اکونیوز:دولت در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ترویج فرهنگ ورزش و توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش همگانی، اراضی با کاربری ورزشی را با قیمت تمام شده به بخش خصوصی یا تعاونی‌ها واگذار می‌کند. وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و با تصویب آیین نامه اجرایی بند ه‌ـ ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کردند تا با هماهنگی سازمان تربیت بدنی، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور خریداری و به بخش خصوصی یا تعاونی‌ها واگذار کند. بر اساس این آیین نامه، اراضی با کاربری ورزشی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که توسط سازمان تربیت بدنی با استفاده از شاخص‌های کمی اولویت بندی شده‌اند، در حد اعتبارات تخصیصی توسط وزارت مسکن خریداری و پس از تایید سازمان مذکور با قیمت تمام شده به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار می‌شوند و در صورت نبود متقاضی، زمین‌‌های فوق به صورت رایگان به سازمان تربیت بدنی (شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) واگذار می‌شوند. وزارت مسکن مکلف است اعتبار یاد شده را تنها در جهت بهای زمین و کارشناسی، ‌هزینه صدور اسناد، هزینه نقل و انتقال ملک و تمام هزینه‌های مربوط به خرید اراضی مشمول این آیین نامه مصرف کند.

پرداخت بهای کارشناسی املاکی که توسط مراجع قضایی اسناد مالکیت آنها باطل شده یا حکم به رفع تصرف آنها داده‌اند، از محل اعتبارات این تبصره بلامانع است. مسوولیت هماهنگی، هدایت، نظارت بر حسن اجرا، پیگیری و رفع موانع احتمالی آیین نامه فوق بر عهده رییس سازمان تربیت بدنی است و وی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ ربط در خصوص چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه را به هیات‌ وزیران ارائه کند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تایید رییس‌جمهوری رسیده و در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ توسط پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.