یادداشــــت
احکام قانونی بودجه ورزش قهرمانی در سال۹۰
به نظر می‌رسد سال ۹۰ برای باشگاه‌های ورزشی که به بودجه دولتی متکی هستند سالی سخت و در عین حال سرنوشت‌ساز باشد.
مجتبی فریدونی
به نظر می‌رسد سال ۹۰ برای باشگاه‌های ورزشی که به بودجه دولتی متکی هستند سالی سخت و در عین حال سرنوشت‌ساز باشد. بر اساس تبصره ماده ۱۳ برنامه پنجم «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است». از سوی دیگر در بند ۴ لایحه بودجه سال ۹۰ که اخیرا از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، آمده است: «به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت‌بدنی و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند؛ اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه خواهد شد». به نظر می‌رسد که این بند از لایحه بودجه در تضاد با تبصره ماده ۱۳ برنامه پنجم باشد مگر آنکه قانون‌گذار بین «ورزش حرفه‌ای» ذکر شده در برنامه پنجم و «ورزش قهرمانی» ذکر شده در لایحه بودجه تفاوت قائل شده باشد. در این صورت ارائه تعریف دقیق عبارات فوق جهت اجتناب از برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت ضروری به نظر می‌رسد. چرا که هزینه کردن بر اساس احکام فوق مستلزم پاسخگویی به مراجع نظارتی ذی‌ربط خواهد بود. از سوی دیگر سقف مجاز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۰ برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی، یک درصد از اعتبارات به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی می‌باشد. در‌این رابطه ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد :
۱. در بودجه سال ۸۹ دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند ولی در لایحه بودجه ۹۰ آمده است دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود را در‌این امر هزینه نمایند. تغییر کلمه «مکلف» به «مجاز» و عبارت «یک درصد» به «تا یک درصد» می‌تواند سلایق و علایق بالاترین مقام دستگاه اجرایی را در تخصیص بودجه ورزش دخیل کرده و بودجه ورزش را غیرقابل پیش بینی و متکی بر چانه‌زنی نماید.
۲. با فرض تصویب بند ۴ لایحه بودجه از آنجا که فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی از اعتبارات مورد نظر مستثنی شده است به نظر می‌رسد هزینه ورزش کاهش بسیار زیادی را در سال ۹۰ خواهد داشت.
۳. در بند ۴ لایحه بودجه ذکر گردیده «اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه خواهد شد» حال آنکه از همین هزینه اندک چه میزان «به منظور توسعه ورزش همگانی» و چه میزان صرف «توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی» خواهد شد به تصویب آیین‌نامه هیات وزیران موکول شده که خود فرآیندی طولانی و زمانبر است. با‌این اوصاف چنانچه عین بند ۴ لایحه بودجه (بر خلاف حکم برنامه پنجم) به تصویب برسد، به نظر می‌رسد باشگاه‌های ورزشی که به بودجه دولت متکی هستند، نباید به‌این بودجه دل خوش کنند و راهی برای ادامه حیات خویش بیابند.از سوی دیگر طرح جامع نظام باشگاهداری در دستور کار مجلس قرار دارد. هر چند یک فوریت‌این طرح با ۹۴ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع در مجلس رای لازم را نیاورد ولی به طور عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب نهایی طرح نظام جامع باشگاهداری در ایران، دولت مکلف می‌‌شود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، کلیه شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با کلیه امکانات، ساختمان‌ها و تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی واگذارکند.
با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد سال ۹۰ سال خداحافظی با بودجه دولتی برای ورزش قهرمانی و باشگاهای ورزشی خواهد بود و بهتر است مدیران و دست‌اندرکاران تمهیداتی بیاندیشند تا خرج خود را از بودجه دولت جدا کنند.
ارسال نظر