چالش مجلس‌ بر سر خصوصی‌سازی در تربیت‌بدنی

عکس: دنیای اقتصاد، آکوسالمی

مجلس پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای را ممنوع کرد. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی دیروز در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۶ مبنی بر تکالیف دولت در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی به بحث پرداختند.

بر اساس ‌این گزارش، پیشنهاد جایگزینی ماده ۱۶ به لایحه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما‌ این جایگزینی با اخطار قانون اساسی که از سوی محمد رضا باهنر نماینده تهران مطرح شد، نتوانست رای لازم را کسب کند.

در لایحه دولت تاکید شده بود به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه کنند.

محمد رضا باهنر با استناد به اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی یادآور شد: بر اساس اصل ۵۲ بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و هر گونه تغییر در ارقام آن تابع قانون مقرر است.

وی افزود: در‌این ماده که در لایحه دولت آمده تاکید شده یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به ورزش اختصاص یابد. شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و نیروهای مسلح دستگاه‌های اجرایی هستند، در حالی که ربطی به تربیت بدنی ندارند، اساسا شورای نگهبان کجایش به تربیت بدنی مربوط می‌شود، بنابراین ‌این ماده برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را به هم می‌ریزد.

پس از‌این اخطار باهنر، مجلس برای بازگشت به لایحه دولت در ماده ۱۶ وارد رای‌گیری شد، اما ‌این پیشنهاد رای لازم را کسب نکرد.

پس از آن مجلس وارد بررسی پیشنهادات اصلاحات جزئی شد که در‌ این بخش احمد توکلی نماینده تهران پیشنهاد حذف بند ۳ ماده ۱۶ در گزارش کمیسیون تلفیق را ارائه کرد.

بند ۳ ماده ۱۶ گزارش کمیسیون تلفیق تصریح می‌کند که دولت مکلف است نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری یا نیمه تمام مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا یا پرداخت تسهیلات بر اساس شرایط مندرج در بند ۲‌ این ماده برای تحقق احکام مذکور اختصاص دهد.

رییس مرکز پژوهش‌ها در توضیحات خود گفت: بند ۳ از ماده ۱۵ که نمایندگان مجلس به حذف آن رای دادند وضعیت بدتری دارد، البته با اصل ۳ قانون اساسی نیز در تعارض است.

وی ادامه داد: اصل ۳ قانون اساسی تصریح دارد که ورزش، تربیت بدنی و آموزش باید در همه سطوح رایگان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ این درست نیست که با پول شرکت نفت ورزشگاه بزنیم و در هر شهری که می‌رویم برای احداث ورزشگاه اقدام کنیم و همه را به بخش خصوصی بدهیم و در نهایت مردم برای استفاده از ‌این اماکن ورزشی پول بدهند، ‌این با عدالت نمی‌سازد. همچنین مصداق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم نیست، با قانون اساسی نیز در تضاد است ، خواهش می‌کنم به حذف‌این بند رای دهید.

لاریجانی رییس مجلس بعد از اظهارات توکلی گفت: در خلال صحبت‌های آقای توکلی اخطار قانون اساسی هم بیان شد که اگر بند ۳ ماده ۱۶ درباره فروش اماکن ورزشی به طور یکسان باشد، مخالف اصل ۳ قانون اساسی است، اما اگر مقصود کمیسیون تلفیق‌ این باشد که فقط در شهرهای بزرگ امکان فروش برخی اماکن ورزشی باشد، قابل قبول است.

رییس مجلس با بیان ‌اینکه اخطار قانون اساسی را وارد می‌دانم،‌ این اخطار را به رای گذاشت و نمایندگان مجلس با ۱۴۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر به‌ این اخطار قانون اساسی رای مثبت دادند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با حذف بند ۳ اظهار داشت: نمایندگان مجلس همان قدر که به موضوع بهره برداری بخش خصوصی از اماکن ورزشی حساس بودید و به حذف آن رای دادید، ‌این بار نیز نسبت به ماده ۳ حساسیت نشان دهید و با حذف آن موافقت کنید، زیرا در غیر‌این صورت اقشار محروم جامعه از استفاده از اماکن ورزشی محروم می‌شوند و مردم ما را لعنت خواهند کرد.

وی گفت: اگر دولت امکان فروش اماکن ورزشی را داشته باشد پس چه کاری برای مردم می‌خواهد انجام دهد ، مدیریت اماکن ورزشی باید دولتی باشد.

مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت نیز با قرار گرفتن پشت تریبون با حذف بند ۳ ماده ۱۶ مخالفت کرد و از نمایندگان خواست به حذف آن رای ندهند، اما پس از اظهارات مفتح برای حذف بند ۳ وارد رای‌گیری شد و نهایتا مجلس با ۱۳۲ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر با حذف‌این بند موافقت کرد.

بر اساس تصمیم مجلس دولت مکلف شد به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقداماتی را انجام دهد، از جمله ‌این اقدامات ‌این است که دولت مکلف شد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور کند.

همچنین دولت مکلف شد اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در غالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

بر اساس تبصره ‌این ماده پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هرشکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع شد.