ارجاع پرونده فروش ساختمان کمیته ملی المپیک به کمیسیون حقوقی
پرونده مربوط به چگونگی فروش ساختمان دردسرساز کمیته ملی المپیک به منظور بررسی و اعلام نتیجه در اختیار کمیسیون حقوقی این کمیته قرار گرفت. این کار بنا به تصمیم هیات اجرایی و به دنبال متهم کردن محمد علیآبادی توسط محمود خسرویوفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی و تقلبهای صورت گرفته در آن، انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدتها است که دعوا میان محمد علیآبادی، رییس کمیته ملی المپیک با نایب رییس این کمیته یعنی محمود خسرویوفا و متهم کردن هر یک به دروغگویی توسط دیگری سوژهای در ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی رسانهها شده و این دعوا که بر سر ساختمان پیشین کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی است، همچنان ادامه دارد.
پرونده مربوط به چگونگی فروش ساختمان دردسرساز کمیته ملی المپیک به منظور بررسی و اعلام نتیجه در اختیار کمیسیون حقوقی این کمیته قرار گرفت. این کار بنا به تصمیم هیات اجرایی و به دنبال متهم کردن محمد علیآبادی توسط محمود خسرویوفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی و تقلبهای صورت گرفته در آن، انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدتها است که دعوا میان محمد علیآبادی، رییس کمیته ملی المپیک با نایب رییس این کمیته یعنی محمود خسرویوفا و متهم کردن هر یک به دروغگویی توسط دیگری سوژهای در ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی رسانهها شده و این دعوا که بر سر ساختمان پیشین کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی است، همچنان ادامه دارد.
ماجرا از آن قرار است که پس از گذشت نزدیک به چهار سال از فروش ساختمان کمیته ملی المپیک به شرکت تعاونی قائمین اقتصاد - که البته بنا به درخواست رسمی این شرکت و به هنگام انجام مراحل قانونی فروش به نام الماس دیس زده شده - خسرویوفا مدعی شده در پرونده فروش این ساختمان تقلبهای بزرگی صورت گرفته و این ساختمان زیر قیمت کارشناسی شده به فروش رسیده است. وی حتی مدعی شده که متهمان زیادی در پرونده ساختمان گاندی نقش دارند که از دوستان علیآبادی هستند. در همین رابطه اما محمد علیآبادی صحبتهای مطرح شده از سوی خسرویوفا را کذب دانسته و با تاکید بر اینکه به عنوان رییس کمیته ملی المپیک تمام مراحل فروش ساختمان پیشین این کمیته را به لحاظ قانونی و سالم بودن صد در صد تایید میکند، اینگونه عنوان کرده که مطرح شدن چنین صحبتهای دروغی از سوی خسرویوفا و رسانهای کردن آنها دلیل دارد و دلیل آن داد و ستدهایی است که وی با وزیر پیشین ورزش و جوانان برای ماندگار شدن در فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است.
در هر صورت اتهاماتی که علیآبادی و خسرویوفا به یکدیگر وارد کردهاند به پروندهای جنجالی تبدیل شده که نیازمند اقدامات قانونی و چه بسا قضایی برای بررسی و اعلام نتیجه است، تا بتوان بر اساس آن نتیجهگیری کرد که حق با کدام طرف است؛ علیآبادی یا خسرویوفا؟
در همین رابطه پرونده چگونگی فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی همراه با اسناد و مدارک موجود به کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک ارجاع داده شده تا این کمیسیون در مورد آن بررسی و اعلام نظر کند. کاری که طبق مصوبه ۱۶ شهریورماه و به دنبال صحبتهای خسرویوفا در رابطه با غیرقانونی انجام شدن فروش ساختمان گاندی باید انجام میشد که انجام نشدن همین کار هم باعث انتقاد خسرویوفا شد.
ارسال نظر