تاکید بر تعدیل قیمت بازیکنان، مربیان و اجرای خصوصی‌سازی

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح الزام سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایجاد رویه‌ها و اتخاذ ترتیبات جدید در ورزش فوتبال» اعلام شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش کارشناسی به شرح ذیل است: مقدمه

مشکلات موجود در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به‌ویژه ورزش فوتبال و نتایج تیم‌های ملی آن در سال‌های اخیر و نیز حاشیه‌های فراوان ناشی از برگزاری لیگ‌های فوتبال از یک‌سو و برخوردهای انضباطی مختلف و اخذ جرائم از بازیکنان، مربیان، مسوولان، تیم‌ها و همچنین برخی اشتباهات داوری که بعضا‌ عدم رعایت عدالت و بی‌طرفی در مدیریت بخش‌های مختلف سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون فوتبال از سوی دیگر، باعث گردیده برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌منظور اعمال اصلاحات و رفع زمینه‌های بی‌عدالتی طرح فوق‌الاشاره را پیشنهاد نمایند.لذا در گزارشی مستقل و تفصیلی سعی شده است تا در انطباق با ضوابط و مقررات حاکم داخلی و بین‌المللی، پیشنهادها مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد و خلاصه‌ای از آن در این گزارش تقدیم شود.

کلیات طرح

طرح مذکور شامل ۱۵ ماده و ۱۰ تبصره است که برخی از موارد آن مرتبط با کمیته انضباطی و عامل داوری و تعیین تکلیف برای تشکیلات، خطاها و مجازات‌های ورزشکاران و مربیان و دست‌اندرکاران است و برخی در ارتباط با امور کلی برای پیشگیری و رعایت ضوابط داخلی و بین‌المللی بوده و اموری نیز جنبه اصلاحی دارد.

وضعیت قانونی فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال در ارتباط با قوانین داخلی کشور و براساس فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، نهاد عمومی غیردولتی است در ضمن فدراسیون‌ها به‌علت نهاد عمومی غیردولتی بودن تابع اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری جمهوری اسلامی ایران هستند که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است. لکن فدراسیون فوتبال از آن مستثنا بوده و اساسنامه مستقل خود را دارد که مورد تایید فدراسیون جهانی فوتبال (fifa ) است و علاوه‌بر آن در تاریخ ۲۴ مرداد ۸۶ به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است و آیین‌های مختلفی از آن پیروی می‌نمایند که از‌جمله آیین‌نامه کمیته انضباطی در ۶ فصل و ۴۴ ماده و ۳۹ تبصره است.

اظهارنظر کارشناسی

بررسی‌های صورت گرفته از طرح نشانگر آن است که برخی از مواد پیشنهاد شده قابلیت توسعه ورزش و رفع برخی از مشکلات حاکم بر ورزش و به‌خصوص فوتبال را داشته و مغایرتی با اساسنامه فدراسیون فوتبال کشور و فیفا ندارد. لکن این مواد نیازمند اصلاحات یا تغییراتی هستند تا جنبه حاکمیتی قانون حفظ شود. این مواد عمدتا‌ مرتبط با ماده (۱) مبنی‌بر عدم ارتباط کاری دست‌اندرکاران فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت‌بدنی با باشگاه‌های ورزشی و بخشی از ماده (۱۱) دایر بر تکلیف فدراسیون فوتبال برای استفاده از تجارب کشورهای موفق و تغییر اساسنامه و آیین‌نامه‌های فدراسیون مذکور (با انجام اصلاحات مورد نیاز) و قسمتی از ماده (۱۲) مبنی بر تعدیل قیمت بازیکنان، مربیان و حذف واسطه‌گری (با حذف فدراسیون فوتبال و تکلیف نمودن به دولت) و ماده (۱۳) دایر بر موظف کردن سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون فوتبال در زمینه ارتقای کیفی‌وکمی فوتبال با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. درباره این مواد علاوه‌بر تکمیل و اصلاحات لازم، به‌نظر می‌رسد بهتر است در قالب طرحی مستقل و بدون تاکید به امور فوتبال و به‌خصوص کمیته انضباطی آن، تهیه و در جریان تصویب قرار گیرد.

برخی از مواد طرح مانند مواد (۲) و (۳) مبنی‌بر عدم مداخله سازمان تربیت‌بدنی در انتخابات فدراسیون فوتبال و اعمال نقش نظارتی و حمایتی آن و نیز رعایت مقررات فیفا ازسوی فدراسیون فوتبال، مغایرتی با قوانین فیفا ندارند، لکن از اموری است که طبق اساسنامه فدراسیون و نیز مقررات مربوطه باید اجرایی شود، بنابراین ضرورتی به تاکید مجدد ندارد.

ضمنا‌ مواد (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) ، (۹) و (۱۰) از موادی است که بیشتر جنبه آیین‌نامه‌ای داشته و در برخی موارد مداخله در امور اساسنامه و آیین‌نامه انضباطی محسوب می‌شود و احتمال بروز مشکل برای فدراسیون فوتبال از طریق فیفا را دارد.

درباره مفاد این مواد در اساسنامه و درآیین‌نامه مذکور به تفصیل پرداخته شده و اجرای هریک از وظایف، جرائم و مجازات‌ها تعیین و مورد تایید فیفا و هیات وزیران قرار گرفته است (در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌ها منعکس است). ضمنا‌ برخی از مواد پیشنهاد شده مرتبط با تشکیلات، مانند عضویت نماینده مجلس در کمیته انضباطی ماده (۴) یا مجازات نقدی در ذیل ماده تبصره «۱۲» و نیز تشکیل کمیته‌ای متشکل از قوای سه‌گانه و حمایت در ماده (۱۴) مغایر با اصول پنجاه‌وهفتم (تفکیک قوا)، پنجاه‌وهشتم، شصتم، سی‌وششم و هشتادم قانون اساسی است.

پیشنهادها

۱. با توجه به اهداف طراحان محترم طرح در جهت رفع مشکلات ورزشی و به‌خصوص فوتبال، پیشنهاد می‌شود خلاهای قانونی موجود در قالب طرح قانونی حاکمیتی مشتمل بر تکلیف دولت مبنی‌بر اصلاح ساختار و تشکیلات و چشم‌انداز ورزش تهیه و تصویب شود و موضوع صرفا‌ به فوتبال محدود نشود.

۲. از طرح مواردی که صرفا‌ مرتبط با کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌شود، با توجه به وجود آیین‌نامه خاص و نیز وجود اساسنامه که مورد تایید فیفا است و به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده و در ضمن جامع‌تر از امور پیشنهادی طرح نیز هست، پرهیز شود.

۳. مسائل و مواردی که به کمیته انضباطی یا سایر کمیته‌های فوتبال مربوط می‌شود، در دستور کار تعامل با فدراسیون، فوتبال برای اصلاح آیین‌نامه‌ها قرار گیرد.

۴. با پیشنهاد یک ماده واحده، اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی در ورزش در اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مورد تاکید قرار گیرد، تا باشگاه‌های ورزشی دولتی خصوصی شوند و ورزش حرفه‌ای به معنای واقعی آن فعالیت نماید و آنگاه بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.