویم تا به حال تصمیم‌گیری جدی درخصوص معافیت‌های مالیاتی موسسات ورزشی در مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته، هرچند قرار است به زودی در جلسه‌ای که بین فراکسیون و مسوولان وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد درخصوص این موضوع تصمیم جدی اتخاذ شود.» بذرپاش عقیده دارد حضور بخش خصوصی در ورزش آن‌قدر مهم است که حتی می‌شود پای آن را به معادلاتی مثل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی نیز باز کرد: «خوشبختانه در چند سال اخیر سرانه ورزشی کشور از ۳۰ سانتی‌متر به حدود ۶۴ سانتی‌متر برای هر نفر افزایش پیدا کرده است، اما متاسفانه بودجه دولت در بخش ورزش محدود است، بنابراین باید هر چه زود‌تر پای بخش خصوصی به این حوزه باز شود. اخیرا فراکسیون ورزش جلساتی داشته که وزارت ورزش را مکلف کند پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به این شکل از پتانسیل این بخش استفاده شود.»

بخش خصوصی در انحصار سرخابی؟

بذرپاش همچنین معتقد است انحصار دولت یا بخش خصوصی در اداره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم نوعی آفت است: «همه بخش خصوصی نباید به‌دنبال فوتبال و به خصوص باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باشد. همچنین وزارت ورزش و جوانان نیز باید از درگیر کردن خود با این دو باشگاه پرهیز کند، چرا که باشگاه‌داری دولت را زمینگیر می‌کند و مسوولیتی که در قبال ۷۷ میلیون نفر دارد را محدود به ۴۰ میلیون هوادار این دو تیم می‌کند.»

با توجه به صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس در این خصوص داشتند به نظر می‌رسد موضوع معافیت‌های مالیاتی در ورزش جای کار بیشتری دارد و بسیاری از جنبه‌های آن تا حدود زیادی مغفول مانده است. این مساله به‌ویژه از نظر قانونی باید به ظرفیتی برسد که بتواند به ورزش کشور یاری جدی و عملی برساند؛ آنچه لازم است مد نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.