پورمحمدی: دوشغله‌ها از کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها استعفا دهند

دیگر هیچ مقام دولتی و رسمی حق تصدی مسوولیت در ورزش را ندارد

ایسنا- رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: دیگر هیچ یک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمان‌ها، مجلس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح حق تصدی مسوولیت در ورزش را ندارند و باید از کمیته‌ ملی المپیک و فدراسیون‌ها استعفا دهند و اگر هم حضور پیدا کنند متخلف محسوب می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه‌ دومین سمینار سراسری مدیران و مسوولان سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری، درباره‌ تدوین آیین‌نامه‌ این سازمان اظهار کرد:‌ با توجه به اصلاحاتی که در قانون سازمان بازرسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ما باید آیین‌نامه جدیدی را تدوین کنیم و اکنون در حال نهایی کردن آیین‌نامه‌ هستیم.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های قانون جدید استفاده کرد، ادامه داد: ما معتقد به گسترش سازمانی نیستیم؛ ما مدافع دولت کوچک هستیم، باید نظارت و بازرسی به صورت جدی و صحیح انجام شود و راهکار آن نیز استفاده از ظرفیت‌های غیرسازمانی مانند رسانه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد، نخبگان و... است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: ما در این ایام قراردادهای بزرگ نفتی، فعالیت‌های بانکی، بیمه، بنگاه‌های زودبازده و طرح تحول اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم؛ این موارد مباحثی عمده و اساسی است و اگر حل شود تحولاتی بزرگ در کشور ایجاد خواهد شد.

پورمحمدی تصریح کرد: فکر می‌کنیم که تکلیف قانون روشن است؛ ما خواستیم با کمک دولت و مجلس به نحوی محدودیت‌های قانونی را کم کنیم تا از ظرفیت‌هایی که در درون دولت است در جهت کمک به ورزش استفاده شود. بیش از سه‌ماه‌ونیم فرصت گذاشتیم نه فرصت منفعلانه بلکه خود نیز در این زمینه کمک کردیم اما چون دستاورد روشنی نداشتیم، اکنون قانون جلوی ما است و باید در آینده‌

نزدیک اجرا شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این راستا نامه تهیه شده و ارسال می‌شود، گفت: به نظر ما دیگر هیچ یک از مقامات دولتی و رسمی در نهادها، سازمان‌ها، مجلس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح حق تصدی مسوولیت در ورزش را ندارند و باید از کمیته‌ ملی المپیک و فدراسیون‌ها استعفا دهند و اگر هم حضور پیدا کنند متخلف محسوب می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که این امر از چه زمانی اجرایی می‌شود؟ گفت: از همین یکی دو روز آینده که نامه ابلاغ شود. فکر می‌کنیم بیش از حد متعارف هم مهلت گذاشته‌ایم؛ علت این مهلت نیز این بود که به این قانون ۱۵، ۱۶ سال توجه نشده بود و نمی‌شد با فشار، آن را اجرایی کرد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنیم مسوولیت‌های ورزشی مشمول عنوان دوشغله است؛ در صورت موفقیت در این بخش به سراغ بخش‌های دیگر می‌رویم.