پایان ماه عسل تیم‌های دولتی

خلیل صالحی*

با توجه به نگاه مجلس به عدم هزینه کرد دولت در بخش ورزش حرفه‌ای، سال ۹۰، سال سختی برای باشگاه‌ها خواهد بود‌. با اجرایی شدن تبصره ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه که مجلس شورای اسلامی‌آن را تصویب کرده است ؛ اقدام شرکت‌ها و موسسات دولتی برای هزینه کردن در ورزش حرفه‌ای ممنوع است و به همین دلیل فوتبال ‌ایران با خطری جدی مواجه خواهد شد‌.

درصد زیادی از فوتبال کشور وابسته به باشگاه‌های دولتی است و اجرای‌این قانون تاثیر منفی جدی بر فوتبال کشور خواهد داشت. مفهوم مخالف عدم حمایت مالی دولت از ورزش حرفه‌ای، همان خصوصی‌سازی است، اما نباید همانگونه که یک شبه تصمیم به حرفه‌ای شدن فوتبال گرفتیم و هنوز هم در الفبای اولیه آن مانده‌ایم، آن اشتباه را تکرار کنیم.

دولت به عنوان متولی اصلی فوتبال، قطعا بستر لازم برای خصوصی‌سازی را فراهم نمی‌دید که در لایحه قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶ آن گنجانده بود«به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک (۱) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی ورزش هزینه نمایند و تبصره آن صراحت داشت: اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه خواهد شد.»

‌این لایحه اما در مجلس دستخوش تغییراتی شد و در قانون نهایی ،این ماده به ماده ۱۳تغییر یافت که می‌گوید«دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.»

اصل ماجرا اما تبصره ذیل‌این ماده است که می‌گوید پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. با ‌این نگاه و همچنین بند ب ماده ۱۳ محرز است که مجلس به دنبال خصوصی‌سازی است و البته خصوصی‌سازی مقوله مطلوبی است، اما آیا بستر آن فراهم است؟

*مدیر عامل سابق برق شیراز